پــایان اولین دولت لیبرال

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آنچنان‌که پیش از این هم «فرهیختگان» بخش‌هایی از کتاب «روایت رهبری» نوشته سیدیاسر جبرائیلی درباره چگونگی تعیین رهبر در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده بود، امروز و همزمان با سالروز استعفای دولت موقت در 14 آبان‌ماه سال 58، فصل اول کتاب مورد اشاره را بازخوانی می‌کند. بخش مهمی از این فصل نظرات بنیانگذار انقلاب اسلامی، علما و سیاسیون مختلف در صدر انقلاب درباره نوع حکومت، رفراندوم، قانونی اساسی و اصل ولایت‌فقیه را بررسی کرده و نقش دولت موقت و اعضای آن به‌ویژه وابستگان نهضت آزادی و جبهه ملی در آن روزها را به تفصیل بیان کرده است.

شورای انقلاب پس از ورود امام(قدس‌سره) به تهران در دوازده بهمن‌ماه 57، تشکیل جلسه داد و به دلایلی متعدد ازجمله تاکید امام(قدس‌سره) بر نقش هدایتی و نظارتی روحانیت در ابتدای انقلاب و دوری از امور اجرایی و با در نظر گرفتن سابقه مبارزاتی، دینی و اجرایی مهندس مهدی بازرگان (به‌ویژه حضور در هیات خلع ید انگلیس از نفت ایران در زمان مرحوم مصدق)، وی را به‌عنوان رئیس دولت موقت، به امام(قدس‌سره) پیشنهاد کرد. امام(قدس‌سره) نیز علی‌رغم اینکه شخصا مخالف نخست‌وزیری وی بودند، نظر شورا را پذیرفته و طی حکمی‌ در تاریخ پانزده بهمن‌ماه 57، ضمن تاکید بر اینکه نخست‌وزیری بازرگان، پیشنهاد شورای انقلاب است و در این انتصاب روابط حزبی و بستگی او به گروهی خاص را در نظر نمی‌‌‌گیرند، وی را مامور تشکیل دولت موقت کردند تا اقدامات لازم را در رابطه با «اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی‌ ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی»، «تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید» و «انتخاب مجلس نمایندگان ملت برطبق قانون اساسی جدید» انجام دهد.

  دولت موقت نخستین مانع درون‌ساختاری در مسیر نظام‌سازی

دولت موقت بازرگان در واقع ائتلافی شد از احزاب و گروه‌های اپوزیسیون کوچک و محدود دوران پیش از انقلاب که متشکل از جبهه ملی، حزب ملت ایران و نهضت آزادی بود. مبانی فکری متفاوت و متضاد مهندس بازرگان و اکثر اعضای دولت وی با رهبر انقلاب اسلامی‌ و پروژه متفاوتی که آنها در رابطه با نظام سیاسی جدید دنبال می‌‌کردند، تقریبا در همه ماموریت‌های محوله به دولت موقت، خود را به شکل بحران نشان داد. به‌زودی مشخص شد مهندس بازرگان و کابینه وی، نگاه کاملا متفاوتی به اسلام داشته و مخالف تشکیل حکومت اسلامی‌ با مختصاتی هستند که امام(قدس‌سره)‌ ترسیم کرده بود. بازرگان به قانون اساسی پهلوی معتقد بود و پیش از پیروزی انقلاب گفته بود اگر شاه حاضر باشد تمام مواد قانون اساسی را بپذیرد، ما آماده‌ایم تا سلطنت را بپذیریم. او در ملاقاتی که مهرماه ۱۳۵۷ با حضرت امام در پاریس داشت نیز خواستار حفظ شاه، راضی کردن آمریکا برای قطع حمایت از وی و کسب قدم‌به‌قدم قدرت (اول مدارس، بعد مطبوعات، بعد دادگستری، بعد اقتصاد، بعد ارتش) شد. آقای حسن روحانی نقل می‌کند که بازرگان در نوفل لوشاتو می‌گفت:‌ «اینکه امام می‌گوید شاه باید از کشور برود، مگر شدنی است؟ پشتیبان شاه آمریکاست. شاه برود، یعنی آمریکا برود و این کار امکان‌پذیر نیست. فعلا باید بگوییم که شاه باید صرفا سلطنت کند و نه حکومت.». امام خمینی در دیداری که در نوفل لوشاتو با ایرانیان مقیم خارج داشتند، پاسخی علنی به این پیشنهاد بازرگان دادند:‌ «گاهی یک پیشنهادهایی از بعضی اشخاصی که خیلی توجه به تمام مسائل ندارند می‌شود _ از بعضی‌ از آقایان، از بعضی از محترمین _ که مثلا خوب است که اصل رژیم باقی باشد و این شخص برود، لکن بعضی تصریح به این می‌کنند که ایشان هم باشد، لکن همان‌طوری که قانون اساسی تکلیف سلطان را معین کرده است که سلطان باشد و حکومت نکند، همین سلطنت بکند؛ بایستی ما هم همین‌طور رفتار کنیم و بگوییم که ایشان سلطنت بکند و حکومت نکند و حالا به این مطلب قانع بشویم و بعد کم‌کم، یک قدم یک قدم، جلو برویم؛ این جزء اشتباهاتی است که آقایان دارند.»  ایشان پانزدهم اسفندماه ۱۳۵۷ نیز در مدرسه فیضیه، به این ملاقات و پیشنهاد بازرگان اشاره کرده و فرمودند: «من [از] تهران که می‌‌آمدم آقایان آمدند آنجا و من به آنها عرض کردم که باید قضیه این‌طور بشود؛ بنا هم دارند البته، اما مثل اینکه قدم قدم می‌خواهند راه بروند. در این نهضت هم بعضی قدم قدم می‌گفتند برویم، که حالا قدم اولش را [برداریم‌]. من به آن آقایی که آمد پاریس و این مطلب را گفت، گفتم در قدم اول پایتان را می‌شکنند.»

  یک عده می‌‌خواهند انقلاب را آلوده کنند

اگر امام(قدس‌سره) به استناد تعالیم قرآن، اسلام و قوانین آن را برنامه‌ای برای زندگی بشر می‌دانستند، و در تبیین مساله ولایت فقیه، تصریح داشتند که بدون وجود تشکیلات حکومتی اساسا امکان اجرای قوانین الهی وجود ندارد و «رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) علاوه‌بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به‌وجود آورد.» مهندس بازرگان هدف بعثت انبیا را نه سامان دادن به زندگی دنیا، که آباد کردن آخرت می‌دانست و بعدها این باور خود را علنی کرد که سیاست و حکومت مورد توجه قرآن و دین و رسالت انبیای الهی قرار نگرفته، اصولا دین کاری به حکومت ندارد و هدف انبیا نه تشکیل حکومت، که مبارزه با ظلم حکومت‌هاست. در مجموع می‌توان گفت که اعضای دولت موقت و شخص مهندس بازرگان، نه‌تنها اعتقادی به ولایت فقیه و تشکیل نظام اسلامی‌ نداشتند، بلکه دست به مخالفت و ممانعت نیز زدند. اعضای دولت موقت به‌جای انجام امور محوله از جانب امام(قدس‌سره)، تصمیم گرفتند پروژه متفاوتی را درباره ساختار نظام سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی‌ دنبال کنند؛ به‌گونه‌ای که امام(قدس‌سره) هشدار دادند: «یک دسته‌ای افتاده‌اند توی کار و این انقلاب را می‌خواهند آلوده بکنند... اینها برای عمال غیر هستند؛ اینها آمده‌اند با یک صورت ملی الان دارند... عمله‌ای هستند برای غیر، و می‌خواهند وضع ایران را باز به همان حال اول برگردانند منتها با یک صورت دیگری.»

