به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حسین سرآبادانی‌تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مشهور است که از معجزه‌های زمان آن است هر چه در مدار آن طی می‌کنی، کمتر غافلگیر می‌شوی و کمتر رویدادی غافلگیر و بهت‌زده‌ات می‌کند. اما به ‌نظر می‌رسد همچنان خرد جمعی و بنیه کارشناسی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، به‌صورت فزاینده پتانسیل خلق تعجب و حیرت ما را دارد. اجرای مصوبه شهریورماه سران قوا درمورد اصلاح قیمت بنزین در ساعت صفر 24 آبان‌ماه، آخرین نمونه از این غافلگیری است. به نظر می‌رسد شدت این غافلگیری به ‌حدی است که علاوه‌بر مردم، خود دولت و شخص رئیس‌جمهور نیز دچار غافلگیری شده است.

حداقل این بهت و حیرت از واکنش اجتماعی به اصل و نحوه اجرای این سیاست است؛ واکنشی که فراتر از انتظارات نظام سیاستگذاری کشور بود.  آنچه در بده‌وبستان این غافلگیری بیش از هر چیز دیگر دارای اهمیت است، اصل «رابطه مردم و دولت» در نظام حکمرانی ملی است. «اعتماد» بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و ضامن اصلی هرگونه توسعه عدالت‌محور، بزرگ‌ترین قربانی صدمه دیدن این رابطه است. تلاش دولت برای اجرای بدون مقدمه مصوبه خود و واکنش شدید اجتماعی به این تصمیم، دو روی سکه این رابطه است.

تصمیم‌ها و سیاست‌های خلق‌الساعه، اعتماد عمومی به دولت را همچون برفی آب می‌کند و واکنش همراه با خشونت به سیاست دولت از سوی برخی افراد، شجاعت و جسارت دولت در انتخاب‌های سخت را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. اما اگر رابطه «مردم با دولت»، دارای چنین اهمیت راهبردی و حیاتی است؛ چرا در کانون نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به‌عنوان یک معیار اصلی و شاخص اهرمی نگریسته نمیشود؟ بدین‌صورت که هر تصمیم و سیاستی که این رابطه را تقویت می‌کند، اجرا و از هرگونه انتخابی که این رابطه را تخریب میکند، پرهیز شود؟ به ‌نظر پاسخ به دستگاه محاسباتی نظام تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد.  این دستگاه محاسباتی با منطق «هزینه-فایده» فعال است؛ البته همه‌چیز به این موضوع بستگی دارد که چه چیز را هزینه و چه چیز را فایده تلقی کند! بیایید در ادامه ابتدا فواید و بعد هزینه‌های پیدا و پنهان این مصوبه را به ‌اجمال مرور کنیم:

1- دولت از محل شوک قیمتی بنزین، پیش‌بینی کرده است سالانه حدود 30 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد مستقیم از این محل کسب کند. همچنین درصورت کاهش مصرف و حفظ میزان تولید، پیش‌بینی کرده است سالانه 14هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل صادرات بنزین به‌دست آورد.

2- دولت تصور می‌کند، با اجرای این سیاست، ضمن اصلاح قیمت نسبی بنزین، رشد شتابان مصرف بنزین در کشور متوقف و روند کاهش مصرف نیز اتفاق خواهد افتاد (همچنانکه در 10 روز ابتدای این طرح به گزارش وزارت نفت، به‌طور متوسط حدود 19 میلیون لیتر کاهش مصرف روزانه ثبت ‌شده است). لذا اجرای این سیاست ضمن جلوگیری از وابستگی کشور به واردات بنزین، موجب مدیریت مصرف انرژی در کشور شده و مانع قاچاق بنزین نیز خواهد شد. 

3- محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد، دهک دهم درآمدی بیش از 23 برابر دهک اول از یارانه بنزین بهره می‌برد و لذا توزیع عادلانه یارانه‌ها اقتضا می‌کند با اصلاح قیمت بنزین، این منابع به گروه‌های کم‌درآمد که نوعا فاقد خودرو نیز هستند، انتقال یابد. بر این اساس طرح واگذاری همه درآمدهای حاصل از این اصلاح قیمت به 17 میلیون و 700 هزار خانوار کشور طراحی ‌شده است.  اما سران قوا و قوه‌ مجریه به‌طور خاص حسب این منافع، این سیاست را اجرایی کرد؛ حال هزینه‌های آن را با هم مرور کنیم: در اثر اجرای مصوبه 24 آبان‌ماه، چندین نفر کشته و طبق گفته وزیر کشور 731 بانک، 70 پمپ‌بنزین، چندین فروشگاه، خودرو و اموال شخصی و... در اثر این اعتراضات مورد حمله قرار گرفت. اینترنت بیش از 10 روز قطع شد و بسیاری از کسب‌وکارهای این حوزه مختل شد. اما آیا همه هزینه کشور بابت اجرای شوک‌درمانی بامداد 24 آبان به این موارد آشکار و ملموس منحصر می‌شود؟ پاسخ قطعا منفی است. 

برای فهم هزینه‌هایی که اجرای دکترین «شوک‌درمانی» در چارچوب سیاست‌های «تعدیل ساختاری» بر کشور تحمیل کرده و می‌کند ذکر محورهای زیر لازم به نظر می‌رسد:

  1- سیاست‌های تعدیل ساختاری، در هر جای جهان و خاصه در کشورهای درحال‌ توسعه عملیاتی شده است (از آمریکای‌جنوبی تا آسیا و شرق اروپا)، بازتولیدکننده خشونت، فقر و اعتراض اجتماعی بوده است. اما نبود ظرفیت یادگیری در دولت‌های این کشورها، عملا چرخه بازتولید این سیاست‌ها را ادامه داده است. صورت‌بندی مساله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با مفهوم «یارانه‌های پنهان» نیز محل خدشه است؛ زیرا مبتنی‌بر فروض غیرواقع‌بینانه است. در این دیدگاه، «یارانه پنهان» انرژی عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش حامل‌های انرژی در داخل کشور براساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. درمورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، قیمت فوب خلیج‌فارس در قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنا قرار گرفته است که از اساس اشتباه است؛ چراکه تعادل در بازارهای داخلی اقتصادی باید مبنای قیمت‌گذاری کلیدی قرار گیرد. در ثانی این مفهوم به‌شدت به نرخ ارز و نوسانات بازار ارز وابسته است. بنابراین عدم‌النفع فروش دولت از انرژی، به یک معنا یارانه نیست؛ چراکه فرض می‌کند کل انرژی مصرفی در داخل را می‌تواند در خارج از کشور به فروش برساند؛ در‌حالی‌که نه امکان فنی و نه امکان اقتصادی آن وجود ندارد. در برخی روش‌ها، یارانه پنهان را اختلاف بین قیمت فروش تکلیفی با قیمت تمام‌شده آن درنظر می‌گیرند. اما ارزیابی قیمت تمام‌شده انرژی در ایران تاکنون به‌طور دقیق و علمی انجام نشده است. 

2- تاکید و تمرکز راهبردی بر ابزارهای قیمتی در تغییر رفتار مصرف‌کننده، علاوه‌بر انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی ناقص دکترین شوک‌درمانی در منطق تعدیل، به‌غایت غیرواقع‌بینانه و غیرمنطبق با واقعیت جامعه ایران امروز است. در بلندمدت، مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی در صورت نبود کالای جانشین، به جهت کشش پایین، تغییر محسوسی نخواهد کرد. قطعا اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی مصوبه 1386 مجلس شورای اسلامی، بر اتکا به این روش‌های قیمتی ترجیح دارد. ضمن آنکه سهمیه‌بندی منطقی و استفاده از کارت سوخت که به‌صورت غیرمنطقی مهرماه 1395 حذف شد، می‌توانست به‌عنوان دیگر ابزارهای مکمل غیرقیمتی استفاده شود. عدم بهره‌گیری از ابزارهای غیرقیمتی و حرکت معقول و منطقی در اصلاح قیمتی بنزین، در بلندمدت چالش قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را برای اقتصاد ایران حل نخواهد کرد. تمرکز بر ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف، در بلندمدت فاقد کارایی و اثربخشی است و تنها دارای آثار کوتاه‌مدت مقطعی است؛ مگر آنکه بسته‌های مکمل این اصلاح قیمتی پیش‌بینی و اجرایی شود. این سیاست قیمتی، تاثیر محسوسی روی کاهش قاچاق سوخت نیز دارد؛ زیرا اولا بخش عمده قاچاق مربوط به گازوئیل است نه بنزین (کمتر از یک‌چهارم برای بنزین است) و در ثانی قاچاق با قیمت‌های جدید نیز به‌صرفه است. سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌های نفتی، 8درصد و سهم «گازوئیل» حدود 68درصد است. بنابراین سیاستگذاری درمورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.             

