جوابیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره یک گزارش + توضیحات «فرهیختگان»
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پس از آنکه بودجه سال 99 به مجلس رفت، رسانه‌ها هرکدام برحسب تخصصی که داشتند سراغ بخش‌های مختلف این بودجه رفتند. «فرهیختگان» نیز طی گزارشی در صفحه «دانشگاه» موضوع بودجه 18 پژوهشگاه وزارت علوم را بررسی کرد. در ادامه این گزارش روز شنبه۳۰ آذر ۱۳۹۸ در شماره ۲۹۳۷ روزنامه به عملکرد غیرحرفه‌ای و تخصصی «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» بنابر اسنادی که در اختیار داشت، پرداخت و نوشت: «طبق ادعای برخی اعضای هیات‌علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تبدیل به حیاط‌خلوت برخی سیاسیون و دچار نوعی باندبازی‌های سیاسی شده است و در کل از فضای علمی و آکادمیک به جدال‌های سیاسی و حضور افراد غیرمتخصص تبدیل شده است.»
در آن گزارش اعلام کردیم که سیدحسین حسینی، عضو هیات‌علمی این پژوهشگاه در مطلبی که برای «فرهیختگان» ارسال کرده، به موضوع عدم‌تخصص در جذب برخی افراد و تدریس آنها اشاره و ادعا می‌کند: «در کدام‌یک از مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور می‌توان سراغ گرفت که تدریس در دوره دکتری فلسفه دین را برخلاف قانون و رویه معمول به افرادی بسپارند که سمت «کارشناس» پژوهشگاه دارند (آن هم به‌صورت یک بسته حمایتی خانوادگی! یعنی تدریس زن و شوهر محترم و جوانی که نه هیات‌علمی‌اند و نه از تجربه کافی برخوردار)، درحالی که در همان واحد درسی، اعضای هیات‌علمی ثابت با تجربه علمی و پژوهشی غیرقابل مقایسه با کارشناسان یادشده در پژوهشگاه وجود دارند! این درحالی است که در رشته فوق، استادان و اندیشمندان شناخته‌شده دیگری نیز در اختیار است، اما مسئولان پژوهشگاه، کارشناس پژوهشی را بر استادان هیات‌علمی خود ترجیح می‌دهند و هنگامی که برخی اعضای هیات‌علمی طی نامه‌ای رسمی، اعتراض خود را به رئیس و معاونان او اعلام می‌کنند، نه‌تنها هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی‌گیرد بلکه پاسخ مسئول آن پژوهشکده هم این است: «شما هم بروید کارگاه برگزار کنید!»
این عضو هیات‌علمی پژوهشگاه در ادامه ادعا می‌کند مدتی پیش، هنگامی که تعطیل رسمی بود، به اتاق او هجوم برده می‌شود و وسایل آن را از اتاقی که در اختیار این عضو هیات‌علمی بوده، بیرون می‌ریزند. همچنین در ادامه این مطلب ارسالی عنوان می‌شود: «آنچه در سال‌های پیش در پژوهشگاه علوم انسانی روی داد، سرریز شدن تعدادی عناصر سیاسی از دانشگاه تربیت‌مدرس به بدنه مسئولیت‌های اصلی پژوهشگاه و خلق انواع و اقسام عناوین و پست‌های نوظهور بود. این سیاست، علاوه‌بر جنبه‌های تخریبی کیفی (که بخشی از آنچه می‌شد به‌صورت عمومی بیان کرد، در یادداشت «برخوردهای سیاسی با جریان‌های علمی؛ سرنوشت گروه روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»، در خبرگزاری مهر 1398.8.14 آمده است.)، چیزی جز بی‌حرمتی محض به حدود ۱۱۰ عضو هیات‌علمی حاضر در پژوهشگاه نبود که از جهات علمی و پژوهشی و اجرایی بر بسیاری از این دست افراد ترجیح داشته و دارند. اگرچه هم‌اکنون به دلیل ظهور تنش‌ها و عوارض این سیاست غلط، قدری از شدت آن کاسته شده، اما برای یک مجموعه علمی مانند پژوهشگاه علوم انسانی با این تعداد قابل‌توجه عضو هیات‌علمی، آسیبی بالاتر از این نیست که فردی غیرخودی، عنوان ریاست آن را یدک بکشد. آیا در آن زمان، وزارت علوم نمی‌توانست از میان 100 نفر عضو هیات‌علمی زن و مرد، با انواع و اقسام طیف‌های فکری، حتی یک نفر که با سیاست‌های دولت کنونی همسو باشد، برگزیند؟! این امر چیزی جز بی‌اعتنایی مسئولان وزارت علوم به هویت علمی و اجرایی اعضای هیات‌علمی پژوهشگاه نیست.»
