به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مدتی است دیوان عدالت اداری احکامی را با موضوعیت دانشگاه‌ها صادر کرده است. از آنجا که دیوان عدالت اداری وظیفه دارد به شکایات مردمی پیرامون تطابق آیین‌نامه‌های دولتی با قانون و به نوعی تظلم‌خواهی مردم نسبت به احکام دولتی بپردازد، دانشجویانی که از آیین‌نامه‌های فراوان دانشگاهی خسته شده‌اند و گوشی برای شنیدن حرف‌هایشان هم نمی‌بینند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند تا شاید از این طریق بتوانند برخی  از آیین‌نامه‌های دانشگاه‌ها را که اتفاقا خلاف قوانین بالادستی است، اصلاح کنند.

در این مدت موضوعات مختلفی مانند بورسیه‌ها، حذف حدنصاب علمی برای ورود به مرحله دوم آزمون دکتری، حذف نام استادراهنما از مقالات؛ بخشی از آرای دیوان عدالت اداری بوده است که همه آنها را می‌توان به نفع دانشجویان دانست، حتی یکی از همین شکایت‌ها باعث شد تاثیر قطعی کنکور به تاثیر مثبت کنکور تغییر پیدا کند. یکی از آخرین احکام صادره از دیوان عدالت اداری مربوط به دانشگاه، پیرامون ابطال بند 11 شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. موضوع از این قرار بود که این‌بار نه دانشجویان بلکه سازمان بازرسی کل کشور در شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار لغو یک بند از شیوه‌نامه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ‌شد.

براساس دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدام به تصویب و اجرای شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکتری تخصصی مصوب هفتادوهفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرد که در بند 11 این شیوه‌نامه شرط لازم برای دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکتری تخصصی را چاپ حداقل دو مقاله ایندکس نوع یک که از پایان‌نامه استخراج شده، دانست.

از طرفی دیگر شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه مصوب کرد دانشجویان دکتری تخصصی با انتشار یک مقاله تیپ یک در 10 درصد برتر لیست ISI و یا اگر دارای اختراع باشند، با یک مقاله مجاز به دفاع خواهند بود. تصویب این قوانین در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درحالی است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود. این شورا نیز شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی را به‌منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی معرفی کرده و تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها را برعهده این شورا گذاشته است.

از طرفی براساس تبصره 5 ماده 43 آیین‌نامه آموزشی دوره تخصصی، مصوب جلسه 35 شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1386.8.29، چاپ تنها یک مقاله به زبان انگلیسی از کار تحقیقاتی در رشته مربوطه و مرتبط با موضوع پایان‌نامه برای دفاع از پایان‌نامه کفایت می‌کند.

در این دادخواست دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی را امری طبیعی در دانشگاه‌ها دانسته و در دفاع از قوانین اعلام کرد: «براساس تبصره پنج ماده 43 آیین‌نامه آموزشی دوره تخصصی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور مورخ 1386.8.29 تصریح شده است که برای دفاع از پایان‌نامه چاپ یا ارائه گواهی پذیرش حداقل یک مقاله نمایه‌شده در مجلات تیپ یک الزامی است و تصمیم‌گیری درخصوص تعیین تعداد مقالات به عهده دانشگاه‌های مجری دوره گذاشته شده، در این راستا سایر دانشگاه‌های تیپ یک علوم پزشکی کشور (تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز) جهت دفاع از پایان‌نامه این دسته از دانشجویان، شرط چاپ یا ارائه گواهی پذیرش دو مقاله در ژونال‌های تیپ یک را به تصویب رسانده‌اند.»

در نهایت دیوان عدالت اداری بند 11 شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را خارج از حدود اختیارات وضع‌شده دانسته و علاوه‌بر آن این بند را مخالف تبصره پنج ماده 43 آیین‌نامه آموزشی دوره تخصصی، مصوب جلسه 35 شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی سال 86 دانست که براساس آن چاپ یک مقاله به زبان انگلیسی از کار تحقیقاتی در رشته مربوطه و مرتبط با موضوع پایان‌نامه برای دفاع از پایان‌نامه کفایت می‌کند.

