رهبر انقلاب روز گذشته ضمن تذکر نسبت به اجرای طرح بنزینی دولت از اصل تصمیم سران قوا حمایت کردند 
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، برکسی پوشیده نیست که با تحریم‌های آمریکا درآمدهای خارجی دولت نسبت به سال‌های گذشته به‌مراتب کمتر شده است و باید برای اداره کشور مسیر جدیدی را در پیش بگیرد. مدت‌هاست که دولتی‌ها از لزوم پیگیری این مسیرها برای تجدید درآمدهای دولت سخن می‌گویند و استفاده از آنها را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کنند.
ایده دولت
افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن که ساعت صفر روز جمعه انجام شد، مهم‌ترین گزینه دولت در این میان بود. دولت که البته باید طبق قانون قبلی هدفمندی یارانه‌ها در طول زمان و به‌طور سالانه نسبت به افزایش نرخ سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج‌فارس اقدام می‌کرد، بخش عمده این اقدام را به‌صورت ناگهانی و جهشی انجام داد و بدون اطلاع نمایندگان مجلس (که واکنش‌های زیادی را در پی داشت و از طرح سه‌فوریتی توقف افزایش قیمت تا تهیه طرح استیضاح حسن روحانی را شامل شد) طرح خود را به جلشه شورای عالی سران قوا برد و با گرفتن موافقت این شورا، اجرای آن را آغاز کرد. اما نکته مهم این است که در این یکی دو روزه دولت و رسانه‌های آن تلاش کرده‌اند به‌جای پذیرفتن مسئولیت این اقدام، با ذکر عبارت «تصمیم نظام»، مسئولیت این اقدام را به گردن دیگر قوا و بخش‌های نظام بیندازند، رفتاری که البته با واکنش‌های زیادی همراه بود و خیلی‌ها ازجمله نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند و با ذکر اینکه مجلس بی‌اطلاع بوده، از اقدام یک‌سویه دولت و رایزنی صرف با سران قوا بدون گرفتن موافقت مجلس انتقاد کردند. این انتقاد حتی آنقدر جدی بود که برخی نمایندگان از استعفای خود به علت همکاری علی لاریجانی با رئیس‌جمهور و در جریان قرار ندادن مجلس خبر دادند.
طرحی ضروری که خوب اجرا نشد
طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به هر ضرب و زوری که بود بالاخره از آخرین روز هفته گذشته به اجرا درآمد. ماجرای بنزین البته قصه طول و درازی دارد و سابقه آن به مذاکرات دولت و مجلس بر سر بودجه 98 بازمی‌گردد؛ جایی که اصرار دولت برای تامین بخشی از کم و کسری‌هایش از مسیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با مخالفت مجلس مواجه شد و نمایندگان مناسب‌تر دیدند دولت گلیمش را به‌گونه‌ای دیگر از آب بیرون بکشد.
