چرا پیشنهاد رسانه‌ای استعفای روحانی صادقانه نیست؟
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اول: اگر محبوبیت حسن روحانی و دولت او در تابستان گذشته نه 16 درصد که 70 درصد هم بود، احتمالا بعد از ماجرای گرانی بنزین اگر به صفر نرسیده باشد، حداقل تک‌رقمی شده است. البته به‌قول رئیس‌جمهور، برای دانستن این ارقام آنچنان نیازی به نظرسنجی علمی نیست و با راه رفتن در خیابان و دیدن چهره مردم می‌شود فهمید که به چه میزان از دولت و اقداماتش رضایت دارند. در این وضعیت و در شرایطی که اقدام به آن مهمی یعنی افزایش نرخ بنزین با بی‌تدبیری تمام اجرایی شد، دیگر نباید انتظار داشت که دولت حتی اقدامات عادی و پیش‌پاافتاده‌ای مانند واریز چندده هزار دلار به حساب یک مربی فوتبال را که روزانه برای ده‌ها و صدها مربی و بازیکن خارجی شاغل در لیگ‌های ایران صورت می‌گیرد، به‌درستی انجام دهد حتی اگر از وزارت ورزش تا وزارت امور خارجه و از رئیس فدراسیون تا سفیر درگیر ماجرا شوند.البته باید حق داد که برخی در این میان گمان کنند این ناکارآمدی با آن گستره افرادی که درگیر شده‌اند وقتی برای چندین روز تداوم می‌یابد، دیگر عادی نیست و شاید تعمدی در کار باشد تا یک عملیات روانی سنگین روی جامعه انجام شود.
دوم: طبعا این وضعیت به اضافه آنچه در فراکسیون امید و همچنین در شورای شهر یک‌دست اصلاح‌طلب تهران گذشته است، نه‌تنها بر پیکره دولت که بر بدنه اجتماعی و حامیان و شرکای سیاسی آن هم موثر است و اصلاح‌طلبان به‌خوبی می‌دانند که مردم چقدر به همراهی با آنها بی‌اعتماد هستند. برای مثال احمد غلامی، سردبیر شرق روز شنبه در سرمقاله این روزنامه نوشت اصلاح‌طلبان به‌خوبی می‌دانند که دیگر قادر به جذب آرای طیف خاکستری نیستند یا محمدجواد روح، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت که همین چند روز پیش به «فرهیختگان» گفت «اگر در حال حاضر هم مانند دو سال پیش (سال 96) با سوت خاتمی دو، سه‌میلیون نفر در تهران رای می‌دادند امروز بین اصلاح‌طلبان برای ثبت‌نام کردن و در لیست رفتن کشت‌وکشتار بود.» مساله‌ای که حتی عباس عبدی هم به‌خوبی بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: «اگر امروز قرار باشد انتخابات برگزار شود، بعید می‌دانم اصلاح‌طلبان بتوانند لیستی در این زمینه ارائه کنند. اصلاح‌طلبان به‌دلیل تشتت و اینکه بخشی از حامیان حاضر به حمایت نیستند، پیشاپیش این بازی را باخته‌اند.»
سوم: شرایطی که ذکر شد، برای دولت و حامیان سیاسی آن یعنی اصلاح‌طلبان بسیار سخت و غیرقابل پذیرش است، آن‌قدر که حتی محمد خاتمی هم ابایی از اعتراف به اشتباه خود ندارد. در چنین وضعیتی است که برخی اقدامات آنها معنای جدیدی پیدا می‌کند و می‌شود فهمید که برای مثال چرا ناگهان از درون پاستور، زیرآب وزیر کشور آن هم در فاصله دوماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زده می‌شود یا عباس عبدی که تا همین چندی‌پیش مخالف سرسخت کنار رفتن رئیس‌جمهور بود و می‌گفت یک‌سال کشور معطل می‌شود، ناگهان تئوریسین استعفای وی شده است. خیلی‌ها مظنون شده‌اند که نکند برخی نمی‌خواهند انتخابات در کمال آرامش برگزار شود!