  رای مردم؛ پایان منازعه درباره‌ جمهوری اسلامی‌

برگزاری رفراندوم درباره نظام جمهوری اسلامی‌، تبدیل به اولین عرصه بروز و ظهور این تضاد فکری نخست‌وزیر و اعضای دولت موقت با امام(قدس‌سره) شد. ایشان در مقطع پس از پیروزی انقلاب و ناظر به رفراندوم درباره نظام سیاسی جدید، ضمن دعوت مردم به رای به جمهوری اسلامی‌، تصریح داشتند که رای به جمهوری اسلامی‌، رای به حکومت اسلام است و مردم را دعوت می‌کردند که در رفراندوم به جمهوری اسلامی‌ رای دهند. با وجود این اما اعضای دولت موقت که مشخصا از جانب امام(قدس‌سره) مامور برگزاری رفراندوم درباره «جمهوری اسلامی» شده بودند، در زمره مخالفان جمهوری اسلامی‌ قرار گرفته و شروع به موضع‌گیری علیه ایده جمهوری اسلامی‌ و ارائه مدل‌های حکومتی جایگزین کردند. شخص مهندس بازرگان آشکارا موضع می‌گرفت که باید به جمهوری اسلامی‌ صفت «دموکراتیک» را اضافه کرد؛ یا احمد صدر حاج‌سید‌جوادی وزیر کشور دولت موقت که متولی برگزاری انتخابات بود، پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد حذف کلمه اسلام را داد: «مناسب آن است که فقط مفهوم جمهوری دموکراتیک باشد تا در تدوین قانون اساسی بتوانیم آن را به هر شکلی درآوریم.»

رفراندوم درباره نظام سیاسی در واقع مقدمه‌ای بر تدوین قانون اساسی جدید بود و طبیعتا مبانی، محتوا و جهت‌گیری آن را تعیین می‌کرد. مخالفان با درک این مهم، تصمیم گرفتند به هر صورت ممکن، مقابل برگزاری رفراندوم درباره «جمهوری اسلامی»  بایستند. علاوه‌بر اعضای دولت موقت، جریان‌های معارض فکری چون کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، تجزیه‌طلبان و... که علی‌رغم قلت اعضا و فقدان حمایت مردمی‌، از پشتوانه رسانه‌ای داخلی و خارجی قدرتمندی برخوردار بودند، تبلیغات وسیعی علیه «جمهوری اسلامی» به راه انداختند. امام(قدس‌سره) در مقابل همه این جریان‌های انحرافی ایستادند و تصریح کردند: «آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین «جمهوری اسلامی‌» بوده است، نه یک‌کلمه زیادو نه یک‌کلمه کم.» و حتی در پاسخی علنی به تمایلات مهندس بازرگان فرمودند آنها که می‌خواهند کلمه «دموکراتیک» را به این عبارت اضافه کنند، غرب‌زدگانی هستند که نمی‌‌‌فهمند چه می‌گویند: «اینها یا جاهلند و نمی‌‌‌فهمند چه می‌گویند، یا عامدند و خائن... ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی‌ وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دموکراتیک [ که] یعنی جمهوری غربی، یعنی بی‌بندوباری غرب.» حزب جمهوری اسلامی‌ نیز که در واقع محل تشکل نیروهای سیاسی پیرو امام(قدس‌سره) بود، در پاسخ به این فضاسازی سنگین رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی‌، روز دوم فروردین 1358 _ به‌مناسبت سالگرد فاجعه فیضیه در سال 1342 _ تجمعی در میدان آزادی تهران با سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای شورای انقلاب برگزار کرد که صدها هزار نفر از مردم تهران در آن تجمع شرکت کردند و وزن اجتماعی تفکر حامی‌ «جمهوری اسلامی» به نمایش گذاشته شد. آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی اعلام کردند که جریان انقلابی اجازه نخواهد داد فرصت‌طلبان مسیری را که با صدای «لااله‌الاالله» پیموده شده، منحرف سازند.

سرانجام رفراندوم، به‌عنوان اولین انتخابات آزاد در تاریخ ایران، در روزهای دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358 برگزار شد و آن‌گونه که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت موقت اعلام کرد، از مجموع 20 میلیون و 288 هزار و 21 شرکت‌کننده، 20 میلیون و 147 هزار و ۵۵ نفر، یعنی 99.3 درصد به جمهوری اسلامی‌ رای آری دادند.

  جمهوری اسلامی‌؛ قانون اساسی غربی؟!

 مهم‌ترین مساله کشور پس از رفراندوم جمهوری اسلامی‌، ماموریت دیگری بود که امام(قدس‌سره) به دولت موقت محول کرده بود، یعنی «برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای تصویب قانون اساسی جدید.» امام(قدس‌سره) چند روز بعد نیز در دیدار با اقشار مختلف، از مردم خواستند با همین عشق و علاقه‌ای که به جمهوری اسلامی‌ رای دادند، در انتخابات مجلس موسسان، اشخاص متدین، فاضل و امین را برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ انتخاب کنند. در نظر امام(قدس‌سره) کار اصلی که مربوط به محتوای نظام سیاسی بود هنوز باقی مانده بود: «الان لفظ است، لفظ «جمهوری اسلامی» است؛ باز معنایش نیآمده است. ما باید راه‌هایی را طی کنیم تا «محتوای» جمهوری اسلامی‌ در ایران پیاده بشود. دعا کنید ان‌شاءالله‏ موفق بشویم و اسلام را زنده کنیم و احکام اسلام را زنده کنیم.»