عاقبت نیز ایده دولت سر از شورای اقتصادی سران قوا درآورد و با نظر روسای قوای سه‌گانه به تصویب رسید. اجرای این طرح البته با اما و اگر‌های زیادی مواجه بود و منجر به انتقادهای گسترده‌ای شد که عملا نمی‌توان درخصوص آنها برای دستگاه اجرایی شریک تراشید. دولت، راسا تصمیم گرفت بی‌مقدمه‌چینی و شبانه، افزایش قیمت 300 درصدی بنزین را به اطلاع مردم برساند و آنها را در عمل انجام‌شده قرار دهد؛ تصمیمی که در 72 ساعت اولیه تبعات زیادی را برای کشور به بار آورد و افکارعمومی را با نوعی شوک مواجه کرد.هرچه هست فارغ از ارزیابی‌های کارشناسی دراین‌باره و کم‌وکیف ایده دولت در افزایش قیمت بنزین، شکل اجرای این ایده با اشکالاتی مواجه بود که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1. زمان نامناسب
اعلام ناگهانی آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین همزمان با شب میلاد حضرت‌رسول(ص) را می‌توان یکی از جدی‌ترین نقدهای وارد به شکل اجرای این طرح دانست. موضوعی که بیش از هرچیز حکایت از آن داشت که دولت تدبیر لازم را برای زمانبندی آغاز اجرای طرح نداشته و دقیقا زمانی که جامعه به استقبال یکی از بزرگ‌ترین اعیاد می‌رفت، کامش تلخ شد.بی‌تردید آغاز گرانی بنزین بعد از چهارسال وقفه خودخواسته در آن و در شرایطی که کارت سوخت مدت‌ها بود که توسط وزارت نفت از موضوعیت افتاده بود، می‌توانست چند روز بعد‌تر یا قبل‌تر از این تاریخ صورت پذیرد و تعجیل یا تاخیر در اجرای آن خلل چشمگیری به منابع درآمدی دولت وارد نمی‌ساخت.فشارهای اقتصادی وارده بر دوش اقشار مختلف مردم در مقطع کنونی نیز این نگاه را ایجاد کرد که شاید می‌شد برای اجرای طرح مذکور به‌دنبال زمان مناسب‌تری گشت. جامعه تازه از تبعات شوک ارزی سال گذشته بیرون آمده بود و بعید نبود اجرای سهمیه‌بندی مجدد بنزین در فاصله بیشتری از این شوک ارزی، تبعات کمتری را به‌دنبال داشته باشد.
2. عدم اقناع افکارعمومی
پاشنه‌آشیل اجرای طرح گرانی بنزین شوک ناگهانی‌ای بود که باعث غافلگیری مردم شد. دولت اساسا نیازی به توضیح به افکارعمومی دراین‌باره ندید و ترجیح داد هرچه را در سر دارد با یک اطلاعیه شبانه در ساعاتی که خیلی‌ها نیز در خواب به‌سر می‌بردند، به گوش جامعه برساند. همین موضوع بیشترین نقش را در نارضایتی‌های پدیدآمده داشت و اعتراضات زیادی را برانگیخت. مردم که احساس می‌کردند این‌بار هم در حساب و کتاب‌های دولتی‌ها نامحرم انگاشته شده‌اند، ناخرسند از این موضوع، از همان ساعات ابتدایی لب به گلایه گشودند و رویه دولت را به نقد گذاشتند.این در حالی است که به‌طور طبیعی ضروری بود دولتمردان پیش از اجرای طرح مطبوع‌شان، اقناع افکارعمومی را جدی بگیرند و برای آن وقت بگذارند. دولت باید دلایل ضرورت اجرای این طرح را برای مردم تبیین می‌کرد و به فهم آنها بیش از اینها احترام می‌گذاشت. این اتفاق که نیفتاد هیچ، حتی تا دو روز قبل از شروع طرح برخی مسئولان دولتی ازجمله وزیر نفت و سخنگوی دولت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده بودند و همه اخبار پیرامون این مساله را گمانه‌زنی تلقی می‌کردند! روشن است که اگر صداقت بیشتری دراین‌باره به خرج داده شده بود جامعه نیز راحت‌تر با این تصمیم کنار می‌آمد و به‌طور کلی هزینه کمتری به کشور تحمیل می‌شد.همه اینها در شرایطی است که نظام خوشبختانه یا متاسفانه تجربه یک‌بار دیگر اجرای صفر تا صد چنین طرحی را دارد؛ تجربه‌ای که در اجرای مجدد آن بیش از اینها می‌شود از آن بهره گرفت. سخن گفتن با مردم، شفاف‌سازی دراین‌باره و تشریح دلایل اجرای آن را باید مهم‌ترین بخش این تجربه تلقی کرد. موضوعی که تا این لحظه از سوی روحانی، زنگنه، نوبخت و باقی رفقا مغفول مانده است.
