حکم مهار ارتش در پاکستان

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، عصر کودتا و کودتاچیان در پاکستان به سر آمده است. این را می‌توان از حکم دیروز دادگاه مبارزه با تروریسم پاکستان دریافت. دیروز و با وجود مخالفت‌های ارتش و دولت وابسته به ارتش، دادگاه پاکستان ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهور اسبق پاکستان را به اعدام محکوم کرد. مشرف سال 1999 با کودتا دولت نواز شریف را ساقط کرد. روز سه‌شنبه، دو دهه پس از کودتای مشرف، دادگاه مقابله با تروریسم پاکستان او را به جرم «خیانت بزرگ» به اعدام محکوم کرد. مشرف که سال 2005 از سوی مجله «پاراد» به‌عنوان یکی از «۱۰نفر از بدترین دیکتاتورهای جهان» شناخته شده بود، نوامبر سال 2007 میلادی با اعلام وضع فوق‌العاده، قانون اساسی و پارلمان پاکستان را به حال تعلیق درآورد و ده‌ها تن از قضاتی را که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند، از کار برکنار کرد. حالا دادگاه پاکستان این اقدام مشرف را «خیانت بزرگ» دانسته و حکم اعدام رئیس‌جمهور اسبق را صادر کرده است.

براساس ماده 6 قانون اساسی پاکستان، هر فردی که با استفاده از زور یا هر ابزار غیرقانونی دیگر، مبادرت به فسخ، تغییر یا تعلیق قانون اساسی کند، مجرم است و باید به اتهام این خیانت بزرگ محاکمه شود. براساس گزارش ایسنا، سه قاضی این دادگاه، حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند، اما دادگاه عالی اسلام‌آباد آنها را از اعلام صدور رای منع کرده بود.

براساس گزارش شبکه تلویزیونی جئو، این دادگاه ویژه از سه ماه پیش به بررسی گزارش‌ها و حقایق پرونده مشرف مشغول بود و درنهایت او در نقض قانون اساسی پاکستان گناهکار شناخته شد. این پرونده کیفری علیه مشرف در سال ۲۰۱۳ به جریان افتاد. طبق قوانین پاکستان، مجازات محکومیت در خیانت بزرگ، یا حبس ابد یا اعدام است. مشرف به جز این اتهام اثبات‌شده، در پرونده‌های دیگری نیز درگیر است. او متهم به دست داشتن در قتل «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر اسبق پاکستان، قتل «اکبر بوگتی» رهبر بلوچ‌ها، حمله به «لال مسجد» و برکناری غیرقانونی شماری از قضات در زمان حکومتش در پاکستان است.

  واکنش‌ها به صدور حکم

«بلاول بوتو زرداری» فرزند بی‌نظیر بوتو و رئیس حزب مردم پاکستان تنها چند ساعت پس از انتشار حکم اعدام مشرف، با انتشار تصاویری از مادرش در توئیتر از صدور این حکم استقبال کرد. بلاول بوتو زرداری پس از ترور مادرش در سال 2007 به جای او به ریاست حزب مردم رسید. مشرف متهم است که در ترور بی‌نظیر بوتو نقش داشته و از بیم به‌قدرت رسیدن او نقشه قتل نخست‌وزیر اسبق پاکستان را طراحی کرده است. بی‌نظیر بوتو طی سال‌های 1993 تا 1997 نخست‌وزیر پاکستان بوده است. بلاول در توئیت خود با کنایه زدن به دولت دیکتاتوری پرویز مشرف دموکراسی را بزرگ‌ترین انتقام دانسته است. وی با انتشار تصویری از مادرش که در آخرین لحظات زندگی او گرفته شده، خاطره تلخ ترور اولین نخست‌وزیر زن جهان اسلام را یادآور شده است. حزب نواز شریف که وی در سال 1999 قربانی کودتای مشرف شده بود، دیگر گروه سیاسی‌ای بود که از صدور این حکم استقبال و اعلام کرده با اعدام مشرف موافق است، زیرا معتقد است پرونده‌ای که منجر به صدور حکم اعدام برای مشرف شده، با شکایت حزب نواز به نتیجه رسیده است.

  هشدار قاطع به ارتش

در‌حال‌حاضر هیچ خطری به اندازه بیماری، جان رئیس‌جمهور اسبق پاکستان را تهدید نمی‌کند. آن‌گونه که وکیل شخصی مشرف گفته است، او با بیماری سختی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و حتی نمی‌تواند دست و پایش را به‌راحتی تکان دهد و سخن بگوید. مشرف در دو سال گذشته بیش از 40 بار در بیمارستان بستری شده و حتی در مواقعی با هواپیما نیز امکان سفر به پاکستان را ندارد. با این حکم دادگاه مبارزه با تروریسم، او درصورت بهبودی هم تمایلی به سفر به پاکستان نخواهد داشت.

این حکم بیش از اینکه برای پرویز مشرف صادر شده باشد، برای فرماندهان عالی رتبه در ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان صادر شده تا نکند آنان نیز با توجه به قدرت بیش از حد ارتش، روزی به سرشان بزند و دست به کودتای نظامی بزنند. از سال 1947 که پاکستان با جدایی از هند به استقلال رسید تا به امروز، ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی در سیاستگذاری‌های این کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند. نیروهای نظامی پاکستان از 1948 تا 1959 نزدیک به 60 درصد و از آن به بعد تا به امروز حدود 30 درصد بودجه کل کشور را در اختیار داشته‌اند. ارتش در سال 1959 که ژنرال «ایوب خان» اولین کودتای نظامی را صورت داد، اجازه دخالت بیش از حد در فعالیت‌های اقتصادی و سودآور را نیز به‌دست آورد و عملا بر تمام کشور مسلط شد. این تسلط نیز باعث شد تا پاکستان در سال‌های بعد، دو بار دیگر گرفتار کودتای نظامیان شود.

