به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مرکز اصلی سیاستگذاری فرهنگی کشور است که حدود چهاردهه به‌عنوان اتاق فکر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده است. شرح وظایف این شورا در ابتدا اجرای یک انقلاب بنیادین فرهنگی در دانشگاه‌ها و نظام آموزشی کشور بود اما در ادامه مسئولیت سنگین‌تری بر گرده اعضای آن نهاده شد. بالاترین نهاد تصمیم‌ساز کشور در حوزه فرهنگ از طرف معمار کبیر انقلاب اسلامی ماموریت یافت تا برای هرچه بارورتر شدن نهال انقلاب حرکت رو به جلوی فرهنگ کشور را تدارک کند.در ادامه  اگر چه این مجموعه اسناد ارزشمندی در حوزه کلان فرهنگی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور، ‌سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ‌سند راهبردی نخبگان و... را تنظیم و به قوای مربوطه ابلاغ کرد اما  وضعیت فرهنگی کشور حاکی است این نهاد بالادستی آن‌طور که باید موفق و موثر نبوده است. این عدم توفیق دلایل متعددی دارد که به نظر می‌رسد جدی‌ترین موارد وجود برخی اشکالات در ساختار این مجموعه است. اگرچه انفعال دستگاه‌های مرتبط اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی هم بی‌تاثیر نبوده اما اصل انتقاد متوجه نحوه سازمان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

بعد از گذشت حدود چهاردهه از عمر این نهاد بالادستی هنوز سازوکار مشخصی برای اجرای مصوبات آن تعیین نشده و امروز فهرست عریض و طویلی از مصوبات این شورا وجود دارد که علی‌رغم ابلاغ آن هیچ‌گاه‌ اجرا نشده است.با این حال  این تنها انتقاد وارده به شورا نیست و برخی قرائن حاکی از شکاف میان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بدنه نخبگان جامعه است. نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مصوبات این شورا با واقعیت فرهنگی جامعه مطابقت ندارد و این نتیجه عدم ارتباط مستمر و موثر میان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جامعه دانشگاهی کشور است. بر این اساس و به بهانه سالروز تاسیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی(ره) بر آن شدیم به‌منظور تقویت این نهاد انقلابی برخی انتقادات وارد به آن را بازخوانی کنیم.

مامور تحول بنیادین

در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان‌ها و نهادهای کشور هنوز آن‌طور که باید از نیروهای معاند پاکسازی نشده بودند. به‌خصوص در رابطه با نهادهای فرهنگی این موضوع بیشتر حائز اهمیت بود و در آن موقعیت یک اقدام عاجل ضروری می‌نمود. در دانشگاه به‌عنوان مرکز آموزش عالی و محل تضارب افکار و اندیشه‌ها فعالیت برخی جریان‌های ضداسلامی و ضدفرهنگی مشکل‌ساز شده و نگرانی رهبران انقلاب را برانگیخته بود. منافقین، چریک‌های فدایی خلق و به‌طور کلی چپ‌ها در آن دوره مخالفان عمده نظام اسلامی بودند که پس از ناکامی‌های مکرر در چند انتخابات رسمی و عدم توفیق در نفوذ به بدنه حاکمیت، به صورت ویژه روی دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کردند و تا حدودی هم در جذب افکار دانشجویان موفق شدند. به‌طوری که بخش قابل‌توجهی از نیروهای آنها که «میلیشیا» خوانده می‌شدند از دانشجویان بودند. با گذشت یک سال از عمر انقلاب فضای دانشگاه‌ها آنچنان رادیکال شد که شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در کمتر از سه ماه دو مصوبه مرتبط با حوزه آموزش و فرهنگ به تصویب رساند؛ یکی لایحه شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27 بهمن 1358 و دیگری لایحه تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی مصوب 23 اردیبهشت 1359 که هر دو در بحبوحه التهابات به تصویب رسید. با افزایش تنش‌ها در دانشگاه، امام خمینی(ره) نیز در پیام نوروزی 1359 بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفیه‌ اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تاکید کردند و پیرو این موضوع شورای انقلاب در 29 فروردین ماه به دفاتر تشکل‌های سیاسی مستقر در دانشگاه‌ها سه روز مهلت داد که از دانشگاه خارج شوند. به این ترتیب با اتمام امتحانات پایان ترم، ‌دانشگاه‌ها از 15خرداد 1359 موقتا تعطیل شد تا نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلابی و اسلامی طرح‌ریزی شود. یک هفته پس از تعطیلی رسمی دانشگاه‌ها بود که امام خمینی فرمانی مبنی‌بر تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی صادر» کرد.