3. بلاتکلیفی بخش‌هایی از طرح
طرح دونرخی شدن قیمت بنزین در حالی به اجرا درآمد که به‌نظر می‌رسد تا این لحظه هنوز برای بخش‌هایی از آن چاره مشخصی تدبیر نشده است. گذشته از هزینه‌های مستقیمی که این موضوع در بنزین مصرفی خودروهای شخصی شهروندان به‌دنبال داشت، اولین نگرانی‌ها حول‌وحوش نرخ کرایه‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی معیشتی مردم شکل گرفت. نگرانی‌هایی که اگرچه دولت برای رفع آنها همان ابتدا سهمیه‌های جداگانه‌ای را برای تاکسی‌ها و وانت‌بارها اعلام کرد، اما این چیزی نبود که برای جامعه قانع‌کننده باشد.بخش عمده‌ای از بار تردد شهروندان در شهرهای مختلف را تاکسی‌های اینترنتی ازجمله اسنپ و تپسی به دوش می‌کشند. با این حال از همان ساعات اولیه اعلام شد که این دسته از وسایل نقلیه نیز همچون تاکسی‌های عادی حق بالا بردن کرایه‌ها را ندارند. همین موضوع ضمن تولید اختلال و به بیان دقیق‌تر، متوقف کردن خدمات‌دهی تاکسی‌های اینترنتی، رانندگان آنها را که به لطف شرایط اقتصادی نامساعد کشور هر روز نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود سخت نگران کرد. از نگاه این گروه منطقا نمی‌شد با بنزین 3000 تومانی کرایه‌هایی متناسب با بنزین 1000 تومانی دریافت کرد. در مقابل، برای هرگونه افزایش قیمت هم هشدارهای سفت و سختی مطرح شده بود.اطلاعیه‌های اسنپ و تپسی در بامداد جمعه هم البته گرهی از ابهامات باز نمی‌کرد. در این اطلاعیه‌ها آمده بود: «نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچ‌گونه تغییری نداشته و کاربران راننده می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.» این اطلاعیه‌ها اگرچه به در نظر گرفته شدن سهمیه‌ای جداگانه برای تاکسی‌های اینترنتی اشاره داشت، اما توضیح مشخصی دراین‌باره نداشت و اظهارنظرهای مقامات دولتی در این خصوص نیز چیزی به دانسته‌های مردم اضافه نکرد. به بیان دقیق‌تر، صرف اعلام اینکه جزئیات شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد بیش از هرچیز این تصویر را برای افکارعمومی تداعی می‌کرد که گویا همه ابعاد طرح سهمیه‌بندی سنجیده نشده و دولت تازه در مرحله اجرا به فکر راه‌حل برای خلأ‌های آن است. هرچه هست سهمیه 60 لیتری آبان‌ماه تاکسی‌های آنلاین خیلی زود به پایان می‌رسد و رانندگان آنها تا زمانی که دولتمردان چاره‌ای برایشان بجویند باید به جیب مبارک متوسل شوند و باک خودروهایشان را از بنزین 3000 تومانی پر کنند.داستان وانت‌بارها نیز از این قاعده مستثنی نیست و متولیان امر تا این لحظه ترجیح داده‌اند صرفا به اعلام اینکه هزینه سوخت آنها به گران‌شدن کالاها منتهی نخواهند شد و افزایش قیمت بنزین نقشی در قیمت آنها نخواهد داشت، بسنده کنند.
به این فهرست بلاتکلیفی‌ها، این اظهارنظر نوبخت را هم باید اضافه کرد که حتی خانوارهایی که از دریافت یارانه خود انصراف داده بودند نیز می‌توانند از یارانه معیشتی اصلاح قیمت بنزین برخوردار شوند. یک دودو تا چهارتای ساده تناقض موجود را به‌خوبی نشان می‌دهد. در حال حاضر یارانه‌های 45500 تومانی به حساب بیش از 70 میلیون نفر واریز می‌شود و آن‌طور که نوبخت می‌گوید قرار است یارانه تکمیلی به حساب 60 میلیون ایرانی واریز شود. 60 میلیون نفری که طبق گفته نوبخت الزما نیازی نیست نام‌شان در فهرست یارانه‌بگیران اصلی باشد و حتی انصرافی‌ها را هم دربر می‌گیرد. معنای روشن این تناقض آن است که برخی از شهروندانی که یارانه 45500 تومانی می‌گیرند از بسته حمایتی جدید دولت محروم خواهند بود؛ موضوعی که همچنان غیرشفاف مانده و خیلی‌ها را نگران کرده است که در این بلبشو سرشان بی‌کلاه بماند و مشمول یارانه جدید اعلامی نشوند.
