رئیس‌جمهور عراق تهدید کرده در صورت افزایش فشارها بر او برای معرفی نخست‌وزیر استعفا خواهد کرد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در وضعیت بحرانی عراق طرف‌های سیاسی متعددی به دنبال موج‌سواری روی اعتراضات این کشور هستند، اما در این بین افرادی نیز پیدا می‌شوند که نقش‌شان فراتر از موج‌سواری است و خود در توطئه ایجاد «خلأسیاسی» در عراق نقش داشته‌اند. یک‌ماه پیش از این قیس خزعلی، رهبر جریان عصائب اهل حق عراق بدون ذکر نام اعلام کرده بود یکی از سران سه‌گانه عراق (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان) در اجرای این توطئه نقش دارند. بعد از این موضع‌گیری مهم رهبر عصائب اهل حق بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل عراق با توجه به شنیده‌هایشان از مقامات مسئول و همچنین بررسی وضعیت سیاسی «برهم صالح »، رئیس‌جمهور این کشور را فرد مورد اشاره قیس خزعلی دانستند. مساله‌ای که حالا با توجه به تحرکات غیرقانونی رئیس‌جمهور عراق پیش از گذشته عیان شده است. برهم صالح روز یکشنبه در اقدامی غیرقانونی از معرفی نامزد مورد نظر ائتلاف اکثریت پارلمان برای سمت نخست‌وزیری امتناع کرد تا عراق از آن تاریخ به بعد وارد فاز خلأ سیاسی شود.
روز یکشنبه «ائتلاف البناء» به‌عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمان عراق طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور این کشور درخواست کرده بود «قصی السهیل»، وزیر آموزش عالی در دولت پیشبرد امور را به‌عنوان نخست‌وزیر عراق معرفی کند. «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح، «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون، «فالح الفیاض» ائتلاف العقد الوطنی و «محمد الحلبوسی» ائتلاف القوی العراقیه این نامه را امضا کرده بودند. با وجود این برهم صالح بار دیگر ضمن شانه خالی کردن از وظایف خود در پارلمان خواست تا این نهاد فراکسیون اکثریت و نامزد خود برای نخست‌وزیری را مشخص کند.
برهم صالح ۲۴ آذر ماه نیز با شانه خالی کردن از وظیفه خود از محمد الحلبوسی رئیس پارلمان خواسته بود فراکسیون اکثریت را اعلام کند. ریاست پارلمان در همان زمان طی نامه‌ای کنایه‌آمیز به رئیس‌جمهور عراق یادآور شد ائتلاف اکثریت در سال 2018 و پس از تشکیل پارلمان و معرفی عادل عبدالمهدی به‌عنوان نخست‌وزیر مشخص شده است.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی این‌گونه اقدامات برهم صالح را نشانه‌ای از تلاش‌های وی برای «وقت‌کشی» توصیف کرده بودند. تحلیلی که البته با رفتارهای چند روز گذشته رئیس‌جمهور عراق رنگ واقعیت گرفته است. بر اساس برخی تفسیرها در قانون اساسی رئیس‌جمهور باید طی 15 روز نامزد جایگزین نخست‌وزیری را به پارلمان معرفی کند در غیر این‌صورت کشور وارد خلأسیاسی می‌شود. در این صورت وظایف نخست‌وزیر که بالاترین مقام اجرایی کشور است به سمت ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود. پست ریاست‌جمهوری در عراق هم‌اکنون تشریفاتی است. برهم صالح با وارد کردن کشور به خلأسیاسی قصد دارد با در اختیار گرفتن وظایف نخست‌وزیر مانند ریاست بر کابینه و نیروهای مسلح پست تشریفاتی خود را به بالاترین سطح اجرایی ارتقا دهد.