طرح استعفا، تلاش برای زدن زیر میز انتخابات
جناب عبدی بعد از آنکه فاز عوض کردند و از منتقد استعفای روحانی، 180 درجه آن‌طرف‌تر در جایگاه ارائه‌دهنده پیشنهاد استعفای رئیس‌جهور قرار گرفتند، حالا تاکتیک‌شان را هم وارد فاز جدیدی کرده‌اند و از نقطه «حسن روحانی هیچ‌کدام از ویژگی‌های قانونی اساسی برای رئیس‌جمهوری را نداشت» به نقطه «اصولگرایان چوب لای چرخ دولت می‌گذارند» رسیده‌اند، یکی هم نیست از جناب‌شان بپرسد آن زمان که از حسن روحانی دفاع می‌کردید و «اولین نفری بودید که مردم را برای حمایت از روحانی و رای به او دعوت می‌کردید»، چرا روحانی «همین است که هست؟» چرا همان‌موقع نگفتید مردم باید با «سیاست تک‌بعدی دولت یعنی حل مشکل اقتصادی از مسیر سیاست خارجی»کنار بیایند و هزینه بدهند. از طرفی دلار 19 هزار تومانی، پراید 55 میلیونی و... حتی پوشک 100 هزار تومانی هم نتیجه همان سیاست است و سوال اینجاست که چرا اینها را نمی‌گوید «همین است که می‌بینید».
خیلی واضح است که عباس عبدی اگر واقعا معتقد به کناره گرفتن رئیس‌جمهور از قدرت است و فرض را هم بر این می‌داند که اصولگرایانی هستند که با هر حرفی مخالفت کنند، به‌سادگی می‌تواند در جلسات مختلفی که با رئیس دولت و نزدیکان وی دارد این پیشنهاد، دلایل و چگونگی اجرای آن را به اطلاع روحانی برساند تا هم از صرف این هزینه هرروزه برای تئوری‌سازی و تراشیدن دشمن واهی خلاص شود و هم به شکل ساده و سریعی نظر خود را مستقیما به مخاطب اصلی برساند؛ اما اینکه چرا وی ترجیح می‌دهد به‌جای جلسات خصوصی، در رسانه (بخوانید بوق و کرنا) این موضوع را مطرح کند، پرسش مهمی است که البته پاسخ آن خیلی دشوار نیست.
چنانکه پیش از این هم گفته بودیم، این موضع دقیقا تکرار همان ایده طرح رفراندومی است که عباس عبدی نتیجه آن را صرفا در عصبانی‌کردن اصولگرایان و واکنش‌های تند آنها می‌بیند و نه چیز دیگر و این‌بار هم تلاش می‌کند نسخه دوم همان طرح را شخصا اجرایی کند. در این مورد اما ظاهرا تیرش به سنگ خورده و با عدم واکنش جدی اصولگرایان، خودش دست به‌کار شده تا صحنه‌‌سازی کند.از این‌رو اگر پروژه جدید عباس عبدی را ادامه همان پروژه مدیریت افکارعمومی تلقی کنیم، تشخیص دقیق‌تری هم از هدف نهایی آن خواهیم داشت و خواهیم فهمید کسی که همین چندماه پیش دولت را ناکارآمد می‌خواند (برای مثال مراجعه کنید به مصاحبه وی با خبرگزاری فارس در تیرماه گذشته که او گفته بود دولت توان تصمیم‌گیری سریع و به‌موقع را ندارد) و حتی از اساس روحانی را فاقد شایستگی برای ریاست‌جمهوری توصیف می‌کرد (مراجعه کنید به نشست عباس عبدی و احمد نادری در خبرگزاری تسنیم، همان گفت‌وگویی که عباس عبدی متذکر شد روحانی واجد ویژگی‌های ذکرشده در قانون اساسی برای ریاست‌جمهوری نبود و اصلاح‌طلبان نیز از سر ضرورت از وی حمایت کردند، لذا مسئولیتی در قبال وی ندارند) حالا چگونه دیگران را متهم به چوب گذاشتن لای چرخ رئیس‌جمهوری می‌کند که به‌تنهایی و با وجود مخالفت صریح تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور ازجمله وزارت اطلاعات و حتی مخالفت صریح وزارت اقتصاد، وزارت نفت و بانک مرکزی، بر گران‌شدن ناگهانی و چند صد درصدی قیمت بنزین تاکید می‌کند و آن را به مرحله اجرا می‌رساند. از این‌رو اول باید از جناب عبدی پرسیده شود با این همه چرخش و تناقض چطور دچار سرگیجه نمی‌شود؟ و ثانیا اینکه اگر با طرح پیشنهاد استعفا بنای مغشوش‌کردن جامعه را دارد، اول تیشه به ریشه خود می‌زند، چراکه او می‌داند «نتیجه یک‌سال معطلی کشور» که در پاسخ به حسین موسویان مطرح کرده بود چیست و با کشور چه خواهد کرد!