4. عدم اطمینان دولت از اجرای موفق افزایش مبلغ یارانه‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه همزمان با اعلام خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین یک خبر مهم دیگر هم داد و اعلام کرد از هفته آینده پرداخت یارانه کمک معیشت به ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار ایرانی از محل منابع مالی افزایش قیمت بنزین آغاز می‌شود؛ کمکی که به‌طور طبیعی اگر پیش از سهمیه‌بندی بنزین به حساب جامعه هدف واریز شده بود احتمالا از بخش زیادی از التهابات این روزها کاسته بود و به‌واسطه آن جامعه نیز با آرامش بیشتری با این موضوع مواجه می‌شد.احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نخستین مواجهه رهبر انقلاب با رئیس‌جمهور بعد از دونرخی کردن بنزین را این‌طور روایت می‌کند: «روز جمعه هنگام ملاقات مسئولان نظام با رهبر انقلاب به‌مناسبت ولادت پیامبراکرم(ص) و امام‌صادق(ع) آقای روحانی به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اطلاع می‌دهد که از شب گذشته افزایش قیمت بنزین اعمال شده است. رهبر انقلاب در پاسخ به رئیس‌جمهور می‌گویند، اگر می‌خواستید چنین کنید، چند روز زودتر یارانه‌ای را که به مردم وعده داده بودید، به حساب‌شان واریز می‌کردید.»
تاثیر مستقیم پرداخت یارانه‌های کمکی پیش از گرانی بنزین امر پوشیده‌ای نیست و طفره رفتن دولت از آن و موکول‌کردنش به روزهای آتی را بیش از هرچیز می‌توان ناشی از عدم اطمینان خاطر دولت به اجرای موفق مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست.
دو روی سکه اعتراض
اینکه افزایش ناگهانی نرخ بنزین، آن‌هم در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم دشوار است و زندگی آنها را با مشکلات بیشتری همراه می‌کند، هیچ‌جای انکار یا توجیهی ندارد، اما واقع امر این است که از وجه دیگری اگر به ماجرا نگاه شود مختصات بخش دوم اعتراضات که نسبتی با اعتراضات عمومی و مردمی ندارد، قابل مشاهده است. البته این مساله به‌هیچ‌عنوان چیز جدیدی نیست و با نگاهی به مقاطع مختلف می‌توان به مساله واقف شد که از همان سال‌های ابتدایی دهه 60 تا به امروز هرگاه اعتراضی در کشور رخ داده دو وجه قابل تفکیک داشته است؛ یکی وجه مردمی، مسالمت‌آمیز و هدفمند برای رفع مشکلات زندگی عموم جامعه و متاسفانه یک وجه غیرمردمی، سازماندهی‌شده، توام با خشونت و با هدف ضربه زدن به کشور، اموال عمومی و مردم.