اعضای دولت موقت و حامیان فکری آنها اما اگر در ماجرای رفراندوم، با لفظ جمهوری اسلامی‌ مخالفت کرده بودند، معنا و محتوای آن را به‌طریق‌ اولی مخالف خواسته‌های خود می‌دیدند.پیش از برگزاری رفراندوم، مباحث متعددی درباره محتوای جمهوری اسلامی‌ و قانون اساسی آن در حوزه‌های علمیه، منابر و رسانه‌ها شکل گرفته بود. عمده مباحث جدی نیز با ارجاع به کتاب «ولایت فقیه» امام(قدس‌سره)، حول مساله ولایت فقیه به‌عنوان اصل محوری حکومت اسلامی‌ در قانون اساسی بود. مقاله «طرز حکومت اسلامی‌ و شرایط زمامداری از نظر امام خمینی» که نهم بهمن‌ماه 57 _ پیش از ورود امام(قدس‌سره) به کشور _ در کیهان به چاپ رسید و به بازخوانی ولایت فقیه در اندیشه امام(قدس‌سره) پرداخت، شاید یکی از اولین مطالبی بود که در آن ایام درباره جایگاه ولی‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی‌ منتشر شد. آقای علی مشکینی در چهارم اسفندماه 1357 کتابچه‌ای 110 صفحه‌ای با عنوان «حکومت جمهوری اسلامی» منتشر کرد و در آن شأن فقیه در جمهوری اسلامی‌ را مورد مداقه قرار داد. آقای حسین نوری همدانی عالم دیگری بود که در همان اسفندماه، در جزوه‌ای 128 صفحه‌ای به نام «جمهوری اسلامی»، جایگاه و شرایط رهبر در جمهوری را تشریح کرد و «رهبری» را وجه ممیز حکومت جمهوری اسلامی‌ با سایر حکومت‌ها دانست.در این میان، اعضای دولت موقت و همفکران آنها همه هم خود را مصروف این کردند که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جایی نداشته و جمهوری اسلامی‌ به همان «لفظ» بدون «محتوای اسلامی» محدود شود. علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی طی مقاله مبسوطی در روزنامه اطلاعات، تصریح کرد که رای به «جمهوری اسلامی» صرفا برای انتقال شکل حاکمیت ملی جامعه ایرانی از نظام استبدادی سلطنتی به نظام «دموکراتیک جمهوری» است. او به مساله ولایت فقیه نیز این‌گونه واکنش نشان داد که «ولایت بر امور مردم» یک «تلقی جزمی» است و «با روح دموکراسی و جمهوری منافات دارد.» این بود که فرآیند نظام‌سازی در جمهوری اسلامی‌، پس از مجموعه‌ای از تنش‌های سیاسی بر سر عنوان نظام که با رای قاطع مردم خاتمه یافت، وارد یک منازعه جدید و جدی‌تر درباره محتوای نظام یعنی قانون اساسی شد. البته این منازعات در یک فضای آرام نیز اتفاق نمی‌‌‌افتاد؛ کشور هنوز در شرایط انقلابی قرار داشت و به ثبات اداری و اجرایی نرسیده بود. توده‌ای‌ها به دنبال تحریک کارگران برای رقم زدن به شورش‌ها و اعتصابات در سطح کشور بودند. جریان‌های تجزیه‌طلب در چهارگوشه کشور فعال بودند و هر روز خبری درباره درگیری مسلحانه این گروهک‌ها با مردم و نهادهای انقلابی منتشر می‌شد. دولت موقت نیز به‌عنوان متولی امور کشور قائل به مقابله نظامی‌ با حملات گروهک‌های مسلح نبود و تاکید داشت این وضعیت راه‌حل نظامی‌ ندارد و باید با گفت‌وگو و مذاکره مسائل را حل کرد. در چنین شرایطی بود که اصل و ماهیت نظام، محل جدال مخالفان جمهوری اسلامی‌ با امام(قدس‌سره) و مردم بود و قانون اساسی جدید، در مرکز این مشاجرات قرار داشت.پیش‌نویسی که برای قانون اساسی در پاریس تهیه شده و در تهران طی جلساتی با حضور چند حقوقدان و در غیاب عالمان دینی نهایی شده بود، نسبت چندانی با مبانی اسلامی‌ حکومت نداشت. تهیه‌کنندگان پیش‌نویس برای اسلامیت نظام تنها شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده بودند که در این شورا نیز اولا مجتهدان در اقلیت بودند و ثانیا شورا تنها زمانی حق اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس را داشت که از سوی مقام یا مرجعی درخواستی دراین‌باره ارائه می‌شد.  این پیش‌نویس به تصریح نویسندگان آن با الهام از قانون اساسی فرانسه، الجزایر، شوروی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاشته شده و نه‌تنها اصل ولایت فقیه در آن گنجانده نشده بود، بلکه برخی از باب نقد و برخی دیگر برای تمجید، درباره آن معتقد بودند روح حاکم بر پیش‌نویس، «لیبرال‌دموکراسی»، «دموکراتیک محض»، «سکولار» و «لائیک» است.

هفتم اسفندماه 1357 این پیش‌نویس خدمت امام(قدس‌سره) ارائه شد و یک روز بعد، ناصر میناچی وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت و از دست‌اندرکاران تهیه پیش‌نویس رسما اعلام کرد که «طرح قانون اساسی در دست امام خمینی است.» امام(قدس‌سره) هرچند بعدها نظر خود را علنی ساختند که پیش‌نویس را «هیچ» می‌دانستند، اما «به جهاتی» قصد دخالت و اعمال نظرات خود در متن را نداشته‌اند، در آن مقطع به طرح چند سوال جزئی در حاشیه پیش‌نویس اکتفا کرده و فرمودند که متن برای علما ارسال شود تا نظر دهند. دست‌نوشته‌های امام(قدس‌سره) در حاشیه پیش‌نویس نیز که برخی آن را اصلاحات امام(قدس‌سره) بر پیش‌نویس خوانده‌اند، بیشتر تعریض ایشان به متن است تا اعمال اصلاحات و تایید؛ و جملاتی نظیر «عبارت صحیح به نظر نمی‌‌رسد.» یا «شبیه موعظه است تا قانون. » و... به‌خوبی گویای این امر است. بااینکه اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس گنجانده نشده بود، امام(قدس‌سره) دراین‌باره سکوت کردند.پس از ارسال پیش‌نویس قانون اساسی برای علما، جلساتی به ریاست آقای مشکینی به‌منظور بررسی آن برگزار شد. در نتیجه بررسی پیش‌نویس توسط جامعه مدرسین، در حاشیه متن، جمع‌بندی نظرات جامعه مدرسین نیز در کنار نظرات امام(قدس‌سره) نوشته و به‌عنوان یک سند تاریخی ضبط شد. نکته بسیار مهمی‌ که وجود دارد، این است که بر اساس همین سند، جامعه مدرسین به صراحت نبود «مساله رهبری» در پیش‌نویس را به‌عنوان یک نقص مهم، بررسی کرده و نظرات خود را به دولت موقت و شورای طرح‌های انقلاب منعکس می‌کند. در حاشیه مقدمه پیش‌نویس نوشته شده: «اشاره به نقش رهبری لازم است.» و در حاشیه اصل 89 که رئیس‌جمهور را بالاترین مقام رسمی‌ کشور شمرده بود، آمده است: «باید رهبری انقلاب که مافوق است ذکر شود.» آیت‌الله گلپایگانی از مراجع تقلید نیز پس از ملاحظه متن پیش‌نویس، اصلی را تحت عنوان «ولایت فقهای جامع‌الشرایط» پیشنهاد کرد و نوشت: «حاکمیت مطلقه حقیقه مختص به خداوند متعال است و این حکومت ولایت الهیه برحسب اصول عقاید اسلامی‌ و مذهب جعفری به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) تفویض شده، و بعد از آن حضرت، با ائمه اطهار(علیهم‌السلام) و در عصر غیبت با فقهای جامع‌الشرایط است و هرکس دیگر حاکمیت را اسما یا عملا به خود اختصاص دهد، استبدادگر و متجاوز به حریم حاکمیت الهیه خواهد بود.»