غائله بنزین نمادی از ناکارآمدی دستگاه اجرایی
ماجرای بنزین را با اغماض می‌توان نقطه شروع این سلسله در هفته‌های اخیر تلقی کرد؛ سلسله‌ای که البته قبل از این هم در بحران ارزی سال گذشته و دلار 20 هزار تومانی و دلار جهانگیری و مواردی از این دست نمود داشت، اما آنچه مردم در این یکی، دوماه از دولت، کارشناس‌ها و ژنرال‌ها دیده‌اند حکایتی دیگر دارد برای خود.از نخستین ساعات بامداد جمعه، 24 آبان خبری در رسانه‌ها پیچید و میان مردم دست‌به‌دست شد که افکارعمومی را بدجور در شوک فرو برد. مردم از صبح جمعه باید باک خودروهایشان را با بنزین 3000 تومانی پر می‌کردند. سهمیه قطره‌چکانی بنزین 1500 تومانی به‌جای خود اما افزایش یک‌شبه 200 درصدی چیزی نبود که به این سادگی‌ها قابل هضم باشد. آن‌هم در شرایطی که وزرا تا چند روز قبل همه‌چیز را به کلی منکر می‌شدند و به مردم اطمینان‌خاطر می‌دادند که چنین اقدامی در دستورکار نیست.
ماجرا چندان پیچیده نبود. دولت که باید طبق قانون قبلی هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت تدریجی نسبت به آزادسازی نرخ سوخت اقدام می‌کرد، ترجیح داد محصول کار کارشناسی‌اش را یک‌شبه بر سر مردم آوار کند! و حتی بدون اطلاع نمایندگان مجلس، طرح خود را در جلسه شورای عالی سران قوا ببرد، از تصویب بگذراند و همه را در موقعیت عمل انجام‌شده بگذارد.گذشته از اما و اگرها درخصوص اصل ایده، شکل اجرای طرح گرانی بنزین نیز با انتقادهای مهمی مواجه بود. از انتخاب بدترین زمان ممکن برای اجرای طرح همزمان با شب میلاد حضرت‌رسول(ص) گرفته تا محرمانگی بدون توجیه و بی‌توجهی به اقناع افکارعمومی و بلاتکلیفی بخش‌هایی از طرح در ابتدای اجرا -نظیر سهمیه نامشخص تاکسی‌های اینترنتی و... که اصلاحیه‌های بعدی را به‌دنبال داشت– و پرداخت نشدن یارانه بنزین به بسیاری از شهروندان در اقشار مختلف جامعه و سامانه نابسامان! اعتراض در این خصوص که به‌طور پیوسته با نقص فنی مواجه بود، همگی مواردی به‌شمار می‌آمد که بر آتش نارضایتی‌های اجتماعی می‌دمید.
به این فهرست البته موارد زیاد دیگری را نیز می‌شود اضافه کرد که همگی حکایت از یک واقعیت داشت: ناکارآمدی مفرط! همه اینها اما یک‌طرف و استهزای جامعه یک‌طرف. مردم کم‌کم به درد جدید معیشت‌شان عادت کرده بودند که به‌یک‌باره جناب پرزیدنت با لبخندی تمسخرآمیز داغ‌شان را تازه کرد. روحانی گفت از زمان اجرای طرح بی‌اطلاع بوده و او هم صبح جمعه مثل بقیه از ماجرا خبردار شده است؛ اظهاراتی که خیلی‌ها آن را نوعی وهن افکارعمومی دانستد و بابت حمایت‌شان از روحانی در انتخابات ابراز شرمندگی کردند.گفته‌های روحانی اگرچه برای کسی باورپذیر نبود و بازخوردهای عمومی نیز همین را نشان می‌داد، اما اظهارنظر دیروز وزیر کشور در جلسه کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس مبنی‌بر اطلاع کل کابینه از زمان دقیق –روز، ساعت، و دقیقه- آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی در جلسه روز 22 آبان هیات دولت، بیش از هرچیز کذب‌بودن این اظهارات را به تصویر می‌کشید.