ناگفته نماند چنین فضایی در ماه‌های اخیر به‌خوبی در کشور همجوار ایران یعنی عراق و البته لبنان هم دیده می‌شود، همان‌جا که اعتراضات عمومی ناگهان با خشونت همراه شده و بیشتر از آنکه شبیه اعتراض باشد، ابعاد یک کودتا را به خود می‌گیرد. از همین وجه هم هست و منطبق با همین فضا هم هست که از کارشناسان مختلف گرفته تا فردی مانند رهبر انقلاب چه درمورد مسائل داخلی و چه درمورد مسائل کشورهای عراق و لبنان اول بر حفظ امنیت عمومی و ملی تاکید می‌کنند و در سایه این امنیت از مسئولان می‌خواهند به‌سرعت به مشکلات مردم رسیدگی کنند.در ایران چه در سال 88 که چالش کشور یک موضوع سیاسی بود و چه حوادث دی‌ماه سال 96 و حتی در همین ماجرای اخیر که مسائل اقتصادی محور و بستر است، ردپای آشوب سازمان‌یافته و اغتشاش طراحی‌شده به‌خوبی به چشم می‌آید. نمی‌خواهیم تخریب‌ها، آشوب‌ها و اغتشاشات دو روز گذشته را لیست کنیم اما هرکسی که از مراکز اصلی تجمعات این دو روز عبور کرده باشد می‌تواند نشانه‌هایی از اعتراضات غیرعادی و توام با خشونت بسیار سنگین را ببیند. علاوه‌بر اینکه با یک رصد کلی از فضای مجازی نیز می‌توان به این موضوع رسید که وجه مجازی این اغتشاشات بسیار پررنگ‌تر از بخش میدانی آن است.
در فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی، لشکری از این جماعت حضور دارند، محتوا تولید و به روش‌ها و با اکانت‌های مختلف نسبت به انتشار و توزیع آنها اقدام می‌کنند. بعضا ناگهان یک واژه را به‌صورت هشتگ ترند یک شبکه اجتماعی می‌کنند، بعضا اخبار را به‌صورت گل‌درشت منتشر می‌کنند و در اغلب موارد با اخبار غلط و کذب در تلاشند به تهییج افکارعمومی پرداخته و آشوب‌های میدانی را گسترش دهند. در ادوار گذشته فعالان فضای مجازی به دفعات مشاهده کرده‌اند تا مدت‌ها بعد از پایان آشوب‌ها و اعتراضات خیابانی، فضای شکبه‌های اجتماعی بدون تغییر باقی می‌ماند و این لشکرهای سایبری تا مدت‌ها بعد هرچه دارند رو می‌کنند تا مردم را به خیابان‌ها برگردانند.
مرور وقایع دی‌ماه 96 و نقشی که رسانه‌هایی مانند آمدنیوز در آنها داشتند در خاطره‌ها به‌خوبی مانده است؛ ساماندهی جمعیت، فراخوان عمومی برای تجمع، دعوت به آشوب، تهییج برای تخریب، دروغ‌پردازی برای امیدوار نگه داشتن اغتشاشگران، کشته‌سازی برای ملتهب کردن فضای اجتماعی و ده‌ها ترفند و اقدام دیگر. هرچند خط و ربط رسانه‌هایی مانند آمدنیوز هم قبل از دستگیری زم و هم بعد از آن برای بسیاری از مردم روشن شد اما در پاسخ به این سوال که این اغتشاشات از کجا طراحی شده و خط می‌گیرند، نیاز نیست که راه خیلی دوری برویم یا میان اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در جست‌وجوی پاسخ باشیم. علت هم روشن است، حامیان اصلی این اغتشاشات تحمل سکوت و پشت‌پرده ماندن را ندارند و تصور می‌کنند اگر به میدان بیایند می‌توانند ظرفیت جدیدی در جامعه باز کرده و بخشی از مردم را هم برای همراهی اغتشاشگران آماده کنند.بد نیست بخشی از این دست اقدامات را در یکی دو روز گذشته مرور کنیم.مثل همیشه که منافقین تلاش می‌کنند از یک سطل آب گل‌آلود در ایران نیز ماهی بگیرند، اولین حمایت‌ها از آشوب و اعتراض از سوی منافقین صورت گرفت.
