رئیس‌جمهور دیروز گفت وعده‌های انتخاباتی را در زمان صلح داده است
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، صبح روز گذشته رئیس‌جمهور صحنه جدیدی از الگوی «مواجهه دولت با مردم» را رونمایی کرد و در سخنرانی به مناسبت روز صنعت پتروشیمی گفت: «بعضی‌ها به دولت دوازدهم می‌گویند قول‌هایی که اول دولت دادید چرا عین آنها را انجام ندادید؟ خب ما در شرایط صلح، آن قول‌ها را دادیم، بعد وارد جنگ شدیم؛ ما در حال حاضر وارد یک جنگ شده‌ایم؛ جنگ را ما انتخاب نکردیم و ما شروع نکردیم و حتی بهانه هم به آنها ندادیم، آنها آغاز و شروع کردند به جنگی که قامت استوار این ملت را بشکنند. این حرف حرف منطقی نیست که برخی‌ها که با دولت خرده‌فرمایش دارند بگویند در سال ۹۵ و در فروردین ۹۶ اینها را گفتید، و فروردین ۹۸ لحن فرق کرده است.»
این اظهارنظر که روز گذشته هم با واکنش‌های زیادی همراه شد، گویای این است که دولت برای نپذیرفتن مسئولیت وضع موجود تولید علت‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده که البته نمونه‌های قبلی آن هم در اذهان عمومی ثبت و ضبط شده است.این اولین باری نیست که رئیس‌جمهور برای اینکه بگوید در شکل‌گیری وضعیت کنونی کشور تقصیری ندارد، این‌گونه اظهارنظر می‌کند. مردم همه به خاطر دارند که اولین گام در این مسیر، طرح بحث اختیارات بود؛ جایی که در یک برهه چندماهه و همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی مردم، حسن روحانی و نزدیکان دولت از فقدان اختیارات رئیس‌جمهور برای حل مشکلات و گره‌گشایی از اقتصاد کشور سخن می‌گفتند و ابراز می‌کردند که مسئولیت‌های رئیس دولت با امکانات و اختیاراتش برابری نمی‌کند.
طرح و ترویج این ایده در ماه رمضان گذشته و در جریان دیدارهای رئیس‌جمهور با اقشار مختلف ازجمله روحانیون شدت گرفت و رسانه‌های نزدیک به دولت هم رپرتاژ گسترده‌ای را برای آن رفتند. هرچند همان زمان کارشناسان مختلف با برشمردن امکانات و اختیارات رئیس‌جمهور ازجمله اینکه بیش از 70 درصد اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم در دست دولت است، یا اینکه رئیس قوه مجریه، رئیس مهم‌ترین شوراهای عالی کشور است، گفتند که از حسن روحانی چنین توجیهی پذیرفته نیست و حتی سعید لیلاز، اقتصاددان حامی دولت هم گفت که این اختیارات را اگر چوب خشک داشت تا حالا کاری کرده بود، اما خب برای مدت مدیدی این مساله به‌عنوان ابزاری برای عبور از پاسخگویی به مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت تا اینکه ماجرای بنزین پیش آمد و مشخص شد رئیس دولت از اختیارات بسیار بالا و تقریبا نامحدودی در کشور برخوردار شده و می‌تواند هر طرحی را بدون گذر از مراحل قانونی معمول، اجرایی سازد. از زمان گرانی بنزین هم بود که طرح این ایده به‌صورت کامل به تاریخ سپرده شد.
دومین مرحله اما همان توجیهی بود که برای گران شدن بنزین مورد استفاده قرار گرفت. یعنی ابتدا حسن روحانی و بعد محمود واعظی، با جدیت تمام توضیح دادند که اولا رئیس‌جمهور در جریان کامل گران کردن بنزین نبوده است و ثانیا مسئولیت آن با وزیر کشور بوده و اوست که باید نسبت به این ماجرا پاسخگو باشد. در ماجرای «من هم صبح جمعه فهمیدم» راس دولت ولو به قربانی کردن مهم‌ترین وزیرش آن هم در آستانه انتخابات، تلاش کرد از زیر بار تبعات یک اقدام عجیب شانه خالی کند و مسئولیت آن را نپذیرد.
مرحله سوم هم روز گذشته رونمایی شد و آنچنانکه خواندید، توجیه جدیدی برای سلب مسئولیت از دولت تراشیده شد. در این‌باره اما چند نکته مهم وجود دارد که بیان آنها احتمالا می‌تواند نادرست بودن این ادعای حسن روحانی را مشخص سازد.
