به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در روزهایی که جامعه همچنان در شوک آزادسازی قیمت بنزین به‌سر می‌برد، روز گذشته خبر آمد استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش کلید خورد؛ استیضاحی که به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس امضای بیش از 60 نماینده پای آن ثبت و با محورهایی چون خلف‌وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان، کلاس‌های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولان ناکارآمد، عدم نظارت بر عملکرد مسئولان تحت امر، عدم تعیین‌تکلیف کامل نیروهای حق‌التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و کمبود نیروی انسانی در رده‌های آموزشی و خدماتی در مدارس تقدیم هیات‌رئیسه شده است.

 صف بلند استیضاح

این البته تنها استیضاحی نیست که در راهروهای مجلس بر سر زبان‌هاست. نام بیژن زنگنه، عبدالرضا رحمانی‌فضلی و محمود حجتی هم چند وقتی هست که در فهرست استیضاح‌ها به چشم می‌خورد؛ فهرستی که حالا دیگر باید محمود حجتی را از آن قلم گرفت.او هم مثل قاضی‌زاده‌هاشمی، شریعتمداری، عباس آخوندی و سیدمحمد بطحایی ترجیح داد در روزهایی که طرح استیضاحش روی میز وکلای ملت بود، عطای وزارت را به لقایش ببخشد و از دولت خداحافظی کند. نقد رفتار نادرست وزیر مستعفی در فرار از پاسخگویی و استعفا در فاصله 48 ساعت مانده به اتمام مهلت حضورش در مجلس به‌جای خود، اما این چیزی از ابهامات اقدام نمایندگان دراین‌باره کم نمی‌کند. مجلس در حالی با محورهایی چون امضای محدودیت در صادرات محصولات کشاورزی، نحوه عزل و نصب‌ها در وزارتخانه، عملکرد بد وزارتخانه در خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عدم حفاظت صحیح از جنگل‌ها و مراتع، استیضاح حجتی را به جریان انداخت که عملکرد او درمجموع چیزی کمتر از باقی اعضای کابینه نداشت و بالعکس اقدامات ضدفسادش در این مدت شهره خاص و عام بود؛ اقداماتی که در افشاگری بی‌سابقه از یک فساد اداری در هفتمین گردهمایی کشت محصولات زراعی، پیگیری فساد در شرکت غله، گلایه از تیغ‌زدن ارباب‌رجوع در ادارات و... نمود عینی داشت.

 زنگنه و رحمانی‌فضلی در خط‌مقدم چالش مجلس با دولت

رحمانی‌فضلی دیگر وزیری است که با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بیش از هر زمان دیگری به استیضاح نزدیک شده است. او قبلا هم در موضوعاتی چون ساپورت‌پوشی، گشت ارشاد، آسیب‌های اجتماعی، زلزله کرمانشاه و... با برخی نمایندگان دچار چالش شده بود، اما این‌بار حکایت، حکایت دیگری است.ترکش‌های تصمیم بنزینی دولت و آشوب‌های پس از آن -که بیش از هرچیز غافلگیری شورای امنیت کشور و شورای تامین استان‌ها در آن نمایان بود- بیش از همه روانه ساختمان هلی‌کوپترنشین خیابان فاطمی شد. رحمانی‌فضلی اگرچه خود به گواه خبرهای غیررسمی جزء مخالفان اجرای طرح مذکور با این کیفیت و در مقطع کنونی بود، اما درنهایت به خواسته رئیس‌جمهور تن داد و عاقبت طرح نیز همانی شد که این روزها به‌اندازه کافی در وصفش سخن گفته شده است؛ اتفاقی که حالا علی مطهری را پیش‌قدم کرده تا با همراهی حدود 30 نفر از نمایندگان، یار دیرین رئیس مجلس را به بهارستان فرا بخوانند و او را استیضاح کنند.افزایش 200 درصدی قیمت بنزین به‌طور طبیعی توجه‌ها را به‌سوی وزیر نفت هم معطوف کرده است؛ کسی که از نگاه بسیاری از کارشناسان مقصر ردیف اول بر باد دادن میلیاردها تومان از بودجه کشور در خلال حذف و اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی و کارت سوخت محسوب می‌شود و برگشت به عقب دولت در ماجرای بنزین محصول مدیریت اوست. همین موضوع در کنار مواردی چون افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت بنزین و... استیضاح زنگنه را هم به جریان انداخته است؛ استیضاحی که با محوریت مهدی امیرآبادی‌فراهانی و امضای 50 نماینده از سایر استیضاح‌ها جدی‌تر به‌نظر می‌رسد و به‌واسطه آسیبی که جامعه در ماجرای شوک بنزین دریافت کرده، از پذیرش و مقبولیت اجتماعی بیشتری برخوردار است.

