به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه، 28 آبان با دوهزار و 500نفر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دیدار کردند و با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی تاکید کردند: «دستگاه‌های حکومتی باید با جدیت، به‌دنبال بهبود محیط کسب‌وکار و برطرف‌کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید.» «فرهیختگان» در گفت‌وگو با چهار تن از سخنرانان این دیدار از آنان درباره اهم مشکلات پیش‌روی کسب‌وکار سوال کرد.

مسعود صاحب‌محمدی

مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجایی دزفول

حوزه فعالیت: تولید بذور هیبرید کلزا و دانه‌های روغنی

به‌طور کلی پشتیبانی مالی از طریق وام‌های کم‌بهره راهگشای کار کشاورزان و دیگر تولید‌کنندگان است. بحث دیگر درمورد مالیات‌هاست. ما نمی‌گوییم مالیات بر ارزش افزوده از ما گرفته نشود ولی این مالیات باید به‌صورت کاملا مشخص و دقیق باشد تا فقط یک ‌مرتبه از تولید‌کننده گرفته شود و همچنین آنقدر زیاد نباشد که تولید‌کننده را متضرر کرده و از تولید فراری کند. در ادامه به دو مورد مشخص درمورد کشت دانه‌های روغنی اشاره می‌کنم. اولا باید شرایطی ایجاد شود تا محصول کشاورزان را به‌موقع خریداری کنند و آنها را سرگردان نکنند. ایرادهایی از قبیل آنکه محصول شما مواد خارجی یا رطوبت دارد و از این دست موارد کشاورز را بسیار اذیت می‌کند. نکته دوم پرداخت به‌موقع طلب کشاورزان است و همچنین مشخص‌شدن مباشران خرید، تا کشاورزان سردرگم نشوند. اینها مسائلی است که مستقیما به کشاورزان برمی‌گردد.  مساله دیگر درمورد تولید دانه‌های روغنی آن است که دولت با بستن تعرفه بر واردات روغن، کنجاله و دانه‌های روغنی به رونق تولید آن در داخل کمک کند. الان چیزی حدود یک ‌میلیون و 500 هزار تن روغن و حدود چهار میلیون تن کنجاله دانه‌های روغنی سالیانه نیاز داریم که برای واردات اینها حدود چهار میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و این ظرفیت در کشور برای تولید این محصول وجود دارد و اگر عزمی جدی در این زمینه برای حمایت از تولید داخل شود، می‌توانیم همه آن را در داخل تولید کنیم.  امسال 84 درصد نیاز کشور از خارج تامین شده و تنها 16 درصد از داخل تامین شده است، این در حالی است که امسال تولید بسیار خوبی داشتیم. یکی از راه‌حل‌های رونق تولید داخل، بستن تعرفه بر واردات و تمرکز بیشتر روی تولید بذور هیبرید و اقلام جدید دانه‌های روغنی در مراکز تحقیقات کشاورزی و حمایت جدی در زمینه تامین نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی به‌خصوص دستگاه‌های برداشت است.

امیر فرشچی

مدیرعامل شرکت دارو‌سازی آریوژن فارمد

حوزه فعالیت: صنایع دارویی

اولا زمانی که به واردات در دارو ارز 4200 تومانی تخصیص می‌گیرد، هر نوع حمایت از تولید داخل حتی با ارز 4200 هم به نتیجه نمی‌رسد، زیرا به حدود 20 درصد از کل مواد اولیه در تولید داخلی ارز تعلق می‌گیرد. به منابع برق، انرژی، کاغذ و... ارز 4200 تومانی نمی‌دهند، فقط به یک ‌سری از مواد خاص ارز می‌دهند. بنابراین در قیمت تمام‌شده ما حدود 20 درصد ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد درحالی‌که یک وارد‌کننده کل محصولش را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کند. بنابراین به‌نظر من مهم‌ترین کار تک‌نرخی کردن ارز است که تفاوت معناداری بین کالای ایرانی و کالای خارجی اتفاق بیفتد. همین قضیه خودش را در بانک مرکزی نشان می‌دهد. الان ما در بانک مرکزی ارز سه‌ماهه و شش‌ماهه داریم که به ما تخصیص نداده‌اند و بسیار معطل شده‌ایم. اگر ارز ندارند عیبی ندارد، ارز را تک‌نرخی کنند. نکته دیگری که باز به ارز مربوط می‌شود و ناشی از عدم هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری است، آن است که مثلا شرکتی که می‌خواهد مواد اولیه‌ تولید را وارد کند، طبق قوانین به محض دریافت ارز دو تا 6 ماه بعد، باید آن ماده را وارد کنید و در غیر این‌صورت تعزیراتی می‌شوید، درحالی‌که از ساخت تا ارسال آن ماده به‌فرض 9 ماه طول می‌کشد؛ به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت‌ها به تعزیرات معرفی شده‌اند. این مسائل تولید‌کننده را می‌ترساند. ما گناه نکرده‌ایم که تولیدکننده شده‌ایم. نکته دیگر درمورد دارو آن است که همیشه یک نگرانی در وزارت بهداشت درباره افزایش بار مالی روی دوش بیمار وجود دارد. مثلا داروهای بیولوژیکی براساس نرخ تورم افزایش قیمت نمی‌دهند درحالی‌که برای داروهای شیمیایی افزایش قیمت می‌دهند. نکته دیگر آنکه ورود به فهرست را بسته‌اند. ما یک فهرست داروهای رسمی داریم که هرکس بخواهد داروی جدیدی تولید کند باید آن را در فهرست ببرد. درواقع الان فهرست رسمی داروی کشور بسته شده و کسی اجازه ندارد مولکول جدید تولید کند، یعنی جلوی توسعه دارو گرفته شده است.