روز شنبه مریم رجوی، سرکرده منافقین با انتشار متنی مردم را به آشوب علیه حکومت فراخواند و مدعی شد نظام در برابر این‌گونه آشوب‌ها آسیب‌پذیر است. بعد از او سر و کله رضا پهلوی، لیدر پیرمردهای سلطنت‌طلب پیدا شد. او هم مانند رجوی از حکومت ایران بد گفت و حمایت خود را از اغتشاشات اعلام کرد. انتشار این اخبار و البته پوشش گسترده هدفمند و طراحی‌شده حوادث ایران در بسترهای مهم دیگری نیز در جریان است. از روز جمعه شبکه ماهواره‌ای ایران‌اینترنشنال، من‌وتو و بی‌بی‌سی‌فارسی برنامه‌های عادی خود را متوقف کرده‌اند و با تمام توان در حال سخن گفتن از اغتشاشات و اعتراضات هستند و از هر ابزار ممکنی هم برای دامن زدن به آن استفاده کرده‌اند.این جماعت ضدایران البته یک‌طرف ماجرا بودند و طرف دیگر مقامات آمریکایی بودند که با تمام قوا وارد میدان شدند.ابتدا مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی توئیتری نوشت که صدای مردم ایران را شنیده و از آن حمایت می‌کند. او با یادآوری توئیتی که یک‌سال و نیم پیش زده بود که «پس از 40 سال بیداد، مردم پرافتخار ایران در مورد سوءاستفاده‌های حکومت‌شان ساکت نمی‌نشینند. ما هم ساکت نخواهیم ماند. من پیامی برای مردم ایران دارم: ایالات متحده صدای شما را می‌شنود. ایالات متحده از شما حمایت می‌کند. ایالات متحده با شماست»، از اغتشاشات در ایران حمایت کرد. بعد از وزیر امور خارجه آمریکا، نوبت سخنگوی او رسید. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از اغتشاشات در ایران حمایت کرد.
مشی کلی رهبری؛ حفظ اقتدار و جایگاه دولت
اجرای مصوبه «اصلاح قیمت بنزین» طی چند روز گذشته به مساله اصلی کشور تبدیل شده و مناقشات زیادی در عرصه سیاسی و اجتماعی برانگیخته است. این طرح که به تصویب شورای عالی اقتصادی رسیده از نیمه‌شب 24 آبان‌ماه به دستور رئیس‌جمهور به اجرا درآمد، اما با واکنش منفی برخی کارشناسان و بخشی از مردم روبه‌رو شد. از همان ساعات ابتدایی اعلام این خبر مردم در برخی شهرها به خیابان‌ها آمدند و نسبت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراض کردند، اما مطابق معمول این اعتراض‌ها زمینه را برای جولان آشوبگران فراهم کرد و رسانه‌های معاند نیز برای افزایش نا آرامی‌ها پا به میدان گذاشتند. در چنین شرایطی کمترین انتظار این بود که مسئولان دستگاه اجرایی به‌جای آنکه با جملات قصار تاکید کنند «این طرح به‌نفع مردم است»، از تریبون‌های متعددی که در اختیار دارند مساله را برای مردم شکافته و افکارعمومی را نسبت به دلایل اجرای این طرح قانع کنند، کاری که البته باید پیش از اجرای این مصوبه انجام می‌شد.
