به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شوک ناگهانی دولت به قیمت بنزین همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد جامعه را در بهتی عمیق فرو برد. مردم اگرچه چند وقتی بود انتظار عملی شدن خواب جدیدی  را که دولت برایشان دیده بود داشتند، اما هضم شرایط جدید و افزایش 300 درصدی قیمت بنزین در کسری از ثانیه! برایشان به این راحتی‌ها نبود. در چنین شرایطی 24 ساعت اول به‌نوعی با سرگیجه، خودخوری، خشم و ناراحتی گذشت. صبح روز شنبه اما حکایت دیگری داشت.

شوک و بهت

از نخستین ساعات 25 آبان نارضایتی‌ها به اعتراض تبدیل شد و خیلی‌ها تصمیم گرفتند با کج و معوج گذاشتن خودروهایشان در اتوبان‌ها و خیابان‌های پایتخت، راه را ببندند و خیلی‌های دیگر هم با تجمع و شعار و... اعتراض‌شان را نشان دادند.

این وضعیت البته محدود به تهران نبود و از آنجا که دستپخت جدید مردان پاستور کلیه اقشار جامعه در همه شهرها را در بر می‌گرفت، خیلی‌زود عمومیت یافت و دامنه‌های آن به شهرهای دیگر نیز کشیده شد. تصاویر و فیلم‌های اعتراض‌ها یکی پس از دیگری در فضای مجازی دست به دست می‌شد و همین موضوع بر التهابات اضافه می‌کرد.در شرایطی که سکوت، سایه سنگینی بر رسانه‌های حامی دولت انداخته بود، بسیاری از نخبگان نیز لب به اعتراض گشودند و از جو عمومی حاکم بر جامعه عقب نیفتادند.

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از گرانی بنزین همزمان با تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مردم و اجرای آن در شب میلاد حضرت رسول اکرم(ص) از نمایندگان مجلس خواست این طرح را لغو کنند.

آیت‌الله علوی‌گرگانی هم در پیامی گرانی بنزین را در شرایطی که اثر تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم فشار زیادی وارد کرده، برخلاف مصالح ملی دانست و از دولت خواست تا دیر نشده در تصمیم خود تجدیدنظر کند.احمد توکلی با انتشار پیامی توئیتری حساب اصلاح مصرف سوخت را از «طرح ناقص و غیرکارشناسی دولت» جدا دانست و با بیان آنکه اصلاح مصرف، سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و حمایتی از مشاغل و مردم را با هم می‌طلبد، تصریح کرد طرح فعلی صرفا انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا و استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با انتقاد از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، این سوال را از مردان اقتصادی دولت مطرح کرد که چطور می‌گویید هزینه‌های مردم باید با قیمت‌های بین‌المللی تعیین شود، اما درباره درآمدهای آنها سکوت می‌کنید؟ و مگر می‌شود با درآمدهای بورکینافاسویی، از عهده هزینه‌های اروپایی بر آمد؟! و آیا درک چنین مساله‌ای تا این حد پیچیدگی دارد؟

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس بهارستان، ضمن ابراز گلایه‌مندی از اینکه خبر عیدی رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس توسط جایگاه‌های پمپ‌بنزین به نمایندگان مردم ابلاغ شده، این سوال را مطرح کرد که «اگر جنابعالی از این اقدام مطلع بودید، چرا نمایندگان مجلس را در جریان این اقدام مهم قرار نداده‌اید؟ و اگر اطلاع نداشتید، نقش و جایگاه مجلس در این کار مهم چه می‌شود؟» حاجی‌بابایی به نمایندگی از فراکسیون متبوعش تصریح کرد که گرانی بنزین درحال حاضر به نفع نظام و مردم نیست و او و همفکرانش با اجرای آن مخالفند.

ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از بی‌اطلاعی نمایندگان از اقدام غافلگیرانه دولت گفت و وعده داد که در اولین ساعات شروع کار مجلس در روز یکشنبه جمعی از نمایندگان با ارائه یک طرح دوفوریتی خواستار توقف و لغو اقدام دولت خواهند شد.

