چگونه فرهنگ را فلج کنیم!

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، طبیعتا اینکه من نویسنده یا ناشر یا حتی موسیقیدان و سازنده فیلم بدانم، اثری که تولید می‌کنم و می‌سازم حتما برای حفظ و گسترش آن قانونی وجود دارد، خوشحال می‌شوم. این یعنی وجود کپی‌رایت؛ مساله‌ای که این روزها خیلی از آن می‌شنویم. البته خیلی‌ها وقتی از کپی‌رایت می‌گویند، بقیه احساس می‌کنند که ما قانونی به این نام نداریم، در حالی که در سال 1348، چنین قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا از حقوق نویسندگان، مصنفان و ناشران دفاع کند. در این گزارش می‌خواهیم هم از این قانون بگوییم و هم از لایحه جدیدی بگوییم که در سکوت به مجلس رفته است و به‌جای اینکه در کمیسیون فرهنگی بررسی شود به کمیسیون قضایی رفته است. قانونی که قرار است به‌جای راحت کردن کار فرهنگی به سمت گران کردن محصولات فرهنگی برود.

قانون سال 48

قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان بدنه اصلی قانون حق تکثیر در ایران است، این قانون با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفان، مصنفان و هنرمندان به‌وجود آمده و شامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره است که پس از تصویب مجلس سنای ایران در تاریخ دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه، ۱۱ دی ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد. در این طرح، مدت حمایت آثار از ۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده افزایش یافت، براساس این اصلاحیه، بعد از مرگ پدیدآورنده، اگر وارثی برای اثر وجود نداشته باشد یا حقوق آن بر اثر وصیت به کسی منتقل نشده‌ باشد، برای همان مدت به‌منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) قرار می‌گیرد. در همان سال یعنی ۱۳۸۹ پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران شود. اما در سال 1352، قانون دیگری هم تصویب شد در این قانون، ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به‌وجود آمد و شامل ۱۲ ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنای ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۲ و در ۶ دی ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با پیشرفت تکنولوژی اما اتفاق دیگری هم افتاد، برخی از حوزه‌ها بودند که در این دو قانون قبلی جایی نداشتند، برای همین باید برای آنها هم فکری می‌شد و بالاخره، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آثاری که برای اولین‌بار در ایران به ثبت رسیده‌اند مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه‌ای به آن افزوده شد. نکته مهم این است که ما قانون داریم و احتیاج به قانون دیگری نیست و می‌شود با اصلاح همین قانون کار را ادامه داد.

لایحه جدید چیست؟

سال 1389، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، تصمیم می‌گیرد قانون جدیدی را در زمینه مالکیت ادبی و هنری به دولت ارائه کند و بعد از تصویب در دولت به مجلس بفرستد، اما هنوز بعد از گذشت 9 سال، خبری از این لایحه نیست. اما این روزها، نامی از لایحه دیگری برده می‌شود، لایحه‌ای با عنوان: «قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مربوطه» این لایحه در شهریور 98 توسط کارگروه مالکیت فکری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قرار است که به تصویب برسد، این لایحه اما مشکلات و ایرادهای زیادی دارد، از ایرادهای حقوقی تا ایرادهایی که ضربه جبران ناپذیری به نشر کشور می‌زند.

نقض حقوق مولف در ماده 18

فصل سوم این لایحه به اسم «استثناهای حقوق پدیدآورنده»، نام‌گذاری شده است، ماده‌ای که کاملا نقض حقوق مولف است و ایراد بزرگی به آن وارد است. ماده 17 در این فصل می‌گوید: «بهره‌برداری از آثار مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده یا دارنده حق، در موارد مذکور مجاز است. در کلیه این موارد، بهره‌برداری از اثر نباید با بهره‌برداری عادی از آن منافات داشته باشد یا به منافع مشروع دارنده حق، زیان غیرمتعارف وارد سازد.»
وقتی موارد این ماده را می‌خوانید متوجه می‌شوید که چطور حقوق مولف نادیده گرفته شده است.ماده 18- تکثیر آثاری که به‌صورت قانونی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند در یک نسخه بدون اجازه دارنده حق مجاز است، به‌شرط اینکه این تکثیر توسط شخصی حقیقی انجام شود و منحصرا برای مقاصد شخصی تکثیرکننده مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره- این استثنا شامل موارد زیر نمی‌شود:
1- تکثیر اثر معماری به‌صورت ساختمان یا هر سازه دیگر
2- عکس‌برداری از تمام یا بخش عمده اثر موسیقی به‌صورت نوشته(نت)
3- تکثیر اثر هنرهای تجسمی به‌منظور استفاده مشابه با نسخه اصلی
4- تکثیر تمام یا بخش عمده پایگاه داده به‌صورت الکترونیکی

نقض ماده 18!

