استادان دانشگاه در کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل» تشریح کردند
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل» عنوان کنفرانسی است که اخیرا در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور استادان رشته‌های حقوق و روابط بین‌الملل برگزار شد. در جریان این گردهمایی استادان برجسته حقوق به بیان دیدگاه‌های خود درباره یکجانبه‌گرایی و تبعات آن در حقوق و روابط بین‌الملل و حتی مراودات تجاری و زیست‌محیطی پرداختند. در ادامه ارائه ۳ استاد دانشگاه پیرامون یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل را می‌خوانید.
نئوامپریالیسم جلوه‌ای از یکجانبه‌گرایی
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی:استاد دانشگاه علامه طباطبایی/امروز آمریکا مهد اصلی و اساسی امپریالیسم به اشکال گوناگون است. یکی از این اشکال «امپریالیسم حقوقی» است. واژه امپریالیسم حقوقی را بنده ابداع نکرده‌ام و در ادبیات حقوقی و حقوق بین‌الملل از این واژه استفاده شده است. اما شاید در تعریف و بیان مفهوم تاحدودی تفاوت وجود داشته باشد؛ تعریفی که از امپریالیسم حقوقی به نظرم می‌‌رسد این است که «سلطه قواعد و مقررات وضع شده یا مورد تایید قدرت سلطه‌گر بر کشور تحت سلطه و اجبار آن کشور به انحای مختلف -مخصوصا به‌طور غیرمستقیم- به قبول و رعایت آن قواعد.» امپریالیسم حقوقی می‌تواند علاوه‌بر اینکه ناظر بر قواعد حقوق بین‌الملل باشد، ناظر بر قواعد حقوق داخلی هم باشد. بحث تجلیات بارز امپریالیسم حقوقی در حقوق بین‌الملل روی امپریالیسم حقوقی آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی است. دولت آمریکا به‌عنوان مهد این امپریالیسم، سعی بر آن دارد که با استفاده از سلطه سیاسی و اقتصادی خود، حقوق بین‌الملل را تحت سلطه خودش دربیاورد. از این رو است که سخن از آمریکایی شدن حقوق بین‌الملل مطرح است. ابعاد این نوع سلطه بسیار متنوع است و شامل محافل آکادمیک، دانشگاهی، استادان و محققان تا مقامات و ارکان سیاسی قانونگذاری، قضایی و به‌ویژه اجرایی داخل آمریکا می‌شود. امروز نفوذ و سلطه خزنده نظام حقوقی، اندیشه‌ها و عملکردهای حقوقی آمریکایی در حقوق بین‌الملل، از چالش‌های مهم حقوق بین‌الملل است. نادیده انگاشتن و نقض مستمر، نظام‌مند و صریح حقوق بین‌الملل حتی عقیده به عدم وجود حقوقی به نام حقوق بین‌الملل، در محافل داخلی آمریکا خطری است که یقینا ملت و دولت آمریکا از آن مصون نخواهد بود. تلاش و انواع مختلف فشار‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریکایی به جامعه بین‌المللی به‌منظور تغییر بنیادین قواعد حقوق بین‌الملل، آن هم قواعدی که مبدع و مبتکرش آمریکایی باشد، حقوق بین‌الملل را به‌عنوان حقوق جامعه بین‌المللی به معنای دقیق کلمه از درون تهی می‌سازد. با نگرش مذکور آیا امروز نمی‌توان حداقل با طرح این پرسش‌ها برخی اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل را تغییر یافته دانست؟ آیا دولت‌ها و مقامات آمریکایی، مقامات دولتی حامی تروریست، فاقد مسئولیتند؟ آیا کشور تحریم‌کننده با تشخیص خود مجاز به اعمال تحریم‌های ثانویه یا فراسرزمینی است؟ آیا کشورهای دارنده حق وتو در شورای امنیت می‌توانند از این حق خود حتی در مقابل لازم‌الاجرا بودن و ضمانت اجرایی داشتن آرای ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری قد علم کنند؟ همان‌طور که دولت آمریکا در گذشته در قبال رایی که به نفع دولت نیکاراگوئه صادر شده بود، در دو مرحله چنین کرد. آیا استفاده ابزاری از حقوق بشر برای توجیه جنگ‌های تجاوزکارانه تحت عنوان فریبنده «مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت» مجاز است؟ آیا دولت آمریکا و امثال آن مجازند بنا به میل و اراده فردی خود و به صورت یکجانبه توافق چندجانبه بین‌المللی را درخصوص تعیین سهمیه هر کشور برای تامین بودجه سازمان ملل متحد زیر پا بگذارند یا مقدار آن را به هر میزان که می‌خواهند کاهش دهند؟ اقدامی که دولت ترامپ در کاهش سهمیه ۲۲درصدی خود در سازمان ملل متحد انجام داد، ابزاری برای فشار به سازمان ملل نیست؟
امپریالیسم سازمان‌های بین‌المللی
شکل دیگر امپریالیسم در سازمان‌های بین‌المللی است. وجود سازمان‌های بین‌المللی (سازمان‌های بین‌الدول) هرچند تجلی مثبت چندجانبه‌گرایی در حقوق و روابط بین‌الملل است، اما در مواردی شاهد برخی تصمیمات و اقدامات سلطه‌جویانه آنها بوده و هستیم که یادآور یکجانبه‌گرایی منفی است. البته در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که سازمان‌ها در تصمیم‌سازی و اتخاذ اقدامات، مستقل و جدا از کشورهای عضو هستند اما چنین نیست. در سازمان‌ها میان قاعده و عمل فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. به‌طور نمونه جایگاه دولت آمریکا در سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن به‌عنوان یک کشور عضو و از نظر حقوقی برابر با سایر اعضا، به هیچ‌وجه قابل مقایسه با کشورهای دیگر حتی سایر ابرقدرت‌ها نیست. با وجود این، اگر لختی به تحلیل حقوقی عملکرد برخی سازمان‌ها بپردازیم، پی خواهیم برد که در مواردی فاصله میان قاعده و عمل بسیار اندک است و شاید اساسا فاصله‌ای نباشد. عدم تمکین مجمع عمومی سازمان ملل از خواسته دولت آمریکا به خودداری از انتخاب دولت ونزوئلا به‌عنوان عضو شورای حقوق بشر برای مدت سه سال از اول ژانویه ۲۰۲۰ یا محکومیت دولت رژیم صهیونیستی به نقض حقوق بشر از سوی آن شورا- به‌رغم فشار فزاینده دولت آمریکا به خودداری از این اقدام که منجر به خروج آمریکا از شورای مذکور شد- حکایت از موارد اندکی از تقارب قاعده و عمل در سازمان‌های بین‌المللی دارد. در میان سازمان‌های بین‌المللی برخی سلطه حقوقی‌شان که مبتنی‌بر مطامع سیاسی است، بسیار و برخی دیگر اندک است. البته ممکن است بنابر مورد فاصله‌ای که از آن نام برده شد، کاهش یابد و گاهی به همان فرسنگ‌ها برسد که گفته شد. امپریالیسم حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را می‌توان بر اساس طبقه‌بندی سازمان‌ها، تفکیک کرد و نمونه‌هایی از آن را در سازمان‌هایی مثل سازمان ملل متحد، ناتو و برخی نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد نام برد.