تاثیر رای دیوان بر تمامی دانشگاه‌ها

هر چند به خاطر شکایت سازمان بازرسی کشور از دانشگاه علوم پزشکی کشور، دیوان عدالت اداری تنها پیرامون قوانین این دانشگاه اظهارنظر کرده است اما همچنانکه در دفاعیه دانشگاه کرمان از مصوبه خویش آمد، دانشگاه‌های دیگر نیز اقدام به آیین‌نامه‌های سختگیرانه تری نسبت به شیوه نامه اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرده‌اند. این روند به این معناست که اگر پیرامون این موضوع از سایر دانشگاه‌ها نیز شکایت شود، می‌تواند به لغو قوانین دانشگاه‌ها منجر شود.اما همچنانکه گفته شد این حکم اولین رای دیوان عدالت اداری با موضوع دانشگاهی نیست و به نظر می‌رسد آخرین حکم دیوان عدالت اداری نیز نباشد. در ذیل به ۶ حکم مهم دیوان عدالت اداری که به نفع دانشجویان گرفته شده است می‌پردازیم.

     حذف هزینه دروس جبرانی

موضوع «دریافت شهریه از دروس جبرانی» سال گذشته به یکی از محوری‌ترین اعتراضات آموزشی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ازجمله دانشگاه تهران تبدیل شده بود. دانشجویان دریافت شهریه از دروس جبرانی را غیرقانونی و خلاف تحصیل رایگان و عدالت آموزشی دانسته و معتقد بودند دانشگاه‌ها از این طریق دنبال درآمدزایی از جیب دانشجو هستند. برهمین اساس دانشجویان دانشگاه‌های مختلف سال گذشته به دلیل اخذ شهریه از دروس جبرانی بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. همین موضوع باعث شد سازمان بازرسی کل کشور در شکایتی خواستار ابطال تبصره یک ماده آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی‌بر دریافت هزینه دروس جبرانی از دانشجویان آن هم براساس تعرفه مصوب هیات‌امنا موسسه شود. دیوان عدالت اداری نیز 10 اردیبهشت‌ماه در رای خود پیرامون این شکایت اخذ شهریه دروس جبرانی را از دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی‌ارشد لغو کرد.

بر این اساس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «با توجه به بندهای «ح»، «ط» و «ی» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان است.» در ادامه آمده است: «این حکم مطلق بیان شده و دلیلی به انصراف آن از دروس جبرانی ملاحظه نمی‌شود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق دو، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.»

دیوان عدالت اداری در ادامه نوشت:‌ «بنابراین تبصره یک ماده ۹ آیین‌نامه مورد شکایت که متضمن جواز اخذ شهریه از دروس جبرانی در مرحله کارشناسی‌ارشد ناپیوسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم است. مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.» لازم به ذکر است مدتی پیش از این نیز دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یک دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی، اخذ شهریه به‌منظور گذراندن دروس جبرانی را مغایر با قانون و قوانین مربوط به اخذ شهریه این دروس در آیین‌نامه کارشناسی‌ارشد این دانشگاه را باطل اعلام کرده است.

     اخذ شهریه از دانشجویان روزانه میهمان

آیین‌نامه میهمانی دانشجویان سال 89 به تصویب وزارت علوم رسید، در این آیین‌نامه گفته شد که انتخاب‌واحد‌های درسی برای دانشجویان میهمان چه به صورت یک نیمسال تحصیلی و چه به صورت تک‌درس لزوما باید طبق شرایط دانشگاه مقصد و تایید دانشگاه مبدا صورت بگیرد و دانشجویان روزانه ملزم به پرداخت شهریه‌ای برابر با شهریه دانشجویان در نوبت دوم تحصیلی یا همان شبانه هستند. این درحالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم بوده و درخصوص اخذ شهریه از دانشجویان میهمان و انتقالی مطلبی بیان نشده است. این آیین‌نامه در سازمان بازرسی کل کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و  این سازمان شکایتی را پیرامون لغو دریافت شهریه از دانشجویان روزانه به دیوان عدالت اداری ارسال کرد.

وزارت علوم اما در حمایت از این اقدام گفت: «دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده و توافق با بخش غیردولتی و با تایید هیات‌امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و همان‌گونه که از متن این بند به ذهن متبادر می‌شود، قانونگذار به صراحت حق دریافت هزینه از دانشجویان، مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه‌ها داده است و پذیرش دانشجویان میهمان یا انتقالی مصداق بارز این قبیل دانشجویان است، چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه‌ها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه در نظر گرفته می‌شود و هر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود، مشمول بند «ج» ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه از این قبیل دانشجویان را خواهد داشت.»

با این حال هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری دریافت شهریه از دانشجویان را لغو و اعلام کرد: «با توجه به اینکه مستفاد از بندهای «ح»، «ط»، و «ی» قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی را رایگان اعلام کرده است، هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری تبصره یک ماده ۶ آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مصوب سال ۸۹ وزارت علوم که متضمن اخذ شهریه از دانشجویان میهمان دوره روزانه است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم اعلام و ابطال کرد.» هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری دو سال پیش از این در سال 96 مصوبه وزارت بهداشت را
در مورد مشابه آن لغو کرده بود.