برهم صالح برای منصرف شدن گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان برای معرفی نخست‌وزیر مدعی شده است در صورت ادامه فشار گروه‌های سیاسی برای تحمیل نامزدهایی که مورد موافقت عراقی‌ها نیستند، از سمت خود استعفا خواهد داد.
برای بررسی وضعیت جدید عراق پس از پایان یافتن مهلت 15 روزه معرفی نخست‌وزیر جدید از سوی رئیس‌جمهور و ورود رسمی عراق به دوره خلأسیاسی با «محمدعلی الحکیم»، مدیر خبرگزاری النخیل و کارشناس مسائل سیاسی عراق گفت‌وگو کرده‌ایم.
ائتلاف اکثریت پارلمان عراق «قصی السهیل» را به‌عنوان نخست‌وزیر عراق به رئیس‌جمهور این کشور معرفی کرده‌اند، اما برهم صالح از مامور کردن او به تشکیل دولت امتناع کرده است. هدف صالح از کارشکنی در روند سیاسی چیست؟
از ساعت 12:30 یکشنبه به وقت بغداد، عراق وارد دوره خلأسیاسی شده است. بعد از 15روز از استعفای نخست‌وزیر باید جانشین او معرفی می‌شد که حالا با انجام نشدن این کار، عراق به سال 2003 بازگشته است. هم‌اکنون چند تفسیر از قانون اساسی عراق وجود دارد. بعضی‌ها می‌گویند الان برهم صالح ضمن داشتن مسئولیت ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیر کشور نیز به حساب می‌آید. به همین دلیل در فضای سیاسی عراق صحبت از این است که کل بحران عراق که از روز 25 اکتبر آغاز شد زیر سر برهم صالح است. او این بازی را راه انداخت تا هر دو مسئولیت مهم عراق را برعهده بگیرد. دلیل وقت‌کشی رئیس‌جمهور عراق در معرفی گزینه‌های ائتلاف البنا برای برعهده گرفتن مسئولیت نخست‌وزیری، در اختیار گرفتن وظایف نخست‌وزیر از سوی خود وی بوده است.
هدف برهم صالح از در دست‌گیری دو مسئولیت مهم حکومت عراق چیست؟
ریاست‌جمهوری پستی تشریفاتی در ساختار سیاسی عراق است اما به هرحال اختیاراتی دارد صالح با در دست گرفتن پست نخست‌وزیری در کنار مسئولیت قبلی خود تقریبا کل قدرت را قبضه می‌کند.
چرا مانند گذشته دولت، پیشبرد امور ادامه پیدا نمی‌کند؟ در دوره‌ای نوری المالکی به دلیل طول کشیدن رایزنی‌ها برای تشکیل دولت هفت ماه نخست‌وزیر پیشبرد امور بوده است.
تفسیر قانون اساسی در عراق به مشکل خورده است. اگر بخواهیم فراکسیون بزرگ را بشناسیم این عنوان متعلق به ائتلاف السائرون است. الان مقتدی صدر همین ادعا را دارد و می‌گوید ما جناح بزرگ پارلمان هستیم، اما اگر بخواهیم فراکسیون بزرگ پارلمان را بشناسیم قضیه متفاوت می‌شود. بر اساس رای کمیسیون انتخابات در سال 2010 احزاب می‌توانند پس از برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان دست به توافق با یکدیگر زده و فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند. در سال 2010 چنین اتفاقی افتاد. در این سال ائتلاف ایاد علاوی به 91 کرسی دست پیدا کرده بود و ائتلاف نوری المالکی 89 کرسی را در اختیار داشت، اما نوری المالکی بعد از انتخابات دست به ائتلافی بزرگ‌تر با دیگر احزاب زده و توانست مجددا نخست‌وزیر عراق شود. با وجود چنین رایی مقتدی صدر می‌گوید فراکسیون بزرگ‌تر که قبل از انتخابات مشخص شده است باید نخست‌وزیر را تعیین کند و بر اساس انتخابات 2018 این مساله حق السائرون است. در حال حاضر تظاهراتکنندگان بر دو موضوع تاکید دارند مورد نخست تغییر قانون انتخابات