شهرداری و شورای شهر تماشاگران ویژه بحران برفی تهران

نارضایتی شدید مردم تهران از وضع به وجود آمده فقط ناشی از بحران بنزین نبود. بارش سنگین برف و باران و غافلگیری مسئولان مدیریت شهری در این وضعیت که خیابان‌های شمالی را به پارکینگی اعصاب‌خرد‌کن تبدیل کرده بود حکم قوز بالای قوز را داشت.تهرانی‌ها صبح روز شنبه را درحالی  سپری کردند که آخرین قطرات بنزین 1000 تومانی خودروهایشان در ترافیک ناکارآمدی‌ها سوخت 48 ساعت بعد از اعلام سه‌برابر شدن قیمت بنزین حال و روز پیاده‌هایی که وسایل نقلیه عمومی را به استفاده از خودروی شخصی ترجیح داده بودند هم تفاوت خاصی با سواره‌ها نداشت. دست آنها هم در صف‌های طولانی و خسته‌کننده خیابان‌های پایتخت در پوست گردو ماند و آنها را پای پیاده راهی اداره و دانشگاه و مدرسه و... کرد. هرچه بود متولیان خدمات شهری برای این شرایط تمرین نداشتند و هرچقدر هم که معابر را پاک می‌کردند خیابان‌ها باز دوباره سفید می‌شدند. این را اصغر عطایی، مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران گفت و برایش استدلال هم آورد.

آنطور که جناب مدیرکل متوجه شده «برف را نمی‌توان در هوا با تیر زد و باید روی زمین بنشیند و با شن و نمک یا گریدر آن را برطرف کرد.» او البته یک مقصر دیگر هم برای صبح برفی تهران پیدا کرد و با انداختن توپ در زمین مردم گفت: «مردم بدون بخاری و برف‌پاک‌کن وارد خیابان‌ها شدند که مشکلاتی را به وجود آورد.»تا اینجای کار گویا همه مقصر وضع پدیده آمده بودند الا شهرداری. سازمانی که از قضا راهکار رئیسش برای حل معضل آلودگی هوا باد و باران بود. برف سنگین در تهران البته اتفاق جدیدی نیست، غافلگیری شهرداری نیز همین‌طور. دو سال پیش نیز همین ماجرا تکرار شد و شهردار سابق هم مثل امروز در مدیریت بحران ماند و برای تکاندن درخت‌ها و سبک کردن بارشان دست به دامان مردم شد. کار حتی به جایی رسید که جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق نیز چند روزی مختل شد و تا یک هفته بعد از برف، تهران حال و روزی غیرعادی داشت و در برخی نقاط آش همان بود و کاسه همان کاسه.نمونه‌هایی که هرکدام به تنهایی یک دنیا حرف دارند از میزان کفایت شورایی که آنها را بر صدر مدیریت شهری تهران نشانده. شورای شهر تمام‌اصلاح‌طلبی که اعضایش بیش از نیمی از دوره آن را به اسم و فامیل بازی بر سر اتوبان‌ها و خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو و... گذراندند و شهردارانی را به مردم تحمیل کردند که سر بزنگاه‌ها و در روزهای بحرانی، خود و مجموعه تحت‌امرشان نقش تماشاگران ویژه را ایفا کنند.

نمایندگان شورای شهر پنجم هم البته مثل همه دوره‌های قبل، از مسیر انتخاباتی راهی بهشت شدند که نشانی از شورای نگهبان در آن نبود. انتخاباتی ایده‌آل برای آنهایی که نظارت استصوابی را مانع راهیابی نیروهای کارآمد به نهادهای انتخابی می‌دانند و معتقدند کارآمدی چنین نهادهایی نسبتی عکس با حضور شورای نگهبان دارد.حالا اما نه دوچرخه‌سواری‌های جناب شهردار کمکی به آلودگی هوا کرده، نه نظاره‌گری شهرداری گرهی از روزهای برفی باز کرده و نه تغییر پیوسته نام خیابان‌ها و اتوبان‌ها و نه شوآف‌های تکراری به کار مردم تهران آمده. ناکارآمدی‌هایی که حالا تلخی مصوبه بنزینی دولت را به کام مردم دوچندان کرده و تصور ادامه این وضعیت با توجه به استمرار وضعیت جوی کنونی را بیش از هر چیز آزاردهنده ساخته است.