 3- اما چرا دولت‌های بعد از جنگ، از دولت هاشمی‌رفسنجانی (شوک‌درمانی سال 73 و 74)، دولت خاتمی (ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه که قصد داشت بنزین را چهار برابر کند و در مجلس هفتم متوقف شد)، دولت احمدی‌نژاد با اجرای شوک قیمتی آذرماه 1389 و درنهایت دولت فعلی در دو نوبت، از ابزار قیمتی برای اصلاح قیمت‌های حامل انرژی بهره برده‌اند؟ پاسخ به‌خصوصیات نهاد «دولت» در ایران بازمی‌گردد. اول آنکه نهاد دولت در ایران بسیار کوته‌نگرانه، در جست‌وجوی توزیع پول از طریق اصلاح قیمت است تا از این طریق تبعات سایر سیاست‌های اقتصادی (مشخصا سیاست‌های پولی و مالی) بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد کنترل شود. مقوله‌ای که در بلندمدت نشان داده است اثربخش نیست و به‌مرور ارزش واقعی این یارانه‌های نقدی نیز به‌سرعت کاسته می‌شود و تاثیری بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد ندارد. دوم آنکه سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف سوخت، هم نیازمند هزینه و هم کار بلندمدت و جهادی از سوی دولت‌هاست و به همین جهت، گزینه جذابی برای دولت‌ها نیست.

4- تورم، بزرگ‌ترین هزینه اجتماعی شوک‌درمانی است. دولت با این استدلال که بنزین، سهم 2.5 درصدی در بودجه خانوار دارد، در این حدود بر نرخ تورم اثرگذار است؛ اما نرخ تورم انتظاری و ذهنی افزایش قیمت بنزین در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از تورم عجیب‌وغریب دو سال اخیر نجات پیدا نکرده است؛ چقدر در این محاسبات جای گرفته است؟ از حیث زمانی نیز اجرای این شوک‌درمانی، تناسبی با تجربه آذرماه 89 ندارد. نکته مهم آن است که سهم دهک فقیر از یارانه انرژی 5.06 درصد بوده و از سایر دهک‌های درآمدی کمتر است؛ اما نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با 15درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد و این شاخص به این معنا است که معیشت دهک اول، به نسبت سایر دهک‌ها به‌مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

5- موضوع بعدی نحوه بازتوزیع درآمدهاست. دولتی که بیش از 6 سال نتوانسته یارانه افراد ثروتمند را حذف کند، با مجموعه شاخص‌هایی که همه‌چیز را نشان رفته و هیچ را نرفته است (از درآمد تا هزینه و دارایی و ثروت) تلاش کرده است تا سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کند. اما ثبت اعتراض بیش از چهار میلیون سرپرست خانوار از هفت میلیون حذف‌شده در کمتر از 48 ساعت، احتمالا دقت و روایی این محاسبه را نشان می‌دهد. نکته بعدی نیز آنکه دولت به جهت مدیریت هزینه‌ها و احتمالا کسب درآمد، این‌ بار واحد توزیع را از فرد به خانوار تغییر داده و از این جهت علاوه‌بر کاهش سرانه یارانه، برای خانوارهای بالای پنج نفر که طبق سرشماری سال 1395، بیش از یک‌میلیون خانوار هستند، عملا این افراد را حذف کرده است. ضمن آنکه تعبیر ضمنی این بازتوزیع آن است که دولت محترم اعتراف می‌کند در اثر اجرای سیاست‌های گوناگون خود، عملا طبقه متوسط را در کشور حذف و یک اکثریت نیازمند و یک اقلیت نسبی بی‌نیاز ایجاد کرده است.