است. اگر قانون انتخابات همین‌گونه باقی بماند باز احزاب حرف اول را در سیاست و پارلمان عراق خواهند زد. پس از شکست احزاب در تشکیل دولت قدرتمند، مردم از احزاب خسته شده‌اند و به دنبال حکومت مستقل از احزاب هستند. موضوع دوم مورد نظر معترضان آن است که فردی به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود که شخصیتی مستقل از احزاب داشته باشد. در صورت برآورده شدن این دو خواسته اعتراضات عراق تا حد زیادی فروکش خواهد کرد و حتی احتمال دارد اعتراضات به اتمام برسد. در این مرحله است که حکومت عراق می‌تواند جلوی اغتشاشگران و گروه «جوکر آمریکایی» بایستد، زیرا این فتنه‌گران با استفاده از فضای موجود وارد صفوف تظاهراتکنندگان می‌شوند و اوضاع را ملتهب می‌کنند. طبق قانون تظاهرات حق مردم است اما تظاهراتی که عادی باشد و شامل حمله به ارگان‌های دولتی و پادگان‌های نظامی نشود. گروه موسوم به جوکر آمریکایی می‌خواهند وضعیت ملتهب عراق همچنان تغیر نکند تا بتوانند طبق دستورات آمریکا و رژیم صهیونیستی منافع‌شان را پیش ببرند.
برخی می‌گویند آمریکا به دنبال روی کار آوردن نخست‌وزیری در عراق است تا با طرح این کشور برای اجرای «معامله قرن» موافقت کند. آیا برهم صالح گزینه‌ای است که وظیفه اجرای معامله قرن در عراق به او سپرده شده است؟
البته این طرح قدیمی است. هدف دیرینه آمریکا تجزیه منطقه است. این جریان قصد داشت سوریه را برای اسکان آوارگان فلسطینی مهیا کند اما با شکست توطئه در سوریه می‌خواهد چنین طرحی را در عراق اجرا کند. در حال حاضر برخی می‌گویند آمریکا قصد دارد آوارگان را جایی در موصل و استان الانبار مستقر کند و متاسفانه برخی سیاستمداران عراقی نیز در این میان در حال همراهی با نقشه آمریکا هستند. بسیاری از جناح‌های سیاسی معتقدند برهم صالح در این بازی نقش دارد و می‌خواهد اهداف غرب در منطقه را اجرا کند. البته او در این مسیر تا حدی نیز موفق شده است اما باید توجه داشت که این موفقیت موقت است، زیرا ملت عراق آگاه هستند و در پشت سر آنها مرجعیت حاضر است. بسیاری از کشورهای منطقه از قصد آمریکا برای تقسیم منطقه باخبر هستند و به همین دلیل با معامله قرن همراهی نکردهاند، زیرا می‌دانند احتمال دارد گام بعدی تجزیه خودشان باشد. رژیم صهیونیستی قصد دارد با تجزیه عراق و تشکیل کشور کردستان یک غده سرطانی دیگر در منطقه ایجاد کند. برهم صالح باید بداند وارد مسیر خطرناکی شده است و احتمال دارد در آینده وضعیت به‌ضرر او رقم بخورد.
مرجعیت خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. دلیل آن چه بود؟
ایجاد امنیت در عراق، زیرا اگر هرج‌ومرج در عراق ادامه پیدا کند این مساله به نفع هیچ‌کسی نخواهد بود.امنیت عراق امنیت کل منطقه است. اگر اتفاقی در آن رخ بدهد مطمئنا امنیت کل منطقه دچار تلاطم خواهد شد. اگر عراق طی این 16 سال طبق نظر مرجعیت جلو رفته بود، در حال حاضر با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبود. متاسفانه بعضی از سیاستمداران عراقی در ظاهر با مرجعیت هستند، اما در پشت صحنه بر ضدمرجعیت عمل می‌کنند. اگر طی 16 سال گذشته گروه‌هایی به‌طور کامل نظرات مرجعیت را اجرا می‌کردند عراق امروز از خیلی از کشورهای منطقه موفق‌تر بود.