نفوذ ارتش در پاکستان تا جایی است که گفته می‌شود بدون جلب حمایت ارتش، امکان ندارد فردی در پاکستان به قدرت برسد. حالا در این شرایط، دادگاه پاکستان برای مهار قدرت ارتش، پرویز مشرف را محکوم به اعدام کرده است تا ریسک پرخطر را پیش پای نظامیان قدرتمند این کشور بگذارد. صدور حکم اعدام پرویز مشرف گرچه نقطه عطفی در برخورد دستگاه قضایی با نظامیان در پاکستان است، اما تنها مورد نیست. رویه نهادهای قضایی پاکستان نشان می‌دهد آنها عزم خود را برای نشان دادن استقلال‌شان و اجرای قوانین در کشور جزم کرده‌اند.

پیش از این حکم، دادگاه عالی پاکستان پنجم آذر دستور داد تصمیم عمران‌خان، نخست‌وزیر این کشور مبنی‌بر تمدید مدت فعالیت ژنرال باجوا، فرمانده ارتش پاکستان تعلیق شود. نخست‌وزیر پاکستان حکم تمدید فرمانده ارتش را که تنها سه روز تا بازنشستگی وی باقی‌مانده بود، به‌دلیل اوضاع امنیتی منطقه مانند بحران در کشمیر صادر کرده بود. با وجود اصرار دولت، دیوان عالی تنها حکم ریاست وی بر ارتش را برای 6 ماه تمدید کرد. ایستادگی نهاد قضایی در مقابل ارتش به‌عنوان اصلی‌ترین جریان تاثیر‌گذار بر امور پاکستان و نیز تعلیق حکم نخست‌وزیر برآمده از رای پارلمان نشان می‌دهد نهاد قضایی پاکستان در‌حال بازگرداندن ارتش، نظامیان و سیاستمداران وابسته به ارتش به ریل قانون است.

مشرف؛  یک دهه از قدرت تا سقوط
1998 و 1999 سال‌های درخشش ستاره اقبال پرویز مشرف در پاکستان و 2007 و 2008 سال‌های زوال حکومت او شدند. سال 1998 مشرف به‌دنبال بازنشستگی فرمانده ارتش و با دستور شخص نواز شریف، نخست‌وزیر وقت پاکستان به ریاست ارتش رسید. یک سال بعد او در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ پاکستان، شخصا فرماندهی سومین جنگ پاکستان و هند در گارگیل را برعهده گرفت. هند و پاکستان پیش از جنگ منطقه‌ای و نسبتا محدود گارگیل در سال 1999، دو جنگ دیگر در سال‌های 1947 و 1971 را پشت سر گذاشته بودند. فرماندهی ارتش پاکستان در گارگیل وجهه‌ای ملی به ژنرال تازه به قدرت رسیده داد و او را برای پیمودن دیگر پله‌های قدرت و به انحصار درآوردن آن تهییج کرد. نواز شریف که خود مشرف را به ریاست ارتش رسانده بود با دریافتن تمایل شدید او برای قبضه قدرت، کوشید قبل از حرکت مشرف برای دستیابی به قدرت، او را از سمتش برکنار کند. او قصد داشت با برکناری مشرف، «خواجه زین‌الدین»، رئیس سازمان اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) را فرمانده ارتش کند. مشرف با اطلاع از این تصمیم، به‌سرعت خود را با یک پرواز هوایی بازرگانی به پاکستان رساند. نواز شریف اما به فرودگاه کراچی دستور داده بود مانع فرود هواپیمای حامل مشرف شوند. به‌همین‌دلیل هواپیمای مشرف در اطراف کراچی دور زد تا وضعیت تغییر کند.

در همین حالی که هواپیمای مشرف در آسمان معطل بود، ژنرال‌های عالی‌رتبه ارتش که از پذیرش حکم نخست‌وزیر در برکناری مشرف خودداری کرده بودند، دست به کودتا زده و نواز شریف را در خانه حبس کردند. با کودتای نظامیان و تحت کنترل در‌آمدن فرودگاه، هواپیمای حامل مشرف که در حال اتمام سوخت بود، به زمین نشست. مشرف که حالا تمامی قدرت را در قبضه خود می‌دید، سه سال بدون توجه به قانون در راس حکومت بود تا اینکه در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ با برگزاری یک رفراندوم، خود را رئیس‌جمهور پاکستان خواند. قدرت مشرف تا سال 2007 مستحکم بود تا اینکه با قدرت‌گیری احزاب و بازگشتن سیاستمداران قدرتمند و سرشناسی مانند «بی‌نظیر بوتو» به صحنه سیاست، کار بر این نظامی کهنه‌کار سخت شد.

بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سال‌های 1993 تا 1997‌، فرزند «ذوالفقار علی‌ بوتو» نخست‌وزیر سال‌های 1973 تا 1977 پاکستان بود. با این وجود، مشرف در 18 اوت 2008 و در پی تهدید جناح‌های مخالف خود در پارلمان پاکستان مبنی‌بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست‌جمهوری، در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد از قدرت کناره‌گیری کرده است. او پس از استعفا به سنت دیگر سیاستمداران پاکستانی که از قدرت دور می‌شوند، با تبعیدی خود‌خواسته به شهر دبی امارات رفت. دبی امارات، لندن بریتانیا و جده عربستان از جمله تبعیدگاه‌های خودخواسته سیاستمداران بزرگ پاکستانی و خانواده‌هایشان است.