پس از انتشار این گزارش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در جوابیه‌ای پنج بندی متنی را برای روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.نظر به اینکه در آن نشریه در شماره ۲۹۳۷ مورخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ بدون هیچ‌گونه بررسی و احراز صحت و سقم موضوع، مطلبی تحت‌عنوان «در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چه می‌گذرد» درج و منتشر شد که تمامی مطالب توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و مقامات تدوین شده است، لذا ضمن محفوظ ماندن اقدامات قانونی و قضایی و به استناد تبصره ماده ۲۳ قانون مطبوعات مقتضی است در جهت تنویر افکار عمومی، نکات ذیل در آن روزنامه محترم در همان صفحه اول و با همان فونت و تیتر و در اولین شماره منتشر شود.
1- در بخشی از این گزارش با استناد ادعاهای مشحون از تهمت و افترای آقای دکتر سیدحسین حسینی، مواردی ذکر شده است که با توجه به فرآیندهای اداری و نظام‌مند موجود، به روشنی کذب بودن آن محرز و مشخص است؛ ازجمله درخصوص واگذاری وظیفه تدریس که همانند رویه مرسوم در تمامی دانشگاه‌های کشور، درصورتی که به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده و سپس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه، در درسی، عضو هیات‌علمی دارای تخصص لازم در پژوهشگاه وجود نداشته باشد، از متخصصان دیگر به صورت حق‌التدریس استفاده می‌شود. آقای دکتر حسینی نه دارای مدرک تحصیلی در رشته فلسفه دین است و نه در گروه پژوهشی فلسفه دین در پژوهشگاه عضویت دارد؛ بنابراین نه به لحاظ تخصص (بنا به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی) و نه موقعیت اداری برای تدریس در این رشته مناسب نیستند. بنابراین مطلب منتشره متضمن تشویش اذهان عمومی است.
2- از میان مدیران پژوهشگاه تنها آقای دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده است، از دانشگاه تربیت‌مدرس به پژوهشگاه مامور است. ادعای سرریز شدن تعدادی عناصر سیاسی از دانشگاه تربیت‌مدرس کذب و متضمن افترا و توهین است.
3- مطلب منتشره مبنی‌بر تحصن کارکنان پژوهشگاه در روز ۱۴ آذرماه که نخستین‌بار در وب‌سایت «۵۹۸» منتشر شد، اساسا کذب و تشویش اذهان عمومی است. در این روز، برخی کارکنان محترم پژوهشگاه با دغدغه بیان انتظارات صنفی خود با رئیس و برخی مدیران پژوهشگاه جلسه صمیمانه‌ای برگزار کردند که براساس تصمیمات آن جلسه مقرر شد گفت‌وگوی نمایندگان کارکنان و مدیران حوزه اداری تا حصول نتیجه مشترک مبتنی‌براساس منافع کارکنان محترم ادامه یابد. خبر کذب تحصن آنقدر برای کارکنان محترم پژوهشگاه عجیب بود که آنها با جمع‌آوری امضا گلایه و ناراحتی خود را از این سوءاستفاده اعلام کردند. درحالی که سایت مزبور نیز پس از آگاهی از اشتباه، تکذیبیه پژوهشگاه را منتشر کرده است، تکرار این موضوع کذب در آن روزنامه محترم بسیار عجیب است.