ستادی که شورا  شد

در مردادماه 1361 هیات دولت لایحه‌ای را با عنوان «لایحه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی» به تصویب رساند و با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد. این اقدام در پی اختلافات برخی اعضای هیات دولت و ستاد انقلاب فرهنگی انجام شد و دولت در پی آن بود که جایگاه مصوبات ستاد مشخص شود و وجهه قانونی پیدا کند. اما مجلس در مورد این لایحه تصمیم‌گیری نکرد و ستاد هم با همان ساختار و دستور کار پیشین به فعالیت خود ادامه داد. تا بالاخره در 19 آذر 1363، امام خمینی(ره) طی حکمی با ابقای اعضای ستاد انقلاب فرهنگی و افزودن برخی چهره‌های فرهنگی، برای نخستین‌بار از این مجموعه به‌عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد کردند. پس از ابلاغ فرمان امام، تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ‌گاه در قالب لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد و تا امروز به همان فرمان اولیه اکتفا شده است. به هر حال هر حاکمیتی صورت‌بندی مستقلی برای تشکیلات سیاسی خود تدارک می‌بیند تا از طریق آن جامعه را اداره کند. بخش عمده و اصلی این صورت‌بندی در قانون اساسی هر کشور پیش‌بینی شده و قواعد کم‌اهمیت‌تر نیز در قوه مقننه و مجلس قانونگذاری تدارک می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رفت برای تثبیت جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی این شورا به یکی از صورت‌های فوق مستند شود تا اقتدار این شورا افزایش یافته و جایگاه آن نزد عموم مشخص باشد. با این حال این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال نشد و طی سال‌های گذشته همین کار را برای این شورای راهبردی و مهم دشوار کرده است. چنانکه امروز با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌برخی بر آنند که جایگاه این مجموعه در صورت‌بندی تشکیلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌درستی مشخص نیست.

چالش اول ؛ عدم مقبولیت جایگاه حقوقی

با وجود اینکه انقلاب اسلامی در ایران با یک پیشینه فرهنگی بر رژیم پهلوی غلبه کرد، ‌اما پس از گذشت چهاردهه از عمر انقلاب، به نظر می‌رسد دستگاه‌های فرهنگی آن‌طور که شایسته است عمل نکرده‌اند و به‌سختی می‌توان به آنها نمره قبولی داد. چنان که رهبر انقلاب هم مستند به همین کارنامه از تعبیر اختلال در دستگاه‌های فکر و فرهنگ کشور استفاده کرده‌اند و خواستار حرکت هسته‌های فکری و فرهنگی شده‌اند. از این جهت به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرکز اصلی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی فرهنگی کشور با اشکالات متعددی روبه‌رو است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی عدم اجرای مصوبات آن توسط قوه مجریه است؛ چالشی که به نظر می‌رسد ناشی از اشکالات ساختاری این نهاد فرهنگی است. در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از مجموعه «صاحب‌نظران» و «صاحب‌اختیاران» بوده و اساسا فلسفه این ترکیب برخورداری شورا از قدرت تصمیم‌گیری و اجرای توامان است. منظور از حضور رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس قوه‌ مجریه و رئیس مجلس به‌عنوان رئیس دستگاه قانونگذاری در کنار سایر مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی این است که آنها در جریان تصمیمات شورا باشند و مدعی تناقض اختیارات شورای‌عالی با سایر دستگاه‌ها نشوند. با این حال دیده می‌شود مسئولان اجرایی کشور به مصوبات این شورا که از قضا ریاست آن هم برعهده رئیس‌جمهوری و قوه مجریه است، اعتنا نمی‌کنند.

همان‌طور که گفته شد، به نظر می‌رسد یکی از دلایل این بی‌اعتنایی جایگاه حقوقی مخدوش این شورا نزد برخی مسئولان است که باعث می‌شود به اجرای تصمیمات آن رضایت ندهند و آن را تزاحم کارکرد سایر قوا ببینند. مثلا محمد صادقی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است که «شوراهایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولا هماهنگ‌کننده و در ثانی سیاستگذار محسوب می‌شوند، اما وقتی از این کارکرد منطقی پایشان را فراتر می‌گذارند و اقدام به تصویب قوانین می‌کنند سبب ایجاد تداخل بین قوا می‌شوند که درنهایت به کاهش نقش مجلس می‌انجامد.» اینجاست که بحث ضرورت صورت‌بندی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ساختار سیاسی کشور روشن می‌شود، ‌چه این اقدام کمک می‌کند ادعاها درباره تزاحم دامنه وظایف این شورا با سایر قوا باطل شود.