ایران بزرگ‌ترین قربانی امپریالیسم حقوقی
در دنیای معاصر با توجه به اطلاعات موجود، هیچ‌کشوری همچون ایران قربانی سلطه حقوقی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نبوده است. ذیلا به موارد مهم و چندی که کمابیش همگان می‌دانند، اشاره می‌شود؛ تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی مخصوصا تحریم‌های ثانویه یا فراسرزمینی و غیرهوشمند، تحریم‌های مقاماتی که از نظر حقوق بین‌الملل دارای مصونیت هستند، نقض عملی و رسمی برجام از سوی آمریکا و پیروی سایر کشورهای 1+5 از تصمیم این کشور، ناامن کردن فضای هوایی و دریایی ایران، تجمع نیروهای دریایی خارجی در خلیج‌فارس به‌منظور جلوگیری از عملیات نظامی احتمالی ایران، تجاوز پهپادهای غیرمسلح به خاک ایران، نقض آشکار مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک هیات نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از سوی آمریکا و بالاخره احکام و تصمیمات ناقض حقوق بین‌الملل از سوی مقامات تقنینی، قضایی و اجرایی آمریکا علیه ایران.امپریالیسم مخصوصا در شکل نوین آن به نام نئوامپریالیسم که امروزه شاهد ترکتازی آن هستیم، جلوه‌ای از یکجانبه‌گرایی در سطح بین‌المللی است. گرایش و عملکردهای یک‌سویه مخصوصا از سوی قدرت‌های بزرگ علیه کشورهای حاشیه‌ای قدرت که زمینه‌ساز تئوریک آن را اندیشمندان روابط بین‌الملل به‌ویژه از دیار غرب فراهم کرده‌اند، رفته‌رفته تبدیل به برنامه عمل شده است. به‌یقین در راس کشورهای امپریالیستی می‌توان از دولت آمریکا نام برد؛ کشوری که به پشتوانه قدرت سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قادر است اقدامات امپریالیستی را در سراسر جهان به بدترین وجه ممکن انجام دهد.
چرا آمریکا از برجام خارج شد؟
رضا موسی‌زاده:استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه/یکی از موضوعات مهم در سال‌های اخیر، خروج آمریکا از معاهدات بین‌المللی است. در سال‌های اخیر، عنوان سمینارها و همایش‌های حوزه حقوق بین‌الملل، عمدتا «حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن» بود ولی متاسفانه در این روزها، ماه‌ها و حداقل از دوره‌ای که رئیس‌جمهور جدید آمریکا به قدرت رسیده، مجبوریم در مورد «یکجانبه‌گرایی در حقوق بین‌الملل» و اینکه یک کشور قواعد حقوق بین‌الملل را به نفع خودش مصادره یا به سمت‌وسویی هدایت کند که منافعش را تامین می‌کند، صحبت کنیم. سوال اساسی این است که چرا آمریکا به دنبال یکجانبه‌گرایی است؟ دلیل اصلی‌اش روند خاصی است که در برخی کشورهای جهان – در کشورهای در حال توسعه، کشورهای اروپایی و ایالات متحده- تحت‌عنوانی که من آن را «خاص‌گرایی» می‌گویم، وجود دارد. گرایش «خاص‌گرایی حقوقی» در حال حاضر به‌طور جدی مطرح است و در دهه‌های گذشته نیز برخی در قالب مفاهیم دیگر در حقوق دریاها به دنبال خاص‌گرایی جغرافیای بوده‌اند. در حال حاضر نوع خاص‌گرایی متفاوت شده و یک کشور [آمریکا] عمدتا به دنبال خاص‌گرایی با توجه به ملاحظات بین‌المللی و قدرتی است که پیدا کرده. استثناگرایی و خاص‌گرایی ایالات متحده، منجر به مسائل و چالش‌های بزرگی در سطح بین‌المللی شده است. دونالد ترامپ در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل، صراحتا عنوان می‌کند که ما به دنبال گلوبالیسم و چندجانبه‌گرایی نیستیم. در کجا؟ در هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که همه نمایندگان کشورها در آن حضور دارند و دنیا به او خیره شده است. او از «اول آمریکا» و اینکه ما باید رابطه‌مان را با دنیا به‌طور دوجانبه تنظیم کنیم، سخن می‌گوید؛ آمریکا با چین، آمریکا با ژاپن و آمریکا با سایر کشورها. او به دنبال چندجانبه‌گرایی نیست. اینجاست که خروج از حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد. این اتفاق تا به حال نیفتاده و اگر زمانی هم مطرح بوده در خفا بوده و هیچ‌کشوری به صورت علنی به دنبال یکجانبه‌گرایی نبوده، چراکه حقوق بین‌الملل حاصل توافقات بین‌المللی و اراده جمعی دولت‌هاست. در حال حاضر آمریکا به این سمت‌وسو می‌رود که با اراده یکجانبه خودش، حقوق بین‌الملل را به سمت‌وسویی ببرد که منافعش را تامین و تضمین کند. آمریکا برای این هدف چه باید بکند؟ باید از معاهدات خارج شود ولی چیزی را جایگزین آن کند. این کشور برای جایگزین کردن معاهدات که اسناد سختی هستند، به دنبال «اسناد نرم» و به جای قاعده‌سازی، به دنبال هنجارسازی (نوع نرم حقوق) است. آمریکا با این شکل می‌تواند بدون اجماع بین‌المللی و بدون تلاش برای کسب آرای نمایندگان دولت‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی، با عمل توافقات بین‌المللی را به دست بیاورد. دیگر این کشور بر اساس مذاکرات طولانی کمااینکه در کنوانسیون حقوق دریاها و... سال‌های سال نمایندگان دولت‌ها با هم مذاکره و صحبت کردند، عمل نمی‌کند.
ایالات‌متحده برای اینکه معاهدات را دور بزند، علاوه‌بر گرایش به سمت حقوق نرم و ایجاد اسناد نرم، حق شرط اعمال می‌کند یا وارد معاهدات می‌شود و مفاد معاهدات بین‌المللی را به‌گونه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد که منافعش را تضمین کند. مثل بند ۲ ماده ۹۸ اساسنامه ICC [دیوان کیفری بین‌المللی] یا سایر معاهدات بین‌المللی که در آن مفاهیم گنگ، مبهم، قابل بهره‌برداری و تفسیر موسع توسط کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا وجود دارد. آمریکا به بهانه‌های مختلف از حضور در معاهدات بین‌المللی طفره رفته است. سوال اساسی این است که با این وضع ما معاهده‌ای نخواهیم داشت؟ آمریکا نباید به دنباله معاهده‌نویسی باشد. پس به دنبال چیست؟ اسناد نرم. این اسناد در هر حوزه‌ای می‌توانند باشند مثل اسناد زیست‌محیطی یا حتی اسنادی که درباره برنامه هسته‌ای ایران همچون برجام وجود دارند. ایران با گروه 1+5 مذاکره کرد و سندی را که حداقل مذاکره‌کنندگان آمریکا و ایران صراحتا می‌گویند از نظر ما یک سند سیاسی است، امضا کردند. حتی اگر فرض بگیریم این توافق یک سند سیاسی بوده باشد، آیا سیاسی بودن می‌تواند موجب شود ما از تعهدات‌مان شانه خالی کنیم؟ به هر حال هر توافق بین‌المللی -اعم از حقوقی و سیاسی- از قصد طرفین برای انجام کاری حکایت دارد و هدفی را نشانه‌گذاری می‌کند که به آن برسد. اگر قرار بر این بود که هر آن مذاکره‌کنندگان بتوانند از تعهدات خود شانه خالی کنند، پس چرا چنین سندی را امضا کردند؟ در سابقه اسناد بین‌المللی که با ایران هم منعقد شده و سیاسی هم بوده، دیدیم که این اسناد به قوت و قدرت خودشان باقی مانده‌اند و تا الان هم در حال اجرا شدن هستند؛ مثل بیانیه الجزایر. بیانیه الجزایر یک سند سیاسی بوده و از سال ۱۹۸۰ تا الان حدودا چهارهزار پرونده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا حل و فصل شده است. چرا آمریکا از آن بیرون نیامده؟ چرا ایران بیرون نیامده؟ زیرا دوطرف به این سیستم حل و فصل سیاسی پایبند بوده‌اند، هرچند سازوکارهای قضایی هم برای آن شیوه سیاسی لحاظ شده است. پس ما نمی‌توانیم به بهانه اینکه سند امضا و توافق‌شده سیاسی است، از آن شانه خالی کنیم، چون تعهد عملی و اخلاقی به انجام چنین معاهداتی دادیم.در ارتباط با نوع نگرش ما به اسناد بین‌المللی، دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی حقوقدان‌ها به یک رویکرد توصیف‌گرا معتقدند و عنوان می‌کنند که توافقات بین‌المللی زمانی مورد وثوق و تایید هستند که در قالب معاهده شکل گرفته باشند و اگر معاهده و قابل ارجاع به مرجع قضایی نباشند، قابل پذیرش نیستند. در حالی که نویسندگان مشهور صراحتا عنوان می‌کنند رویکرد باید کارکردگرا باشد. رویکرد کارکردگرا می‌گوید چیزی که دولت‌ها با هم توافق کرده‌اند، در هر قالبی- حتی اگر صورت‌جلسه مذاکره باشد- می‌تواند مبنای تعهدات قرار گیرد، یعنی صرفا پایبندی دولت‌ها هم به‌تنهایی کفایت می‌کند. لازم نیست شما حتما ضمانت اجرا داشته باشید و سازوکارهای سخت قضایی به‌عنوان پشتوانه اجرای توافقات بین‌المللی وجود داشته باشد و همه کشورها باید به این توافقات پایبند باشند. پایبندی بر چه اساسی؟ یک اصل اساسی که هانس کلسن در کتاب «تئوری محض حقوق» آن را مبنای حقوق بین‌الملل قرار می‌دهد. این مبنا «اصل وفای به عهد» نام دارد. هر کشوری در قالب توافق سیاسی، اقتصادی و حقوقی نمی‌تواند اصل وفای به عهد را نادیده بگیرد و کنار بگذارد و بگوید سیاسی است. هر کشور تعهد اخلاقی محکمی می‌دهد که این کار را حتما انجام دهد و اگر همه‌چیز را سیاسی و متزلزل بداند، حاضر به توافق نخواهد بود. درباره آمریکا هم چنین است؛ کشورها می‌گویند چون رئیس‌جمهور یا وزیر بعدی می‌تواند به‌راحتی به دلیل اینکه سیاست‌ها و دیدگاه‌هایش با رئیس‌جمهور و مقام قبلی متفاوت بوده است، از تعهد شانه خالی کند، هر نوع توافقی مستلزم قصد طرفین است. با قصد، یک هدفی را نشانه‌گذاری کردند و بر اساس اصل وفای به عهد دولت‌ها ملزم به اجرای آن هستند و ما در این زمینه هم رویه قضایی بین‌المللی و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری را داریم که آخرین مورد آن بین قطر و بحرین با میانجی‌گری عربستان بود که جلساتی تشکیل و صورت‌جلسات شفاهی بین دوطرف با وساطت عربستان تنظیم شد. بحرینی‌ها این صورت‌جلسه را نمی‌پذیرفتند ولی قطری‌ها می‌گفتند این صورت‌جلسه مبنای حقوقی دارد، اما دیوان بین‌المللی دادگستری چنین سندی را تایید می‌کند. دیوان عنوان نمی‌کند، سند حتما باید معاهده باشد، باید طرفین امضا کرده باشند و باید در مجالس قانونگذاری تصویب شود. همین که با هم توافق کردند، حکایت از اراده آنها برای انجام کاری می‌کند. ما در عصری زندگی می‌کنیم که به‌طور جدی اصل وفای به عهد مخدوش شده است. به امید وفاداری همه به عهودشان.
