به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق ساعتی پس از پیام مرجعیت عالی عراق اعلام کرد از سمت خود استعفا خواهد کرد. دیروز آیت‌الله سیستانی از مجلس نمایندگان که دولت فعلی برآمده از آن است، خواست که در گزینه‌های خود در این باره تجدیدنظر کند و بر اساس منافع عراق و حفظ خون ملت اقدام کند و نگذارد کشور به چرخه خشونت، آشوب و ویرانی کشیده شود. اشاره مرجعیت عراق به خشونت‌های غیرقابل‌کنترلی است که از اواخر هفته‌گذشته در چند شهر عراق شکل گرفته و منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم و نیروهای امنیتی عراق شده است.

از یکم اکتبر (نهم مهر‌ماه) اعتراض به فساد و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی، شرایط عراق را ناامن کرده است. این اعتراضات که به دلیل مراسم اربعین حسینی با وقفه‌ای همراه بود از 25 اکتبر (3 آبان) دوباره از سر گرفته شد و رفته‌رفته تبدیل به خشونت‌های دامنه‌دار و جنگ شهری بین دوطرف شد. اوج این خشونت‌ها به چهارشنبه‌شب بازمی‌گردد که برخی افراد نقابدار به ساختمان کنسولگری ایران در نجف‌اشرف حمله کردند. در جریان این حمله که قریب به 50 تن از اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند، معترضان ساختمان کنسولگری ایران در نجف را به آتش کشیدند. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق در گفت‌و‌گو با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران حمله‌کنندگان به کنسولگری ایران را «افرادی نفوذی» خواند و یک منبع موثق سردسته این افراد را نزدیکان «عدنان الزرفی» استاندار اسبق نجف اشرف که در حال حاضر عضو فراکسیون «النصر» به رهبری حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق است، معرفی کرد.

حمله به کنسولگری ایران، شروع یک سلسله اقدامات خشونت‌آمیز در عراق بود. چند ساعت بعد از حمله به کنسولگری ایران در نجف، در ناصریه و بغداد نیز درگیری‌های خونینی بین دوطرف به وقوع پیوست. دست‌کم ۴۵ معترض در جریان ناآرامی‌ها در این سه شهر کشته شدند. پلیس و منابع پزشکی شمار کشته‌‌شده‌های تظاهرات در شهر ناصریه عراق را دست‌کم ۲۹ نفر اعلام کرده‌اند. به گفته منابع پزشکی و امنیتی، تظاهرات‌کنندگان در ناصریه به دنبال تلاش نیروهای امنیتی برای به دست گرفتن کنترل دو پل در این شهر و بروز درگیری بین دوطرف کشته شدند. در ناصریه، اغتشاشگران به دنبال حمله به پادگان بزرگ امام علی(ع) شهر ناصریه بودند. نیروهای امنیتی پس از تیراندازی‌های شدید به سمت آنها برای سیطره بر این مقر که میزبان انبار تسلیحات بسیار بزرگی است، مجبور به تیراندازی به سمت مهاجمان شده‌اند. رئیس پلیس بصره از نقش مثلث آمریکایی – خلیجی – بعثی برای انحراف تظاهرات از مسیر خود گفته و رسانه‌های رسمی عراقی نیز این افراد را «نفوذی» معرفی کرده‌اند؛ نفوذی‌هایی که در کربلا با نارنجک دستساز 17پلیس را مجروح کردند. روز گذشته در ناصریه، نیروهای امنیتی و نظامی عراق یک دستگاه آمبولانس حامل تسلیحات نیمه‌سنگین، سبک، سنگین و مهمات را توقیف کردند. گفته می‌‌شود این تسلیحات توسط افراد ناشناس برای تیراندازی‌های مشکوک به تظاهرات‌کنندگان و قتل آنها در حال انتقال به محلی مشخص بوده که در راه شناسایی و راننده‌اش دستگیر و برای بازجویی به مقر پلیس انتقال داده شده است.

