به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آمارها و گزارش‌ها از وضعیت هر مجموعه‌ای زیربنای تصمیمات در آن مجموعه است و اگر آمار و اطلاعات غلطی منتشر و برمبنای آن تصمیم‌گیری شود، تصمیمات آسیب بزرگی به مجموعه خواهد زد. این مساله نمود بزرگ‌تری در اشل کشوری خواهد داشت به‌طوری که اگر مجموعه‌هایی که مسئول انتشار آمار و اطلاعات هستند اگر سهوا یا عمدا و برمبنای اغراض سیاسی بخواهند در آمار و اطلاعات از وضعیت کشور دست‌کاری کنند، کشور متحمل هزینه‌های بسیاری زیادی خواهد شد. در این زمینه و در حالی که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی مواجه است و گزارش‌هایی مانند گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد حدود منفی 10 درصدی خبر می‌دهد، معاون اول رئیس‌جمهوری خبر از ایجاد 840 هزار شغل جدید در یک‌سال اخیر داده است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چطور ممکن است این تعداد شغل با وجود رشد منفی اقتصادی محقق شود. نکته دیگری که در این زمینه تشکیک به آمارهای دولت را بیشتر می‌کند، مقایسه نرخ رشد اقتصادی و خالص ایجاد اشتغال در چند سال اخیر است. درواقع آن چیزی که بیش از وضعیت نرخ بیکاری نگران‌کننده است، تحریف و تغییر آمار‌هاست. حسن روحانی نیز مهرماه امسال در اظهارنظری مشابه در جلسه هیات دولت با اعلام کاهش نرخ بیکاری از دست‌اندرکاران و مسئولان این بخش تشکر کرد و در سفر اخیر خود ضمن بیان آنکه دولت اصلا وظیفه‌ای در ایجاد اشتغال ندارد، گفت دولت تنها باید زیربنای اشتغال را ایجاد کند. بررسی‌ها در همین زمینه‌ای که دولت خود را متولی آن می‌داند، نشان می‌دهد وضعیت کشور در چند سال اخیر بدتر شده است. درواقع طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار 127 و نسبت به سال گذشته 11 رتبه بدتر شده است.

  پاس مرکز آمار، گلزنی دولت

در آخرین گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته 1.8درصد کاهش یافته است. همین مساله سبب شد حسن روحانی، 14مهرماه در جلسه هیات دولت با بیان آنکه بیکاری 1.8 درصد کاهش یافته است از تمام دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول در این زمینه تشکر کند. پذیرش این مساله جدا از آنکه توسط عموم مردم سخت و دشوار است با آمار سایر متغیرهای اقتصادی نیز همخوانی ندارد. یکی از متغیر‌های اقتصادی که عموما متناسب با نرخ اشتغال تغییر می‌کند، رشد اقتصادی است. با اینکه تاکنون هیچ آماری درباره رشد اقتصادی نیمه ابتدایی سال 98 اعلام نشده است با مشاهده وضعیت تولید می‌توان متوجه شد رشد اقتصادی نمی‌تواند افزایش داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز با آنکه نرخ رشد اقتصادی در سال 98 را منفی 6 درصد اعلام کرده بود اخیرا با اصلاح پیش‌بینی خود آن را منفی 9.5 درصد اعلام کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که چطور امکان دارد با رشد منفی اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یافته باشد و این مساله فرضیه تحریف آمار منتشرشده یا تغییر معیارهای نرخ بیکاری را تقویت می‌کند.

مرکز آمار خود به این مساله پاسخ داده است و معیار خود را در سال 98 برای محاسبه جمعیت فعال (یعنی مجموع بیکاران و شاغلان) از افراد بالای  10سال به افراد بالای 15 سال تغییر داده و دلیل آن را تحولات اجتماعی در کشور عنوان کرده است. فارغ از آنکه دلیل مرکز آمار برای بالابردن پنج‌سال در شاخص جمعیت فعال درست یا نادرست است این مساله سبب کاهش پنج‌میلیون نفری در جمعیت فعال شده، به‌طوری که طبق گزارش‌های مرکز آمار در پایان سال 97، جمعیت فعال حدود 70 میلون نفر بوده و این عدد در گزارش بهار 98 به 61.4 میلیون نفر رسیده است. همین مساله تاثیر به‌سزایی در شاخص نرخ بیکاری که نسبت بیکاران به جمعیت فعال در اقتصاد است، گذاشته.

  وظیفه دولت نیست!