باز هم مردم نامحرم بودند

سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین اقدامی بود که فارغ از درست یا غلط بودن آن به‌گونه‌ای غیرکارشناسی، شتاب‌زده و نارس عملیاتی شد. جامعه اگرچه به واسطه خبر فیک چند ماه پیش یک مدیر وزارت نفت مبنی‌بر آغاز سهمیه‌بندی– که گفته می‌شد اساسا نوعی بازی رسانه‌ای دولت برای تست افکار عمومی بود- و نیز زمزمه‌هایی که در روزهای اخیر در این‌باره مطرح شده بود، هر آن، انتظار شنیدن خبری جدید در این‌باره را می‌کشید، اما قرار گرفتن در عمل انجام‌شده آن هم با این کم و کیف و رونمایی از نرخ 3000تومانی بنزین هرگز قابل انتظار نبود. همین موضوع را باید ریشه اصلی نارضایتی افکار عمومی و شوکه شدن مردم تلقی کرد.عدم اقناع افکار عمومی، شفاف نبودن با مردم، گفت‌وگو نکردن با آنها و محرم ندانستن‌شان، توسل به اقدامات بخش‌نامه‌ای و از بالا به پایین برای اداره امور کشور و جامعه، جملگی انتقاداتی به شمار می‌آیند که در این 6 سال بارها نسبت به اقدامات دولت مطرح شده بود، اما حکایت گرانی بنزین متفاوت از باقی موارد است و همگی این انتقادها را با هم در خود دارد. موضوعی که از مجموع تحولات روزهای گذشته به نظر می‌رسد حالا اعتماد عمومی به دولت را به کمترین سطح خود رسانده است.

این اولین باری نیست که قیمت بنزین دستخوش تغییر می‌شود. پیش از این نیز به تعدد این موضوع تکرار شده. اما غفلت از تمهیدات رسانه‌ای و بی‌توجهی به اقناع افکار عمومی پیش از اجرای طرح، آن را در مرحله اجرا به حال و روزی انداخت که نیازی به توضیحش نیست. سهمیه‌بندی بنزین ابتکاری بود که نخستین‌بار در دولت قبل عملیاتی شد. جامعه اما آن روز غافلگیر نشد. چراکه از مدت‌ها قبل بسیاری از اعضای کابینه– از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا وزرای اقتصادی دولت- بسیج شدند تا در باب ضرورت اجرای آن با جامعه مفاهمه کنند.سهمیه‌بندی مجدد بنزین و افزایش یکباره قیمت 300 درصدی آن- و افزایش 50 درصدی نرخ بنزین دولتی- درحالی است که این طرح همچون گذشته می‌توانست در فرآیندی تدریجی و پلکانی و به مرور زمان به اجرا در‌آید تا از شوک ناگهانی به جامعه جلوگیری شود و هم در کنار مواردی چون اصلاح نظام مالیاتی ضمن حرکت به سمت عدالت اقتصادی در افزایش قیمت سایر کالاها تعادل ایجاد شود.

دولت حتی می‌توانست با عدم افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای، طبقات ضعیف و متوسط را یاری دهد.کمیت تصمیم دولت برای گرانی بنزین یک جای دیگر هم لنگ است. ایده روحانی و زنگنه و نوبخت و باقی رفقا اگرچه پیش از این با مجلس هم در میان گذاشته شده بود، اما مخالفت نمایندگان در مرحله نخست مانع از اجرای آن شد. همین موضوع دولت را به دور زدن مجلس ترغیب کرد و باعث شد رئیس‌جمهور گرانی بنزین را با اخذ رأی مثبت هم‌پیمان خود در صدر بهارستان، در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به اجرا در آورد. اتفاقی که حالا داد نمایندگان را در آورده و جدای از احساس در رأس امور نبودن، تعدادی از آنها را به صرافت انداخته تا مانع از ادامه اجرای این طرح شوند.

نسبت ایده و عمل دولت با نرخ سوخت و اعتراضات اجتماعی

درباره نسبت افراد محوری دولت و ایده مرکزی کابینه حسن روحانی با آنچه که امروز واقع شده، به چند نکته مهم باید اشاره کرد؛ نکاتی که ریشه و علت شرایط کنونی را به‌خوبی توصیف خواهند کرد.بیایید از قدری قبل‌تر شروع کنیم؛ یعنی روزهای ابتدایی دولت، چراکه دو بخش از توضیحات ریشه در آن زمان دارند

اول، ایده مرکزی دولت برای اداره کشور؛ شاید معلوم‌ترین مساله‌ای که از همان سال 92 وجود داشت و منتقدان بدون لکنت و حامیان دولت با ملاحظه آن را ذکر می‌کردند، اعتراض و نقد تلاش تک‌بعدی دولت برای مدیریت کشور بود.