سیروس تالاری

مدیرعامل شرکت ترادیس ایران

حوزه فعالیت: ساخت قطعات صنعت نفت

به‌نظر من مهم‌ترین چالش آن است که دستگاه کارگزاری دولت در حوزه‌های اقتصادی به موازات توسعه صنعت و تولید داخل کشور توسعه نیافته و عقب‌تر است. چه در حوزه منابع مالی، چه در حوزه سرمایه، چه در حوزه بیمه، چه در حوزه مالیات، چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات. این مساله هیچ ربطی به قوانین حمایتی و بالادستی ندارد. اساسی‌ترین چالش ما این است که نظام کارگزاری دولت به‌عنوان مجری قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل، توسعه نیافته است. در نتیجه در تزاحم جدی با توسعه بخش مولد است. راه‌حل این مساله را در جلسه با مقام معظم رهبری گفتم. تنها راه آن است که دولت در را برای دادن مسئولیت به بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید باز کند. حتی مصادر و مناصبش را نیز به بخش خصوصی بسپارد. تصمیمات را نیز به بخش خصوصی بسپارد. این‌طور نباشد که پشت در‌های بسته، دو سه وزارتخانه جمع شوند و راجع به آینده ما، راجع به کسب‌وکار ما، راجع به اجرایی‌شدن مسائل و قوانین حمایتی تصمیم بگیرند و به همه ابلاغ کنند. به‌هرحال دولت از نظر اجرایی هم‌راستا و موازی با توسعه‌یافتگی صنعتگران و تولیدکنندگان نیست. من حتی پیشنهاد دادم شورایی با نماینده قوا و همه نمایندگان بخش صنعت و تولید تشکیل شود و راهکاری برای قوانین و بازار سرمایه طراحی کنیم. یکی از بزرگ‌ترین ناکارآمدی‌ها آن است که با وجود 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی، دولت توانایی جذب و سوق‌دادن این نقدینگی را به‌سوی تولید ندارد. این ناکارآمدی به این وضعی که ما الان با آن روبه‌رو هستیم، تبدیل می‌شود. بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی ما توسعه‌نیافتگی حوزه کارگزاری دولت است. به‌عنوان مثال قانون حداکثر استفاده از توان داخل تحت هیچ عنوانی اجازه واردات کالا، تجهیزات و موادی که در داخل سابقه تولید را دارد، نمی‌دهد. هیچ پروژه‌ای، حتی شخصی. قانون می‌گوید شما اجازه ندارید کالایی را وارد کنید که در داخل ساخته می‌شود ، ولی همین الانی که من با شما صحبت می‌کنم مطمئن باشید کانتینرهای زیادی در حوزه پتروشیمی از طرق مختلف به کشور وارد می‌شوند. این مساله نشان از ناکارآمدی دولت و ساختار اجرایی ماست.

مهدی معصومی‌اصفهانی:

مدیرعامل شرکت تلاونگ

حوزه فعالیت: مواد غذایی

مقررات و دستورالعمل‌های ما باید حداقل تا 10 سال تغییر نکند. مثلا در حوزه صادرات که اتفاقا کمک بسیاری به کشور می‌کند، دستورالعمل‌ها مرتبا تغییر می‌کند؛ یک روز صادرات آزاد، روز دیگر ممنوع است و یک روز صادرات عوارض دارد و روز دیگری نه. این‌طور نمی‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت کرد. هر طرحی می‌خواهند تصویب کنند ابتدا مجلس و دولت به یک جمع‌بندی برسند و اعلام کنند این طرح را مثلا تا 10 سال می‌خواهیم اجرا کنیم تا تولیدکننده‌ها براساس این برنامه مشخص بروند دنبال کارشان؛ اگر می‌توانند تولید و صادر کنند و اگر نمی‌توانند بروند دنبال کار دیگری. این تغییر دادن قوانین مشکلات را زیادتر می‌کند.