برگزیت واکنش به یکجانبه‌گرایی اروپا
علی مقدم‌ابریشمی:استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی/یکی از موافقتنامه‌های حقوق بین‌الملل اقتصادی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از آن خارج شد، نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی) بوده است. این اقدام دو علت داشت؛ نخست ایده «اول آمریکا» که ترامپ وقتی قدرت را به دست گرفت، آن را مطرح کرد و دیگری عدم اعتقاد او به «جهانی شدن»، یعنی در صحبت‌های اخیر در سازمان ملل، گفتند جایی برای جهانی‌شدن ایشان نمی‌بینند و ما این را نمی‌توانیم الزاما بد بدانیم، به دلایلی که خود اتحادیه اروپا هم این مشکل را دارد.در رابطه با نفتا، آمریکا از همان ابتدا به‌درستی مخالف نفتا بود و گفت نفتا یک موافقتنامه بد تاریخی است. در آمریکا این اتفاق نظر بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود داشت که نفتا به نفع منافع آمریکا نبوده است. ترامپ با همین استدلال از نفتا خارج شد. در توافق جدید منافع مکزیک، منافع آمریکا و هم پس از مذاکرات طولانی منافع کانادا تامین شده، یعنی اقدامات یکجانبه‌ای که ترامپ در رابطه با نفتا انجام داد، آثار یکجانبه‌گرایی بدی نداشته است و هر سه‌کشور هم از آن راضی هستند. توافق جدید USMCA نام گرفت، زیرا ترامپ اصرار داشت اول کلمه US بیاید و درنهایت هم این اتفاق افتاد. در بحث سرمایه‌گذاری هم تغییراتی انجام شد که به نظر من مثبت بود. در بحث‌های استانداردهای حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی، اصل رفتار عادلانه و مسائل امنیتی شفاف‌سازی شد. تمام مواردی که در آن ایده‌های نئولیبرالیستی بود و آمریکایی‌ها به دنبال آن بودند، در توافق جدید تعدیل شد. اما من فکر می‌کنم یکجانبه‌گرایی آمریکا درنهایت غلبه کرد، زیرا درباره حل و فصل اختلافات، کماکان در رابطه با سرمایه‌گذاری داوری را برای مکزیک نگه داشتند اما در مورد کانادا داوری را- به تبع اینکه در مکزیک سلب مالکیت یا حمایتی که باید از سرمایه‌گذار خارجی شود مثل کانادا رعایت نمی‌شود- حذف کردند. در مجموع اقدام ترامپ برای تغییر نفتا، اقدام بدی نبود. موضوع سیاست‌های مهاجرتی هم که ترامپ مطرح کرده است، به خاطر انتخابات سال آینده است و ترامپ سعی می‌کند از این ابزار، برای اهداف تبلیغاتی‌اش استفاده کند.در این پرونده منطقه‌گرایی، من یکجانبه‌گرایی ترامپ را عمل بدی نمی‌دانم. اما بحث مهم‌تری در رابطه با منطقه‌گرایی وجود دارد و آن اتحادیه اروپاست.