ماده 19 این قانون، دقیقا نقض ماده 18 است؛ چون در ماده 18 تبصره‌ای برایش زده و چهار استثنا آورده است، اما دوباره در ماده 19، یک سری استثنا برای همان ماده آورده که اعمال زیر بدون اجازه پدیدآورنده یا دارنده حق مجاز است:

1- تکثیر بخش کوتاهی از اثر، برای آموزش از طریق تشریح در نوشته‌ها یا ضبط شنیداری یا دیداری، با ذکر ماخذ و نام پدیدآورنده، به شرط اینکه از حدود متعارف تجاوز نکند.
2- تکثیر مقاله‌های منتشر شده و دیگر آثار کوتاه یا چکیده برای آموزش حضوری در موسسه‌های آموزشی که فعالیت آنها مستقیم یا غیر‌مستقیم جنبه انتفاعی نداشته باشد، تا حدود متناسب با مقاصد آموزشی با ذکر ماخذ و نام پدیدآورنده، همچنین تکثیر این قبیل آثار به‌صورت الکترونیکی و قرار‌دادن آن در شبکه‌های رایانه‌ای با امکان دسترسی محدود برای دانشجویان، دانش‌آموزان و مدرسان آن موسسه آموزشی.

نقض دوباره

دوباره در ماده 20، باز هم نقض ماده 18 یا به‌بیانی دیگر به تمسخر این ماده پرداخته است. ماده 20 هم می‌تواند دوباره در تبصره‌های ماده 18 قرار بگیرد. این ماده برای کتابخانه‌ها گذاشته است که هر کتابخانه یا مرکز یا موسسه بایگانی که فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم جنبه انتفاعی نداشته باشد، می‌تواند در موارد زیر بدون اجازه دارنده حق اثر را تکثیر کند.

1‌- تکثیر مقاله یا دیگر آثار کوتاه یا چکیده اثر، برای تامین درخواست یک شخص حقیقی، به شرط اینکه:

الف- کتابخانه، مرکز یا موسسه بایگانی متقاعد شود که نسخه تکثیر شده فقط برای مطالعه یا پژوهش شخصی به کار خواهد رفت.
ب‌- عمل تکثیر یک‌بار جداگانه و درصورت تکرار در نوبت‌های جداگانه، بی‌ارتباط با هم باشد.
ج-‌ درصورت وجود اجازه جمعی، بهره‌برداری‌ای که از سوی موسسه مدیریت جمعی مربوط ارائه می‌شود، طبق شرایط آن عمل شود.

تکثیر برای خود

ماده 22‌- تکثیر موقت اثر با رعایت شرایط زیر مجاز است:

در فرآیند انتقال دیجیتالی اثر یا قابل دریافت شدن اثر ذخیره شده صورت گرفته باشد.
همه این مواردی که گفته شد، نقض حقوق مولف است، شما فکر کنید مانند ماده 17 و 18 مندرج در این لایحه، هرکسی برای مقاصد شخصی خود، کتابی را تکثیر کند یا مثلا این‌طور فکر کنید که یک نویسنده، کتابی را می‌نویسد، یک نفر به او می‌گوید این کتاب را به من قرض بده و بعد آن را برای خودش تکثیر می‌کند، این نکته باعث می‌شود که هرکسی کتاب را برای خودش تکثیر کند که طبیعتا نویسنده و ناشر از این منظر ضرر خواهند کرد.

کپی برن

ماده 117 این قانون که دقیقا کپی برابر اصل برن است، به قلمروی اعمال قانون این لایحه می‌پردازد، ابتدا این ماده را بخوانیم و بعد به تحلیل آن و اتفاقاتی که بعد از تصویب می‌افتد، بپردازیم:

ماده 117‌- مقررات این قانون راجع‌به حمایت از حقوق مادی آثار ادبی هنری، محدود به قلمروی جمهوری اسلامی ایران است و در موارد زیر اعمال خواهد شد:

1‌- آثار پدیدآوردندگانی که تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند یا محل سکونت معمولی آنها در ایران است.
2‌- آثاری که برای نخستین‌بار در ایران انتشار یافته باشند.
3‌- آثاری که ظرف مدت 30 روز از تاریخ نخستین انتشار آنها در کشور دیگری در ایران انتشار یافته باشند، بدون توجه به تابعیت یا محل سکونت پدیدآورنده.