۴- علاوه‌بر مراتب فوق، آن نشریه به استناد یک نامه مجعول با نام «جمعی از اعضای هیات‌علمی» که هیچ امضایی در ذیل آن موجود نیست و درنتیجه فاقد سندیت است، خطاب به سرکار خانم بروجردی، عضو محترم هیات‌علمی پژوهشگاه و رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور، نام برده شده است که از دوره ریاست هم‌حزبی‌های ایشان سخن رفته است. عضویت هریک از دیگر اعضای هیات‌رئیسه پژوهشگاه در حزب مذکور کذب محض است. همین اندازه کافی است تا میزان اعتبار ادعای مطرح‌شده در آن نامه بدون امضا مورد سنجش قرار گیرد.
۵- درخصوص انتخابات رئیسان پژوهشکده‌ها در سال ۱۳۹۶ نیز لازم به توضیح است که به‌منظور رفع هرگونه شبهه، انتخابات در پژوهشکده حکمت معاصر به تعویق افتاد و انتخابات در موعد دیگر با حضور اعضای هیات‌علمی همان پژوهشکده و در کمال صحت و سلامت برگزار شد. بنابراین، تکرار این ادعا صرفا تلاشی دیگر برای تشویش اذهان عمومی است. انتظار می‌رود آن روزنامه محترم که متعلق به نهادی دانشگاهی است، ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و در نظر گرفتن ضرورت پرهیز نهادهای آکادمیک از حاشیه‌سازی‌های بیهوده، پیش از انتشار چنین مطالبی، بررسی‌های لازم را صورت دهد تا خدای‌ناکرده در مظان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی قرار نگیرد.
پاسخ به جوابیه پٰژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بنابر جوابیه پنج بندی این پژوهشگاه به راحتی می‌توان دریافت که همچنان تناقض‌هایی بین آنچه در این جوابیه آمده با آنچه گفته شده، وجود دارد و واضح و روشن است که باید بابت ادعاهای پژوهشگاه دوباره نکاتی را بیان کنیم؛ از این‌رو ما تمامی بندهایی را که اعلام شده، به ترتیب پاسخ خواهیم داد.
1- در پاسخ به بند اول این جوابیه باید گفت، در هیچ دانشگاهی افرادی که به‌عنوان کارشناس حضور دارند نمی‌توانند به‌عنوان استاد حق‌التدریسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خصوصا در رشته‌های تخصصی تدریس کنند، پس آن دو نفر یعنی «الف– ص» و همسرش «م- چ» که در آن پژوهشگاه تدریس می‌کنند یک عمل غیرقانونی مرتکب شده‌اند، چراکه این حق مخصوص اعضای هیات‌علمی تخصصی در آن رشته است.
2- در بند دوم که به ماجرای حضور افرادی از دانشگاه تربیت‌مدرس در آن پژوهشگاه اشاره می‌شود نیز باید گفت، «الف–ک» فردی است که بدون اطلاع رئیس پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی به‌عنوان هیات‌علمی آن پژوهشکده معرفی می‌شود که رئیس پژوهشکده نیز مخالفت می‌کند و «الف–ک» به گروه فلسفه انتقال پیدا می‌کند، درحالی که تخصص این فرد علوم سیاسی و حضورشان در گروه فلسفه نیز باز جای سوال دارد. از سویی دیگر «ش– م» که دانشجوی رئیس پژوهشگاه بوده و به‌عنوان مشاور پایان‌نامه‌اش نیز بوده، از دانشگاه تربیت‌مدرس به پژوهشگاه منتقل شده است، یعنی عده‌ای به همین ترتیب وارد پژوهشگاه شده‌اند. برخی از اعضایی که از دانشگاه تربیت‌مدرس در این پژوهشگاه جذب شده‌اند عبارتند از: «ف– ر» عضو حزب منحله مشارکت، «الف– ص» فردی که در سمت کارشناس درحال تدریس است، از بازداشتی‌های سال 88 بوده، «م– ح» از بازداشتی‌های سال 88 است که محکومیت قضایی داشته و حد خورده و به‌عنوان مشاور و فرد موثر بر نظرات رئیس پژوهشگاه نیز فعالیت دارد. «ع– م»، «م– ع»، «م– ک» نیز افرادی هستند که تردد‌هایی به پژوهشگاه داشته‌اند و پس از مدتی دوباره به دانشگاه تربیت‌مدرس باز می‌گردند.
