انتصاب قانونی آقای وزیر!

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به‌زودی یک سال می‌شود که یکی از مهم‌ترین رشته‌های ورزشی کشورمان رئیس فدراسیون ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. موضوعی که ماه‌هاست پیشکسوتان والیبال و اهالی رسانه به آن انتقاد می‌کنند اما هیچ‌کس به این انتقادها پاسخ روشنی نداد و جالب‌تر اینکه هیچ‌کدام از این حرف‌ها تغییری در روشی که وزارت ورزش و جوانان برای این رشته درنظر گرفته بود، ایجاد نکرد.  پانزدهم آذرماه سال 97 بود که احمد ضیایی زیر بار قانون بازنشستگان رفت و استعفای خود را تقدیم وزیر ورزش کرد و این فدراسیون از یک روز بعد به دست افشین داوری سپرده شد تا او به‌عنوان سرپرست به اداره فدراسیون والیبال بپردازد و شرایط را برای برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون آماده کند.  اما با گذشت 10 ماه انتظار اهالی ورزش و والیبال هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و در اقدامی عجیب در هشتم مهرماه سال جاری وزارت ورزش بازهم دست به تغییر در فدراسیون والیبال زد و این بارعلی فتاحی را به‌عنوان سرپرست در فدراسیون قرار داد تا مشخص نشود چرا داوری آمد و چرا رفت و این جابه‌جایی چه پیامی می‌تواند داشته باشد.

    تلاش برای بازگشت آقای رئیس

در تمام این روزهایی که وزارت ورزش هر بار به یک دلیل و توجیه انتخابات را برگزار نکرد و آن را به روز دیگری موکول کرد، یک موضوع از نظر کسانی که والیبال را دنبال می‌کردند محو نشد، بحث کاندیداتوری معاون قهرمانی وزیر ورزش در انتخابات فدراسیون والیبال بود.محمدرضا داورزنی که قبل از ضیایی حدود 11 سال عهده‌دار ریاست فدراسیون والیبال بود بار دیگر اسب خود را برای تصدی این پست زین کرد و شاید تا این جای کار هیچ مشکلی وجود نداشته باشد و خیلی هم خوب است مدیری که امتحان خود را در یک فدراسیون و یک رشته ورزشی پس داده و موفق هم بوده، بخواهد بار دیگر بازگشته و موفقیت‌هایش را ارتقا دهد اما چیزی که این موضوع را به بیراهه کشاند تخلفاتی بود که در این مسیر دیده می‌شد و هیچ‌قدرتی هم مقابل این همه بی‌قانونی نمی‌ایستاد.  از تمدیدهای متوالی زمان برگزاری انتخابات گرفته تا تایید صلاحیت کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال توسط شخصی که خودش هم جزء کاندیداهاست موضوعاتی است که انگ مهندسی را به انتخابات پیش رو می‌زند و از همه مهم‌تر اینکه مگر براساس قانون نباید نفرات دوشغله و بازنشسته منع قانونی برای حضور در بخش‌های مدیریتی فدراسیون‌ها داشته باشند و اصلا مگر براساس همین قانون نبود که ضیایی از حضور در فدراسیون والیبال استعفا داد؟ پس حالا در این یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده که همه چیز برای محمدرضا داورزنی حل شده است؟

    یزدانی خرم: وزیر از اختیارات شخصی استفاده کرده!

محمدرضا یزدانی‌خرم که خودش یکی از باسابقه‌های مدیریت والیبال است و 17 سال تصدی این فدراسیون را در دست داشت درخصوص بی‌قانونی‌ها به «فرهیختگان» گفت: «هرچند مثل قبل در جریان تمام امور ورزش والیبال نیستم اما آن‌طور که می‌دانم به غیر از آقای داورزنی، آقایان منظمی، داوری و افشاردوست کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال شده‌اند. حالا بحث داورزنی است که اگر ایشان لابی خوبی کرده باشند می‌توانند حداکثر آرا را کسب کرده و برای چهار سال رئیس فدراسیون شود. اما درخصوص مواردی که شما اسم آن را مهندسی و بی‌قانونی می‌گذارید باید بگویم در قانون هم آمده که وزیر در برخی موارد خاص می‌تواند با استفاده از اختیاراتش برخی موارد را تغییر دهد و در مورد آقای داورزنی هم وزیر از اختیارات شخصی‌اش استفاده کرده و اگر لازم باشد از هیات وزیران هم تاییدیه می‌آورد.»

حرف‌های یزدانی‌خرم جای تامل بسیاری دارد و مسیر جریانی که به آن انگ مهندسی زده می‌شد را به کلی عوض کرد اما باز هم نباید انتظار داشت که اهالی ورزش برای وزارت ورزش به‌به و چه‌چه کنند و از پاکی ورزش بگویند، چراکه حالا این ایراد به اساسنامه وارد می‌شود که چرا باید وزیر ورزش بتواند در مواقع خاص به صورت قانونی، بی‌قانونی کند؟ و واقعا اگر قرار است چنین اختیاری به وزیر داده شود پس اصلا انتخابات و مجمع و... به چه دلیل است و بهتر است همه چیز به صورت انتصاب از سوی وزیر انجام شود.

  رئیس اسبق فدراسیون والیبال و کشتی درخصوص اینکه چرا وضعیت والیبال را خاص قلمداد کردند که وزیر بتواند از اختیاراتش استفاده کند، گفت: «ورزش والیبال یکی از ورزش‌های مهم و بین‌المللی کشورمان است و ما نمی‌توانیم در این ورزش آزمون و خطا کنیم و هدایت آن را به دست هرکسی بسپاریم. من اعتقاد ندارم که این اتفاق خوب است اما وقتی خواست وزیر باشد کار دیگری نمی‌توان کرد. وقتی برای اولین بار از زمان حضور آقای سلطانی‌فر به‌عنوان وزیر ورزش، ایشان از اختیاراتش استفاده می‌کند، یعنی موضوع خاص و مهمی بوده است و باید به نظر ایشان احترام بگذاریم.»

    زور مجلس نمی‌رسد!

او در پایان به اعتراض کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به ماجرای والیبال و تاکید بر اینکه داورزنی باید بعد از ثبت‌نام از سمت خود در وزارت کنار می‌رفت و اکنون باید ثبت‌نام مجددا انجام شود، گفت: «در آینده خواهیم دید که زور آقایان در مجلس می‌رسد یا خیر. آنها در اواخر دوره حضورشان در مجلس قرار دارند و مطمئنا نمی‌توانند چنین کاری کنند.»

* نویسنده: آرش محمدی، روزنامه نگار