به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در جریان وقایع اخیر دو مساله شاید برای همه از مردم عادی گرفته تا کارشناسان و رسانه‌ها واضح و مشخص باشد؛ اول اینکه افزایش ناگهانی نرخ بنزین آن‌هم با این شدت و حدت، دغدغه و نگرانی‌های زیادی را میان مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار ایجاد کرده و موجب نارضایتی آنها شده است. دوم اینکه با وجود نارضایتی، مردم نمی‌خواهند و اساسا نمی‌توانند از حدود اعتراض خارج شده و به میدان اغتشاش وارد شوند. چنانکه آمارهای امروز که البته هنوز قطعی نیست رقمی معادل دوهزار میلیارد تومان خسارت را برای سه‌روز اول اغتشاشات تخمین می‌زنند، رقمی که اگر قدری بیشتر شود که احتمالا می‌شود، معادل پرداخت یارانه یک‌ماه کل ایرانیان است. هزینه‌ای که نتیجه حمله اغتشاش‌‌گران به قریب 300 بانک، 200 پمپ‌بنزین، چندصد دستگاه اتوبوس و خودروی سواری و... بوده است؛ حملاتی که طبق گزارش‌های مختلف با سرعت و مهارت بالایی انجام شده و از همین‌وجه هم هست که همه متفق‌ شده‌اند بر اینکه اغتشاشات اخیر نه‌تنها کار مردم عادی نیست، که با سازمان‌یافتگی بالا و نقشه از پیش طراحی‌شده انجام شده است.

خلاصه امر اینکه مجددا فضایی در کشور و در نتیجه این اغتشاشات ایجاد شد که دوباره مساله اعتراض و به‌عبارت دیگر، حرف‌حساب‌هایی که مردم داشتند و حتما الان هم دارند، تحت‌الشعاع قرار گرفت و همان‌گونه که هر عقل سلیمی گواهی می‌دهد و حتی خود مردم هم آن را می‌دانند، تامین امنیت کشور در اولویت قرار گرفت، که اگر نمی‌گرفت احتمالا دغدغه مردم بیشتر شنیده می‌شد و امکان گفت‌وگو و شاید یافتن راه‌حلی برای کمک به اقشار پایین جامعه بهتر فراهم می‌شد.

علی‌ایحال هم‌اکنون هم نباید و نمی‌توان از دغدغه‌های عمومی مردم به‌ویژه آنهایی که از نظر اقتصادی در دهک‌های اول تا پنجم قرار می‌گیرند، عبور کرد و آن را نادیده گرفت و حتی نمی‌توان از پیامدهای اجتماعی و سیاسی بلندمدت این طرح ناگهانی در کشور عبور کرد، طرحی که چه از منظر واقعیت‌های میدانی اقتصاد و چه از منظر روحی و روانی، اقشار کم‌برخوردار جامعه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به آنها فشار می‌آورد.

چرا مردم معترضند؟

ایده دولت برای گران‌کردن بنزین اعتراض‌های زیادی را در جامعه به‌همراه داشت؛ اعتراض‌هایی که البته در برخی نقاط با میدان‌داری آشوبگران و پیاده‌نظام گروهک‌های معارض به اغتشاش کشیده شد و در فضای غبارآلود پدیدآمده، به حاشیه رفت. اصل اعتراض و نارضایتی از شرایط جدید البته همچنان به قوت خود باقی است. حتی اگر با نقش‌آفرینی‌های مورد اشاره در حاشیه قرار گرفته باشد. این موضوع به‌طور مشخص میان دهک‌های یک تا پنج صورتی مضاعف دارد و پراکندگی جغرافیایی اعتراض‌ها نیز موید همین گزاره است.