فقدان ضمانت اجرایی و نظارتی که نیست

فقدان ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی یکی دیگر از چالش‌هایی است که این نهاد فرهنگی با آن دست به گریبان است. بار اصلی اجرای مصوبات شورا بر دوش اعضای حقوقی آن است و همان‌طور که گفتیم اساس حضور سران قوا و سایر مسئولان نیز همین بحث ضمانت اجرای مصوبات است. بخشی از این ضعف هم به مورد پیشین یعنی عدم مقبولیت جایگاه شورای‌عالی در میان قوا بازمی‌گردد و بخش دیگری هم ناشی از فقدان دستگاه نظارتی مکلف به نظارت و بازخواست از نهادهای مسئول اجرای این سندهاست. اساسا دولت برای اجرا کردن یا نکردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیچ‌نهادی پاسخ نمی‌دهد و کسی هم نمی‌تواند در این زمینه قوه مجریه را بازخواست کند. این رویه باعث می‌شود دولت نسبت به مصوبات شورا بی‌اعتنا شود و جایگاه بالاترین نهاد تصمیم‌ساز فرهنگی کشور به یک نهاد تشریفاتی تنزل یابد. اگر چه مجلس به صورت عام و خود شورا بر نحوه اجرای مصوبات نظارت دارند، اما این نقش نظارتی تا امروز کارآمد نبوده است. در این رابطه، ضرورت تعریف یک سازوکار نظارتی با جایگاه حقوقی و قضایی مقتضی کاملا احساس می‌شود تا در صورت عدم اجرای مصوبات دستگاه مجری مورد بازخواست قرار گیرد.

فقدان یک سازوکار نظارتی متناسب با وظایف و جایگاه شورای‌عالی و به‌تبع آن عدم اجرای مصوبات این شورا تا امروز هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور به بار آورده که از آن جمله می‌توان به بی‌اعتنایی دولت‌ها به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند چشم‌انداز علمی کشور اشاره کرد که نتیجه آن اجرای بی‌سروصدای سند 2030 در نظام آموزش کشور بوده است.

ضرورت تعیین یک سازوکار

حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو حقیقی این شورا که یکی از منتقدان عملکرد آن نیز هست، بارها اعلام کرده که دولت‌ها در اجرای مصوبات ابلاغی شورا کوتاهی می‌کنند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند. 23آذر1397، رحیم‌پور در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه تاکید کرد که دو نفر از سران سه قوه اصلا در جلسات شورا شرکت نمی‌کنند و رئیس‌جمهور هم خیلی از جلسات را لغو می‌کند و رکورد پایین‌ترین مصوبات شورا در چند سال اخیر مربوط به این دوره است. او راه‌حل خروج از این وضع را پاسخگویی اعضای شورا اعم از حقیقی و حقوقی می‌داند. بنابراین اگر چه همه می‌دانند مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست، اما عملا بسیاری از مصوبات پس از ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه اجرا نمی‌شوند. رهبر انقلاب نیز با آنکه در دیدار با اعضای این شورا مکررا بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات آن تاکید کرده‌اند، اما از چگونگی تحقق آن هم غافل نبوده‌اند. ایشان 17 آذر 1386 در دیدار با اعضای این شورا تصریح کردند که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست که «البته برای این مهم باید سازوکار مشخصی تدوین شود.» به این ترتیب با آنکه اختیار تعیین یک سازوکار برای تضمین اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به اعضای این شورا داده شده، طراحی این سازوکار در شورای عالی کاملا مغفول مانده است و به نظر می‌رسد در میان اعضا هم اهتمام چندانی به این موضوع وجود ندارد.