اواخر اسفندماه 57 نظرات علمای قم به دولت موقت ارائه شد. دولت موقت تغییراتی جزئی در طرح اولیه ایجاد کرد اما اشکالات مبنایی علما به پیش‌نویس ازجمله فقدان اصل ولایت فقیه و رهبری برطرف نشد و در اقدامی‌ پیش‌دستانه، در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت‌ماه 58 در روزنامه کیهان که تحت مدیریت ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی بود، منتشر شد.به هر صورت، سه‌شنبه اول خردادماه 1358 در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای انقلاب، هیات دولت موقت و برخی شخصیت‌ها در محضر امام(قدس‌سره)، مسائل مربوط به فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی بررسی شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای وقت شورای انقلاب درباره این جلسه می‌گویند: «امام شورای انقلاب را که ماها بودیم، برای یک کار مهمی‌ به قم خواستند. ما خدمت امام رفتیم. من از یاد نمی‌‌برم چهره خشمگین امام را که نظیر آن را من کم در امام دیدم. حرف‌شان این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی‌‌کنید... همان جلسه تصمیم‌گیری شد که انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود.» در این جلسه افرادی ازجمله مهندس بازرگان اصرار داشتند که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته نشود و مجلس موسسان متشکل از نمایندگان جریانات و گروه‌های مختلف درباره قانون اساسی نهایی تصمیم بگیرند. توضیحاتی که از قول صادق طباطبایی معاون سیاسی وقت وزارت کشور در رسانه‌ها درباره «مجلس موسسان» منتشر شد، تصویر واضحی از آنچه مهندس بازرگان و طیف لیبرال از این مجلس در ذهن داشتند، به دست می‌دهد: «برخی گروه‌ها معتقدند که هر گروهی باید یک نماینده داشته باشد؛ یعنی به این هم قناعت نمی‌‌کنند که مردم یک شهر نماینده خودشان را تعیین کنند. اگر گروهی پیدا شد که مجموعا پنج نفر بودند، اینها هم می‌گویند چون ما یک گروه هستیم باید یک نماینده در مجلس موسسان داشته باشیم.» حضرت امام از دو جهت با چنین تعریفی از مجلس موسسان مخالف بودند. اول اینکه تشکیل چنین مجلسی شش ماه تا یک سال زمان نیاز داشت و در شرایطی که توطئه‌های گوناگونی متوجه نظام نوپای اسلامی‌ بود، به تعویق افتادن تصمیم‌گیری درباره قانون اساسی جدید، اعطای فرصت به توطئه‌گران بود. ثانیا حضرت امام اصرار داشتند که قانون اساسی جدید حتما باید به آرای عمومی‌ گذاشته شود. در نقطه مقابل، مهندس بازرگان و عزت‌الله سحابی می‌گفتند چون در حکم حضرت امام به ایشان عبارت «مجلس موسسان» آمده، تعریف مجلس موسسان همین است. حضرت امام در واکنش به این استدلال فرمودند:‌ «من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟ اشتباه کردم. باید رفراندوم باشد... من مصالح مملکت را تابع رای خود نمی‌‌کنم.» نهایتا مقرر شد پیش‌نویس ابتدا در جراید منتشر شود تا مردم و نخبگان نسبت به مفاد آن اظهارنظر کنند، سپس توسط منتخبان مردم در مجلسی با نام «خبرگان قانون اساسی» مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، به رفراندوم گذاشته شود. پیرو این جلسه، جمعه چهارم خرداد امام(قدس‌سره) در نامه‌ای علنی به مهندس بازرگان ضمن انتقاد از کندی روند تدوین قانون اساسی و تاکید بر تسریع، سیری را که این پیش‌نویس باید برای تبدیل شدن به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ طی می‌کرد، مشخص کردند در مرحله بعد، باید «مردم هر استان و هریک از اقلیت‌های مذهبی نمایندگان صاحب‌نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی‌ و دولت تعیین می‌کنند»، انتخاب می‌کردند و مجلس خبرگان «باتوجه ‌به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است، مواد قانون اساسی را به‌صورت نهایی بررسی و تنظیم» می‌کرد تا سرانجام طی یک همه‌پرسی، آحاد مردم قبول یا رد خود را درباره این قانون اساسی ابراز کنند.دو روز بعد از نامه امام(قدس‌سره)، پیش‌نویس در دستور جلسات شورای انقلاب قرار گرفت و پس از چند جلسه بررسی و انجام برخی اصلاحات جزئی، در 24 خردادماه به‌صورت رسمی‌ منتشر شد. البته تصویب پیش‌نویس در شورای انقلاب، به معنی تایید آن توسط اعضای شورا نبود. آن‌گونه که شهید محمدجواد باهنر از اعضای وقت شورای انقلاب در مصاحبه‌ای تشریح کرد، شورا نگاهی فوری و گذرا به پیش‌نویس کرد تا سریعا در اختیار افکار عمومی‌ و صاحب‌نظران قرار گیرد: «شورای انقلاب درمورد این طرح و پیش‌نویس نظر مساعد و موافق خودش را اعلام نمی‌‌کند، بلکه منتظر است نظرها جمع شود و در مجلس خبرگان دقیقا به کار تنظیم و تکمیل و اصلاح این قانون اساسی رسیدگی شود و حتی شورای انقلاب آماده است که دگرگونی اساسی و مبنایی در بسیاری از موارد این قانون را بپذیرد.»

  نگرانی دولت موقت از ایجاد نظام اسلامی‌

در این ایام، تلاش برخی چهره‌های شاخص دولت موقت برای جلوگیری از تحقق محتوای اسلامی‌ در جمهوری اسلامی‌ متوقف نشده بود و به‌صراحت درباره اینکه در ایران یک نظام اسلامی‌ شکل بگیرد، اظهار نگرانی می‌کردند. حسن نزیه از اعضای نهضت آزادی که از سوی مهندس بازرگان به ریاست شرکت ملی نفت منصوب شده بود، گفت: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی‌ بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است نه ممکن و نه مفید.» یک روز بعد نیز هدایت‌الله متین دفتری _ دبیرکل جبهه دموکراتیک ملی ایران که بعدها به منافقین پیوست _ سخنان نزیه را «مکنونات قلبی» اعضای کانون وکلای دادگستری خواند. اظهارات این افراد در سطح نخبگان و مردم با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که گروهی از کارکنان دادگستری علیه این دو فرد تظاهرات کردند. امام خمینی(قدس‌سره) نیز در سالروز قیام پانزده خرداد به حامیان این تفکر پاسخ دادند: «آقایان! توجه کنید به گفته‏های خودتان؛ توجه کنید به نوشته‏های خودتان؛ توجه کنید که شما را اسلام از قیدوبند آزاد کرد؛توجه کنید که شما را اسلام از بلاد خارج به داخل کشاند... . توبه کنید از نوشته‏هایی که می‌نویسید. گرایش کنید به اسلام... . هی دم از غرب چقدر می‌زنید! چقدر میان‌تهی شدید! باید احکام اسلام را با احکام غرب بسنجیم! چه غلطی است! من به شما اخطار می‌کنم که به اسلام وفادار باشید؛ من شما را نصیحت می‌کنم. من در همین مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید، شما که چیزی نیستید.»

  تیر 58؛ماه پرالتهاب اعتراض به پیش‌نویس

تیرماه 1358 را باید ماه پرالتهاب بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در سطح جامعه ایران دانست. پرالتهاب بود ازاین‌حیث که برای چندمین بار طی عمر کوتاه دولت موقت، شایعه استعفای مهندس بازرگان پخش شده بود که نهایتا گفته شد امام(قدس‌سره) استعفای دولت را نپذیرفته‌اند. اعتراضات به عملکرد دولت موقت بالا گرفته بود. انتصابات صورت‌گرفته در دولت موقت مورد انتقاد شورای انقلاب به‌عنوان رکن موقت قانونگذاری کشور بود. رویکرد و عملکرد کابینه مهندس بازرگان در اداره امور نیز باعث تشدید اختلافات و به‌نوعی قفل شدن نظام تصمیم و اجرا شده بود؛ به‌گونه‌ای که نهایتا قرار شد برای تسهیل همکاری‌ها و مشارکت در مسئولیت‌ها و تسریع در تصویب‌ها و تصمیمات، چند تن از اعضای شورا به دولت بروند. این بود که آقایان سیدعلی خامنه‌ای، محمدجواد باهنر، هاشمی‌‌رفسنجانی و محمدرضا مهدوی‌کنی مسئولیت‌هایی را در سطح معاونت وزارتخانه‌های دفاع، آموزش‌وپرورش و کشور پذیرفتند. از دیگر سو، بمبگذاری و ناامنی در گوشه‌وکنار کشور ادامه داشت. عراق حملات خود را به‌صورت پراکنده آغاز کرده بود.