هرچه هست آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید دیوار رحمانی‌فضلی در این غائله از همه کوتاه‌تر است و به‌نظر می‌رسد دولتمردان و حامیان‌شان در بهارستان بر سر این موضوع به اتفاق‌نظر رسیده‌اند که همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر نزدیک‌ترین نیروی رئیس مجلس در کابینه بشکنند. انداختن صفر تا صد مسئولیت اجرای طرح بر دوش رحمانی‌فضلی توسط رئیس‌جمهور و رئیس دفترش، در حالی که خبرهای در گوشی حکایت از مخالفت جدی وزرای کشور و اطلاعات با آغاز طرح در مقطع کنونی -و رضایت دادن‌شان به این موضوع صرفا به‌واسطه اصرار شخص رئیس‌جمهور- داشت و پیگیری مصرانه استیضاح وزیر کشور از سوی اعضای فراکسیون امید، نشانه‌های روشنی بر این مدعاست.
نتیجه درگیری میان دفتر رئیس‌جمهور و رحمانی‌فضلی چیست؟
همین ابتدای این بخش متن بگوییم که بنای دفاع از هیچ‌کسی را نداشته و صرفا درباره روندها و پیام‌های برخی وقایع می‌خواهیم سخن بگوییم، لذا ذکر نام‌ها صرفا برای روشن‌شدن مسائل است.اگر حافظه تاریخی نسبتا خوبی داشته باشید، به‌سادگی می‌توانید وقایع آبان‌ماه سال 87 را به‌خاطر بیاورید، همان‌موقع که علی کردان از وزارت کشور دولت نهم عزل و در کنار همه موافقت‌ها و مخالفت‌ها، این شائبه مطرح شد که نکند رفتن او باعث تزلزل در برگزاری انتخابات شود که البته طبیعی هم بود، نه اینکه وزیر کشور چه کسی باشد، نگرانی صرف‌نظر از شخص وزیر کشور بود که البته وفاق عمومی بر رفتنش بود، اما خیلی‌ها معتقد بودند وزارت کشور در آستانه برگزاری انتخابات باید محکم‌ترین و باثبات‌ترین وزارتخانه دولت باشد. این یک اصل عمومی برای همه دولت‌ها بوده و هست، اما انگار دولت حسن روحانی به این چیزها خیلی اعتقادی ندارد و اساسا نه‌تنها حاضر نیست مسئولیت کارهای خود را بپذیرد، بلکه مصلحت‌اندیشی برای ثبات کشور را هم به کناری گذاشته است.حدود دوماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده است و امروز دوباره یک اقدام عجیب و بهت‌برانگیز را در دولت حسن روحانی شاهدیم، این اقدام چیزی نیست جز درگیرشدن دفتر رئیس‌جمهور با وزیر کشور. اما ماجرا از کجا شروع شد؟
بعد از آنکه فاجعه افزایش ناگهانی نرخ بنزین با پافشاری شخص رئیس‌جمهور و البته مخالفت چندین عضو کابینه با این اقدام ازجمله وزیر اطلاعات و وزیر کشور صورت گرفت و نتایج آن افزایش نارضایتی، شکل‌گیری اعتراض و سوءاستفاده گسترده اغتشاشگران از آن بود، نزدیکان رئیس دولت تلاش کردند مسئولیت این اقدام را بر دوش دیگران بیندازند، لذا اول گفتند این تصمیم دولت نبوده و تصمیم نظام و شورای عالی اقتصادی سران قوا بوده است و بعدا که مخالفت علی لاریجانی و سیدابراهیم رئیسی مشخص شد و دولت تحت فشار افکارعمومی نتوانست از زیربار مسئولیت این اقدام فرار کند، رئیس‌جمهور از اساس مطلع‌بودن از چگونگی اجرا و حتی زمان اجرای این تصمیم را انکار کرد و در جریان سفر به آذربایجان‌شرقی گفت خودش هم صبح جمعه از افزایش نرخ بنزین مطلع شده است، اظهارنظری که واکنش‌های جدی و طنز بسیاری را به‌همراه داشت و مورد قبول بسیاری قرار نگرفت. حسن روحانی البته در همان جلسه گفت همه مسئولیت‌ها برعهده وزیر کشور بوده و او باید نحوه اجرا را مدیریت می‌کرد.
این شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت البته چند روز بعد و این‌بار از جانب رئیس دفتر رئیس‌جمهور تکرار شد و محمود واعظی هم با وجود اینکه معاون وزیر کشور گفته بود همه جزئیات افزایش نرخ بنزین را چند روز پیش از اجرا به اطلاع شخص رئیس‌جمهور رسانده بودیم، اظهار کرد مسئولیت برعهده وزیر کشور بوده است. خلاصه اینکه همه کاسه‌وکوزه‌ها بر سر وزیر کشور شکسته شد و خیلی از رسانه‌ها هم گفتند با توجه به آماده‌شدن طرح استیضاح رحمانی‌فضلی در مجلس، دولت پشت وزیر کشور را خالی کرده است.حالا اما وزیر کشور هم ساکت ننشسته و جواب پاستورنشینان را روز گذشته و در نشستی با نمایندگان مجلس داده است.
در خبری که دیروز در خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد، آمده بود رحمانی‌فضلی اظهارات روحانی را تکذیب کرده و گفته است: «روحانی در جریان «زمان دقیق» اجرای طرح بنزینی بود.» با این اظهارات وزیر کشور هم البته خیلی‌ها از روز گذشته احتمال افزایش چالش میان او و دفتر رئیس‌جمهور را بیشتر دانسته‌اند و می‌گویند بعید نیست حتی پیش از فرا رسیدن موعد استیضاح احتمالی، شخص رئیس‌جمهور دست به تغییر کابینه بزند و برای تکمیل‌شدن پروژه حصر تقصیر در وزارت کشور، رحمانی‌فضلی را از دولت کنار بگذارد.برای اینکه تعجب‌تان از این رفتار دولتی‌ها بیشتر شود، لازم است دوباره تاکید کنیم این رفت‌وبرگشت‌ها و اظهارات رسانه‌ای که قاعدتا باید درون دولت مطرح می‌شد، تنها دوماه قبل از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد و چاره این نیست جز اینکه بگوییم حالا وزارت کشور متزلزل‌ترین وزارتخانه دولت دوازدهم است. علاوه‌بر این، باید به این مساله هم اشاره کرد که این صورت‌بندی در نگاه برخی، خیلی خوش‌بینانه است، چراکه هستند کسانی که می‌گویند چالش میان وزارت کشور و دولت برای پوشاندن ضعف دولت، گریز از ادامه وضع موجود و زدن زیر میز انتخابات برای فرار از شکست است.
گروکشی برای FATF سر گردنه «استراماچونی‌گیت»!
ماجرای استراماچونی هم از آن مواردی است که لنگه‌اش را فقط در این دولت می‌توان پیدا کرد. سرمربی استقلال عصر روز 17 آذر به‌یک‌باره با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به‌همراه دستیارانش به‌صورت یک‌طرفه قرارداد خود را با استقلال فسخ کرده است. آن‌طور که از خبرها برمی‌آمد مهم‌ترین دلیل سرمربی ایتالیایی برای این اقدام دردسری بود که گویا به‌واسطه پرداخت پول توسط صرافی به حساب او برایش ایجاد شده است.استرا اعلام کرد «هیچ خواسته‌ای غیر از دریافت شفاف مطالباتش طبق قوانین فیفا ندارد» و همین کافی بود تا جریان رسانه‌ای حامی دولت، موضوع را به ابزاری برای طرح مجدد FATF و اجتماعی‌سازی مطالبه الحاق به کنوانسیون‌های ذیل آن مبدل سازد.
