سرنوشت دوشنبه‌های شهرزادی در انتظار مدیر عظام

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در دهه‌های قبل یکی از ترفندهای جالب‌توجه برخی متهمان پرونده‌های بزرگ اقتصادی، خط و نشان کشیدن و جوسازی برای به‌حاشیه کشاندن روند دادرسی پرونده قضایی بود. این ترفند متاسفانه در همان سال‌ها (تا پایان دهه 80) در برخی اوقات حسابی جواب می‌داد و با ورود برخی ریش‌سفیدان سیاسی و برخی آقایان و آقازادگان روند دادرسی مختل و با سفارش و خواهش و تمنا سرانجام برخی پرونده‌ها همچنان کتمان می‌ماند. بر همین اساس بیراه نبود که در آن سال‌ها برخی متهمان با تهدیدهای بی‌پایه و اساس همه انرژی خود را برای به‌حاشیه کشاندن روند دادرسی به کار گرفتند، اما حالا در چند سال اخیر با جدیت دستگاه قضایی کشور، معلوم شده این تهدیدها و ترفندهای هرچقدر هم حرفه‌ای باشد، در مواجهه با قانون، منطق و مستندات قوی رنگ باخته و این اهرم مغالطه‌ای، قدرت و تاثیرگذاری خود را از دست داده است.

در همین زمینه اخیرا عباس ایروانی، مدیر گروه قطعه‌سازی عظام که به اتهام قاچاق سازمان‌یافته کالا به ارزش 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار در واردات قطعات خودرو با مشارکت 6 مدیر تحت‌امر خود، بدهی بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی، جعل عنوان (ازجمله واردات کالاهای چینی با مارک ایرانی، جعل مهر اتاق بازرگانی چین و...)، پرداخت رشوه و فرار مالیاتی محاکمه می‌شود، از طریق فضای مجازی و بهره گرفتن از فضای رسانه‌ای کشور با جوسازی و مظلوم‌نمایی تلاش دارد روند دادرسی پرونده‌ خود را به حاشیه بکشاند. تشکیل شبه‌کمپین اینستاگرامی «من یک عظامی هستم» برای کارکنان شرکت، رپرتاژ آگهی‌های خبری در برخی رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی کشور، مظلوم‌نمایی در فضای مجازی و حواله دادن اتهامات به پرونده‌سازی نهادهای امنیتی ازجمله برخی از این فعالیت‌های مدیر گروه عظام و همکارانش در روزهای برگزاری دادگاه و پس از آن بوده است.

در همین زمینه اخیرا یکی از روزنامه‌ها در رپرتاژ خبری مدعی شده گروه عظام در تولید ۱۴ خودروی داخل کشور نقش مستقیم داشته که تقریبا چهار مورد از آنها جزء خودرو‌های پرتیراژ کشور هستند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که متهم ردیف اول این پرونده یعنی عباس ایروانی مدیر گروه عظام متهم به فساد فی‌الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان بوده است. در همین زمینه براساس آنچه در کیفرخواست جلسه محاکمه مدیران گروه عظام از سوی مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان قرائت شد، «عباس ایروانی تعداد محدودی کارگاه تولیدی داشته که حوزه فعالیت این کارگاه‌ها مونتاژ و سرهم‌بندی قطعات وارداتی بوده است.»

نماینده دادستان در ادامه می‌گوید: «بحث سر این است که ایروانی از بانک وام گرفته است؛ یعنی همه پول اولیه را از بیت‌المال قرض گرفته تا در راه تولید قرار دهد؛ اما عمده این پول را که مبلغ قابل‌توجهی هم هست در عرصه واردات قرار داده، ولی این واردات منجر به عدم تولید شده است. بنابر متن کیفرخواست، یکی از دلایل امروز مشکل تامین قطعات خودرو همین افرادی هستند که ارز دولتی دریافت و از تسهیلات بانکی و بیت‌المال استفاده کرده‌اند که ما را به خودکفایی در تولید برسانند، اما در آن برهه از زمان این پول‌ها را به واردات اختصاص داده‌اند.»

نماینده دادستان تصریح می‌کند: «اگر این انحصار وجود نداشت امروز نیازمند واردات از کشور‌های دیگر نبودیم، اگر ایروانی نمی‌توانست به‌واسطه زدوبند وام بگیرد و قرارداد‌ها را در ایران‌خودرو و سایپا با خودش تنظیم کند، اکنون شرکت‌های نوپای دیگری می‌توانستند بومی‌سازی علم را در صنعت خودرو انجام دهند.»

 ا ز دوشنبه‌های شهرزادی هادی رضوی چه خبر؟!

در ادامه مرور کوتاهی بر سرنوشت پرونده‌ای داریم که حکایتی مشابه تلاش‌های این روزهای عباس ایروانی برای فریب افکارعمومی دارد. این پرونده که مربوط به هادی رضوی است، متهم داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرمایه‌گذار جنجالی سریال‌های شهرزاد و شاهگوش بود که درنهایت در کمتر از چهارماه احکام حبس طولانی‌مدت وی صادر و اجرا شد. براساس جزئیات پرونده وی، اتهام رضوی اخلال در نظام اقتصادی کشور با اخذ تسهیلات بانکی از طریق نامشروع (از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان) بود.

در همین زمینه متهم به تصور اینکه آقازاده و داماد وزیر است، مطالبی را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده بود که ظاهرا و به تصور خود، قصد داشت روند دادرسی پرونده‌اش را به سمت و سوی دیگری ببرد، چنانکه رضوی با همان ترفند منسوخ و قدیمی 22 اردیبهشت سال جاری و دقیقا دو روز قبل از اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خود با انتشار پستی معنادار، برای افرادی که اسمی از آنها نیاورده است خط‌ونشان کشیده بود. در بخشی از پست صفحه شخصی وی آمده است: «دوشنبه‌های شهرزادی؛ این‌بار دوشنبه محاکمه این حقیر. دو سال انتظار این حقیر به ثمر نشست و نزد قاضی عادل جناب دکتر مسعودی‌مقام محاکمه خواهم شد. دو سال انتظار برای این محکمه عادلانه... خداوند را شاکرم که این فرصت برایم فراهم شد تا حقایق عجیبی را با عزیزان مطرح کنم. فکر کنم بعضی از دوستان باید نگران باشند زیرا جلسه محاکمه را محاکمه عادلانه می‌دانم که قرار است خیلی دزدان به‌ظاهر نگران، آن روز محاکمه شوند. دوشنبه زودتر بیا.»

 اما درنهایت زمانی که در مردادماه حکم ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی برای آقای داماد اجرا شد، در دادگاه علنی و در حضور همه رسانه‌های مطرح کشور معلوم شد وی هیچ مطلب و حقایق عجیبی برای گفتن نداشته و خط‌ونشان‌ و بگم‌بگم‌‌های او فقط به قصد فریب افکارعمومی و دادگاه بوده است، غافل از اینکه دیگر این ترفندها نه برای قوه قضائیه که دادگاه را علنی برگزار می‌کرد، قابل اعتنا بود و نه برای افکارعمومی که خواستار مبارزه جدی با فساد بودند، «پشیزی ارزش داشت».

بر این اساس با جدیتی که قوه قضائیه دارد، به‌نظر می‌رسد «ایجاد کمپین من هم یک عظامی هستم»، رپرتاژ خبری در برخی رسانه‌ها و تلاش گسترده یاران عباس ایروانی در فضای مجازی (به‌ویژه در فضای اینستاگرام) برای فریب افکارعمومی و ایجاد مشکل در روند دادرسی هیچ فایده و ثمری برای وی نخواهد داشت.