حقوقدان‌ها در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ملزومات و آثار دستور اخیر رئیس قوه‌قضائیه را بررسی کردند
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، این روزها تقریبا سرنخ هر موضوعی به دستگاه قضا ختم می‌شود. توقعات گوناگون و مطالبات بجایی که حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود؛ از مسائل دانشجویی، موضوع‌های کارگری، اصلاح قوانین و رویه‌های موجود و ریشه‌دار، ورود در خرد‌ترین افعال و اتفاقات، از آلودگی هوا تا ماجرای پرداخت پول مربی استقلال تهران و... . همین گستردگی حضور و کنشگری‌های متعدد باعث می‌شود کمتر روزی را سپری کنیم و چشم‌مان به یک خبر حقوقی نخورده باشد. عاقبت کارگران هفت‌تپه چه شد؟ ماجرای هفت‌سنگان قزوین به کجا رسید؟ پرونده بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان اتفاقات آبان 98 در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ سرانجام شبهات موجود در هلال‌احمر چه شده است؟ قانون سوت‌زنی چه حال و روزی دارد و آیا مسئولان اموال و دارایی‌های خود را در سامانه ثبت‌اموال و دارایی‌های مسئولان ثبت کرده‌اند؟ این سوالات در کنار هزاران سوال و مساله دیگر همه موضوعاتی است که پاسخگویی و واکنش نسبت به آنها از عهده قوه قضائیه برمی‌آید. حالا اما در کنار تمام این مسائل و مطالبات، گهگاهی اخباری نیز از درون قوه‌قضائیه، از زبان سیدابراهیم رئیسی رئیس این قوه یا سخنگو و سایر مسئولان آن به گوش می‌رسد که جای تامل و بررسی دارد. برای مثال به دو خبر اخیر که یکی را غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری 26 آذر عنوان کرد و دیگری را هم دو روز پیش سیدابراهیم رئیسی اعلام کرد، اشاره می‌کنیم.
رشد 3 برابری مجازات جایگزین حبس
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری هفته گذشته خود در ارتباط با رشد قابل‌توجه مجازات‌های جایگزین حبس گفت: «در آخرین جلساتی که در دوره قبل آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگو بود گفت که در هفت‌ماهه اول سال ۹۷ در مجموعه مراجع قضایی حدود ۳۰هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است. از آنجایی که این مساله از نوآوری‌های قانونی است امروز می‌گویم این رقم در هفت‌ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و سه‌برابر از ظرفیت مجازات جایگزین حبس استفاده کرده‌ایم.»
بازداشت بدون ادله ممنوع!
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه هم دو روز پیش در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران با اعلام ممنوعیت بازداشت افراد قبل از جمع‌آوری ادله خاطرنشان کرد: «بازداشت افراد به منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است. ابتدا دلایل را جمع‌آوری کنید، سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. تعداد زیاد پرونده در دستگاه قضایی افتخار نیست بلکه باید با کار انقلابی پرونده‌های بلاتکلیف، مسن و پیچیده را به سرانجام رساند. به نظر می‌رسد قضات باید دقت بیشتری در صدور حکم بازداشت و حبس داشته باشند و به سهولت نباید دستور بازداشت داد؛ مگر درمواردی که قانون اعلام کرده است و چاره‌ای وجود ندارد.»
قوه‌قضائیه در این ماجرا باید برنامه داشه باشد
پیرو بررسی بیشتر این ممنوعیت اعلام‌شده از سوی رئیس دستگاه قضا و تشریح اثرگذاری این ماجرا بر رویه‌های جاری قضایی با چند تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری به گفت‌وگو پرداختیم، چراکه این مساله در نگاه کلان می‌تواند رویه موجود در رسیدگی‌های قضایی را به چالش بکشد و باعث تغییرات اساسی در آن شود. کاهش تعداد بازداشتی‌ها و زندانیان، چالش‌های بازپرس‌ها و تنش میان دستگاه قضا با سایر دستگاه‌ها و... همه می‌تواند بخشی از این تغییر‌رویه باشد و قوه قضائیه را وارد فاز جدید مدیریتی کند.