رئیس‌جمهور می‌گوید: «هیچ‌چیز بدتر از بیکاری نیست. اصلا نمی‌شود آدم دنبال کار برود و کار پیدا نکند. کار فراوان است و ما همه‌مان می‌توانیم کار کنیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند اشتغال را دولت باید درست کند، این‌طوری نیست، کارآفرینان ما امروز اشتغال ایجاد می‌کنند، دولت باید زیربنا را ایجاد کند، بانک‌ها باید تسهیلات را فراهم کنند و دولت باید زمینه‌ها را آماده کند.» این اظهارات رئیس‌جمهور با انتقادهای زیادی مواجه شد. در این زمینه برخی با استناد به اصول 28 و 43 قانون اساسی استدلال می‌کنند، سخن رئیس‌جمهور فرافکنی و فرار روبه‌جلو است، چراکه دولت خواه‌ناخواه از طریق اختصاص بودجه عمرانی، خود ایجاد‌کننده اشتغال است.

بر این اساس گفته می‌شود کاهش بودجه عمرانی، تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی موجب می‌شود واحدهای زیادی از صنایع مختلف مخصوصا در مقیاس‌های کوچک و متوسط تعطیل یا با کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی روبه‌رو شوند. برای مثال سال 93 سیدسعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مجلس گفت تعطیلی پروژه‌های عمرانی چهارمیلیون کارگر فصلی را بیکار کرده است. در این زمینه بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد تا سال 1390 میزان تحقق بودجه عمرانی کشور بین 87 تا 97 درصد بوده است، اما طی سال‌های اخیر در بهترین شرایط بودجه عمرانی حدود 73 درصد و طی دوسال اخیر نیز این میزان حدود 60 درصد محقق شده است. در سخنان رئیس‌جمهور همچنین بر این موضوع تاکید شده که وظیفه دولت ایجاد زیربناها، آماده‌سازی شرایط و زمینه‌های اشتغال و کسب‌وکار است.

معنی اظهارات فوق این است که دولت باید با بهبود و ارتقای شاخص‌های حوزه کسب‌وکار، زمینه ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی را فراهم کند، چنانکه قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90 نیز در این زمینه تاکید دارد دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد. برای مثال در بند «الف» ماده «22» قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از 70 برسد.» همچنین در ماده «2»  قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 تاکید شده یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است. اما در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی از 117 در گزارش 2014 با سقوط 10 پله‌ای به رتبه 127 در گزارش 2020 رسیده است.

  ایجاد زمینه اشتغال وظیفه دولت است

محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به سوالی پیرامون آمارهای منتشرشده درخصوص کاهش نرخ بیکاری گفت: «به اعتقاد من آمارهای منتشرشده دراین‌باره تردیدآمیز است، یعنی این آمارها براساس فرمول‌هایی تهیه می‌شود که هر داده‌ای به آن بدهی، ستانده موردنظر را می‌گیرید. نرخ بیکاری و تورم در کشور هم‌اکنون بسیار بالاست، آمارهای دولتی نشان می‌دهد شاخص فلاکت یعنی مجموعا نرخ بیکاری و نرخ تورم حدود ۵۳ درصد است که عددی بسیار بالاست. نرخ بیکاری اعلام‌شده یعنی نرخ بیکار‌ها نسبت به جمعیت آماده‌به‌کار. در این مورد اولا باید ببینیم نحوه محاسبه جمعیت آماده‌به‌کار چطور بوده است و دوم آنکه متوجه شویم اصولا چند ساعت در هفته کار کردن را به‌عنوان کار یا شغل به حساب می‌آورند و آیا این معیارها مطابق استاندارد‌های جهانی هست یا خیر؟»

محمود جامساز در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور که اشتغالزایی را ازجمله وظایف دولت نمی‌داند، اظهار داشت: «طبق اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی مساله مسکن، آموزش و اشتغال مربوط به دولت می‌شود و دولت مکلف است زمینه را برای مشاغل و ایجاد شغل آماده کند. به‌خصوص از آنجاکه بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است، دولت توانایی آن را دارد تا این امر را محقق سازد. ضعف بخش خصوصی اهمیت این مساله را دوچندان می‌کند. از آنجاکه شرایط فعالیت برای بخش خصوصی بسیار دشوار است به‌خصوص درمورد اخذ تسهیلات. با وجود این، نکته تعجب‌برانگیز در سخنان دولتی‌ها آن است که می‌گویند 840 هزار شغل خالص ایجاد کردند در حالی این مساله اصلا در کشور نمود ندارد. به هر حال به علت آنکه بیکاری آثار روانی بدی در جامعه دارد اگر دولت بیکاری را کمتر نشان دهد آثار روانی کمتری دارد اما ما باید با واقعیت‌ها روبه‌رو شویم، اقتصاد ما در حال کوچک‌شدن است، روزبه‌روز تولید ناخالص ما کاهش پیدا می‌کند، رشد اقتصادی حدود منفی 9 درصد است لذا دولت باید طبق واقعیت‌ها اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند.»