امید مردم به دستگاه قضایی ۷۶ درصد افزایش یافت

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری عصر امروز در هجدمین همایش دادستان‌های سراسر کشور که در محل دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آغاز ولایت امام زمان(عج) اظهار کرد: کار قضایی کار گل و بلبل نیست با دعوا و ضرب و جرح همراه است و کسی که تحمل و آمادگی ندارد نباید لباس قضا بر تن کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه 469 نفر از مقامات عالی قضایی سراسر کشور برای شرکت در این همایش دو روزه به مشهد آمده‌اند، اظهار کرد: این تعداد شامل 31 رئیس کل، 396 دادستان عمومی و انقلاب، 31 دادستان نظامی و 11 دادستان ویژه روحانیت می‌شود.

وی به سه محور اصلی این همایش اشاره و بیان کرد: بر اساس این سه محور، سه کارگروه با عنوان تحول در نظارت بر دادسراها، تحول در گسترش آزادی‌های مشروع با رویکرد انتخابات و امنیت اجتماعی و روانی و همچنین کارگروه تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی در این همایش ایجاد شد که مقامات قضایی در آن‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منتظری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز در دیداری که حدود ۳ ماه گذشته با مسؤولان قضایی داشتند، مهم‌ترین وظیفه قوه قضاییه را ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام، قرآن و قانون اساسی عنوان کردند و تحول به معنای استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر، بهینه شدن شیوه‌های قبلی و رفع نقص‌ها، خلاءها و اشکالات گذشته را مورد تاکید قرار دادند.

دادستان کل کشور گفت: با بیان اینکه براساس نظرسنجی‌ها امید و توجه مردم به دستگاه قضایی 76 درصد افزایش داشته است، گفت: در صورت مشاهده عملکرد ما توسط مردم می‌توان به درصد بالاتری دست یافت، اما در صورت عدم فعالیت در این محور مردم دچار ناامیدی و یأس می‌شوند که این خیلی بد است.

وی افزود: برای ایجاد تحول برنامه‌ریزی و زمان‌بندی 50 درصد کار است و 50 درصد مابقی مربوط به تحرک، اقدام و عمل است، باید اجرای سند آماده شده تحول بدون تأخیر آغاز شود.

منتظری تصریح کرد: تحول خواسته مقام معظم رهبری، ریاست، مقامات قوه قضاییه و برنامه‌های تدوین شده است، ما از مجموعه همایش‌های خود باید نتیجه‌ای کسب و نحوه تحول را در دادسرا تعریف کنیم، باید از معاونان، بازپرس، دادیار، کارمند اداری و نظایر این افراد خواستار تحول باشیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید در هفته قوه قضاییه آماری با عملکرد‌های متفاوت نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ارائه شود، ادامه داد: بنده خواستار ایجاد تحول از تمامی متولیان هستم، در روز گذشته در سه کمیسیون مختلف این بحث مطرح شد، افراد نیز باید افکار خود را در صورت تأثیرپذیری بیان کنند، در حال حاضر در جامعه امید و انتظاری ایجاد شده است.

وی افزود: رئیس دادگستری باید در هر 6 ماه یک مرتبه اوضاع را بررسی کند و از درصد تحقق سیاست‌های برنامه‌ریزی شده اطلاع داشته باشند و این یکی از نکات مورد توجه در ارتباط با ایجاد تحول رویکرد دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان‌ها و دادسراهای سراسر کشور است.

منتظری با بیان اینکه کار قضایی با دعوا و مرافعه، جنگ و جدل، قتل و دعوا و نظایر این موارد در ارتباط است، تصریح کرد: کسی که در این زمینه توانایی و تحمل نداشته باشد نباید وارد این حوزه شود و لباس قضا بر تن کند.

دادستان کل کشور دومین وظیفه دادستان‌ها را نظارت بر عملکرد قضایی دادیارها و بازپرس‌ها عنوان کرد و گفت: رؤسای دادسراها زمینه نظارت را در این مجموعه‌ها ایجاد کنند، از دیگر مسائل قابل توجه باید به ارتباط با پرونده‌های امنیتی و حفاظتی اشاره کرد.

وی تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان را حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: سرکشی دادستان‌ها از زندان‌ها نیز جزو عوامل حائز اهمیتی است که باید اجرایی شود، قاضی زمان ورود به شهر باید از حال زندانی‌ها جویا شوند، علاوه بر دو مورد مذکور، دادیار زندان باید در این محل مستقر باشد، نکته چهارم نیز به زندانیان باز می‌گردد، گاهی سه تا چهار شهر به‌دلیل عدم وجود زندان افراد خود را به شهرهای دیگر می‌فرستند و عوامل زندان نیز تنها به زندانیان شهر خود توجه دارند، باید از این امر ممانعت شود.

منتظری متذکر شد: دادستان باید در ارتباط با تلاش در ارتقای سطح معلومات سیاسی نیز اقدام کند، مراقبت و همراهی با مسؤولان مربوطه برای دادستان بسیار لازم و ضروری است، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی مراکز صنعتی و مساعدت برای تحقق رونق تولید نیز باید به صورت جدی‌تری انجام شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: باید از چندگونه عمل کردن پرهیز شود، دادستان در هر استان جایگاه ویژه‌ای دارد که باید افراد این چارچوب را در همه جنبه‌های رفتاری حتی نحوه آرایش سر و صورت رعایت کنند.

وی عنوان کرد: مسؤولانی که در چارچوب دادسرا امور خود را انجام می‌دهند باید از تحول آن‌ها اطلاعات کافی کسب کنند، در دوره جدید بحث تحول در قوه قضاییه مطرح شده و مورد تأیید واقع شده است.