دیروز و پس از شدت یافتن درگیری‌ها و احتمال تبدیل تظاهرات به یک جنگ داخلی، مرجعیت شیعه خواستار ورود پارلمان به موضوع شد. ساعتی پس از قرائت بیانیه مرجع عالی شیعیان عراق در خطبه‌های نمازجمعه کربلا، عبدالمهدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد استعفای خود را تقدیم پارلمان کند. به گزارش فارس به نقل از وبگاه السومریه‌نیوز، او گفت که بنابر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، از پارلمان می‌خواهد درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند. نخست‌وزیر عراق با بیان اینکه «با دقت به خطبه‌ مرجعیت عالی دینی گوش دادم»، افزود: «به‌زودی در یک نامه رسمی استعفای خود را از ریاست دولت فعلی به پارلمان ارائه خواهم داد.» نخست‌وزیر عراق در پایان تاکید کرد: «کوچک و بزرگ می‌دانند که من علنا پیش از این و در یادداشت‌های رسمی، خواستار اجرای این گزینه و آنچه که به مصلحت مردم و کشور است، شده بودم.»

 مطالبه مرجعیت چه بود؟

پس از کشته شدن چند ده نفر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دیروز بسیاری از مردم و گروه‌های سیاسی منتظر اعلام موضع مرجعیت عالی عراق بودند که عمدتا در خطبه‌های نمازجمعه شهر کربلا و از سوی سید احمد الصافی نماینده آیت‌الله سیستانی بیان می‌شود. صافی در خطبه‌های نمازجمعه با اشاره به تأسف و تأثر فراوان درباره اخبار تنش‌های اخیر در چند شهر به‌خصوص ناصریه و نجف‌اشرف و ریخته شدن بسیاری از خون‌ها و تعرض به اموال عمومی و خصوصی، بر حرمت تعرض به تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و حرمت جلوگیری از دستیابی آنان به حق‌شان تاکید کرد. آیت‌الله سیستانی بر «ضرورت رعایت حرمت اموال عمومی و خصوصی و عدم تعرض افراد نفوذی به این اموال تاکید» کردند و از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو خواستند «مسیر صفوف خود را از این افراد پاک کنند و خرابکاران را از میان خود برانند و اجازه ندهند که تظاهرات مسالمت‌آمیزشان بهانه‌ای برای تعرض به اموال مردم و صاحبان‌شان شود.»
در ادامه بیانیه، مرجعیت عالی شیعه، مطالباتی از پارلمان عراق داشت. آیت‌الله سیستانی «با توجه به ضعف روشن طرف‌های مربوطه در تعامل با حوادث دو ماه گذشته و ناتوانی در حفظ حقوق و در جلوگیری از ریخته شدن خون مردم»، مطالبات زیر را از پارلمان عراق داشت:

۱- مجلس نمایندگان که دولت فعلی برآمده از آن است، در گزینه‌های خود در این باره تجدیدنظر کند و بر اساس منافع عراق و حفظ خون ملت اقدام کند و نگذارد که کشور به چرخه خشونت و آشوب و ویرانی کشیده شود.
۲- مجلس همچنین باید با تصویب قوانین انتخاباتی به نحوی که مایه رضایت ملت باشد،اقدام کند.
۳- تمهیدات لازم برای اجرای انتخابات آزاد و شفاف را مهیا کند، به نحوی که نتیجه انتخابات بازتاب‌دهنده اراده ملت عراق باشد، و هرگونه وقت‌کشی در این باره ــ که مسیر مناسب برای عبور از بحران کنونی به روشی مسالمت‌آمیز و متمدنانه در چارچوب قانون اساسی است ــ هزینه‌های گزاف برعهده کشور خواهد گذاشت و همه را پشیمان خواهد کرد. در ادامه این بیانیه، آیت‌الله سیستانی از اهداف شوم دشمنان و ایادی آنان برای گسترش آشوب، خرابکاری، کشاندن کشور به جنگ داخلی و بازگشت به عصر سیاه دیکتاتوری، گفت و از همه خواست «برای گرفتن فرصت از آنان همکاری کنند.»

در پایان این بیانیه نیز مرجعیت با اشاره به اینکه «همواره پشتیبان ملت خواهد بود و راهی جز توصیه و نصحیت به آنچه به نظرش منافع ملت در آن است، ندارد» تاکید کرد: «انتخاب نهایی با ملت است تا آنچه برای خود و فردای خود می‌خواهد آزادانه انتخاب کند.»