محمود علیزاده‌طباطبایی از وکلا و حقوقدانان با سابقه دادگستری و از فعالان سیاسی چند دهه اخیر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارتباط با سخنان رئیس دستگاه قضا حول ممنوعیت بازداشت افراد تا جمع‌آوری ادله گفت: «ببینید این حرف، حرف بسیار خوب و قشنگی است ولی مشکل دستگاه قضایی خصوصا بازپرس‌های جوان این است که به این حرف و این مساله اعتقادی ندارند. به صراحت قانون، بازپرس، قاضی بی‌طرفی است که باید با بی‌طرفی کامل تلاش کند دلایل له و علیه متهم را جمع‌آوری کند ولی متاسفانه این‌طور است که عملا بازپرس متهم را بازداشت می‌کند و بعد دنبال جمع‌آوری دلایل علیه متهم است. درصورتی که براساس قانون باید دنبال جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم باشد. سوای این ما قواعد مهم فقهی داریم که وارد قانون شده و در این موارد تکلیف را روشن کرده است. یکی اصل برائت است که براساس آن، اصل بر این است که همه بی‌گناه هستند مگر اینکه دلایل متقن مبنی‌بر گناهکار بودن آنها وجود داشته باشد. یکی‌دیگر قاعده درع است که براساس آن به محض اینکه شبهه‌ای درمورد وقوع جرم توسط متهم یا شرایط انجام جرم پیش بیاید باید متهم را آزاد کند. مساله مهم دیگر هم توبه است که براساس آن هر مجرم و متهمی که توبه کند باید از آن گذشت شود. اما متاسفانه این سه قاعده در کنار اصل بی‌طرفی عموما توسط بازپرس‌ها رعایت نمی‌شود.
نکته‌ای که آقای رئیسی گفت همین بود که شما حق ندارید متهم را بازداشت کنید و در بازجویی علیه آن ادله جمع‌آوری کنید. به صراحت قانون، وقتی متهم احضار می‌شود باید اول اتهامش و دلایل آن به او تفهیم شود نه اینکه فقط به او بگویند به فلان اتهام احضار شده‌اید. یعنی باید به او گفته شود شما متهم به این عمل هستید و اینها هم دلایل آن است. اما متاسفانه اینها رعایت نمی‌شود و با صرف گفتن آقای رئیسی هم این رویه درست نخواهد شد. باید یک بازآموزی کامل در قوه‌قضائیه انجام شود. متاسفانه بازپرسان ما به جای اینکه قاضی باشند به تکنسین قضایی تبدیل شده‌اند. ماده قانون را نگاه می‌کنند و در ذهن خود آن را با عمل تطبیق می‌دهند، بدون اینکه به سوابق و رزومه متهم نگاهی بیندازند، سریع هم حکم بازداشت می‌دهند بعد هم دستگاه ضابط درخواست می‌کند متهم یک ماه در اختیار آنها باشد تا دلایل را جمع‌آوری کنند. متهم را نیز در اختیار دستگاه ضابط و امنیتی قرار می‌دهند تا آن هم خیلی راحت هر دلیلی می‌خواهد جمع‌آوری کند. این حرفی که آقای رئیسی می‌زند نیاز به برنامه اجرایی دارد. آقای رئیسی در راس دستگاه قضایی است و اگر چیزی می‌گوید باید برنامه اجرایی و نظارتی برای آن داشته باشد. به نظر من ما اصلا بازپرسی نداریم که با بی‌طرفی کامل دلایل له و علیه متهم را جمع‌آوری کند.»
بعد از صحبت‌های رئیس دستگاه قضا شبهاتی مطرح شد که این ماجرای ممنوعیت بازداشت تا قبل از جمع‌آوری ادله قوه قضائیه را با سایر دستگاه‌ها خصوصا در ماجرای دستگیری سیاسیون دچار چالش می‌کند. علیزاده‌طباطبایی در این‌باره هم گفت: «اتفاقات این‌طور نیست، چراکه درحال حاضر مظلوم‌ترین متهمان ما، متهمان غیرسیاسی هستند. متهمان سیاسی و امنیتی بالاخره حامیانی دارند که برای آنها فریاد بکشند اما آن فرودستان و ضعفایی که کسی را ندارند تا مظلومیت آنها را داد بزند و از طبقات ضعیف و پایین جامعه هستند وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند، بدترین رفتارها را تحمل می‌کنند و کسی هم به دادشان نمی‌رسد.»