این ماده دقیقا کپی ماده‌ای در کنوانسیون برن است، یعنی شما فکر کنید که نرم‌افزاری در کشوری منتشر شود، تمامی حقوق مادی و معنوی حق تکثیر اثر و حق توزیع اثر با پدیدآورنده است، یعنی پدیدآورنده تشخیص می‌دهد که این اثر در کجا توزیع شود و تعداد توزیع را هم مشخص می‌کند!

اما چیز دیگری که نادیده گرفته شده است، بحث قیمت عرفی است، در کنوانسیون برن، مساله‌ای داریم به اسم قیمت عرفی. مثلا فرض کنید که یک نرم‌افزار در آمریکا منتشر شود، قیمتش 1200 دلار است، اما وقتی وارد هندوستان می‌شود، قیمت عرفی آن به 200 دلار تبدیل می‌شود، چون باید قیمت با منطقه و آن کشور تطابق داشته باشد.

کتاب گران، گران‌تر می‌شود

طبق همین قانون باید برای همه‌چیز حق‌رایت پرداخته شود، حالا فرض کنید شما یک ناشر یا یک نمایندگی بازی‌های اینترنتی هستید، حق‌رایت یک اثر را می‌خرید، اما آنقدر گران خریده‌اید که مجبور هستید گران هم بفروشید، اما آن پدیدآورنده اصلی، حق دیگری هم دارد که در ماده 16 به او داده شده و آن حق تکثیر است که پدیدآورنده می‌گوید اگر اثر من در ایران پخش می‌شود، باید 100 نسخه باشد یا 20 نسخه، یعنی تعیین‌کننده این تعداد خود پدیدآورنده است و اگر حتی یک نسخه بیشتر منتشر شود، او حق شکایت دارد.درمورد گران شدن هم چون قیمت عرفی وجود ندارد، منجر به بالا رفتن قیمت‌ها در همه‌چیز به‌خصوص کتاب و نرم‌افزار می‌شود؛ وسایلی که برای تحصیل و علم لازم است. وقتی این اتفاق بیفتد، علم گران می‌شود و به‌عبارتی دیگر، علم در انحصار طبقه‌ای خاص قرار می‌گیرد، چیزی که همیشه از آن فرار میکنیم و نمی‌خواهیم که آموزش و علم مخصوص طبقه خاصی باشد، اما با تصویب این لایحه به سمتی می‌رویم که ناشران به‌خصوص در حوزه آموزشی مجبور به گران کردن کتاب‌ها تا چندین برابر می‌شوند و یک دانشجو برای یک کتاب، باید دست‌کم 2 میلیون تومان بپردازد! رقمی که طبیعتا با بودجه 90 درصد مردم کشور سازگار نیست و به سمتی می‌رویم که دیگر کسی حتی نگاهی به کتاب از دور هم نیاندازد.  حالا نکته دیگری را هم باید گفت، ممکن است برخی شرکت‌ها و صاحبان حقوق مالکیت آثار مکتوب، نرم‌افزارهای محصولات سمعی و بصری چشم به بازار ایران نیز داشته باشند، اما با توجه به آنکه به‌واسطه تحریم‌های آمریکا نمی‌خواهند ریسک تحریم را به‌جان بخرند، قید بازار ایران را بزنند و در‌عین‌حال، مخالف توزیع آثارشان بدون رعایت کپی‌رایت در ایران باشند؛ در آن صورت تکلیف چیست؟ این بخشی از چالشی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چون همان‌گونه که اشاره شد می‌تواند به خودتحریمی منتهی شود. البته چالش کتاب، چالش ساده‌ای است.

فرض کنید یک داروی پیچیده کشف شده و سیستم درمانی ایران بدون توجه به کپی‌رایت شرکت تولیدکننده آمریکایی یا یک رژیم متخاصم با ایران، آن دارو را در کشورمان تولید و عرضه می‌کند. قاعدتا آن شرکت می‌تواند بابت نقض حقوقش در ایران طرح شکایت کند و نه‌تنها مانع از تداوم تولید دارو شود، بلکه غرامت نیز دریافت کند؛ یا یک شرکت نرم‌افزارهای بانکی که تحریم‌های آمریکا را رعایت می‌کند، می‌تواند از سیستم بانکی ایران شکایت و با جلوگیری از استفاده سیستم پیشرفته نرم‌افزاری‌اش، دست‌کم برای دوره‌ای، شبکه بانکی ایران را فلج کند. هزینه قابل توجه اجرای این قانون برای عموم مردم است. فرض کنیم مایکروسافت جهت فروش نسخه‌های اصلی ویندوز در ایران، پیگیری حقوقی‌اش را متکی بر این قانون آغاز کند؛ در آن صورت آیا مردم ایران توان خرید ویندوز 70 تا 100 دلاری را دارند؟ مجموعه کالکشن ادوبی (یک شرکت آمریکایی سازنده نرم‌افزارهای کامپیوتری) که بخش وسیعی از مردم ایران از آن استفاده می‌کنند، مجموعا چند هزار دلار قیمت دارند، اما در ایران کسی بابت نسخه اصلی آن رقمی پرداخت نمی‌کند.آیا امکان چنین پرداخت‌هایی برای عموم مردم ایران وجود دارد؟ واقعیت آن است که برای طیف وسیعی از مجموعه‌های تجاری خصوصی نیز پرداخت این هزینه‌ها که با توجه به تعداد کامپیوترها ضریب می‌گیرد، ممکن نیست.