روزنامه سازندگی در شماره سه‌شنبه، 19 آذر با تیتر «FATF علیه استقلال» استراماچونی را روی صفحه اول برد و ضمن اشاره به مشکوک‌شدن پلیس ایتالیا به تراکنش‌های مالی مربوط به سرمربی استقلال و مسدودکردن حساب‌های بانکی او، نوشت: «اگر بخواهیم به یک نام مشخص برای مشکلی که برای استراماچونی به وجود آمده اشاره کنیم باید از FATF نام ببریم.» آن‌طور که گزارش‌نویس این روزنامه متوجه شده «اگر نام ایران در لیست سیاه FATF قرار نداشت این مشکل برای استراماچونی به وجود نمی‌آمد» و البته این مشکل فقط به استراماچونی مربوط نبوده و قبل از او کارلوس کی‌روش هم سال‌ها با همین مشکل دست‌وپنجه نرم کرده بود.ادعای مورد اشاره که به‌سرعت در سایر رسانه‌های حامی دولت نیز بازنشر شد، جنبه سیاسی ماجرا را بر وجه ورزشی آن غالب کرد و فضا را به‌گونه‌ای رقم زد که قهر استراماچونی به محملی برای دوقطبی حامیان و منتقدان FATF تبدیل شد.پای FATF البته در حالی به این بازی باز شد که اساسا کار از جایی دیگر می‌لنگد.
آنچه مانع از مبادله عادی مبلغ قرارداد استراماچونی می‌شد، تحریم‌هایی بود که قرار بود با اجرای برجام، بالمره لغو و نه تعلیق شوند. این اتفاق البته هیچ‌وقت نیفتاد و به‌رغم برداشته‌شدن تحریم‌های شورای امنیت، همراهی کشورها با تحریم‌های ثانویه آمریکا همچون سال‌های گذشته، مبادلات بانکی ایران را نه‌فقط در فوتبال بلکه در همه حوزه‌ها با بن‌بست مواجه کرده است. ایران در حقیقت با برجام متعهد به تعهداتی شد که اجرای آنها هم گرهی از مبادلات بانکی‌اش باز نکرد.همین وضعیت باعث شد در حوزه ورزش، پرداخت پول به خارجی‌ها از کانال صرافی‌ها صورت گیرد، روال مرسومی که در حال حاضر نیز در حال اجراست و مطالبات برانکو -زمان حضور در پرسپولیس-، کالدرون، دیابته و سایر بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال و دیگر ورزش‌ها نیز از مسیر آن پرداخت شود. از این نظر باید گفت اگر ادعای حامیان دولت درخصوص نقش FATF در چالش استراماچونی صادقانه بود، باقی خارجی‌ها نیز با همین مشکل مواجه بودند.جنجال استراماچونی یک مورد منحصربه‌فرد بود که اساسا ریشه در خطای فنی صرافی واریز‌کننده مبلغ قرارداد این سرمربی ایتالیایی داشت. صرافی‌ای که در اقدامی ناشیانه با واریزکردن طلب این مربی ایتالیایی طی 10 قسط و به‌صورت پی‌درپی، سیستم بانکی ایتالیا را به حجم و دفعات واریزی پول حساس کرد و باعث شد حساب مربی ایتالیایی مسدود شود. فراتر از اینها بد نیست کسی پیدا شود و به این سوال پاسخ دهد که وقتی کشور در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، چگونه ممکن است معطل پرداخت یک‌میلیون و 600 هزار یورو به‌عنوان دستمزد سرمربی استقلال باشد؟
این نکته را هم نباید از یاد برد که در چندماه اخیر برای ایران در مواجهه با FATF وضعیت جدیدی اتفاق نیفتاده و برخلاف برخی ادعاها ایران نه در لیست سیاه که در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد و اقدامات متقابل درخصوص آن در حالت تعلیق است.هرچه هست «استراماچونی‌گیت» نزدیک به یک‌هفته است که لابه‌لای همه مشکلات ریزودرشت کشور، به‌واسطه ناکارآمدی دست‌اندرکاران موضوع، به مساله‌ای ملی تبدیل شده و کل کشور را از وزارت امور خارجه و عراقچی و سفیر ایران در ایتالیا و... و حتی سفیر ایتالیا در تهران را به‌خط کرده تا سر ماجرا را سرهم آورند؛ موضوعی که اگر از ابتدا درست مدیریت می‌شد شاید اساسا کار هیچ‌وقت به اینجاها نمی‌کشید.
مطالب پیشنهادی