به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نشانه شکست سیاست‌های اقتصادی کشور، نیازمندی حدود 18 میلیون خانوار (بیش از دوسوم خانوار کشور) به بسته‌های حمایتی و معیشتی است.در این شرایط محاسباتی، تحلیل رابطه و نگرش میان مردم با حاکمیت از اهمیت برخوردار است. مردم فارغ از استدلال‌ها و ادعاهای دولت، با عنایت به مجموعه سیاست‌ها و عملکرد نظام تصمیم‌گیری کشور، به دولت به‌عنوان یک «دولت کاسب‌کار» برچسب می‌زنند. دولتی که با عنایت به طرح اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور، در جست‌وجوی کاهش کسری بودجه خود از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. این انتخاب، به این معناست که دولت ناکارآمدی و فقدان انضباط مالی و پولی خود را از محل جیب مردم تامین می‌کند. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال 1397، بیش از 300 هزار میلیاردر در کشور حضور داشته‌اند که 152 هزار نفر از آنها یک ریال مالیات پرداخت نکرده‌اند. پرسش عمومی آن است که چرا اصلاح ساختار بودجه به‌جای تامین از محل ثروتمندان از محل توده‌های مردم تامین می‌شود؟ پاسخ احتمالا به ماهیت نهاد دولت و کارکردهای او بازمی‌گردد. دولت البته تاکید دارد ریالی منفعت از این اصلاح قیمت ندارد؛ اما اگر این ادعا نیز درست باشد، پرسش دیگری طرح می‌شود: طبق محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه، اجرای شوک‌درمانی منجر به افزایش هزینه‌های دولت نیز می‌شود؛ دولتی که در شرایط تحریم کنونی، با کسری بودجه روبه‌رو است، چرا سیاستی با بار مالی جدید اجرا کرده است؟!

فراتر از این هزینه‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین هزینه اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی مانند آنچه در 24 آبان 98 رخ داد، هزینه اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی به نهاد دولت در نظام سیاسی کشور است. ساده‌انگارانه است اگر واکنش همراه با خشونت حوادث روزهای 25 و 26 آبان‌ماه در بسیاری از شهرهای کشور را تنها به‌خاطر افزایش قیمت بنزین تلقی کنیم؛ همچنانکه انحصار علت اعتراضات مردم شیلی به افزایش قیمت مترو یا اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه به افزایش مالیات بر کربن یا اعتراضات مردن لبنان به افزایش مالیات بر واتس‌آپ منحصر شود. انباشت مطالبات اجتماعی و اقتصادی، معلول عملکرد اقتصادی دولت در مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری او است. بسیاری از انتخاب‌های دولت، معلول عدم انتخاب‌های پیشین او است. در این شرایط، بازنگری نظام فکری و تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد کشور، بیش از گذشته دارای اهمیت است. این روزها فیلم «جوکر» با فروش حیرت‌انگیز خود، روایت واکنش خشونت‌آمیز جامعه لیبرال سرمایه‌داری به سیاست‌های اقتصادی معاصر را عرضه کرده است. بازتولید خشونت از محل اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار نگران‌کننده است.

سعدی در گلستان جاودانه‌اش می‌نویسد: «نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر... پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان». تقویت بنیه کارشناسی کشور و بازشدن حضور نخبگان جوان در درون نظام تصمیم‌سازی کشور، لازمه طی کردن به‌سلامت انقلاب اسلامی در گام دوم است. سوخت مردم، یک دولت قوی، کارآمد و نه کاسب‌کار و بنگاه‌محور است. سوخت دولت، اعتماد مردم به او برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. اگر این دو تامین نشود، اصل رابطه مردم با دولت در خطر سوختن است.