 پس از انتشار رسمی‌ پیش‌نویس، اعتراضات گسترده‌ای نسبت به محتوای غیراسلامی‌ آن مطرح شد که فقدان اصل ولایت فقیه در متن، در راس اعتراضات بود. ازجمله آیت‌الله‌العظمی‌ گلپایگانی که قبلا خواستار اصلاح پیش‌نویس و روشن شدن جایگاه ولایت فقیه در آن شده بودند، پس از انتشار متن وقتی دیدند این اصل همچنان غایب است، پیرو جلسه‌ای مشترک با آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله مرعشی نجفی که در حضور امام خمینی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرده و هشدار دادند: «اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به‌طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مساله اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت براساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود.». آقای حسین وحید خراسانی نیز نامه‌ای در اعتراض به مبنای غیرالهی حکومت در این پیش‌نویس، به محضر امام(قدس‌سره) ارسال کرده و محتوای همان نامه را در شهریور 59 خطاب به رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی تکرار کرد: «مبنای حکومت از نظر قانون کتاب و سنت است و از نظر اجرا، من بیده الامر برطبق مقبوله و غیر از آن از ادله ولایت فقیه، حکومت علی‌ای‌حال امر الهی است.» ایشان در این نامه «ولایت فقیه» را «علت مُحدِثه و مُبقیه جمهوری اسلامی» خواند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این مقطع، متن بازنویسی‌شده سلسله سخنرانی‌های خود با عنوان «پیشوای صادق» را که در ایام طاغوت ایراد کرده و در آن به مساله رهبری و امامت از دیدگاه تشیع پرداخته بود، در بازه زمانی 9 تا 29 خرداد در روزنامه جمهوری اسلامی‌ منتشر کردند. در این مطالب که بعدها به‌صورت یک کتاب منتشر شد، علاوه‌بر ذکر ویژگی‌های امام و رهبر در اندیشه شیعی، جایگاه و نقش «رهبر امت» در جامعه نیز تبیین شده بود. آقای ناصر مکارم‌شیرازی فقدان نظارت فقیه بر مسائل اجرایی را از نقایص قانون اساسی برشمرد. آقای سیدمحمدباقر خوانساری خواستار افزودن قوه مرجعیت رهبری در قانون اساسی شد. آقای رضا استادی ولایت فقیه جامع‌الشرایط و آرای عمومی‌ را مبنای حکومت دانست. آقای سیدمحمد حسینی شیرازی نیز تصرف غیرمجتهد جامع‌الشرایط را در شئون مسلمین باطل برشمرد. آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی با انتشار یک جزوه در نقد پیش‌نویس، تصریح کرد که «ولایت و حکومت غیرفقیه، به هر شکل و صورت که باشد، غیر شرعی و قانون اساسی بدون آن بی‌محتوا و بی‌اعتبار خواهد شد و اعتقاد به اعتبار چنان قانون و چنان حکومت، یک انحراف عقیدتی شمرده می‌شود.» آیت‌الله مرعشی نجفی در جزوه‌ای که با عنوان نظرات اصلاحی درباره پیش‌نویس قانون اساسی منتشر کرد، خواستار اضافه شدن «اصل ولایت فقیه جامع‌الشرایط» به قانون اساسی شد. آیت‌الله منتظری تصریح کرد که «حکومت و قضاوت و تشخیص قوانین کلی و جعل قوانین و مقررات جزئی در زمان غیبت ولی عصر(عجل‌الله‌فرجه‌الشریف) به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفویض شده است.» و «حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث روز باشد منتهی شود.» ایشان همچنین کتابچه‌ای را با عنوان «مجموعه دو پیام» چاپ و منتشر کرده و در آن مساله ولایت فقیه، ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکر شد. آیت‌الله صدوقی نیز طی مصاحبه‏ای بر طرح همه‌جانبه ولایت فقیه در قانون اساسی اصرار ورزید و حکومت آینده ایران را بدون آن فاقد اعتبار دانست.

  آیا امام پیش‌نویس قانون اساسی راتایید کرده بودند؟

در این میان، جریان لیبرال به این فکر افتاد که برای فرونشاندن اعتراضات، این انگاره را القا کند که پیش‌نویس به تایید امام(قدس‌سره) رسیده و اگر اصل ولایت فقیه در آن نیست، امام(قدس‌سره) مخالفتی ندارند. اما از بیانات متعدد امام(قدس‌سره) پس از ملاحظه پیش‌نویس توسط ایشان، به‌روشنی قابل دریافت بود که قانون اساسی به تایید ایشان نرسیده است. ازجمله امام(قدس‌سره) 30 خردادماه 58 با تاکید بر اینکه درباره پیش‌نویس، «همه موظفیم؛ همه باید این کار را انجام بدهیم و نظر بدهیم؛ و همه حق نظر داریم.» از علما و اسلام‌شناسان خواستند پیش‌نویس را بررسی کنند و هرچه به نظرشان رسید که برای اسلام مفید است و در متن ناقص است، تذکر بدهند و بنویسند. با وجود این، ابوالحسن بنی‌صدر مدعی شد «این قانون اساسی به نظر امام رسیده؛ امام با دستخط خود در9 مورد آن اصلاحاتی کردند... تمام موارد قانون اساسی جز یکی دو مورد که برای مجلس خبرگان گذاشته شده مورد تایید امام می‌باشد.» این ادعای بنی‌صدر واکنش دکتر حسن آیت را در پی داشت که «اگر امام این پیش‌نویس را دیده‌اند چرا اینقدر اشکال دارد؟ دیدن غیر از تایید کردن است؛ دیده‌اند ولی تایید نکرده‌اند.»

تا پایان مهلت یک‌ماهه بررسی پیش‌نویس، اعتراضات مردم و نخبگان به پیش‌نویس قانون اساسی ادامه یافت. 110 نفر از علمای حوزه علمیه قم طی طوماری خواستار درج ولایت فقیه در قانون اساسی شده و اعلام کردند قانون اساسی دوره مشروطیت به‌مراتب اسلامی‌‌تر از این پیش‌نویس است. آقای سیدکاظم حائری در این مقطع درس خارج فقه خود را تعطیل و به همراه شاگردان به تدوین موادی درمورد اصل ولایت فقیه پرداخت. روزنامه جمهوری اسلامی‌ که ستون ثابتی تحت عنوان «قانون اساسی و مردم» را به بررسی پیش‌نویس اختصاص داده بود، 21 تیرماه 58 پیامی‌ از طرف گروهی از فضلای حوزه علمیه قم درخصوص نقد پیش‌نویس قانون اساسی منتشر کرد. این گروه برای نخستین‌بار در قالب 19 بند و اصل مشخص حدود اختیارات را برای ولی‌فقیه پیشنهاد کردند.باید گفت در رابطه با پیش‌نویس قانون اساسی، هزاران صفحه نقد حقوقی، سیاسی و اقتصادی توسط فعالان و نیروهای سیاسی _ اجتماعی ایران به چاپ رسید که این نوع و حجم مشارکت نخبگان و افکار عمومی‌ در نظام‌سازی پس از انقلاب، در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه است. دبیرخانه مجلس خبرگان قانون اساسی پس از تشکیل، جزوه‌ای متشکل از چهار هزار نقد و پیشنهاد درباره پیش‌نویس جمع‌آوری کرد که عموما تکیه بر این داشتند که «چرا این اصل (ولایت فقیه) در قانون اساسی نیست؟»

امام خمینی(قدس‌سره) اما بااینکه ولایت فقیه را امری بدیهی و یک اصل مسلم و قطعی تشیع در عصر غیبت کبری می‌دانستند، در مهلت یک‌ماهه بررسی پیش‌نویس، سخنی از ولایت فقیه به میان نیاورده و تصمیم درباره آن را به مردم و خبرگان ملت واگذار کردند.

  انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان این است که هم برای اصل نظام سیاسی، هم برای تعیین نویسندگان قانون اساسی و هم برای تایید نهایی قانون اساسی، به آراء عمومی مراجعه شد.نهم تیرماه 1358، لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی مصوب شورای انقلاب منتشر شد که به موجب آن، بنا شد 72 نفر باتوجه‌به تقسیم‌بندی جمعیتی و جغرافیایی که وزارت کشور انجام می‌داد، توسط مردم انتخاب شوند. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مانند رفراندوم جمهوری اسلامی، تبدیل به عرصه رویارویی تمام‌عیار اسلام سیاسی و مخالفان آن شد. لیبرال‌ها، مارکسیست‌ها و طیف‌های فکری التقاطی از یک‌سو مطمئن بودند که مردم ایران به علمای اسلام گرایش دارند و اگر آنها کاندیدا شوند، قطعا پیروز خواهند شد و از سوی دیگر، یقین داشتند درصورتی‌که علما حائز اکثریت کرسی‌های خبرگان شوند، قانون اساسی همان‌گونه که امام (قدس‌سره) مدنظر داشتند «براساس اصول مسلم اسلام» نگاشته خواهد شد. این بود که پس از اتمام ثبت‌نام کاندیداها و مشخص شدن حضور علمای دینی در عرصه انتخابات، حجم گسترده‌ای از تخریب‌ها و تهمت‌ها علیه روحانیت به راه افتاد. ازجمله روزنامه بامداد متعلق به طیف لیبرال و نزدیک به دولت موقت -که پس از انتشار اسناد لانه جاسوسی، روابط مدیران آن با نهادهای جاسوسی آمریکا فاش شد- در تحلیلی نوشت: «از میان کاندیداهای معرفی‌شده، آنچه که مسلم است روحانیون اکثریت قاطع را در مجلس خواهند داشت.» مجله ایران فردا نیز در مطالب متعددی روحانیون را به قدرت‌طلبی و تلاش برای جبران 1400 سال انزوا متهم کرد.در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بین نیروهای انقلابی اسلام‌گرا به رهبری حزب جمهوری اسلامی ائتلاف بزرگی صورت گرفت. با اعلام نتایج رأی‌گیری مشخص شد نامزدهای ائتلاف بزرگ نیروهای اسلام‌خواه اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده‌اند. حزب توده نتوانست حتی یک کرسی را احراز کند و جبهه ملی و حزب ملت ایران موفق شدند فقط یک نماینده به این مجلس بفرستند. نتایج انتخابات شهر تهران که تکلیف 10 کرسی را تعیین می‌کرد بسیار جالب توجه بود؛ تمام 10 کرسی به فهرست اسلام‌خواهان تعلق گرفت. در مقابل آیت‌الله طالقانی که با دومیلیون و 16 هزار رأی نفر اول شد، مسعود رجوی 297 هزار رأی کسب کرد. حسن نزیه که از مخالفان جدی اسلامی شدن اقتصاد و سیاست بود، با کسب تنها 44 هزار رأی در جایگاه سی‌ام ایستاد.شکست‌خوردگان انتخابات ساکت ننشستند، بلکه به ابزارهای گوناگونی متوسل شدند تا انتخاب مردم را زیر سوال برده و از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جلوگیری کنند؛ اما ناکام ماندند. با اینکه خود پیش از انتخابات اعتراف کرده بودند مردم روحانیون را برخواهند گزید، پس از اعلام نتایج ادعای غیردموکراتیک بودن انتخابات و مخدوش بودن آراء و... را مطرح کردند. ازجمله علی‌اصغر صدرحاج‌سید‌جوادی طی سرمقاله‌ای نوشت: «کسانی مجلس خبرگان را با آن صحنه‌سازی‌های شرم‌آور به‌خاطر در دست گرفتن قدرت به اسم اسلام، به‌صورت یک مجلس خصوصی درآوردند.»؛ یا منافقین (سازمان مجاهدین خلق) مدعی تقلب در انتخابات شده و در ارگان مطبوعاتی خود نوشتند: «باتوجه ‌به غیردموکراتیک بودن شرایط انتخابات و تخلفات آشکاری که در جریان آن صورت گرفته است، نتایج آراء اعلام‌شده را مخدوش می‌دانیم.» جنبش مسلمانان مبارز که حبیب‌الله پیمان از اعضای موسس و دبیرکل آن با کسب 164 هزار رأی از ورود به مجلس خبرگان بازمانده بود، از عملکرد چنین مجلسی ابراز نگرانی کرد و خواستار تشکیل شورایی از نمایندگان احزاب و سازمان‌های پیشرو اسلامی جهت بحث و اظهارنظر درباره مواد قانون اساسی شد تا نظر آنان از سوی مجلس خبرگان مورد توجه قرار گیرد. احزاب و گروه‌های چپ مارکسیستی نیز این مجلس را نمایندگان روحانیت که مدافع سرمایه‌داری است شمرده و صدها جزوه و نشریه علیه خبرگان قانون اساسی منتشر کردند.این جنجال‌ها علیه مجلس خبرگان قانون اساسی بی‌فرجام ماند و سرانجام روز 28 مردادماه 1358، این مجلس با پیام امام (قدس‌سره) آغاز به‌کار کرد.