   آزمون دکتری و مقاومت دانشگاه‌ها در برابر حذف حدنصاب

چند سال اخیر داوطلبان آزمون دکتری به اعمال حدنصاب دانشگاه‌ها برای ورود داوطلبان به مرحله دوم اعتراضاتی داشتند. یکی از داوطلبان آزمون دکتری که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه تبریز را داشت، در اعتراض به تراز و حدنصاب قائل شدن دانشگاه‌ها برای ورود داوطلبان به مرحله دوم، با شکایت به دیوان عدالت اداری خواهان لغو این قانون و به تبع آن خواستار لغو حدنصاب اعلام‌شده از طرف دانشگاه تبریز برای داوطلبان دکتری شد.

اشکال آیین‌نامه‌های مصوب توسط سازمان سنجش و دانشگاه‌ها در این بود که براساس آیین‌نامه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید نمره آزمون متمرکز به میزان 50 درصد در پذیرش دانشجویان اعمال نقش کند، حال آنکه تعدادی از دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه تبریز با اعمال رویه «قرار دادن حدنصاب برای قبولی در مرحله دوم» موجب نقض قانون فوق‌الاشعار شده و درنهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین‌تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می‌شوند. لذا دیوان عدالت اداری براساس ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، بند 11 شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال 1397 سازمان سنجش و آمـوزش کشور و به تبع آن مصوبه دانشگاه تبریز را مبنی‌بر قرار دادن حدنصاب برای دانشگاه‌ها ابطال کرد.

در متن رای دیوان عدالت اداری آمده است: «با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی براساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها به شرح بند «ت» ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفا ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است، به‌طوری که داوطلب درصورت عدم کسب نصاب مذکور حتی درصورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، بنابراین بند 11 شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال 1397 سازمان سنجش و آمـوزش کشور موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار شده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تـاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

      برداشتن ممنوعیت ۲ سال کنکور برای داوطلب

در پی شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور با درخواست ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون و اجازه شرکت در آزمون سال ۹۸ با وجود دو بار قبولی در سال‌های قبل، هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با نظر به اینکه قید ممنوعیت ادامه تحصیل در آزمون سراسری برای افرادی که دو بار در رشته‌های روزانه قبول شده‌اند، محدودیت بلاوجه و مغایر بند ۳ اصل سوم‌وسی‌ام قانون‌اساسی و اذن قانونگذار دانست و آن را ابطال کرد و براین اساس ثبت‌نام افرادی که دو بار در آزمون‌های سراسری دوره‌های قبل پذیرفته شده‌اند، در کنکور سال‌های بعد بلامانع شد.

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور مدتی بعد پیرامون این رای گفت: «رای دیوان مبنی‌بر برداشتن ممنوعیت دو سال کنکور برای هر داوطلب به این صورت صادر شد که سال 96 یک نفر از مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شکایت کرد و دیوان در سال 97 این رای را صادر کرد که این ممنوعیت برداشته شود، ماه ششم (شهریورماه) سال 97 این رای صادر شد ولی در آن زمان نتایج کنکور اعلام شده بود و این رای قابلیت اجرایی برای سال 97 نداشت.»

وی افزود: «سازمان سنجش برای کنکور سال 98 در دفترچه کنکور این بند را برداشت و رای دیوان را اجرایی کرد.»

     دانشجویان مسئول مقالات خود

یکی از مشکلاتی که در مقطع تحصیلات تکمیلی وجود دارد، الزام دانشجویان به ذکر نام استادراهنمای خود به‌عنوان نویسنده اول و مسئول در مقالات خود است، این کار باعث می‌شد دانشجویان هم امتیاز کمتری نسبت به استاد خود دریافت کنند و هم مقاله‌ای که ممکن است به تنهایی آن را نوشته باشند، را بالاجبار با استاد خود سهیم شوند. تولید مشارکتی مقاله توسط دانشجو و استاد که غالبا به نام استاد تمام می‌شود، در همین راستا ارزیابی شده و شاید همین امر این تصور را در دانشجویان ایجاد کرده است که دست‌کم درباره مقاله‌ای که از پایان‌نامه استخراج می‌شود، از «حق» خود دفاع کنند. هرچند کم و بیش اعتراضاتی در این مورد به گوش می‌رسید، اما درنهایت یکی از دانشجویان علامه طباطبایی در شکایتی به دیوان عدالت اداری خواهان حذف تبصره یک ماده 11 شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی– پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب 1394، مبنی‌بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استادراهنما در مقالات علمی– پژوهشی مستخرج از رساله دکتری شد. اول مردادماه امسال بود که دیوان عدالت اداری حکم خود را مبنی‌بر این شکایت صادر و از این دانشجو حمایت کرد.