درپیش گرفتن مسیر سیاست خارجی برای حل مشکلات و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد اهداف دولت آنقدر پررنگ بود که کمتر سیاستمدار و اقتصاددان منصف و متخصصی می‌توانست از کنار آن بگذرد، معترض نباشد و آینده تاریک آن را پیش‌بینی نکند. دو سال تمام این وضعیت در دولت حاکم بود تا برجام به امضا رسید، بعد از روز اجرا اما دولت به‌سرعت دید که انتظارهایش از توافق هسته‌ای برآورده نشده، ولی با نهایت تاسف باید گفت در مسیر خود تجدیدنظر نکرد و تلاش کرد به هر نحو ممکن که شده، با اصرار بر همان راه قبلی به نتیجه برسد. دو سال از دوران دولت نیز برای حفظ برجام صرف شد، درحالی که هر روز وضعیت اقتصاد بدتر از قبل می‌شد و ایده و اراده‌ای برای تنوع‌بخشی به نحوه مدیریت کشور وجود نداشت. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شدند و کم‌کم اعتراضات اجتماعی که نتیجه تمرکز صرف بر سیاست خارجی بود، خود را نشان می‌داد.

از سال 96 معلوم شد آمریکا بنای خروج از برجام را دارد و دیر یا زود این اتفاق رخ می‌دهد، از میانه‌های آن سال تا اردیبهشت 97 و از آن روز تا همین یکی دو ماه اخیر، دولت با وجود اینکه دید آمریکا از برجام خارج شده، خود را به کوچه بی‌اطلاعی و انکار زد و تنها به توضیح اینکه یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است، اکتفا کرد و حدود دو سال از دوران تصدی دولت را صرف تلاش برای توافق با اروپا و ادامه اجرای برجام با تروئیکایی کرد که چندین بار به ایران پشت کرده بودند و تجربه آن هم در ماجرای مذاکرات ابتدایی دهه 70 بود، هم در مذاکرات سال‌های ابتدایی دهه 80. تمرکز 6 ساله بر سیاست خارجی و رها کردن اقتصاد یک بار در دی 96 خود را نشان داد و حالا هم کار را به جایی رسانده که مردم دیگر تحمل گرانی و تورم بیشتر را ندارند و به اعتراض نسبت به نرخ جدید بنزین برخاسته‌اند.

دوم، اعتماد به سیاست خارجی و رها کردن تلاش برای اصلاح امور و استفاده از ظرفیت‌های کشور که البته تنها بخشی از ماجرا بود، چراکه پا را فراتر هم گذاشت و در اقدامی کاملا سیاسی و صرفا برای مخالفت با دولت قبل هرچه در کشور ساخته و یک بار هزینه اجتماعی و اقتصادی آن پرداخت شده بود را حذف کرد. واضح بود و به تجربه ثابت شده بود که سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت گزینه‌ای برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است، اما خب رئیس‌جمهور این راهکار و حتی دونرخی بودن آن را زمینه‌ساز فساد می‌دانست و وزیر نفت او یعنی بیژن نامدار زنگنه معتقد بود که «کاری  را که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» همین استدلال‌های غیرعلمی و عوامانه هم نهایتا باعث شد از طرفی مصرف سوخت در کشور سرسام‌آور شود و از سوی دیگر قاچاق سوخت به رقم‌های باورنکردنی 20 میلیون لیتر یا بیشتر در روز برسد.کنار گذاشتن کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، کنار گذاشتن برچسب شبنم و سامانه‌ای که تلاش می‌کرد واردات را کنترل کند، کنار گذاشتن ایده ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای مردم همگی بی‌توجهی به تجربیات گذشته و هزینه‌هایی بود که برای برخی اقدامات داده شده بود و نهایتا حسن روحانی بعد از مدتی مجبور شده به آنها بازگردد و برای رسیدن به همان نقطه قبلی، دوباره هزینه اقتصادی و اجتماعی بپردازد.ناگفته نماند این وضعیت زمانی که در کنار اظهارنظرهایی از جمله این حرف زنگنه که «افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است.» یا آن عبارت معروف قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت که در پاسخ به گلایه یک پیرمرد از گران بودن فیزیوتراپی گفت «خودت بمال»، قرار می‌گیرد، اعتراضات و نارضایتی عمومی را از حدود معمول فراتر برده و به‌سرعت مردم را عصبانی کرده و به واکنش وامی‌دارد.

توضیح سوم و چهارم اما مربوط به همین ایام اخیر است.

