به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، عصر سه‌شنبه احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی که معاونت امور مجلس و ارتباطات اجتماعی را نیز برعهده دارد، از تحریریه «فرهیختگان» بازدید کرد. او در این بازدید در گفت‌وگویی به دو مساله روز دانشگاه اشاره کرد؛ جزئیات قرارداد همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور دانشگاه آزاد اسلامی در تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۹ ازجمله مواردی بود که حیدری اطلاعات قابل‌توجهی درمورد آن ارائه داد. بخشی از ماجرای قرارداد همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت دفاع در شماره روز گذشته همین صفحه منتشر شد، اما موافقت مجلسی‌ها با حضور دانشگاه آزاد اسلامی در بودجه سال آینده کشور یکی از مسائلی است که طی روزهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

احمد حیدری درباره این موضوع گفت: «24هزار نفر هیات‌علمی، یک میلیون دانشجو و این ظرفیت بزرگ زیرساختی در دانشگاه آزاد اسلامی توسط مردم صورت گرفته، یعنی دانشگاه آزاد اسلامی بارزترین و موفق‌ترین مدلی است که بدون استفاده از پول نفت، مالیات و بودجه عمومی به موفقیت‌های بزرگی رسیده اما در بسیاری از مواقع با بی‌مهری روبه‌رو شده است.»

او به نوع نگاه وزارت علوم به دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: «وزارت علوم و دستگاه‌های دیگر به جای اینکه دانشگاه آزاد اسلامی را با نگاه یاری‌دهنده علم کشور ببینند، متاسفانه با چشم رقیب به آن نگاه می‌کنند.»

حیدری ادامه داد: «در این میان از بودجه کشور، تاکنون هیچ اعتباری از سوی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته نمی‌شد؛ به‌طوری که در بند (ح) تبصره 9، قانونگذاری تاکید کرده درصدی از اعتبارات بودجه دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش اختصاص یابد تا اساتید و محققان دانشگاهی بتوانند ضمن استفاده از اعتبارات هرآنچه در توان علمی دارند در جهت رفع مشکلات پژوهشی به کار بندند.»

او با بیان اینکه این اعتبارات یک نوع گرنت است، افزود: «سال گذشته دولت در مصوبه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی را از بودجه حذف کرد و تاکید داشت این اعتبارات شامل دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌شود. امسال نیز در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده، مجددا نام دانشگاه آزاد اسلامی بین تبصره‌ها دیده نمی‌شود.»

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «با پیگیری و استدلال‌های صورت گرفته، تعدادی از نمایندگان مجلس قانع شدند و پیشنهاد در کمیسیون‌های تخصصی بودجه و آموزش مطرح و به رای گذاشته شد که درنهایت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب شد محققان دانشگاه آزاد اسلامی که شامل 24 عضو هیات‌علمی و 350 دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند از این اعتبارات استفاده کنند. این موضوع درحال حاضر در کمیسیون‌های آموزش و بودجه توسط نمایندگان پذیرفته شده و بعد از آن باید در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس نیز به رای گذاشته شود.»

او در پایان گفت: «پیش‌بینی من این است که این پیشنهاد پذیرفته شود.»

  ماجرای اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها

پژوهش از ابزارهای اصلی پیشرفت و توسعه در هر کشور است، قریب به اتفاق کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی روی این مساله نظر واحدی دارند که اگر پژوهش و تحقیقات در کشور کمرنگ شود، شتاب علمی سیر نزولی به خود می‌گیرد، همین پایه استدلال است که کشورها نگاه ویژه‌ای به امر پژوهش در بودجه‌های سالانه‌شان می‌کنند. در کشور ما نیز این مساله مورد توجه دولت‌هاست و مطابق بند «ب» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند که علاوه‌بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک‌درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی برای امور پژوهشی و توسعه فناوری است. منظور از اعتبارات هزینه‌ای، اعتباری (کمک‌زیانی) است که دولت از محل منابع عمومی برای تامین هزینه‌های جاری شرکت‌ها پرداخت می‌کند.

لایحه بودجه سال آینده نیز در اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد که بر اساس آن سقف کل بودجه کشور 1988هزار میلیارد تومان است، از این رقم حدود1483هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و حدود484هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در این میان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از اهمیت فراوانی برخوردار است و همین اعتبارات است که سهم پژوهش را در سال آینده روشن می‌کند، به‌طور دقیق‌تر بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون ( ١٤.٨٣٩.٤٥٧.٦٨٩.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، بالغ بر این مبلغ است که عدد بسیار بالایی را شامل می‌شود.

  مدل هزینه‌کرد بودجه پژوهشی

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در بودجه، چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی است، مساله‌ای که در بندهای «ز» و «ح» تبصره 9 لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره شده، به‌طوری که در بند «ز» تبصره 9 آمده است: «در راستای اجرای بند(ب) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اختصاص یک‌ درصد( ١%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ١ و ٦) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر 6 ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.» این بند یک معنی دارد و آن هم این است که با یک حساب و کتاب ساده می‌توان به حجم بالای این اعتبارات رسید، اعتباری بیش از 14 هزار میلیارد تومان!

  بند جنجالی تبصره 9

اما مهم‌ترین بند این تبصره در بند (ح) تشریح شده که چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات یک درصدی است. ابتدای این بند آمده است: «شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (٤٠ %) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد ( ٢٥ %)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.» در ادامه تاکید شده است: «درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.»

تفسیر این بند به این معنا خواهد بود که از کل بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی که بیش از 14 هزار میلیارد تومان است، 40 درصدش یعنی بیش از 5.5هزار میلیارد تومان آن باید به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در قالب پروژه‌های پژوهشی تخصیص یابد.البته در این بند جزئیات دیگری نیز در نظر گرفته شده؛ ازجمله میزان سهم دانشجویان و محققان، به‌طوری که در بخشی از این بند آمده است: «حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) 60 درصد خواهد بود. شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا 10 درصد (١٠ %) از مبلغ چهل درصد (٤٠ %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چارچوب آیین‌نامه زیر هزینه کنند.»

  آیین‌نامه اجرایی‌ای که 38 درصد آموزش عالی را ندید

اما در همین بند اشاره‌ای به مراکز آموزش عالی و پژوهشی شده است که این اعتبارات به آن تخصیص خواهد گرفت، در بخشی از بند «ح» تبصره 9 آمده است: «این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به موسسات آموزش‌عالی یا پژوهشی یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود.» یعنی جز دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی، نهادی دیگر از این اعتبارات بهره‌مند نخواهد شد. مساله‌ای که در ابتدای سال جاری و با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور نیز با حواشی زیادی همراه شد. در آن آیین‌نامه اجرایی این اعتبارات به موسساتی اختصاص می‌یافت که در بودجه همان سال نیز دارای بودجه بودند.

جالب اینجاست که در توضیحات بند (ح) تبصره (9) امسال نیز تاکید شده است: «آیین‌نامه اجرایی شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

حالا باید دید آیا با موافقت مجلس مبنی‌بر حضور دانشگاه آزاد اسلامی در این بند، نام این دانشگاه در آیین‌نامه اجرایی دولت ثبت خواهد شد؟ به گفته مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه، پنج هزار هکتار مزرعه تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و 11000 آزمایشگاه و کارگاه، ۱۳۹ مرکز تحقیقاتی و ۱۲پژوهشکده، ۱۳۵ مرکز رشد و پارک علم و فناوری و  ۱۱۳۵ شرکت مستقر در مراکز رشد دارد و می‌تواند نقش مهمی را در حوزه پژوهشی کشور با در دست داشتن ۳۸ درصد آموزش عالی ایفا کند.