باید فکری هم برای اعتبار اقرار در دعاوی کیفری کنیم
مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در واکنش به سخنان رئیس دستگاه قضا به «فرهیختگان» گفت: «این مساله‌ای که آقای رئیسی عنوان کرد بسیار مهم است. اینکه افراد براساس ادله خارجی که وجود داشته است، تفهیم‌اتهام شوند و اگر بازداشت می‌شوند، این بازداشت نه برای جمع‌آوری ادله که برای حفظ جامعه از خطر افرادی باشد که ممکن است مرتکب جرائم دیگری شوند، نکته حائزاهمیتی است. بنابراین این مساله بسیار مهمی است که قبل از جمع‌آوری ادله کسی بازداشت نشود و اگر این مهم با اراده جدی قوه قضائیه و مسئولان محترم قضایی همراه باشد هم اجرا می‌شود و هم باعث اتفاقات خوبی خواهد شد. اقتضای قانون هم در این ماجرا همین است، قوانین ما هم بازداشت را برای مواردی اجازه می‌دهند که ادله‌ای برای آن وجود داشته باشد، البته جز برخی استثنائات مثل قانون تشدید مبارزه با ارتشا و کلاهبرداری و... که گاهی تکلیف می‌شود تا متهم بازداشت شود. در بقیه موارد قانون همین است که بازداشت وقتی انجام می‌شود که اولا نیاز باشد، ثانیا ادله کافی برای تفهیم‌اتهام به شخص وجود داشته باشد.»
شهبازی‌نیا در ادامه به یکی از دلایل اصلی بازداشت‌های بی‌اساس اشاره کرد و ادامه داد: «سوای آنچه گفتم نکته‌ای که خیلی مهم است و بر مساله صدور قراربازداشت اثر خواهد گذاشت، مساله اعتبار اقرار است. خیلی از بازداشت‌هایی که صورت می‌گیرد برمبنای اقراری است که از شخص و متهم گرفته شده است. یعنی شخص در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار داده شود و از او اقرار گرفته شود تا ارتکاب آن جرم را بپذیرد. ما برای اینکه این مساله را ریشه‌ای حل کنیم باید مثل خیلی از کشورهای دنیا فکری برای اعتباراقرار در دعاوی کیفری کنیم. اقرار در دعاوی کیفری به تنهایی دلیل نیست و نباید هم باشد. وقتی که در دعاوی کیفری با بدبینی به اقرار نگاه می‌شود دقیقا برای این است که با محدود شدن آزادی‌های فردی و شکنجه و... در دوره‌های بازداشت و... مقابله شود. ما هم باید این کار را کنیم و به سمتی برویم که اقرار در دعاوی کیفری حداقل به تنهایی یا به‌طور مطلق قدرت اثبات نداشته باشد بلکه در شرایط خاص حائز‌اعتبار باشد، آن هم براساس استانداردهای بین‌المللی. در آن زمان می‌توانیم امیدوار باشیم بازداشت‌های غیراصولی و نادرست در نظام دادگستری نداشته باشیم. در هر صورت این اقدام رئیس محترم قوه‌قضائیه حتی اگر صرف همین بیان و سخن باشد منشأ آثار مثبتی در جامعه خواهد بود، حتما هم تعداد زیادی از قضات به آن توجه خواهند کرد.»
یک روز بازداشت بدون دلیل آسیب‌های زیادی برای متهم و خانواده‌اش دارد
الهام امین‌زاده، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور هم در تشریح سخنان سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ممنوعیت بازداشت افراد قبل از جمع‌آوری ادله به «فرهیختگان» گفت: «بحث حبس‌زدایی در فرآیند رسیدگی‌های قضایی یکی از مباحثی بوده که همیشه برسر زبان‌ها بوده است. ما در این ماجرا یک حبس‌زدایی بعد از زندانی شدن داریم و یکی هم پیش از اثبات جرم و جمع‌آوری ادله. در مورد اول هدف کاهش تراکم زندان‌ها و رسیدگی بهتر به زندانیان است و راهی هم که پیش گرفته شده، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است. ما به وفور با زندانیانی مواجه هستیم که حکم قطعی آنها صادر شده اما قاضی تدبیر می‌کند و مجازات‌های جایگزین حبس را برای آنها تعیین می‌کند تا هم تعداد زندانی‌ها کاهش پیدا کند، هم از آسیب‌های بعدی جلوگیری شود. اما در مرحله‌ای که هنوز جرمی اثبات نشده دیده شده است که ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که ابتدا بازداشت اتفاق می‌افتد و بعد به دنبال ادله هستند. دستور رئیس محترم قوه قضائیه می‌تواند از خیلی از این مدل بازداشت‌ها جلوگیری کند. گاهی تامین ادله مناسب و محکمه‌پسند وقت می‌برد. اگر بین بازداشت و تامین ادله زمان زیادی طول بکشد، این فرد مدت زیادی را در بازداشت می‌ماند. در حالی که ما معتقدیم اگر فردی بی‌دلیل یک روز هم بازداشت باشد آسیب جدی به خود او و خانواده‌اش وارد می‌شود. بنابراین این دستور خیلی خوبی بود که توسط رئیس دستگاه قضا اعلام شد و امیدواریم در فرآیند قضایی به آن توجه شود و جلوی بازداشت‌های بدون ادله گرفته شود. در واقع این فرآیند رسیدگی درخصوص افرادی که بی‌گناه هستند و ممکن است بعد از تهیه دلیل اثبات بشود که بی‌گناه بوده‌اند و مدتی را بیهوده در بازداشت به سر برده‌اند، مفید‌فایده خواهد بود و روند موجود را اصلاح خواهد کرد.»