3- در یکی دیگر از بندهای جوابیه ادعا می‌کنند تجمع و تحصن کذب محض است، درحالی که در متن اعلام شده نماینده کارکنان که «ف-ز» است، در جریان تجمع بوده، اما این عضو هیات‌علمی اعلام کرده که از هماهنگی تحصن بی‌اطلاع بوده و زمانی که شرایط در پژوهشگاه بحرانی شده است رئیس پژوهشگاه مجبور به برگزاری جلسه شده و وعده‌هایی نیز داده که به سرانجام نرسیده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد پس از آنکه این جلسه به نتیجه نرسیده، بخش قابل‌توجهی از کارکنان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. از طرفی دیگر بنابر پیوستی که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی جوابیه‌ای به این رسانه ارسال کرده است، صراحتا عنوان می‌شود که تعدادی از اعضای هیات‌علمی به دلیل پاره‌ای از مشکلات صنفی با رئیس پژوهشگاه دیدار داشته‌اند و ماجرای تحصن تکذیب نشده است.
4- یکی از موردهایی دیگری که در این جوابیه اعلام شده، عدم داشتن تخصص افراد در گروه‌های تخصصی است که سیدحسین حسینی را مثال می‌زند، این درحالی است که افراد خاصی از دانشگاه تربیت‌مدرس که پیش‌تر به آن اشاره شد، در پژوهشگاه جذب شده و برای آنان سمت‌های جدید ایجاد شده است. در پاسخ به این بند می‌توان گفت که سیدحسین حسینی که در گزارش مورد اعتراض پژوهشگاه به آن اشاره شده، طبق اخبار رسمی پایگاه این پژوهشگاه در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ با کد خبر ۱۸۲۹۸ به‌عنوان عضو هیات‌علمی گروه فلسفه دین معرفی شده و انکار عدم عضویت او در این گروه از سوی روابط‌عمومی این پژوهشگاه قابل‌توجه است.
5- درباره انتخابات یکی از پژوهشکده‌ها نیز عنوان می‌شود که هیچ‌گونه خلاف واقعی رخ نداده است، درحالی که سال 1396 خانم «ز–م» به‌عنوان هیات‌علمی جدید در روز انتخابات به گروه حکمت معاصر اضافه می‌شود تا آقای «و» رای نیاورد. جالب است پس از انتخابات اسم این شخص در گروه حکمت معاصر نیز حذف شده و در اصل این خانم کارشناس پژوهشکده زنان بوده که در روز رای‌گیری به‌عنوان عضو هیات‌علمی گروه حکمت معاصر معرفی می‌شود.
6- در بند «4» توضیحاتی درباره خانم «ب» ارائه شده است که بنابر اسناد موجود فرزند خانم «ب» در فاصله حدود دو ماه به‌عنوان عضو هیات‌علمی پژوهشگاه معرفی می‌شود، درحالی که در سایت‌های معتبر علمی رزومه خاصی از این شخص وجود ندارد، البته افراد دیگری که شرایط یکسانی با فرزند خانم «ب» دارند نیز درخواست‌های زیادی داشته‌اند، اما هیچ‌کدام جذب نشده‌اند.
7- یکی از موردهایی که در این جوابیه به آن پاسخ داده نشده، مساله بی‌احترامی به برخی اعضای هیات‌علمی است، چراکه بدون اطلاع برخی اساتید در تابستان امسال در اتاق‌هایشان باز می‌شود و وسایل شخصی آنها در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شود که در هیچ جای دنیا این اتفاق رخ نداده است.
«فرهیختگان» آماده است توضیحات بعدی این پژوهشگاه را دوباره منتشر کند.
مطالب پیشنهادی