وقتی یکجانبه‌گرایی مطرح می‌شود، همه ذهن‌ها بیشتر به سمت آمریکا می‌رود. الان خود اروپا یک اتحاد یکجانبه‌گراست، یعنی این اتحادیه از آن هدفی که به وجود آمد، در حال خارج شدن است و حتی بعضی‌ها معتقدند اتحادیه اروپا یک پروژه تقریبا شکست خورده یا شکست‌خورده خواهد بود. مخصوصا با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، این احتمال بیشتر شده است. فلسفه وجودی و علت پیش آمدن اتحادیه اروپا، تشکیل اتحاد اقتصادی بین کشورهای عضو بود. اما این اتحاد اقتصادی پس از معاهده لیسبون تغییر کرد. معاهده لیسبون تدوین شد، چراکه اتحادیه می‌خواست به سمت اتحادیه سیاسی حرکت کند، یعنی آنها معتقد بودند ما باید political union (اتحادیه سیاسی) داشته باشیم؛ چیزی که به هیچ‌وجه بریتانیا نمی‌تواند به آن فکر کند. وقتی که اتحادیه اروپا به سمت این ایده‌ها رفت، رفراندوم قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند شکست خورد. اروپایی‌ها از در پشتی رفتند و پیمان معاهده لیسبون را آوردند. در لیسبون، اختیارات بسیار گسترده و انحصاری از جمله در بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد که در حقیقت به اتحادیه اروپا دادند و اختیارات کم‌کم از کشورهای عضو گرفته شد. این باعث شد اتحادیه اروپا تبدیل به مجموعه یکجانبه‌گرا شود. یکی از علت‌های دیگر یکجانبه‌گرا بودنش این است که اتحادیه اروپا به خاطر وجود «بازار واحد» 600 میلیون نفری، تقریبا تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری خودش را به نوعی در موافقتنامه‌های تجارت آزاد که با کانادا، سنگاپور و اخیرا ژاپن داشته، تحمیل کند. مضاف بر اینکه در بحث سرمایه‌گذاری اگر بخواهم به‌طور خاص به آن اشاره کنم، با قدرت گرفتن کمیسیون اروپایی، صلاحیت انحصاری برای انعقاد موافقتنامه‌های داوری دیگر تحت نظر کشورهای عضو اتحادیه نیست و به اتحادیه اروپا واگذار شده است. یعنی به کمیسیون اروپایی واگذار شده و بدون موافقت کمیسیون، نمی‌توان موافقت دوجانبه سرمایه‌گذاری منعقد کرد. حتی این صحبت مطرح است که خود EU باید به‌عنوان مذاکره‌کننده با کشورهای ثالث پای میز بنشیند. اروپایی‌ها معتقدند که قانون اروپایی به قانون بین‌المللی ارجحیت دارد، یعنی در بحث تعارض بین این دو، این قانون اروپاست که باید مقدم باشد و بر همین اساس بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری بین کشورهای اروپایی را کنسل و غیرمعتبر کردند و داوری سرمایه‌گذاری در معاهدات سرمایه‌گذاری بین کشورهای اروپایی را بر اساس معاهده رم، غیرقابل اعتبار دانستند. بحث دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تفسیرهای موسعی برای گرفتن حاکمیت بیشتر از کشورهای عضو می‌کند.خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به دلیل یکجانبه‌گرایی این اتحادیه بود، یعنی اتحادیه اروپا به همان سمتی رفت که ترامپ در نوع دیگری دارد آن را مطرح می‌کند. در عمل EU در حال تبدیل شدن به مشکل بزرگ برای «کشورهای اروپایی» است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نظر من کل معادلات و چارچوب اقتصاد بین‌المللی و در اثر آن حقوق بین‌الملل اقتصادی را تغییر خواهد داد. با این شرایط آینده سرمایه‌گذاری بین‌المللی واقعا چندجانبه‌گرایی یا یکجانبه‌گرایی یا «دوجانبه‌گرایی» خواهد بود؟ چندجانبه‌گرایی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی به شکست انجامید، یعنی در مورد بحث تشکیل یک کنوانسیون شکست خورد. بحث دوجانبه هم تقریبا به خاطر ایده غالب نئولیبرالیستی در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری اگر نگوییم شکست خورده، رو به شکست است. به نظر من آنچه را در آینده حداقل حقوق سرمایه‌گذاری باید ببینیم، همان ایده‌ای است که شاید ترامپ داشته باشد. او می‌گوید ما می‌خواهیم بالانس داشته باشیم و توافقی می‌خواهیم که تعادل را برقرار کند، یعنی همان چیزی که ما در موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری نداریم. آینده حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نه چندجانبه‌گرایی است و نه یکجانبه‌گرایی، اما دوجانبه‌گرایی است که بر مبنای بالانس دوطرفه باشد. متاسفانه تا زمانی که ایده نئولیبرالیستی بخواهد بر روابط بین کشورها حاکم باشد، این موضوع هم امکان‌پذیر نیست.
مطالب پیشنهادی