 سناریوهای پیش‌رو

اظهارنظر عادل عبدالمهدی برای استعفا در روزهای آینده، این سوال را پیش آورده که چه اتفاقاتی ممکن است در فضای آشفته سیاسی عراق به وقوع بپیوندد.

1 رد استعفا از سوی پارلمان این احتمال که پارلمان استعفای نخست‌وزیر را نپذیرد، تقریبا نزدیک به صفر است چراکه تا پیش از این ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و النصر به رهبری حیدرالعبادی، به دنبال برکناری عبدالمهدی بودند و اکنون با بیانیه مرجعیت، حزب الدعوه و ائتلاف الفتح نیز که از حامیان دولت هستند، از استعفا حمایت می‌کنند.

2 دولت پیشبرد امور با استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری به احتمال زیاد او تا زمان انتخاب گزینه بعدی به‌عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور به کار خود ادامه خواهد داد. وظیفه دولت پیشبرد امور، منحصر به اجرای مصوبات پیشین و انجام روتین قوانین موجود می‌شود. این دولت دیگر، اختیار تصویب قوانین جدید یا امضای توافقنامه‌های بین‌المللی را نخواهد داشت و تنها می‌تواند مصوبات پیشین دولت فدرال و پارلمان را اجرا و امور روتین و روزمره اداره کشور را هدایت کند.

3  تشکیل دولت مستقل  پیشنهاد تشکیل دولت مستقل تا زمان انتخابات را دیروز حیدرالعبادی نخست‌وزیر سابق عراق داده است. با وجود این مشخص نیست چارچوب‌های قانونی و ضوابط تشکیل چنین دولتی به وسیله پارلمان سراسر سیاسی عراق چگونه است و نخست‌وزیر و وزرای دولت مستقل باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند. حیدرالعبادی در دوره 2014 تا 2018 نخست‌وزیر عراق بود و با ائتلافی به نام النصر وارد انتخابات 2018 شد اما موفق به تمدید دوره نخست‌وزیری خود نشد. این عدم موفقیت و رویای بازگشت به مقام سابق باعث شده او از همان ابتدا با دولت مخالفت کرده و خواستار برکناری آن شود. ارائه پیشنهادی کلی بدون زمینه‌های قانونی از سوی حیدرالعبادی بیشتر در راستای عطش او برای برکناری نخست‌وزیر است.

4 انتخاب سریع نخست‌وزیر جایگزین  احتمالاتی هرچند کم وجود دارد که سیاسیون عراق تحت فشار افسارگسیخته شدن بحران، سریعا گزینه جایگزین عادل عبدالمهدی را مشخص کنند. انتخاب سریع جایگزین نخست‌وزیر شرطی بود که عبدالمهدی در پاسخ به درخواست مقتدی صدر برای استعفای دولت، داده و گفته بود بدون جایگزین، کشور دچار خلأ در قدرت می‌شود.

5 خلأ سیاسی فضای سیاسی عراق، تفاوت چندانی با اعتراضات به‌شدت پرخشونت این کشور ندارد. میزان اختلاف در احزاب و گروه‌های سیاسی به‌قدری وسیع است که با کنار رفتن عبدالمهدی، احتمال تشکیل فوری دولت جدید، غیرواقعی به نظر می‌رسد. با برکناری سریع او بدون مشخص کردن دولت جایگزین، عراق وارد دوران خلأ سیاسی خواهد شد. نیروهای امنیتی عراق که در سال 2003 به صورت کامل منحل و در سال 2014 بر اثر حمله داعش دچار فروپاشی شدند و در سال 2019 ناکارآمدی و ضعف خود را در جریان اعتراضات نشان داده‌اند، احتمالا دچار فرسایش شدیدی می‌شوند. در این مرحله خلأ سیاسی صورت گرفته در بغداد به سرعت به دیگر عرصه‌ها کشیده شده و باعث ایجاد ترس بین گروه‌های سیاسی، طوایف و قبایل خواهد شد و به همین دلیل بسیاری از پادگان‌ها و انبارهای اسلحه از سوی آنها به غارت خواهد رفت. با وقوع چنین سناریویی، نگرانی از بروز درگیری‌های داخلی و آغاز دوباره موج ترور وجود دارد. نگرانی بزرگ‌تر احتمال بازگشت گروه‌های تروریستی مانند داعش است.