  طرح وتصویب اصل ولایت فقیه

بررسی انتصابات، احکام، رهنمودها و رفتار امام (قدس‌سره)، و همچنین نسبتی که مردم و مسئولان با ایشان برقرار کرده بودند، به‌روشنی حکایت از این دارد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی طیف‌ها حتی مخالفان سرسخت ولایت‌فقیه، جایگاه امام (قدس‌سره) را به‌عنوان «رهبر انقلاب» پذیرفته بودند. اما مساله این بود که «رهبری انقلاب» در نظر عده‌ای، یک جایگاه غیررسمی و منحصر به امام (قدس‌سره) بود که پس از روشن شدن تکلیف قانون اساسی و معین شدن ساختار قدرت و جایگاه‌های حقوقی، باید تبدیل به یک جایگاه تشریفاتی و غیررسمی می‌شد و با رحلت حضرت امام به‌کلی از بین می‌رفت. درصورتی ‌که اولا همه اقدامات حضرت امام‌خمینی در همین بازه زمانی منتهی به رفراندوم قانون اساسی، به تصریح خودشان، از منظر ولایت شرعی و نمایندگی از جانب مردم بود و «رهبری انقلاب» نیز بر همین مبنا و در همین چارچوب انجام می‌گرفت؛ ثانیا مساله ولایت منحصر به شخص امام (قدس‌سره) نبود و باید سازوکاری برای تداوم مساله ولایت در نظام جمهوری اسلامی، طراحی می‌شد. لذا براساس همان تذکر امام (قدس‌سره) که قانون اساسی باید نیازها و منافع نسل‌های آینده را براساس معارف اسلام پیش‌بینی می‌کرد، انتظار می‌رفت «ولایت‌فقیه» به‌عنوان یک اصل مشخص با مختصات روشن در قانون اساسی گنجانده شود.خبرگان ملت در مجلسِ بررسی و تدوین قانون اساسی به این مهم توجه ویژه داشتند؛ به‌گونه‌ای که با شروع جلسات، درحالی که مجلس هنوز وارد بررسی مفاد پیش‌نویس نشده و مشغول تدوین آیین‌نامه داخلی بود، چندین تن از نمایندگان طی نطق‌هایی نبود اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس را مهم‌ترین نقیصه آن دانسته و خواستار گنجانده شدن این اصل در قانون اساسی شدند.البته مساله ولایت‌فقیه در بین نمایندگان خبرگان بدون مخالف نبود. آقایان عزت‌الله سحابی و ابوالحسن بنی‌صدر به مخالفت با ورود ولایت‌فقیه به قانون اساسی پرداختند. این افراد البته منکر «ولایت‌فقیه» در فقه شیعی نبودند و به آن تصریح داشتند، اما با ورود آن به قانون اساسی و اعطای اختیار به آن در ساختار حکومت مخالف بودند. سحابی گفت پیش‌نویس تدوین‌شده مغایرتی با ولایت فقیه ندارد؛ و بنی‌صدر این مساله را مطرح کرد که هیچ فرد دیگری جز امام، جامعیت ایشان را ندارد و نمی‌تواند ولی‌فقیه باشد. جریان‌هایی نیز در بیرون مجلس خبرگان، به انحاء گوناگون، درصدد جلوگیری از تصویب این اصل برآمدند. مهندس بازرگان به آیت‌الله منتظری پیام داد که حتی یک‌کلمه از پیش‌نویس نباید تغییر کند. سازمان فداییان خلق، ولایت‌فقیه را بدعت خواند؛ حزب توده نیز اعلام کرد تصویب این اصل بعد از امام‌خمینی دشواری‌های زیادی به‌وجود خواهد آورد.نگرانی لیبرال‌ها از آنچه در این مجلس می‌گذشت این روزها به اوج خود رسیده بود و نشانه‌هایی از یک برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با تصمیم خبرگان به چشم می‌خورد؛ به‌نحوی‌که بیستم شهریورماه وقتی در جلسه هیات دولت، مطرح شد که قرار است فردا اصل ولایت‌فقیه را به مجلس خبرگان برده و به رأی بگذارند، دکتر کاظم سامی وزیر بهداری دولت موقت با شدت مشت روی میز کوبید و گفت: «ما نمی‌گذاریم این کار بشود. یعنی چه؟ ولایت‌فقیه یعنی چه؟ این برای ما مورد قبول نیست. به خدمت امام می‌رویم و می‌گوییم که ما اصلا خبرگان را تحریم می‌کنیم.» مهندس بازرگان نیز حرف وی را تایید کرد و دیگر اعضای دولت موقت نیز که از طرح مساله ولایت‌فقیه عصبانی بودند گفتند باید نامه‌ای خدمت امام بنویسیم و بگوییم این درست نیست و ما این اصل را قبول نداریم. مهندس بازرگان پس از این جلسه به مجلس ختم آیت‌الله طالقانی رفت و در سخنرانی خود، عملکرد مجلس خبرگان را در راه تهیه و تصویب قانون اساسی در دست بررسی، در حال دور شدن از آرزوها و آرمان‌های اولیه مردم توصیف کرد. ابوالحسن بنی‌صدر نیز که از مخالفان ورود ولایت‌فقیه به قانون اساسی بود، روایت می‌کند بعد از تصمیم خبرگان برای تصویب ولایت‌فقیه، او و تعدادی از نمایندگان خبرگان جلسه گذاشته‌اند که استعفا دهند اما منصرف شده‌اند.به هر صورت، لیبرال‌ها نتوانستند مانع طرح ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان شوند و سومین چهارشنبه شهریورماه 58 اصل پنجم در صحن علنی به رأی گذاشته شد. آقای بهشتی نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی با اشاره به بحث‌های گسترده‌ای که در گروه‌ها و جلسات مشترک گروه‌ها درباره اصل پنج شده بود، اعلام کرد نظر بر این است که در صحن علنی، این اصل پس از صحبت یک مخالف و یک موافق به رأی گذاشته شود.رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای به‌عنوان مخالف اصل پنج ثبت‌نام کرد و پشت تریبون رفت. او مخالفتی با مساله ولایت‌فقیه نداشت اما سخنش این بود که اولا اسلام مافوق قانون است و نیازی به قانون اساسی ندارد، ثانیا مردم رهبری امام خمینی (قدس‌سره) را یکپارچه پذیرفته‌اند و لذا نیازی نیست رهبری امام وارد قانون اساسی شود، و ثالثا اصل ولایت فقیه حکومت را در انحصار یک طبقه خاص قرار می‌دهد. مقدم‌مراغه‌ای البته با پیشنهادی که در پایان ارائه کرد، درواقع ادعای خود درباره اینکه نیازی به وارد شدن رهبری امام (قدس‌سره) به قانون اساسی نیست، نقض نمود. او خواستار تصویب اصلی شد که امام (قدس‌سره) براساس آن برای مدت معینی یا مادام‌العمر به‌عنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند.پس از اتمام سخنان مقدم‌مراغه‌ای، دکتر بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس از یک موافق نیز خواست صحبت کند که آقای هاشمی‌نژاد با اشاره به اینکه نویسنده اصل پنج خود آقای بهشتی بوده و در کمیسیون تدوین اصل نیز مشارکت داشته، گفت بهتر است خود وی به‌عنوان موافق سخن بگوید.دکتر بهشتی این سخن مقدم‌مراغه‌ای را که اسلام نیازی به قانون اساسی ندارد، تایید کرد اما افزود کاری که خبرگان انجام می‌دهد، برطرف کردن نیاز اسلام نیست، بلکه قانون اساسی جامعه مسلمان و انقلاب اسلامی به معارف اسلامی نیاز دارد و باید متکی بر این معارف نوشته شود. آقای بهشتی در ادامه شبهه قرار گرفتن حکومت در اختیار طبقه‌ای خاص را پاسخ داد و گفت: «آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آراء عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلا می‌خواهد بگوید ازاین‌پس نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزراء همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز، من می‌خواهم این اصل را ببینید؛ کجای این اصل این معنی را می‌دهد؟»

دکتر بهشتی در پایان سخنان خود به ویژگی‌های یک جامعه مکتبی اشاره کرد و گفت: «جوامع ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‌ای که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به محض اینکه مکتب‌شان را انتخاب کردند، درحقیقت اعلام کردند که از این ‌به ‌بعد باید همه‌چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اول‌شان، انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند... جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است؛ فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم برطبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام برعهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقیه، همه به‌خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‌های مکتبی در همه‌جای دنیا مقید هستند که حکومت‌شان بر پایه مکتب باشد... آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد می‌آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند؛ چه، قانونش باید بر پایه و در چارچوب مکتب باشد و نمی‌تواند آن را به آراء عمومی بدون هیچ قیدوبند واگذار کند.»

پس از اتمام سخنان آقای بهشتی، نایب‌رئیس مجلس با قرائت متن اصل پنجم، آغاز رأی‌گیری درباره آن را اعلام کرد و پس از پایان رأی‌گیری و شمارش، نتیجه به این صورت قرائت شد: «افراد حاضر برطبق تابلو 65 نفر هستند، موافق 53 نفر، ممتنع 4 نفر و مخالف 8 نفر، بنابراین اصل پنجم تصویب شد.» نمایندگان با سه تکبیر، از تصویب این اصل استقبال کردند و این‌گونه بود که ولایت‌فقیه، به‌عنوان یک اصل قانون اساسی، در ساختار نظام جمهوری اسلامی نهادینه شد.