امین‌زاده در پایان به برخی استثنائات در پروسه قضایی و دستگیری‌ها اشاره کرد و گفت: «ما در چارچوب قانون دستگاه‌های نظارتی و امنیتی‌ای داریم که براساس قانون اختیاراتی دارند و اگر در مواقعی احساس خطر کنند و اقدامات شخص یا گروه‌هایی به منافع ملی و عمومی آسیب زند می‌توانند اقداماتی را در چارچوب قانون انجام بدهند. نوع و سطح این نوع برخورد‌ها و اقدامات هم بسته به موضوع متفاوت است اما حتی‌الامکان اگر بشود افراد دورادور رصد شوند و به صورت نامحسوس تحت‌نظر باشند که در مواقعی که قصد آسیب رساندن به مردم و کشور دارند، وارد عمل شویم امر پسندیده‌تری است.»
سخنان رئیس دستگاه قضا در راستای حفظ کرامت انسانی بود
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با عدم بازداشت افراد قبل از جمع‌آوری ادله و ناظر به سخنان رئیس قوه قضائیه به «فرهیختگان» گفت: «توضیحاتی که خدمت شما عرض می‌کنم به عنوان یک متخصص جزا نیست بلکه به‌عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و به واسطه درک مشکلاتی است که من در جامعه آنها را می‌بینم. اگر در دادرسی کیفری یک اصل بنیادین به نام اصل برائت داریم فقط برای این نیست که ما شک کردیم که این عمل جرم است یا جرم نیست، یا اینکه اصل را بر مجرمانه نبودن عمل بگذاریم، بلکه این اصل در راستای حفظ کرامت انسان‌هاست. ما انسان‌ها را با فرض بی‌گناه بودن و صحت امورشان باید در نظر بگیریم. اگر این اصل را قبول داشته باشیم، باید حتی در تحقیقات مقدماتی هم مترتب شود. یعنی اگر ما در مرحله تحقیقات هم یک اخطاری می‌دهیم یا شخصی را به دادسرا احضار می‌کنیم این اولین لطمه‌ای است که به حیثیت و کرامت شخص وارد می‌کنیم. ما اگر بپذیریم حتی این احضار نقض اصل است و آن مقامی که در دادسرا در حال تعقیب و تحقیق است ابتدا خودش را موظف بداند که بررسی کند و ارزیابی را انجام دهد و اگر توجه وجود دارد و دلایلی قابل‌انتساب است، سپس به احضار متهم بپردازد این در راستای همان حفظ کرامت انسان و اصل برائت خواهد بود. نه اینکه قبل از تامین ادله فرد را به دادسرا احضار و حتی او را بازداشت کنیم.»
امینی در ادامه ضمن تمرکز بر سخنان رئیسی خاطرنشان کرد: «این نظرات رئیس محترم قوه قضائیه را هم نمی‌توانیم در قالب قانون تلقی کنیم. در مسائل قضا و خود نفس قضاوت حتی امکان تصویب آیین‌نامه هم وجود ندارد ولی این صحبت‌های مقام قضایی می‌تواند یک سخن راهبردی و تاثیرگذار در فضای کلی امر قضا در کشور تلقی شود. یعنی درواقع عالی‌ترین مقام قضایی در مقام مشورت اظهار می‌کند که کرامت انسانی را رعایت کنید. ما این نوع تفکر و این روش را راهبردی به نفع مردم و حفظ کرامت آنها می‌دانیم. امروز هم بعضا گلایه‌هایی وجود دارد که در همین راستاست و بدون اینکه دلایلی وجود داشته باشد بنده بارها به دادسرا احضار شده‌ام. این نقض اصول است و ما این سخنان را مثبت ارزیابی می‌کنیم و مطمئن هستیم اینها می‌تواند تاثیرگذار در مجلس و جاهای مختلف باشد و منجر به تصویب قوانینی شود که باعث تسهیل امور در همین راستا می‌شود.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه
مطالب پیشنهادی
