به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیدیعقوب زراعت‌کیش، دانشیار اقتصادی دانشگاه علوم‌وتحقیقات تهران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: حدود هفت ماه پیش در یادداشتی در سایت خبری تابناک به تحلیلی درخصوص سناریوهای بنزینی دولت پرداخت (لینک یادداشت پیوست است) که در آن یادداشت مشخصا سناریوی بنزینی دولت پیش‌بینی شده و هشدار داده شده بود که بنزین دو نرخی و سه هزار تومانی تبعات اقتصادی جدی برای کشور دارد و از طرفی پرداخت نقدینگی به مردم در قالب طرح بنزین، قبل از آنکه کمکی به معیشت مردم باشد، خود باعث افزایش نقدینگی شده و نهایتا تورم‌زاست و با تورمی که به وجود می‌آید تاثیری بر معیشت افراد نخواهد داشت که متاسفانه تصمیم‌گیران و دولت توجهی به نکات کارشناسی و فنی مطرح‌شده نشان ندادند. در بودجه سال 99 درآمدی حدود 80 هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق اسلامی پیش‌بینی شده است که درصورت اجرا متغیری به‌شدت تورم‌زا در آینده است و کسری بودجه دولت را به سال‌های آینده منتقل می‌کند، بدیهی است این بند، از اشکالات شدید سیاستی در بودجه است. از دیگر محورهای درآمدی بودجه سال آینده که دولت به‌منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی کرده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول است که حدود 49500 میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده است. بدیهی است این میزان نسبت به 4500 میلیارد تومان سال گذشته حدود 1000درصد افزایش را نشان می‌دهد که تحقق این درآمد با توجه به تجارب گذشته غیرممکن به نظر می‌رسد.

بنابراین با توجه به این بندهای درآمدی بودجه که بعضا غیرممکن و مضر است، نیاز به اتخاذ تدابیر جدی در این زمینه وجود دارد. بدیهی است که برای سال آینده، اگر از نگاه دو بخش مهم اقتصاد یعنی دولت و مردم به قضیه نگاه شود، از نگاه مردم یک کشور عدم تورم و کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین فاکتور و از نگاه دولت، غیر از کنترل تورم، جبران کسری بودجه نیز از اولویت‌های مهم است. با توجه به بندهای درآمدی بودجه، سه دلیل عمده برای تورم‌زا بودن بودجه سال آینده وجود دارد: اول آنکه با توجه به بندهای مختلف لایحه بودجه، امکان کسری بودجه وجود خواهد داشت و دلیل آن پیش‌بینی عدم تامین 49500 میلیارد تومانی منابع از فروش اموال و نیز پیش‌بینی عدم فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و عدم تامین منبع 48000 میلیارد تومانی از این محل است. دومین دلیل برای تورم‌زا بودن بودجه افزایش پرداخت نقدی در قالب یارانه و طرح معیشتی است که آن هم عامل تحریک‌کننده تورم بوده  و سومین عامل مستقیم تاثیرگذار در این خصوص کاهش اختصاص ارز از 14 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار در سال برای کالاهای اساسی است که می‌تواند تاثیر 30 درصدی بر تورم داشته باشد.

 بنابراین مشخصا برای بودجه سال آینده پیشنهاد می‌شود قیمت بنزین کاهش یابد و قیمت آن حداکثر تا 2000 تومان و تک‌نرخی و بدون سهمیه باشد و یارانه معیشتی نیز تبدیل به کالابرگ برای افراد نیازمند شود، با این سیاست با سه اتفاق مثبت روبه‌رو خواهیم بود:

1- اول آنکه تاثیر روانی کاهش قیمت بنزین از 3000 به 2000 تومان و به صورت تک‌نرخ، تاثیر مثبت اقتصادی بر اقتصاد و عموم کشور خواهد داشت و ضمن کمک به رونق تولید، از تاثیر تورمی احتمالی بنزین 3000 هزارتومانی تا 50 درصد می‌کاهد.

2- این تصمیم از رانت بالای بنزین دونرخی جلوگیری می‌کند. ضمن آنکه هدف کاهش قاچاق نیز تا حدی محقق می‌شود.

3- با درآمد 30 هزار میلیاردی ناشی از بنزین دو هزارتومانی، بخشی از کسری بودجه دولت که به‌شدت تورم‌زاست، جبران می‌شود و دولت کمتر سراغ بندهای درآمدی تورم‌زا و دست‌نیافتنی در بودجه خواهد رفت. بدیهی است پرداخت مبلغ نقدی معیشتی در قالب طرح بنزین به دلیل افزایش تقاضا، خود باعث افزایش قیمت‌ها به صورت مجزا خواهد شد. درصورت تصمیم مجلس به اصلاح سیاست بنزینی و کالابرگ به جای پرداخت نقدی، برای کمک معیشتی، از این افزایش قیمت نیز جلوگیری می‌شود.