اولین نکته این است که حسن روحانی در شرایطی می‌گوید در شرایط جنگی هستیم که پیش از این خودش گفته بود با حضور دولت یازدهم و با استفاده از ابزار مذاکره سایه جنگ از سر کشور برداشته شده است. او در شهریور سال 94 گفته بود: «بعد از سال‌ها مذاکره پیگیر توسط فرزندان انقلابی و دیپلمات‌های قهرمان، توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم و امنیت واقعی را به این کشور بازگرداندیم.» او البته در همان سخنرانی گفته بود که «دولت در شرایطی که هنوز تحریم باقی است، در زمینه‌های اقتصادی و تورم و پایان دادن به رکود، به اهداف خود دست یافته است.»
خب اولین سوال همین است؛ اینکه آیا با مذاکره سایه جنگ از سر کشور برداشته شد؟ با استناد به همین اظهارات دیروز جناب روحانی به مناسبت روز صنعت پتروشیمی (و اینکه فرض کنیم سایه جنگی وجود دارد) باید گفت مذاکره‌ای که دولت‌های یازدهم و دوازدهم همه تخم‌مرغ‌هایشان را در آن گذاشته بودند، نتوانسته سایه جنگ را از سر کشور بردارد و آن زمان هم که نوید چنین چیزی داده شد، احتمالا اشتباه محاسباتی در ذهن دولتمردان شکل گرفته بوده است.شاید همینجا بگویید که آن جنگ نظامی بود و امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم که البته این سوال هم پاسخ خود را دارد، چراکه همه می‌دانند کشور نه آن روز در آستانه جنگ اقتصادی قرار داشت و نه امروز و اینکه آن روز گفته می‌شد سایه جنگ بر سر کشور وجود داشته و با مذاکره رفع شده است صرفا در مقام یک اظهارنظر سیاسی و تبلیغاتی قابل توصیف است وگرنه اگر بنایی بر جنگ نظامی بود در شرایطی که اقتصاد کشور در تابستان گذشته متلاطم‌تر از سال‌های پیشین دولت یازدهم بود، و از قضا پهپاد جاسوسی فوق‌مدرن آمریکا هم مورد هدف قرار گرفته بود باید رخ می‌داد نه زمان دیگر.
این مساله نیازمند یک توضیح تکمیلی است که باید در پاسخ به یک سوال دیگر ارائه شود. اینکه اگر کشور در معرض تهدید (چه سیاسی و چه اقتصادی) قرار داشت، آیا با مذاکره دولت یازدهم این سایه برطرف شد؟ جواب روشن است. چه قبل از مذاکره با آمریکا و چه بعد از آن حتی برای یک روز هم تهدیدهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران متوقف نشد، چنانکه در همان ایام مذاکره اوباما از خواست واقعی خود مبنی‌بر باز کردن پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای کشور سخن می‌گوید و علاوه‌بر آن همزمان با اجرای برجام بر تداوم اعمال تحریم‌ها با وجود توافق اقدام می‌کند، مضافا اینکه در دوران اجرای برجام در میدان عمل هم کارشکنی می‌کند و این نوع رفتار به دفعات حتی در سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل در سال 95 مورد نقد و اعتراض جدی قرار می‌گیرد.
واقعیات اقتصادی برجام
دومین نکته مربوط به نتایج مذاکره است. اگر به سخنان روز گذشته جناب روحانی دقت کرده باشید، اصلی‌ترین برداشت‌تان این خواهد بود که اگر فشارهای ترامپ و تحریم‌های آمریکا نبود، وعده‌های دولت محقق می‌شد و احتمالا هر سو را نگاه می‌انداختی گل و بلبل بود. بررسی وضعیت اقتصادی کشور در فاصله دو سال بعد از اجرای توافق هسته‌ای و حدود سه ماه قبل از اردیبهشت 97 که به تعبیر رئیس‌جمهور زمان آغاز جنگ اقتصادی است، گویای این خواهد بود که آیا مذاکره توانست مشکلات اقتصادی کشور را حل و بستر لازم برای تحقق وعده‌های دولت را فراهم کند؟
اجازه دهید مساله را از سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران محمد نهاوندیان چندی بعد از اجرای برجام شروع کنیم. او که از نفرات اصلی اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم به شمار می‌آید آن روز نتیجه برجام را مانند رئیس‌جمهور مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای خارجی توصیف کرد. دو سال بعد از اجرای برجام اما نمادهای اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی متفاوت از آن چیزی بود که نتیجه برجام توصیف می‌شد.