اعضایی که همیشه غایبند

انتقاد دیگری که به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وارد است، چالش منابع انسانی است. بسیاری از اعضای این شورا اساسا فرصتی ندارند که به فعالیت‌های مرتبط با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دهند، زیرا عضویت در این شورا تنها گوشه‌ای از مشغله‌های متعدد آنهاست. به‌خصوص اعضای حقوقی این شورا که ضامن اجرای مصوبات آن هستند حتی فرصت حداقلی برای شرکت در جلسات رسمی را هم ندارند. جلسات رسمی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌طور میانگین باید ماهی دوبار برگزار شود، اما اظهارات برخی اعضا نشان می‌دهد که در برخی موارد جلسات هر دو ماه یک‌بار هم برگزار نمی‌شود. لغو مکرر جلسات این شورا به این معناست که اعضای شورا علاوه‌بر اینکه دغدغه‌ای نسبت به شرح وظایف خود ندارند، هیچ‌فرصتی پیدا نمی‌کنند که پیگیر فعالیت‌های عالی‌ترین مرکز تصمیم‌سازی و سیاستگذاری کلان فرهنگی در کشور باشند. در حالی که طبق شواهد برخی سران قوا در جلسات این شورا حاضر نمی‌شوند، به نظر می‌رسد انتظار اینکه این نهاد بتواند حلال معضلات و مشکلات فرهنگی کشور باشد عاقلانه نیست. از طرفی این عدم شرکت و فقدان فرصت کافی بیشتر متوجه اعضای حقوقی شوراست و این یعنی این نهاد روزبه‌روز به سمت تشریفاتی شدن حرکت می‌کند، چه همان‌طور که گفتیم شأن اعضای حقوقی این شورا ضمانت اجرای مصوبات است. بنابراین سبک‌تر شدن طرف حقوقی شورا به معنای انباشت بیهوده مصوبات و مصداق پیمودن آب با غربال است.

غلبه محافظه‌کاری بر دغدغه‌های فرهنگی

رحیم‌پور ازغدی در یک جلسه دانشجویی نقل می‌کند که برخی اعضا قبل از تشکیل جلسه رسمی شورا اعلام می‌کنند باید فلان مطلب در جلسه شورا مطرح شود و خوب است که این اقدام با هماهنگی و از سوی چند نفر صورت گیرد. اما وقتی جلسه رسمی تشکیل می‌شود هیچ‌حرفی مطرح نمی‌شود. بعدا معلوم می‌شود که به خاطر برخی منافع انتقادات مورد نظر مطرح نشده است و فرد مورد نظر بیم آن را داشت که طرح موضوع باعث کاهش بودجه زیرمجموعه او توسط دولت شود! مشابه این نقل بارها از زبان دیگران شنیده شده و خروجی این شورا هم از غلبه روحیه محافظه‌کاری بر آن شورا حکایت می‌کند. این روحیه نشان می‌دهد برخی اعضای شورا اساسا شایستگی حضور در بالاترین نهاد تصمیم‌ساز فرهنگی را ندارند و متوجه اقتضائات یک چنین مجموعه‌ای نیستند. این تصور که منافع شخصی اعم از مادی و معنوی مقدم بر مسائل و بعضا مصائب فرهنگی یک جامعه است اوج مسئولیت‌ناپذیری است. بدتر از آن هم مجیزگوی سران قوا برای اخذ منافع بیشتر است که با اساس کار فرهنگی در تناقض است. این واقعیت در کنار سایر مواردی که تا اینجا ذکر شد این فرضیه را تقویت می‌کند که چه بسا حذف سران قوا از این شورا و تعریف یک سازوکار نظارتی جدید همراه تدارک یک نهادی که تمام دستگاه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورا کند، گزینه مناسبی برای ارتقای جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد.

مهدی گلشنی، عضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو   با «فرهیختگان»:

شورا تحلیل درستی از وضعیت فرهنگی جامعه ندارد و هرکس کار خود را انجام می‌دهد

مهدی گلشنی، ‌استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و عضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره دلایل تنزل جایگاه این شورا به «فرهیختگان» گفت: «بارها در سال‌های اخیر تکرار کردم که شورا باید رصدی از وضعیت فرهنگی کشور داشته باشد. افکار به کلی مغشوش است، دیندارها به یک نحو و غیردیندارها به نحو دیگری مغشوش هستند، ‌به این دلیل که در شورا کاری نشده است.»

وی افزود: «اگر بررسی می‌کردند چه تفکری در محیط مدارس و دانشگاه‌ها حاکم است و بر اساس آن قانونگذاری می‌کردند خیلی قضیه متفاوت بود. اما متاسفانه فرض بر این است که انحرافاتی وجود دارد و با یک مصوبه هم حل می‌شود، در حالی که این چنین نیست.»

عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: «فرض کنید زیباترین قانون را هم بنویسید و دست دبیران یا اساتید دانشگاه بدهید که اعتقادی به این قوانین ندارند. معلوم است که آنها کاری به قوانین ندارند و کار خود را انجام می‌دهند.»

گلشنی در نقد عملکرد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رصد نکرده است و از وضع بد فرهنگی در جامعه، در دانشگاه‌ها و در مدارس خبر ندارد. اگر اعضا می‌دانستند که چه خبر است آرام و قرار نداشتند. اصل ماجرا این است.»

استاد بازنشسته فلسفه علم با اشاره به نخبگانی بودن این نهاد افزود: «بارها پیشنهاد کرده‌ام که سالانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یکی دو جلسه با نخبگان دانشگاهی داشته باشد تا آنها بتوانند مسائل مبتلابه خود را به اعضا انتقال دهند و با این کار دغدغه‌ها بیشتر می‌شود.»

وی افزود: «شما مصوبه‌ای درباره حیات طیبه بگذرانید، در حالی که اصلا مقدمات قضیه در جامعه نیست. بعد هم تعیین کنید که می‌خواهیم در سال 1404 افق ایران اینچنین باشد و ایران به این جایگاه برسد. نخیر، باید بررسی کنند با این شرایط آن افق فراهم می‌شود یا خیر؟»

عضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با نگاه سیاسی حاکم بر شورا نیز گفت: «خیلی از کمیته‌ها و شوراها از هم‌حزبی‌ها، رفقا و دوستان اعضا تشکیل می‌شود و تا این هست نباید انتظار زیادی از این شورا داشته باشیم.»

وی افزود: «در درجه اول به حاشیه رفتن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به خاطر منطبق نبودن تحلیل اعضا با واقعیت‌های موجود است.»

گلشنی همچنین گفت: «البته در سال‌های اخیر و در دولت اخیر آن اهمیتی که باید به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بدهند، داده نمی‌شود. جلسات شورا بی‌وجه تعطیل می‌شود اما من مقصر را خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌دانم. برای اینکه آنها نباید اصلا آرام بگیرند و وقتی دولت این‌طور برخورد می‌کند باید یک فکر اساسی کنند.»

استاد بازنشسته دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا حضور سران قوا و اعضای حقوقی کمکی به اجرای مصوبات کرده است یا خیر، به «فرهیختگان» گفت: «ظاهرا توجیه حضور اعضای حقوقی همین است اما واقعیت امر چیز دیگری است.»

وی افزود: «تعداد زیادی از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعضای حقوقی آن و خیلی‌ از این اعضا نیز منصوب دولت هستند و دولت فعلی آن اهمیتی که باید را به فرهنگ نمی‌دهد. این است که سایر اعضا هم بی‌انگیزه شده‌اند.»

گلشنی با اشاره به اینکه هیچ‌هماهنگی‌ای میان اعضای شورا وجود ندارد، تاکید کرد: «متاسفانه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هیچ‌طرحی برای حل مشکلات موجود ارائه نشده و هر یک از اعضا برای خود کار می‌کنند، بدون آنکه هیچ‌هماهنگی‌ای وجود داشته باشد.»

وی افزود: «واقعیت این است که اختیارات سران قوا و اعضای حقوقی شورا بر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌چربد و با وجود آنکه رهبری بارها تاکید کرده‌اند که مصوبات این شورا لازم‌الاجراست، دولت برخی مصوبات شورا را ابلاغ نمی‌کند.»

عضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد شورا گفت: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید اطلاعات دسته اول از دانشگاه‌ها و وضعیت فکری جامعه فراهم کند. چند سال پیش گزارشی از وضعیت فرهنگی 12 دانشگاه، چه شهرستانی و چه تهرانی، را در جلسه شورا ارائه کردم و انحرافاتی را که در این دانشگاه‌ها وجود دارد، مطرح کردم، ولی هیچ‌توجهی به آنها نشد.»

وی در انتها گفت: «به هر حال به نظر می‌رسد که عامل تشریفاتی شدن جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که اولا هماهنگی لازم میان اعضا وجود ندارد و ثانیا تحلیل‌هایی که از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بیرون می‌آید با واقعیت‌های فرهنگی جامعه و دانشگاه مطابق نیست.»

* نویسنده: محمدحسین نظری، روزنامه‌نگار