براساس این حکم الزام دانشجو به درج نام استادراهنما به‌عنوان «نویسنده مسئول» مغایر قانون است؛ چراکه براساس قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان (اصلاحی ۱۳۸۹)، مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استادراهنما صرفا وظیفه نظارت بر آن را دارد و طبق آن شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی-پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی بخشی را که ناظر بر شرط نویسنده مسئول بودن استادراهنما در مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از رساله دکتری است، باطل کرد. در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است: «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 31/5/1396، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استادراهنما به‌عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی– پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه نبوده است.»

    اخراج بورسیه‌ها که‌ به اخراج روسای دانشگاه‌ها کشید

پس از «و ما ادراک البورسیه»هایی که رئیس‌جمهور بیان کرد، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که قرار بود پس از تحصیل بورسیه شوند، دچار مشکل شدند. اولین بار مجتبی صدیقی مدعی تخلف بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری اعلام کرد: «۱۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند، از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی‌ارشد ۳۰۵ نفر از تبدیل به داخل‌کنندگان زیر ۱۶ بوده‌ است. درمقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به‌عنوان معدل ذکر نشده است. شرط سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت نشده است. ۱۸۳ نفر هم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند.» [۱۲] اگرچه حتی رضا فرجی‌دانا در جلسه استیضاح خود این موضوع را صریحا رد می‌کند و می‌گوید: «لفظ تخلف ۳۰۰۰ نفر را نگویید، زیرا همه این سه هزار نفر که تخلف نکرده‌اند بلکه در این تعداد تخلفاتی صورت گرفته که ما با هر تخلفی قاطعانه برخورد می‌کنیم.»

حال این موضوع خود به یک چالش تبدیل شده است. جمعی از دانشجویانی که با مخالفت جهت ورودشان به دانشگاه‌ها روبه‌رو بوده‌اند با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ورود این دیوان و بررسی پرونده‌های بورسیه‌ها شدند. به گفته کی‌نژاد، رئیس هیات‌عالی جذب درخصوص ورود دیوان عدالت اداری مبنی‌بر لزوم استخدام فارغ‌التحصیلان «راتبه» بورسیه احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری به پنج دسته تقسیم می‌شوند که شامل تاکید بر طی فرآیند جذب، رد صلاحیت متقاضی، موظف کردن رئیس دانشگاه به صدور حکم، صادر کردن حکم انفصال‌از خدمت برای رئیس دانشگاه، لغو حکم متقاضی با توجه به ارزیابی علمی متقاضی و عدم هم‌ترازی دانشگاه است.

محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در رابطه با پرونده بورسیه‌ها گفته است: «سال 95 بود که اعلام کردم هر کسی در این رابطه شکایتی دارد، مطرح کند، آمدند افرادی شکایت کردند ودر مجموع تا پایان سال 96، 328 مورد شکایت در این رابطه به ما واصل شد. ما نیز در همان سال تا پایان 97 به مجموع شکایات رسیدگی کردیم و هم شعب بدوی در بحث اعتراض آنها و هم در تجدیدنظر رسیدگی شد و درنهایت 72 مورد رای به ورود صادر شد، یعنی شکایت‌شان بحق دانسته شده و برای 56 مورد نیز حکم رد صادر شد.» با توجه به صدور رای توسط دیوان عدالت اداری روسای دانشگاه‌هایی که حاضر به قبولی بورسیه‌های قانونی نشده‌اند پس از عدم اجرای قانون به انفصال از خدمت محکوم شده‌اند که این حکم را می‌توان شدیدترین حکم در این مورد دانست. در این بین اسم روسای دانشگاه‌های بزرگی مانند تهران نیز به‌عنوان روسایی که حکم دیوان را اجرا نکرده و حکم انفصال از خدمت آنها صادر شده است، دیده می‌شود. با توجه به خبرهایی که شنیده می‌شود حکم انفصال از خدمت بیش از 30 رئیس دانشگاه مهم‌ترین احتمالی است که ممکن است در روزهای آینده خبری شود.

* نویسنده: امین خلیق، روزنامه نگار