سرمایه‌گذاری خارجی که در اوج تحریم‌ها عددی معادل 4.6میلیارد دلار بود در زمستان 96 با وجود آنکه گفته می‌شد بیش از 200 هیات خارجی به ایران آمدند رقمی معادل 3.3میلیارد دلار را نشان می‌داد که معلوم است اگر به فرض صلحی هم توسط مذاکره به ارمغان آورده شده بود، این صلح سودی به حال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نداشت.از طرف دیگر قرار بر این بود که با برجام در ایام صلح! شرکت‌های بزرگ خارجی به ایران بیایند و ضمن مشارکت با بخش داخلی فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کنند. اشاره به دو نمونه اصلی آن شرکت‌ها مصداق خوبی برای روشن شدن ماجراست.
پروژه تولید خودروی پژو 2008 میان ایران و فرانسه یکی از توافق‌هایی بود که با افتخار زیاد از آن یاد می‌شد. آیا نباید بپرسیم که سرنوشت آن پروژه چه شد و پژو با ایران چه کرد؟ پاسخ روشن است، شرکت پژو با همه تضمین‌هایی که گفته می‌شد گرفته شده هیچ خودرویی در کشور تولید نکرد و با شروع تحریم‌ها هم به سرعت ایران را ترک کرد و چندی بعد متخصصان داخلی با مشقت‌های زیاد و بدون حضور نماینده‌ای از فرانسه، نسبت به تولید پژو 2008 اقدام کردند. نمونه دوم حضور توتال در صنعت نفت ایران است. در آن پروژه هم- که شاید هیچ نیازی به توضیح نباشد- این شرکت چندملیتی بدون اینکه اقدام قابل‌توجهی در کشور انجام داده باشد، پروژه را ترک کرد و رفت.
موضوع دیگر امکان نقل‌وانتقال پول و انجام امور بانکی دو سال بعد از برجام است. قبل از آنکه به سوئیفت و تراکنش‌های مالی بپردازیم، باید به اظهارنظر محمدجواد ظریف که در پاییز سال 96 در رسانه‌ها حسابی چرخید، اشاره کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان در آن زمان و در جریان نشست وزیران خارجه ایران و گروه 1+5 در مواجهه با رکس تیلرسون و دیگر وزرای غربی می‌گوید که «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم.» حرفی که نشان می‌دهد مشکل نه‌تنها از آمریکا که از اروپایی‌ها هم بوده است.
هفته آخر دی‌ماه 96 پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی که از قضا از طرفداران پروپا قرص دولت حسن روحانی هم هست، روایت مهمی را از روابط اقتصادی خارجی کشور بیان می‌کند. او می‌گوید: «این هفته سفری تجاری به چین داشتم. بیش از ١٢ سال است که با چینی‌ها تعاملات تجاری دارم و در این مدت مکررا به چین سفر داشته‌ام. این سفر اما متفاوت از تمام سفرهای قبلی بود. اولین تغییر را در فرودگاه شانگهای احساس کردم، هنگامی که گذرنامه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم و او شروع کرد به پرس‌وجو درخصوص علت سفرم به چین، محل اقامتم و داشتن بلیت برگشت. در تمام این ١٢ سال به‌خاطر نداشتم که هنگام ورود به چین با چنین سوالاتی برخورد کرده باشم. در اولین جلسه کاری‌ام دریافتم که حساب‌های شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در چین یک‌به‌یک در بانک‌های چینی در حال بسته شدن است و موضوع برخلاف آنچه در اخبار ایران انعکاس یافته است، منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نیست. حتی شرکت‌هایی که از ١٥-١٠ سال پیش در چین ثبت شده‌اند مشمول این رفتار جدید بانک‌های چینی شده‌اند. تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوسل شده‌اند و شرکت‌های جدیدی به نام آنان تاسیس می‌کنند و به امید امانتداری آنها، دارایی خود را به نام‌شان می‌زنند. جالب است که به‌تازگی شنیده‌ام دولت چین سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران را تقریبا ممنوع کرده است و به‌سختی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را صادر می‌کند.»
در پایان بد نیست چند نمونه از آمار اقتصاد کلان در زمستان 96 را هم مرور کنیم. ضریب جینی که قبل از برجام 37/0 بود از 40/0 نیز عبور کرد، قیمت دلار که قبل از اجرای برجام در محدوده قیمتی 3200 تومان بود در دی‌ماه 96 به محدوده قیمتی 4400 تومان رسید. تراز تجاری هم به منفی 6میلیارد دلار رسید.