اساسا مساله «جامعه‌پذیری» موضوع بسیار مهمی در شیوه حکمرانی عاقلانه است و مسئولان باید قبل از هر اقدامی درباره آمادگی مردم نسبت به عوارض و عواقب تصمیم خود التفات داشته باشند. به هر حال تا امروز دولت مستقر به‌عنوان طراح و مجری ایده افزایش قیمت بنزین هیچ تبیینی از این مصوبه نداشته و از میزان دقیق درآمد خود از اجرای مصوبه اصلاح قیمت بنزین و محل هزینه‌کرد آن هیچ صحبتی به میان نیاورده است. نکته‌ای که نگرانی مردم را تشدید کرده و به اعتراضات دامن می‌زند، کارنامه پراشتباه دولت در 6 سال اخیر است. اگر چنانچه دستگاه اجرایی با عملکردی مناسب اقتدار جایگاه دولت را حفظ کرده بود، احتمالا نگرانی‌ها منجر به اعتراضات خیابانی نمی‌شد، چه مردم در سال‌های اخیر شاهد انفعال دولت در برهه‌های حساس بوده‌اند و تجربه یک دوره افزایش قیمت افسارگسیخته را اخیرا از سر گذرانده‌اند. بنابراین از این حیث که افزایش قیمت بنزین همواره افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات را به‌همراه داشته، نگرانی مردم منطقی به‌نظر می‌رسد. اما در آغاز سومین روز اجرای مصوبه اصلاح قیمت بنزین، رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه در واکنش به تحولات چند روز اخیر مطالبی را مطرح کردند. ایشان در ضمن برخی تذکرات، از مصوبه سران سه قوه و اقدام دولت برای اصلاح قیمت بنزین حمایت کردند.
این اعلام حمایت رهبری البته قابل پیش‌بینی بود، چه در طول30 سال اخیر مشی ایشان همواره حمایت از دولت‌ها بوده است. قبل از این هم رهبری بارها بر حمایت از دولت‌ها تاکید کرده و دلایلی هم برای آن برشمرده‌اند. پنجم شهریور 1380 ایشان در دیدار اعضای هیات دولت هشتم پس از تذکر برخی نکات، تصریح کردند: «من از دولت و یکایک شما دوستانی که در دولت هستید بی‌حد و مرز [به‌شرط رعایت قانون اساسی و سیاست‌های نظام و اسلام] حمایت می‌کنم. این وظیفه شرعی و قانونی من است. از رئیس‌جمهور محترم که معلوم است حمایت می‌کنم؛ ایشان مورد حمایت همیشگی و دعای هر شب هم هستند.»
18 مهر 1385 ایشان در جمع کارگزاران دولت نهم با اشاره به ضرورت تقویت دولت، افزودند: «همه‌تان یادتان هست، دیدید که دولت‌های مختلف از زمانی که بنده این مسئولیت را داشتم مورد حمایت من بودند. این [حمایت‌ها] معنایش این نبوده که من با سیاست‌های آن دولت‌ها در همه‌جا موافق هستم، نه اما کلیت دولت‌ها را من همیشه حمایت کرده‌ام.» در اینجا فلسفه حمایت رهبری از اقدام اخیر دولت کاملا پیداست. «حمایت از کلیت دولت‌ها» اقتضای جایگاه رهبری است، چنانکه پیش از این نیز در همین دولت حمایت مکرر رهبری از برخی اقدامات آنها را داشته‌ایم. مثلا در مساله مذاکرات هسته‌ای با وجود اینکه ایشان بارها بدبینی خود نسبت به مذاکره را اعلام کرده بودند اما پس از امضای برجام مکرر حمایت خود را از دولت و شخص وزیر امور خارجه اعلام کردند. اما اعلام حمایت ایشان از موضع رهبری جامعه به‌معنای تایید همه سیاست‌ها و اقدامات دولت نبوده و به‌هیچ‌عنوان نافی نقد و نظر کارشناسی صاحب‌نظران نیست. به همین دلیل رهبر انقلاب در بیانات صبح دیروز به این موضوع اشاره کردند که «نظرات کارشناسان در این قضیه مختلف است.»
ایشان در طول بیانات خود بر نگرانی‌های مردم نیز صحه گذاشته و تاکید کردند مواظبت و مراقبت مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمت اجناس و کالاها «مهم است»؛ بنابراین حمایت رهبر انقلاب از اقدام اخیر دولت مبتنی‌بر مشی کلی ایشان مبنی‌بر حمایت از کلیت دولت به‌منظور حفظ اقتدار آن و تذکرات ایشان هم در راستای حفظ حق مردم و ضرورت نقد کارشناسی نسبت به سیاست‌های دولت است.
مطالب پیشنهادی