سوم، در اینکه دولت با خروج آمریکا از برجام درگیر مشکلات زیادی شده و کاهش درآمد به روزهای اوج خود رسیده، تردیدی نیست، اما باور بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی این است که دولت گزینه‌های زیادی برای جبران فروش نفت و کسری درآمد خود دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند و حتی این امکان را دارد که برای همیشه بودجه کشور را از نفت جدا کند.ازجمله گزینه‌هایی که همواره پیش پای دولت بوده و از پیگیری جدی آن سر باز زده‌اند، مساله مالیات است. اولا در کشور به نقل‌های مختلف، رقم‌های کلانی فرار مالیاتی وجود دارد، چنانکه این رقم حداقل 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و حتی در برخی منابع تا دوبرابر مبلغ یادشده هم از میزان فرار مالیاتی سخن می‌گویند. ثانیا عرصه‌های جدید و متنوع و عدالت‌خواهانه‌ای از مالیات مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا خودروهای لوکس و... وجود دارد که اساسا دولت در این سال‌ها مخصوصا در دورانی که عباس آخوندی تصدی وزارت راه را برعهده داشت زیر بار پیگیری و اجرای آن نرفته و حتی با اقداماتی که در مجلس در این زمنیه انجام شده نیز مخالفت ورزیده است.خب سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا دولت برای تامین درآمد یا کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه از این گزینه‌ها استفاده نکرد و پیش از فعال کردن آنها که حتما کم‌دردسرتر و کم‌حاشیه‌تر نیز بود، به ناگهان و با این شیب بسیار تند برای افزایش نرخ سوخت اقدام کرد و راهی را که باید طی چند سال طی می‌شد، یک‌شبه رفت.

چهارم؛ اعضای دولت و رسانه‌های آن طی این یکی دو روز و بعد از آنکه افزایش نرخ بنزین با واکنش‌های منفی و اعتراض‌های عمومی مواجه شد، تلاش کرده‌اند بگویند این اقدام تصمیم کلیت نظام بوده و اعضای دولت در آن اختیار تام نداشته‌اند. اینکه«تصمیم نظام بودن» از دیدگاه دولت یک مفهوم دقیق دارد، به این معناست که قوای  سه‌گانه و با حمایت رهبری دست به این اقدام زده‌اند. اگر قوه قضائیه را بی‌ربط‌ترین قوه به این موضوع بدانیم و قاعدتا هم باید آن را کنار بگذاریم، باید رفت سراغ اینکه آیا مجلس و رهبری حامی این اقدام با این فرم و شکل بوده‌اند یا خیر. در وهله اول واکنش نمایندگان مجلس و اینکه قرار است حتی صبح امروز یک طرح دوفوریتی برای توقف افزایش نرخ بنزین به صحن ببرند، گویای این است که پارلمان از این اقدام دولت هیچ اطلاعی نداشته، هرچند طبق قانون پنجم یا همان قانون اصلاح نرخ سوخت و اصلاح یارانه‌ها، در دهه 80 دولت‌ها مجوز رساندن نرخ سوخت به فوب خلیج‌فارس را داشته‌اند، البته نه دفعتا و ناگهانی.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با مهر در این‌باره این‌گونه توضیح می‌دهد که «در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس در مورد افزایش قیمت بنزین نکاتی را اعلام کرد و نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردند. طبق قانون، تعرفه‌گذاری و نرخ‌گذاری برعهده دولت است. فقط باید در قالب لایحه بودجه، محل درآمدها و هزینه‌ها به تایید مجلس برسد.» او حتی درباره دو قوه دیگر هم خبرهایی را رسانه‌ای می‌کند و اولا می‌گوید قوه قضائیه به‌صورت مکتوب پیش از افزایش نرخ بنزین از دولت خواسته بود طی زمان و بعد از اقناع عمومی دست به این اقدام بزند و همچنین می‌افزاید حتی استانداران نیز به دولت تذکر داده و خواسته بودند ابتدا بستر مناسب را برای این اقدام فراهم کند.مساله بعدی هم این است که استناد رسانه‌هایی چون ایسنا به این است که چون این تصمیم در جلسه سران قوا گرفته شده، پس رهبری هم با آن موافق بوده‌اند.

در این مورد نیز باید به صراحت گفت با توجه به واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس کاملا مشخص است که احتمالا مصوبه‌ای در شورای‌عالی نبوده یا اگر بوده، با ملاحظات متعددی بوده و این ادعا از این منظر مخدوش است. از طرف دیگر انتساب تصمیمات این شورا به رهبری از این منظر دقیق و صحیح نیست که رهبری برای مدیریت بهتر اختیاراتی را به جلسه شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس‌جمهور منتقل کرده‌اند تا مسیر را برای آنها دشوار کنند و این به این معنا نیست که هم در تصمیم و هم در اجرا جزء به جزء نظر رهبر انقلاب گرفته شود که خب اگر هم این‌گونه می‌بود، قاعدتا دولت نمی‌توانست قدم از قدم بردارد و اساسا با نفس تشکیل چنین جلسه‌ای با چنین اختیاراتی در تضاد می‌بود.