توان دولت هم یاری نمی‌کرد
علاوه‌بر این باید به این مساله هم اشاره کرد که اساسا وعده‌های دولت در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ به تعبیر حسن روحانی، قابل تحقق بوده یا خیر؟ وعده‌های کیفی با چشم قابل‌رویت هستند. به برنامه انتخاباتی «با دوربین» شبکه یک مراجعه کنید. اسحاق جهانگیری آنجا می‌گوید: «کاری شد کارستان. رونق شروع شده، رشد اقتصادی در سال جاری بالا رفته. فضای بین‌المللی مثبت شده. ما به همه اهداف‌مان در برجام رسیدیم. ما ایران‌هراسی را به ایران‌دوستی تبدیل کرده‌ایم. ما ریسک‌‌های مهمی را از ایران دور کرده‌ایم. دنیا عاشق کار کردن با ایران شده. هجوم شرکت‌های غربی و شرقی به ایران برای کار کردن آغاز شده. آمریکایی‌ها یکی از ژست‌هایشان این بود که یک هواپیما به ایران داده نشود اما الان شرکت آمریکایی بوئینگ با ایران مذاکره و برای دادن هواپیما به ما توافق می‌کند. آنها پیگیر کار با ایرانند. آنها می‌دانند جایگاه ایران چه هست.»
از اینها که بگذریم می‌توان یک نمونه کمی را هم برای نمونه ذکر کرد. وعده ایجاد یک میلیون شغل. خب دولت حسن روحانی در شرایط صلح! در سال 97 تنها 460 هزار شغل ایجاد کرد و معلوم هم بود که با وجود رشد صادرات نفتی و اینکه گفته می‌شد رشد اقتصادی به هشت درصد رسیده است، به دلیل اینکه به زیرساخت‌های دیگر توجه نشده بود امکان تولید شغل بیشتر از این رقم برای دولت فراهم نخواهد شد.
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان:
از دست رفتن سرمایه ارزی و عدم مبارزه با قاچاق هم مربوط به جنگ اقتصادی است؟
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به اظهارات روز گذشته حسن روحانی اشاره کرد و گفت: «روال اظهارات تند و همراه با عصبانیت از جانب رئیس‌جمهور گویی متوقف شدنی نیست. کسانی که به ایشان رأی دادند این بار به چالش کشیده شدند و مطالبه آنها تحت عنوان خرده‌فرمایش از جانب آقای روحانی ذکر شد. این مساله می‌تواند باب جدیدی باشد که بعد از این مردم به اظهارات و وعده‌های هیچ نامزد انتخاباتی اعتنا نکنند چراکه احتمالا تا زمان انتخابات دارای اعتبار خواهد بود.»
استاد دانشگاه تهران افزود: «در سال‌های 95-94 و بعد هم 97-96 بارها در مناظره‌ها و جلساتی که داشتیم به موافقان و حامیان دولت می‌گفتم شما تنها یک فضیلت اقتصادی دولت یازدهم که به بخش قابل توجهی از جامعه بهره‌ای رسانده را مطرح کنید، ما باقی را هم از شما می‌پذیریم. خب حالا می‌بینیم که کار به جایی رسیده که 60 میلیون نفر و قریب به 7 دهک جامعه را زیربار پرداخت یارانه معیشتی می‌بریم و علاوه‌بر تحریم، باید بگوییم که این اتفاق نتیجه همان بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت یازدهم است.»
وی با بیان اینکه در دوره‌ای اصرار بر این بود که نرخ تورم مدیریت شود، ادامه داد: «رسیدن نرخ تورم به اعدادی مثل 10درصد که در بیان رئیس دولت وجود داشت، در واقعیت چیز دیگری بود. بارها گفته بودیم که این نرخ واقعی نیست و سرکوب کردن قیمت‌ها توسط دولت و همچنین بردن اقتصاد به یک رکود بسیار سنگین، تحت عنوان یک رویکرد مثبت اقتصادی مورد پذیرش نخواهد بود.»