برخلاف حوادث بعد از انتخابات 88 که کانون اصلی اعتراض عمدتا در نقاط شمالی شهرهای بزرگ و مناطق مرفه‌تر قرار داشت، این‌بار اقشار کمتربرخوردار هستند که بخش اعظم بار نارضایتی اجتماعی گرانی بنزین را به دوش می‌کشند. تهران را شاید بتوان شاهد مثال خوبی بر این مدعا تلقی کرد؛ شهری که نقاط شمالی آن در اوج ناآرامی‌ها، شب‌های نسبتا آرامی را سپری کرد و بالعکس  برخی مناطق جنوبی‌اش محل بروز همین جنس اعتراض‌ها شد.این شکاف البته در شهرهای حاشیه‌ای نسبت به مرکز عمقی دوچندان داشت و همان‌طور که در خبرها آمد، نام نقاطی چون اسلامشهر، رباط‌کریم، ملارد، بومهن و... در صدر ناآرام‌ترین شهرستان‌ها قرار داشت. شهرها و استان‌های محروم و حاشیه‌ای نیز در قیاس با شهرهای توسعه‌یافته‌تر از همین نسبت پیروی می‌کردند و مجموعه این قرائن حکایت از آن دارد که در کل، سهمیه‌بندی بنزین بیش از هرکس و هرچیز در اقشار کمتربرخوردار ایجاد  نارضایتی کرده است؛ موضوعی که نقدا می‌تواند ریشه در چند اتفاق داشته باشد.

1. «هدف سهمیه‌بندی بنزین برقراری عدالت اجتماعی بود.» این گزاره‌ای است که در این روزها بارها از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است. آنها تلاش دارند ایده خود را دست‌کم حرکتی به این سمت‌وسو معرفی کرده و ضمن تاکید بر ضرورت اجرای سهمیه‌بندی و افزایش 200 درصدی قیمت آن، قسم و آیه ردیف کنند که ملت! کل آورده مالی این طرح به جیب خودتان واریز خواهد شد و ریالی از آن به دولت نخواهد رسید. اما گوش مردم به این حرف‌ها بدهکار نیست و آنها همچنان نگرانند و به دیده تردید به ماجرا می‌نگرند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد تا حد زیادی ریشه در اولویت‌ها و عملکرد دولت در 6 سال گذشته داشته باشد. وعده‌ها و استدلال‌های مردان پاستور برای آزاد‌سازی قیمت بنزین از این جهت در افکارعمومی و به‌ویژه از سوی دهک‌های مورد اشاره پذیرفته نمی‌شوند که روحانی و یارانش در این سال‌ها هیچ‌گونه نسبتی با دغدغه‌های این طیف برقرار نکرده بودند.مسکن مهر که روزی از سوی وزیر سابق راه، مزخرف و روزی دیگر توسط رئیس‌جمهور قوطی خوانده شد، یک نمونه از فاصله عرش تا فرش موجود میان مسائل یومیه این طبقه و رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. روحانی در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی صراحتا گفت: «اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است.» بماند که وزارت راه‌ومسکن همان پروژه قوطی‌سازی را هم تا امروز به سرانجام نرسانده است، اما صرف به‌کار بردن چنین تعبیر توهین‌آمیزی درباره محل سکونت بخش زیادی از جامعه، خیلی‌ها را سرخورده کرده و در مقایسه با خانه‌های بسیاری از مسئولان، از نوعی تضاد اجتماعی رونمایی کرد. پدیده‌ای که دامنه آن فارغ از ساکنان آپارتمان‌های مسکن مهر، بسیاری از مردمی را که در خانه‌هایی با متراژهایی مشابه و حتی کمتر زندگی می‌کنند نیز دربر گرفت. این نوع مواجهه با افکارعمومی البته منحصر به روحانی نیست و بسیاری از وزرای سابق و فعلی دولت نیز در 6 سال گذشته همین دست‌فرمان را داشته‌اند؛ وزرایی که خیلی وقت پیش سرمایه 800 تا 1000 میلیاردی‌شان زبانزد خاص و عام شد و لابد حالا با تورم بالای 42 درصدی خیلی بیش از اینها شده است. ماحصل همین سبک زندگی و اتمسفر فکری احتمالا می‌شود «خودت بمال»، «همینی است که هست، خودتان رأی دادید»، «همه کشته‌شده‌ها بیمه هستند و نگرانی از این بابت نیست»، «باید خدا را شکر کنیم که همین –گوشت و مرغ ولو با صف و گران- هم هست» و... .مواردی از این دست البته یکی، دو تا نیست و کنار هم ردیف شدن همه آنها در طول 6 سال این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که اساسا چرا باید ادعاهای عدالت‌خواهانه دولتمردان را باور کرد؟ به‌ویژه در شرایطی که تا پیش از این تقریبا سمت‌و‌سوی قاطبه شعارها و عملکردهای آن نظیر دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان، ورود زنان به استادیوم، آزادی کنسرت و... در جهت دغدغه‌های طبقه متوسط و بالای متوسط بوده و نسبت خاصی با نیازمندی‌های دهک‌های پایین جامعه نداشته است.

2. بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌ها از سهمیه‌بندی و آزادسازی قیمت بنزین را باید ناشی از نگرانی تولیدشده در افکارعمومی بابت تبعات آن دانست. خیلی‌ها اساسا خودروی شخصی ندارند تا به‌طور مستقیم گران‌شدن بنزین را در مقایسه با قبل احساس کنند. بسیاری هم –به‌ویژه در شهرهای کوچک– می‌توانند امور خود را با همان 60 لیتر سهمیه بنزین دولتی رتق‌وفتق کنند. با این حال شوک ناشی از گرانی بنزین بیش از همه، همین بخش از جامعه را به خود درگیر می‌کند. تاثیر این گرانی بر سایر کالاها قابل انکار نیست و هرچه هم که مسئولان دولتی و نظارتی وعده ثبات قیمت‌ها را به خورد افکارعمومی بدهند و صداوسیما نیز دراین‌باره رپرتاژ برود، واقعیت ماجرا به‌گونه دیگری است. تجربه افزایش قیمت در سال‌های قبل به‌علاوه آنچه در یک‌هفته گذشته صورت‌گرفته، نشان از همین موضوع دارد و صرف گزارش، آمار، مصاحبه و... نیز چیز خاصی را تغییر نمی‌دهد. آش همان آش است و کاسه همان کاسه. به‌صورت واقعی دهک‌های یک تا پنج بیش از همه در معرض آسیب‌های ناشی از شوک افزایش قیمت بنزین هستند و طبقات مرفه تنش اقتصادی سنگینی را متحمل نمی‌شوند. همین موضوع سبب‌شده کانون اعتراض‌ها در بخش‌های محروم جامعه شکل گرفته و بالعکس دهک‌های بالا در اعتراض‌های اخیر عمدتا زبان به کام بگیرند و لب به اعتراض باز نکنند.

3. به باور بسیاری از ناظران آنچه در یک‌هفته گذشته گذشت، ارتباط مستقیمی با عدم اقناع افکارعمومی داشت. از این منظر اگر جامعه نسبت به جوانب مختلف سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به‌خوبی توجیه شده بود و مسئولان به‌جای آغاز ناگهانی و شوک‌آور طرح، پیش از آن حاضر به گفت‌وگو با مردم می‌شدند، ابعاد اعتراض‌ها که زمینه اغتشاشات بعدی را نیز در بسیاری از نقاط فراهم آورد، بسیار محدودتر از این می‌شد. برمبنای این نگاه، دولت برای انجام اقدامی به این بزرگی در اقتصاد کشور که تاثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها ایرانی دارد باید مردم را به‌اندازه کافی آگاه می‌کرد و فلسفه افزایش 200 درصدی قیمت بنزین و محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از آن را به‌صورت کاملا شفاف و صریح با مردم در میان می‌گذاشت.این گزاره تا حد زیادی منطقی به‌نظر می‌رسد و اساسا یکی از بزرگ‌ترین نقدها به شیوه اجرای سهمیه‌بندی نیز همین موضوع بود؛ اما شدت و ضعف آن و میزان تاثیرش در فضای واقعی محل تردید است. همه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین از یک جنس نیست و بخشی از آن، چیزی است که با عنوان تورم انتظاری شناخته می‌شود؛ پدیده‌ای که عبارت است از تورم روانی ناشی از گران‌شدن بنزین. به‌طور طبیعی توجیه افکارعمومی در بهترین حالت تنها می‌توانست بر این بخش از تورم ناشی از گرانی بنزین تاثیر‌گذار باشد و آن را به حداقل برساند. اثر تورمی واقعی این اقدام اما حتی درصورت طی‌کردن کامل فرآیند اقناع نیز به قوت خود باقی می‌ماند و شرایط معیشتی مردم را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند؛ دشواری‌هایی که دهک‌های پایین جامعه بیش از دیگران باید خود را برای دست و پنجه نرم کردن با آن آماده کنند.