 استیضاح نابهنگام

حالا و در شرایطی که بیش از هر چیز طرح سهمیه‌بندی بنزین و تبعات اقتصادی و امنیتی آن افکارعمومی را به خود درگیر کرده و تقریبا همه‌چیز در سایه آن قرار گرفته است، 60 نماینده به‌صرافت استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش افتاده‌اند؛ نمایندگانی که از قضا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس، عمدتا حامیان دولت و اعضای فراکسیون امید هستند. محسن حاجی‌میرزایی، وزیر تازه‌کار دولت دوازدهم حالا تنها سه‌ماه بعد از آغاز صدارتش در وزارتخانه آموزش‌وپرورش باید خود را آماده پاسخگویی به نمایندگان کند، آن‌هم نه در قالب سوال، رایزنی و... بلکه در جایگاه کسی که برای ابقا و بازگشت به پاستور باید مجددا رای اعتماد مجلس را کسب کند. دراین‌باره گفتنی‌هایی به‌نظر می‌رسد که از قرار زیر است. 

اول: اگرچه اعمال نظارت حق مجلس به‌شمار می‌رود و استیضاح نیز ابزاری در همین راستا محسوب می‌شود اما به حکم قاعده هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد، می‌شود رفع کم‌وکاست‌ها در این وزارتخانه را از مسیر دیگری دنبال کرد. امروز موضوعات مهم‌تری در کشور وجود دارد که به‌نظر می‌رسد فهم اولویت‌شان نسبت به استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش –که با اقشار به‌خصوصی از جامعه سر و کار دارد- خیلی سخت نباشد. سنبه نظارت مجلس احتمالا بیش از هرچیز باید سراغ دو وزارتخانه نفت و کشور را بگیرد که عملکردشان ارتباطی مستقیم با حال و روز فعلی مردم دارد. مساله‌ای که با توجه به نارضایتی‌های اجتماعی متراکم موجود، اگر انرژی مجلس بر آن متمرکز شود، احتمالا به نتیجه مشخص‌تری خواهد رسید.

دوم:  استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش از منظر ‌انگیزه‌های آن نیز تا حد زیادی زیرسوال است. در فاصله سه‌ماه مانده تا انتخابات احتمالا خیلی از نمایندگان درصددند خودی نشان دهند و کم‌وکسری‌های کارنامه‌شان را هرجور که هست رفع و رجوع کنند! مانور تبلیغاتی و احتمالا تلاش برای امتیاز‌گیری در حوزه انتخابیه از وزیری که طول و عرض وزارتخانه تحت امرش چهارگوشه کشور را دربر می‌گیرد، ‌انگیزه کمی برای نمایندگانی که با دغدغه‌های بخشی و غیرملی درگیر مشغله‌های انتخاباتی شده‌اند، نیست.

این البته فقط نیمی از ماجراست؛ انگیزه‌های انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه بزرگ‌تر، جنبه‌ متفاوتی دارد. به‌نظر می‌رسد حامیان دولت بیش از هرچیز در جهت مرزبندی با آن وارد بازی استیضاح حاجی‌میرزایی شده‌اند. هرچه باشد الان نان در منتقد دولت‌بودن است و چسبندگی به آن آورد سیاسی و انتخاباتی خاصی به‌همراه ندارد. در نوع مواجهه برخی نمایندگان با دولت اگر صداقت وجود داشت، احتمالا سرنوشت برخی استیضاح‌ها و رای اعتمادهای قبلی به‌گونه‌ دیگری رقم می‌خورد. منتقدان دولت نیز اگرچه از منظری دیگر و با رویکرد همیشگی خود استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش را دنبال می‌کنند اما ‌انگیزه‌های انتخاباتی میان آنها نیز به چشم می‌خورد و آنها هم در تلاشند سبد رای خود را در مخالفت با دولت پر کنند. همه اینها در حالی است که تنها 6 ماه تا پایان کار مجلس فرصت باقی‌مانده و اساسا فرصتی برای کارهای صوری و نمایشی وجود ندارد.