شاه‌ویسی با اشاره به آمارها و ارقامی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره اقتصاد ایران ارائه می‌دهد، اظهار کرد: «آمارهای رسمی این مجموعه‌ها گویای این است که مشکلات اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تداوم داشته و حتی تعمیق شده است. برای مثال دولت در بهترین شرایط اقتصادی که آقای روحانی از آن نام می‌برد بیشترین صادرات نفتی را با ارقامی حدود دو میلیون و 630 هزار بشکه نفت در روز داشت اما خب این صادرات درآمد سرانه مردم را تغییری نداد و وضعیت به همان منوال قبل باقی ماند و درآمد سرانه تولید ناخالص دچاراز دست‌رفتگی شد و علاوه‌بر آن ضریب جینی افزایش یافت. علاوه‌بر این می‌توان به کیفیت‌بخشی به نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ای کشور طی پنج سال گذشته هم اشاره کرد. ایراد بزرگ دولت چه در آن زمانی که می‌گویند صلح بوده و چه در زمان کنونی همین مساله بودجه‌ریزی است که امروز مورد نقد بسیاری از موافقان و مخالفان دولت قرار دارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با ذکر اینکه در چند سال اخیر اقتصاد ما بیش از 10 درصد دچار فرورفتگی شد، گفت: «برخلاف ظرفیت‌هایی که اقتصاد اطراف ما و قابلیت‌های اقتصاد ما در اشتراک‌گذاری اقتصادهای جهان با آن مواجه است، نه‌تنها قابلیت پیدا نکرده‌ایم بلکه متاسفانه دچار از دست‌رفتگی شده‌ایم. شاید مثال زده شود که اندازه اقتصادی ما بزرگ‌تر شده است. بله، به همین میزان جمعیت ما بزرگ‌تر شده است. نگاه به بودجه‌ای که امسال شده و بودجه‌ای که در سال 92 تصویب شده بود، نشان می‌دهد چه تفاوتی میان مقدار سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و مقدار فروش دارایی‌های کشور وجود دارد.»
وی ادامه داد: «مشکلات از سال 1397 به این طرف ربط تام و تمامی به جنگ اقتصادی نداشته است. ببینید در این دو سال ما بخش بزرگی از سرمایه ارزی خود را به ثمن بخس دادیم و رفت. خب این اقدام اشتباه چه ربطی به جنگ اقتصادی داشت؟ عدم مقابله با قاچاق چه ربطی به جنگ تحریمی آمریکا داشت؟ در این مورد ده‌ها مثال دیگر هم هست که هیچ ربطی به جنگ تحریمی ندارد. لذا امروز کسی از وعده‌ها صحبت نمی‌کند و می‌گوید یک کاری کنید وضع اقتصادی من همانند سال 92 باشد.»
شاه‌ویسی با ذکر این نکته که روز گذشته رئیس‌جمهور از حرکت صنعت پتروشیمی تحت عنوان یک جهش نام برد تاکید کرد: «این جهشی که جناب روحانی اشاره داشتند را باید وعده زمان جنگ قلمداد کنیم یا وعده زمان صلح؟ اینکه پتروشیمی و درآمدهای صادراتی آن جهش داشته مربوط به دوران جنگ است یا صلح؟»
او در ادامه این گفت‌وگو با ذکر اینکه کشور چین چند برابر ما درگیر جنگ اقتصادی بود، گفت: «بیش از 250 میلیارد دلار از منافع چین درگیر جنگ ارزی شد، اما خب این کشور ایستاد و آمریکا را نگاه کرد یا اقتصاد خود را درون‌زاتر کرد و توانست با یک همبستگی اقتصادی مقاومت کند؟ آیا نرخ تولید ملی خود را کاهش داد؟ آیا نرخ واردات خود را افزایش داد؟ آیا حمایت از تولیدکنندگان را کاهش داد؟ در یک اقتصاد دولتی متکی به نفت و درآمدهای نفتی متکی به دلار، دلارها را خاصه‌خرجی کرد یا به شکل مدبرانه‌ای منافع خود را در روابط اقتصادی تقسیم کرد؟»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان با ذکر این نکته که در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم بخش بزرگی از زمان توسط دولتی‌ها از دست رفت، اظهار کرد: «ما زمانی که در چهار سال دوره اول دولت می‌توانستیم ظرفیت‌های اقتصادی را بهتر کنیم چشم به مذاکره داشتیم و می‌گفتیم با اروپایی‌ها به توافق می‌رسیم. در همین مسیر باب واردات باز شد و امید به این سو رفت که هیات‌های اقتصادی کشورهای خارجی همراه خود سرمایه‌های کلانی را وارد کشور خواهند کرد. آن روزها دولتمردان می‌گفتند که اینها قرار است ظرفیت اقتصادی را بهتر کنند. ما می‌گفتیم سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم است؟ می‌گفتند از اروپا فاینانس می‌گیریم و تا 70 میلیارد دلار می‌توانیم فاینانس باز کنیم، اما خب کدام‌یک از این وعده‌ها محقق شد؟ آنقدر زمان از دست رفت تا آمریکا از همان برجام هم خارج شد و طرف اروپایی هم وقتی دید دولت دچار ضعف شده بیشتر شاخ و شانه کشید و نتیجه این شد که تا به امروز نه برجام، نه PV و نه اینستکس کاری نتوانستند برای اقتصاد کشور بکنند.»
مطالب پیشنهادی