بنزین، انتخابات و چند مساله سیاسی

آنچنان‌که توضیح دادیم فارغ از همه اعداد و ارقامی که درمورد بنزین بیان می‌شود و سوای وعده‌هایی که دولت درباره واریز یارانه‌ها به حساب مردم یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داده است، فشار واقعی و همچنین فشار روانی حاصل از افزایش نرخ سوخت، مردم را درگیر چالش خواهد کرد و ممکن است در دهک‌های پایین طی ماه‌های آینده سختی‌های غیرقابل جبرانی به بار آورد. اما اگر به این وضعیت از زاویه دیگری نگاه کنیم، واجد تاثیرات سیاسی و قابل‌تاملی خواهد بود که ممکن است در انتخابات آتی خود را نشان دهد.

هرچقدر هم بگوییم دولت حسن روحانی دارای ایده مرکزی و گفتمان‌محوری قدرتمندی برای اداره کشور نبود و صرفا بر گزاره مذاکره و حل‌وفصل موضوعات از این مسیر تاکید می‌کرد، بازهم نمی‌توانیم به‌خوبی توصیف‌کننده آن چیزی باشیم که در 6 سال اخیر بر مردم گذشته است، چنانکه امروز اعتراضات مردم به افزایش فاصله طبقاتی و فقیرتر شدن فقرا با افزایش نرخ تورم، بهترین توصیف برای عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

در این فضا و در آستانه انتخابات آتی حداقل دو گزاره محتمل پیش‌رو خواهد بود. اولین گزاره همان است که حامیان دولت از سر ناچاری می‌گویند و عنوان می‌کنند با افزایش مشکلات اقتصادی و نمایان‌شدن ناکارآمدی دولت روحانی، کاهش بی‌اعتمادی به کلیت سیستم و جریان‌های سیاسی ایجاد خواهد شد و ممکن است در انتخابات آتی با کاهش مشارکت همه احزاب و گروه‌های زیان‌دیده و با ریزش جدی بدنه اجتماعی روبه‌رو شوند.دومین گزاره اما این است که خواه‌ناخواه انتخابات در کشور با درصدی از مشارکت که احتمالا قدری کمتر از گذشته است، برگزار خواهد شد؛ اما در همین مقدار هم ترکیب آرا متفاوت از سال‌های 92، 94 و حتما 96 خواهد بود؛ آنچنان‌که بسیاری از اصلاح‌طلبان هم بر صحت نسبی این گزاره تاکید می‌کنند. به این معنا که احتمالا با افزایش مشکلات اقتصادی دوباره گفتمان عدالت قدری نسبت به دیگر گفتمان‌های رایج امروز طرفدار خواهد یافت و با اقبال عمومی روبه‌رو خواهد شد، اقبالی که این‌بار سلبی‌تر از هر زمان دیگر است و دولت روحانی در شکل‌گیری آن نقش به‌سزایی دارد. صرف‌نظر از اینکه در این دوران با سر باز کردن باستی‌هیلزهای لواسان، اختلاس‌های چندهزار میلیاردی و... مردم نسبت به فساد و تبعیض حساسیت بیشتری یافته‌اند.ناگفته نماند گرایش مردم به عدالت و مبارزه با فساد الزاما نمی‌تواند به‌عنوان یک افتخار و گرایش به یک ارزش اجتماعی و ذاتی به حساب‌ آید، مع‌الاسف باید گفت این‌بار به‌دلیل اینکه اولویت‌های مردم از نیازهای سطح بالا مانند آزادی و رفاه بیشتر به نیازهای حداقلی‌تری در حوزه اقتصادی رسیده، چنین شرایطی ساخته شده است و از این‌رو با همین وصف هم خواه‌ناخواه کسانی که در انتخابات آتی مدافع گفتمان عدالت باشند، قدری جلوتر از دیگر نامزدهای انتخاباتی خواهند بود.

