به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به موضوع «حمایت‌ها و تسهیلات قابل‌اعطا به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» اشاره دارد. در ذیل ماده 3 این قانون بر ضرورت «ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری» تاکید شده است. به عبارت دیگر، براساس قانون، سازمان تامین اجتماعی به شرکت‌هایی که دانش‌بنیان‌بودن آنها به تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان رسیده باشد، تسهیلات بیمه‌‌ای ارائه می‌دهد. این درحالی است که به گفته موسسان شرکت‌های دانش‌بنیان، کماکان مشکلات متعددی در این راستا وجود دارد که موجب شده فرصت رشد و شکوفایی را از شرکت‌های دانش‌بنیان سلب کند.نقدینگی، صادرات، مالیات، تجاری‌سازی و بازاریابی را بی‌تردید می‌توان از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد، اما به اعتقاد فعالان این حوزه، موضوع بیمه و چالش‌هایی که شرکت‌های بیمه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند، انرژی زیادی از آنها گرفته و روند رو به رشد فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را کند می‌کند.

امضای یک تفاهمنامه

سال گذشته، تفاهمنامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری امضا شد. این تفاهمنامه بر این مبنا منعقد شد که شرکت‌های دانش‌بنیان با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از شمول پرداخت حق بیمه قراردادها معاف هستند. به عبارت دیگر در صورتی که فعالیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (بخشنامه 3.14 جدید درآمد) یا موضوع ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (بخشنامه 9.14 جدید درآمد) باشند، می‌توانند از مزایای این بخشنامه‌ها استفاده کنند. همچنین براساس این تفاهمنامه و مطابق بخشنامه 9.14 جدید درآمد مقرر شد مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی‌مهندسی ثابت هستند از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف باشند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف شد مفاصاحساب این‌گونه پیمان‌ها را بدون پرداخت ضریب صادر کند.موضوع تفاهمنامه و ارائه تسهیلات بیمه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان، به تمامی ادارات بیمه تامین اجتماعی ابلاغ و بر این اساس ادارات کل استان‌های سازمان تامین اجتماعی مکلف شدند آموزش مجموعه مقررات تامین اجتماعی درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.

اجرای قانون پیش از اطلاع‌رسانی

تجربه ابلاغ و اجرای قوانین در ایران نشان می‌دهد معمولا قوانین به صورت آنی تصویب و به صورت ناگهانی ابلاغ می‌شوند. این شیوه، پیامدهایی به همراه دارد که عموما دو طرف قراردادهای بیمه یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گزار را به چالش می‌کشد و مسیر انعقاد قراردادهای بیمه را با مشکل مواجه می‌کند. در واقع باید گفت عدم اطلاع‌رسانی، قبل و بعد از تصویب یک قانون یا انعقاد یک تفاهمنامه مهم، همواره در ایران به یک روال عادی تبدیل شده است.
به گفته مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، معمولا شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای آغاز به کار خود تا رسیدن به مرحله تولید محصول، متحمل هزینه‌های مازادی می‌شوند؛ بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها به واسطه عدم اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی ارگان‌ها از قوانین مربوط به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. به عبارت دیگر، دولت باید پیش از ابلاغ یک قانون به نهادها زیرمجموعه خود، ابتدا آنها را در مورد مفاد قانون توجیه کرده و آموزش‌های لازم را برای اجرای قوانین مذکور به آنها ارائه دهد. این کار موجب می‌شود چالش‌های میان مجریان قانون و مخاطبان قانون به حداقل ممکن برسد.

توجیه ‌نبودن بازرسان بیمه

 مراحل عقد قرارداد بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان همانند سایر شرکت‌هاست. به این ترتیب که کارفرمایان باید تا ۱۵ روز پس از تاریخ تاسیس کسب‌وکار خود، برای بیمه کردن کارکنان به شعبه تامین اجتماعی مرتبط با نشانی کارگاهی خود مراجعه و کد کارگاهی دریافت کنند. پس از ارائه درخواست به شعبه بیمه، بازرس بیمه برای بازرسی و تایید کارگاه به محل شرکت یا کارگاه مراجعه می‌کند. در این روند دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه لازم است نشانی درخواست‌شده با نشانی اعلام‌شده در آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت مطابقت داشته باشد و دوم اینکه در یک نشانی، صرفا یک کارگاه می‌تواند فعال باشد. در صورتی که شرکت یا کارگاه، شرایط لازم را برخوردار باشند، مورد تایید بازرس بیمه قرار گرفته و پس از آن می‌توانند پرسنل خود را بیمه کنند.شرکت‌های دانش‌بنیان فارغ از تقسیم‌بندی نوع یک و دو، شامل شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری و شرکت‌های خارج از پارک علم و فناوری می‌شوند. در حال حاضر روند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور به این صورت است که دفاتر شرکت‌ها معمولا در داخل پارک‌‌ها و کارگاه‌های تولیدی آنها در فضایی خارج از فضای پارک قرار دارد. برخلاف آنچه تصور می‌شود، دفتر یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک، شامل یک میز در کنار میز‌های سایر شرکت‌ها در یک اتاق با متراژ نه‌چندان بزرگ است. در واقع منظور از دفتر کار یک شرکت دانش‌بنیان، یک شرکت بزرگ با منشی و خدمه و کارکنان بخش‌های مختلف نیست.

فاطمه سیاه‌مرزکوهی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «زیست شیمی پاسارگاد» در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به آنچه در مورد استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری گفته شد، چالش اصلی دانش‌بنیان‌ها با شرکت‌های بیمه را همین نقطه می‌داند و می‌گوید: «از آنجایی که کارگاه‌های تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در خارج از پارک علم و فناوری قرار دارد و عموما اعضای شرکت در کارگاه‌‌ها فعالیت می‌کنند، بنابراین زمانی که بازرسان تامین اجتماعی برای بازرسی از وضعیت شرکت به پارک مراجعه می‌کنند، با نبود کارکنان و اعضای شرکت مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، مدیر شرکت در زمان دریافت کد کارگاهی ملزم به پر کردن فرمی است که در آن، محل شرکت، متراژ و تعداد کارکنان فعال در شرکت باید مرقوم شود. برای مثال متراژ شرکت 9 مترمربع و تعداد کارکنان 11 نفر ذکر می‌شود. اما مشکل اصلی از زمانی آغاز می‌شود که بازرس بیمه با مراجعه به شرکت مستقر در پارک، با عدم حضور کارکنان و متراژ کوچک‌تر از آنچه در فرم ذکر شده، مواجه می‌شود.»

 به گفته وی عموما بازرسان بیمه، مشاهدات خود را در پرونده ثبت می‌کنند، در حالی که اگر شرکت‌های بیمه، آگاهی کامل و اطلاع دقیقی از روال فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نحوه بیمه این شرکت‌ها داشتند، در بازرسی خود از شرکت دانش‌بنیان، عدم حضور کارکنان و متراژ شرکت را به‌عنوان تخلف در پرونده ثبت نمی‌کردند. این اتفاق باعث می‌شود مسیر پرونده متوقف شده و برای به جریان انداختن آن، شرکت یک ماه دیگر مراحل گذشته را طی کند. به نظر می‌رسد عدم اطلاع‌رسانی و توجیه نبودن شرکت‌های بیمه از روند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان مهم‌ترین چالش دوطرفه میان این شرکت‌هاست.

* نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه نگار