خودمان را جریمه کنیم!

از دیگر شاهکارهای این لایحه، ماده 127 آن است که در ادامه توضیح این ماده را می‌آوریم:ماده 127‌- «هر موسسه مدیریت جمعی مطابق اساسنامه خود نمایندگی از طرف اعضا عهده‌دار اداره و مراقبت از حقوق معنوی و مادی اعضا به‌ویژه تعیین و وصول حق تالیف و عوض عادله، از جمله در موارد مقرر در ماده 16، بنده 2 ماده 19، بند 1 ماده 20، ماده 74، ماده 80 این قانون و توزیع وجوه گردآوری شده بین صاحبان حقوق و حسب مورد اقامه دعوای حقوقی از طرف آنها خواهد بود.» خب این ماده چه چیزی می‌خواهد بگوید، فکر کنید یک نمایندگی در ایران، نمایندگی 30 تا 40 ناشر خارجی را به عهده دارد و اگر کسی حقوق این ناشر خارجی را نقض کند، همین نمایندگی می‌تواند شکایتی را به‌عنوان نماینده قانونی ناشر اصلی انجام دهد و حقش را بگیرد، اما حالا فکرکنید برعکس این اتفاق بیفتد، یعنی یک ناشر ایرانی حقش در کشوری ضایع شود، باید میلیاردها خرج کند و به آن کشور با توجه به تفاوت‌های ارزی سفر کند تا بتواند حقش را بگیرد، اما ناشر خارجی یا نمایندگی دارد یا اینکه اگر حتی خودش هم بخواهد این کار را انجام دهد با یک قیمت کم می‌تواند به ایران سفر کند و خودش حقش را بگیرد. اما برای برعکس این موضوع تدبیری در این لایحه نداریم.

لایحه‌ای که نفعی برای هیچ‌کس ندارد!

وقتی ما خودمان در قانون و از سال 1348، بحث مالکیت فکری داریم، چرا باید لایحه جدید برای آن تدوین کنیم، حالا لایحه جدید هم نوشته می‌شود، چرا باید در این لایحه، کپی قوانین برن را بیاوریم، در این لایحه جدید که در کمیسیون قضایی بررسی شده است، 26 ماده آن مانند کنوانسیون برن است، یعنی کسی که این لایحه را نوشته‌، با گذاشتن کنوانسیون برن در کنارش، این لایحه 133 ماده‌ای را نوشته است. در‌حالی‌که به گفته رهبر معظم انقلاب، برای نوشتن یک قانون بلندمدت، باید منافع ملی لحاظ شود، قانون باید عدالت‌محور باشد و نافی عدالت نباشد، یک نکته مهم در تدوین چنین لایحه‌ای این است که باید، از هر صنف نماینده‌ای باشد تا طبق مواردی که نماینده صنف درمورد حوزه تخصصی خودش می‌گوید، قانون نوشته شود، نه اینکه کسی قانون را بنویسد که هیچ اطلاعی درمورد حوزه تخصصی آن ندارد! اطلاع نداشتن درباره موضوعی می‌شود همین لایحه‌ای که الان در مجلس مراحل تصویب را می‌گذارند، که هم به ضرر مولف است هم ناشر و هم مخاطب و در کل نفع هیچ‌کس در آن در نظر گرفته نشده است. یک نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که در همان کنوانسیون برن هم آمده کسانی که این قانون را پذیرفته‌اند، می‌توانند با کشورهایی که عضو این معاهده نیستند، روابط متقابل داشته باشند و با بستن قراردادهای بین دو کشور، روابط فرهنگی و مبادله فرهنگی داشته باشند. طبیعتا اگر قرار است و اصراری برای تصویب چنین قانونی وجود دارد، باید برای آن پیوست مالی داشته باشند که اگر این پیوست مالی نباشد با مشکلات بزرگ‌تری مواجه خواهیم بود‌.