اگر انتخابات انجام شود ا‌ئتلاف‌هایی که در پارلمان هستند در چه صورت شکسته نخواهند شد؟
به احتمال زیاد جناح‌های جدید و مستقل به پارلمان راه پیدا می‌کنند. مردم می‌خواهند انتخابات آینده لیستی نباشد و مردم به جای آنکه به حزب رای دهند بتوانند به افراد رای بدهند. به همین دلیل برخی احزاب فاسد این مساله را قبول نمی‌کنند قانون قبلی انتخابات تغییر کند، زیرا می‌دانند در این صورت شکست خواهند خورد. در انتخابات اخیر طبق آمارها 19 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند، این مساله چه دلیلی دارد؟ چرا ما در ایران شاهد 80 تا 90 درصد مشارکت در انتخابات هستیم، اما در عراق تنها 19 درصد پای صندوق‌های رای آمده‌اند و 81 درصد بیرون دایره سیاسی مانده‌اند؟
بعثی‌ها هنوز در حال فعالیت در عراق هستند. دوری 16 ساله از قدرت برای آنها گران تمام شده است. بعثی‌ها برای برگشتن به قدرت نه‌فقط حاضرند با آمریکایی‌ها دست بدهند، بلکه حاضرند با رژیم صهیونیستی و اروپا و حتی شیطان نیز همکاری کنند. باید طرف‌های اسلامی حاضر در عراق آگاه باشند که حجم توطئه غرب بسیار عظیم است. اگر بعثی‌ها بار دیگر به قدرت بازگردند به خاطر عقده دوری 16 ساله از قدرت دست به جنایاتی خواهند زد که حتی صدام نیز انجام نداده است.اشکالی که به احزاب سیاسی عراق می‌توان وارد کرد این است که چرا در این مدت از فعالیت بعثی‌ها جلوگیری نکردهاند. در زمان حکومت صدام وی گروه‌هایی شبه‌نظامی فدایی برای خود ایجاد کرده بود که تعدادشان به بیش از 500 هزارنفر می‌رسید. یکی از مشکلات بزرگ عراق این است که این 500هزارنفر که بخش بزرگی از آنها در خارج از کشور به سر می‌برند ماهانه از دولت عراق حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این حقوق به کسانی پرداخت می‌شود که هزاران عراقی را سربریده و کشور را وارد جنگ با ایران، کویت و کردها کرده بودند. سال گذشته پارلمان عراق بودجه یک میلیارد دلاری را برای دادن کادو به این 500هزار فدایی صدام تعیین کرد، در صورتی که رزمندگان حشد الشعبی که از خاک و ناموس عراق دفاع کردند برای دریافت حقوق خود با دشواری مواجه هستند. بعثی‌ها در طول سالیان اخیر به‌طور جدی وارد پارلمان و وزارتخانه‌های حساس عراق شده‌اند.
انتخابات جدید برگزار شود وضعیت نیروهای حشد الشعبی و مقاومت در پارلمان چه تغییری خواهد کرد؟
حشد الشعبی سازمانی است که به صورت قانونی قواعدش تصویب شده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به چالش بکشد. اگر قانونی بر ضدحشدالشعبی توسط هر فرد و گروهی تصویب شود مطمئن باشید که با یک دعوت کوچک از سوی یکی از رهبران این نیرو افرادی بیشتر از معترضان فعلی و در مقیاس میلیون‌ها نفر به سطح خیابان‌ها خواهند آمد، زیرا حشدالشعبی حافظ کل کشور عراق است.
* نویسنده: سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار
مطالب پیشنهادی