ایجاد این فضا البته ممکن است تهدیدهایی را هم به‌دنبال داشته باشد، چراکه کم نیستند کسانی که تظاهر به عدالت‌خواهی می‌کنند و درواقع از هر سرمایه‌دار و قدرت‌طلبی، با عدالت فاصله بیشتری دارند و چنین کسانی که عدالت را به‌صورت کاریکاتوری دنبال می‌کنند، نتیجه آن چیزی جز دوری بیشتر مردم از این ارزش نیست. درواقع ظهور و بروز نسخه‌های جعلی مدافعان عدالت از جریان انحرافی و نزدیکان آن گرفته تا عدالت‌خواهان پروژه‌ای و حتما متظاهران به عدالت‌دوستی و حق‌طلبی، بزرگ‌ترین آفت این فضا هستند. البته این توضیح انکارکننده وجود و حضور فعالان اجتماعی و مدافعان واقعی عدالت در جامعه نیست، چه آنکه آنها در این دو انتخابات آتی ظهور و بروز کلان‌تری داشته باشند یا خیر.

معیار جیب مردم است نه تئوری‌های اقتصادی مدافعان دولت

به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهیم غیرواقعی صحبت کنیم، در حوزه‌ای که تخصص نداریم ورود کنیم یا حرفی بزنیم که برخلاف منافع ملی کشور باشد. با وجود این اما نمی‌توانیم از این واقعیت اجتماعی هم بگذریم که افزایش نرخ بنزین با تمامی ملاحظاتی که وجود داشته و دارد، باعث افزایش فشار به بخش عمده‌ای از کشور می‌شود، تورم را یقینا و با توجه به نظرات مختلف کارشناسی بیشتر از آنکه برخی مدعی هستند و می‌گویند که نهایتا چیزی بین دو تا چهار درصد خواهد بود، افزایش می‌دهد و این ارقام برای کسانی که در 6 سال گذشته درآمد حداقلی داشته‌اند، معیشت‌شان به‌شدت محدود شده و مشکلات اقتصادی ازجمله رکود و تورم زندگی عادی و روزمره آنها را با چالش مواجه کرده است، سخت‌تر از گذشته می‌کند.

در این میان مدافعان اقتصاد آزاد این روزها دست‌به‌قلم شده و می‌گویند رقم سه‌هزار تومان برای بنزین خوب اما کم است و از اعدادی چون هشت‌هزار تومان هم به‌عنوان گزینه‌های بهتر نام می‌برند یا اینکه در توجیهی عجیب از نارضایتی مردم از این اقدام شوکه‌کننده، تحت عنوان مقاومت در برابر اصلاحات نام می‌برند و علت آن را هم بی‌اطلاعی و کم‌دانشی عنوان می‌کنند؛ اظهارنظرهایی که نه‌تنها کمک‌کننده جامعه نیست که به نمکی بر زخم مردم و اقشار پایین جامعه می‌ماند. واقعیت هم البته این است که وقتی خانواده‌ای حداقل درآمد را دارد و عایدی‌اش در ماه از یک‌میلیون تومان تجاوز نمی‌کند اساسا امکان درگیری با تورم بیشتر را ندارد و حتما زیر چرخ حرکت دولتی که حاضر نیست نظرات کارشناسی را اجرا کند، همچنان برای بهبود اقتصاد چشم به سیاست خارجی دارد و می‌خواهد کسری بودجه خود را به دفعات جبران کند له خواهد شد، حالا چه اسم این کار «هزینه جراحی» باشد و چه هر عنوان دیگری که مدافعان دولت بی‌ایده و سردرگم از آن یاد می‌کنند.

به قول شخص آقای روحانی، مردم کف جامعه خیلی با اعداد و ارقام و... کاری ندارند و درواقع معیار و سنجه تورم جیب مردم است ولاغیر، چه اینکه دولت بگوید تورم 10 درصد است یا منتقدان بگویند 50 درصد. از این‌رو و همچنان‌که در شماره‌های پیشین «فرهیختگان» توضیح داده بودیم، توجه به اقشار محروم باید سوای اجرای طرح‌های سیاسی دولت باشد و نباید اجازه داد بیشتر از این به مردم کم‌بهره از طرح‌ها و سیاست‌های دولت روحانی بیشتر از این فشار وارد شود و در منگنه قرار بگیرند.