سوم: با توجه به موارد یادشده در بند فوق، به‌طور طبیعی جامعه نیز نگاه مثبتی به این استیضاح و استیضاح‌هایی از این دست نخواهد داشت. فضا به‌قدری شفاف است که مردم مسائل اصلی و فرعی را به‌خوبی از هم تشخیص می‌دهند. افکارعمومی در حالی که هنوز درگیر بنزین 3000 تومانی است، نمی‌تواند با اقدامات این‌چنینی ارتباط برقرار کند. همین باعث می‌شود هرگونه طرح بی‌ارتباط با معیشت را نوعی سیاسی‌کاری و بی‌ارتباط با منافع عمومی ارزیابی کند. استیضاح‌های کور البته دست دولت را نیز برای ادامه بازی محدودیت اختیارات و توسل به حربه «نگذاشتند» باز می‌گذارد و فرصت مظلوم‌نمایی را در اختیار آن قرار می‌دهد؛ سناریو‌یی که اگرچه نخ‌نما شده و در ششمین سال از عمر دولت فی‌نفسه به‌لحاظ اجتماعی باورپذیری چندانی ندارد، اما چنین اقداماتی زمینه احیای آن را فراهم می‌آورد.

چهارم: به‌جز تمرکز بر اعمال نظارت‌های اولویت‌دار و معطوف به مساله روز جامعه، اقدامات مفید دیگری هم وجود دارد که انجام آنها فضای دوسر بردی را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد؛ فضایی که نمایندگان در آن هم در جهت اصلاح امور به‌نفع مردم گام برخواهند داشت و هم اندوخته انتخاباتی مناسبی را کسب خواهند کرد.

ارائه طرح‌هایی کارآمد در جهت مدیریت دقیق‌تر سهمیه بنزین خودروها و ورود بهنگام به اشکالات پدیدآمده در مسیر بازتوزیع درآمد ناشی از آزادسازی بنزین، نمونه‌ای از این اقدامات است. به بیان دقیق‌تر، نمایندگان می‌توانند با توجه به اقتضائات زمانی، اجتماعی و اقتصادی طرح تشکیل صندوقی را از تصویب بگذرانند که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین با ضوابطی کاملا شفاف به این صندوق واریز شده و برداشت‌های صورت‌گرفته و محل هزینه‌کرد این برداشت‌ها نیز در سازوکاری مشخص روشن شود.

پنجم: ادامه وضع موجود در مناسبات مجلس و دولت که با شیب تندی قوه مجریه را به سمت افتادن از رسمیت و نیاز به رای اعتماد مجدد به کابینه می‌برد، درنهایت از دو حالت خارج نیست؛ یا زور عقلای قوم می‌چربد و اقدامات نسنجیده به سرانجام نمی‌رسد و دولت این 6 ماه باقی‌مانده تا پایان کار مجلس دهم را هم سر سلامت به‌در می‌برد یا آنکه کار به از حد نصاب افتادن دولت می‌رسد و روحانی ناگزیر به معرفی مجدد وزرا و اخذ مجدد رای اعتماد از مجلس می‌شود؛ سناریو‌یی که براساس آن اولا در شرایط فعلی جامعه با همه مشکلاتش، کشور وارد چالشی عمیق و دنباله‌دار می‌شود، ثانیا طی‌کردن پروسه آن احتمالا به عمر این مجلس قد نمی‌دهد و اجرای نیمی از این پروسه در این دوره و نیم دیگرش در مجلس بعد فقط بر عمق چالش و پیچیدگی‌هایش اضافه می‌کند و ثالثا به کارآمدی دولت کمک خاصی نمی‌کند. هرچه باشد دولت روحانی متشکل از همین نیروهاست و دولت دیگری هم اگر در کار باشد، کم یا زیاد با همین نفرات و نفرات مشابه تشکیل می‌شود. به‌طور حتم ایده متفاوتی نیز برای کشور در میان نخواهد بود و همه اینها یعنی افتادن به ورطه چنین سناریویی چیزی جز خسارت محض به بار نخواهد آورد.