  استقبال و حمایت امام از تصویب اصل ولایت‌فقیه

با وجود تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان رهبری توسط منتخبان ملت، شبهه‌پراکنی‌ها و اعتراضات روشنفکران غرب‌زده و لیبرال‌ها متوقف نشد. اما در این مقطع سکوت مصلحتی امام‌خمینی(قدس‌سره) که باعث شده بود ایشان طی تمام ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حتی یک‌ کلمه درباره ضرورت تعیین جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی سخن نگویند، شکسته شد. امام (قدس‌سره) ضمن دفاع از تصمیم خبرگان، از آن زمان تا پایان عمر شریف‌شان، هرجا لازم دیدند به تبیین مساله ولایت‌فقیه پرداخته و به شبهات پاسخ گفتند. ایشان 28 شهریورماه 58 یعنی حدود یک هفته پس از تصویب اصل پنجم ‌فرمودند: «من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت‌فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نخواهد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از ولایت‌فقیه. ولایت‌فقیه آن‌طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند به کسی صدمه وارد نمی‌کند؛ دیکتاتوری به‌وجود نمی‌آورد؛ کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی‌دهد؛ کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس‌جمهور یا کس دیگری برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‌کند، جلوگیری می‌کند.» ایشان در پاسخ به ادعاهایی که درباره دیکتاتوری ولی‌فقیه و استبداد دینی مطرح می‌شد فرمودند: «اینها خیال می‌کنند که اگر چنانچه ولایت‌فقیه پیش بیاید، قضیه قُلدری پیش می‌آید و دیکتاتوری پیش می‌آید؛ درصورتی‌که در اسلام این حرف‌ها نیست؛ خیر، اینها حرف می‌زنند. اینکه می‌گویند که دیکتاتوری پیش می‌آید، نه این است که ندانند این‌طور نیست؛ لکن اینها از اسلام متنفرند. قضیه ولایت‌فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت‌فقیه یک چیزی است که خدای تبارک‌وتعالی درست کرده است؛ همان ولایت رسول‌الله هست. و اینها از ولایت رسول‌الله هم می‌ترسند! شما بدانید که اگر امام زمان (سلام‌الله‌علیه) حالا بیاید، باز این قلم‌ها مخالفند با او.»
امام (قدس‌سره) همچنین در دیداری که دوازده مهرماه 58 با نمایندگان مجلس خبرگان داشتند خطاب به آنان فرمودند: «به حرف‌های آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند و می‌خواهند ولایت‌فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید]... شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است؛ نمی‌فهمند فقیه چه است؛ نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، نه ولایت‌فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت‌فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع اسلام است... آقایان بعضی‌شان می‌گویند مساله ولایت‌فقیه یک مساله «تشریفاتی» باشد، مضایقه نداریم؛ اما اگر بخواهد ولی، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم  -حتما باید یک کسی از غرب بیاید دخالت بکند؟!- ما قبول نداریم که یک کسی اسلام تعیین کرده او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشند، مرتد می‌شوند! لکن متوجه نیستند.»

البته آنچه درباره ولایت‌فقیه در قانون اساسی وارد شد، مطلوب امام (قدس‌سره) نبود و از نظر ایشان نواقص و ایراداتی داشت. امام (قدس‌سره) معتقد بودند آنچه در قانون اساسی آمده قدری ناقص است و بعض شئون ولایت‌فقیه است نه همه شئون آن: «روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند.» مساله دیگری که مورد اعتراض امام (قدس‌سره) درباره اصول مربوط به ولایت‌فقیه در قانون اساسی بود، این بود که در اصل 107، مرجعیت جزء شرایط رهبری قید شد. امام (قدس‌سره) ازابتدا معتقد بوده و اصرار داشتند که شرط «مرجعیت» برای رهبری لازم نیست: «مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومت‌شان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به‌عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من این را می‌گفتم، ولى دوستان در شرط «مرجعیت» پافشارى کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این، در آینده نه‌چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»

  توطئه انحلال مجلس خبرگان

طبیعی بود که اعضای دولت موقت، که در مقاطع مختلف پس از انقلاب، نسبت‌شان با اسلام سیاسی و نظام اسلامی بر همگان روشن شده بود، ازجمله ناراضیان ورود ولایت‌فقیه به قانون اساسی باشند؛ به‌گونه‌ای که آقای سیدمحمد خامنه‌ای از اعضای خبرگان قانون اساسی می‌گوید نهضت آزادی پس از تصویب این اصل عزا گرفته بود. اما واکنش دولت موقت به تصویب اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان، صرفا به تعزیه و اظهارنظر و ابراز نگرانی محدود و متوقف نشد.عباس امیرانتظام که در اوایل کار دولت موقت، سخنگوی دولت بود، مهرماه 1358 به تهران بازگشت تا آخرین بخت جریان لیبرال را برای جلوگیری از تدوین یک قانون اساسی اسلامی بیازماید. او پس از جلساتی که در سفارت آمریکا داشت، شب نوزدهم مهرماه 58 جلسه‌ای را با حضور احمد صدرحاج‌سیدجوادی (وزیر دادگستری دولت موقت)، فتح‌الله بنی‌صدر (دادستان‌کل دولت موقت)، عباس سمیعی (از موسسان نهضت آزادی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت موقت)، امیرحسین پولادی (از اعضای نهضت آزادی)، رحیم عطایی (عضو نهضت مقاومت ملی) و عباس رادنیا (عضو موسس نهضت آزادی) در منزل محمدتقی انواری (از چهره‌های قدیمی نهضت مقاومت ملی) ترتیب داد. در این جلسه پس از بررسی راه‌های مختلف، نهایتا پیشنهاد شد که طرحی برای «انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی» نوشته شده و در هیات دولت موقت به تصویب برسد تا هم خود مجلس از میان برود و هم مصوبات آن. متن طرح توسط فتح‌الله بنی‌صدر و احمد صدرحاج‌سیدجوادی تدوین شد.صبح روز نوزدهم مهرماه 1358 امیرانتظام به منزل فتح‌الله بنی‌صدر رفت، طرح را از وی گرفت و به دفتر مهندس بازرگان رفت. او می‌گوید: «از آقای بازرگان خواهش کردم دستور دهد در اتاق ایشان را قفل کنند تا من بتوانم جریان مذاکرات دیشب را به اطلاع‌شان برسانم. ایشان دستور داد در اتاق‌شان را قفل کردند و من نخست‌وزیر را در جریان مذاکرات و تصمیمات و نتایج جلسه دیشب قرار دادم.» بازرگان پس از شنیدن ماجرا دقایقی تأمل کرد و گفت که با طرح موافق است. سپس از امیرانتظام خواست طرح را تایپ کند و به امضای وزیران برساند.

امیرانتظام پس از جلب موافقت بازرگان و مأموریتی که از جانب او یافت، رایزنی با وزیران دولت موقت را آغاز کرد. ظاهرا قرار می‌شود هفت نفر از وزیران را امیرانتظام ببیند و با بقیه خود بازرگان صحبت کند. نهایتا عصر روز 28 مهرماه طرح انحلال با هجده امضا در دستورکار هیات دولت قرار می‌گیرد. امیرانتظام می‌گوید: «مطمئن بودم که اگر امام در جریان طرح قرار گیرد با آن مخالفت می‌کند.»؛ لذا پیش از اینکه طرح در جلسه هیات دولت مطرح شود، نه امام و نه اعضای شورای انقلاب را در جریان این ماجرا قرار ندادند. روز رأی‌گیری در هیات دولت، خبرنگاران را نیز دعوت کردند تا خبر بلافاصله عمومی شده، امام (قدس‌سره) در عمل انجام‌شده قرار بگیرند و نتوانند مخالفت کنند. استدلال امیرانتظام این بود که اگر طرح پیش از اطلاع امام (قدس‌سره) اعلام عمومی می‌شد، احتمال رد شدن آن توسط امام 10 درصد بیشتر نیست. برنامه دولت موقت این بود که پس از علنی شدن طرح، اگر امام مخالفت کرد، به‌صورت دسته‌جمعی استعفا دهند.در جلسه هیات دولت اما اتفاق غیرمنتظره‌ای برای امضاکنندگان طرح افتاد. آیت‌الله خامنه‌ای که پس از ادغام دولت موقت و شورای انقلاب در تیرماه 58، از سوی شورای انقلاب در هیات دولت شرکت می‌کرد، با طرح انحلال به‌شدت مخالفت کرد و گفت: «مجلس نماینده مردم است و باید بماند و قانون اساسی را تمام کند.» اعضای دولت موقت اما در پاسخ شروع به تندی و حتی اهانت به ایشان کرده و نهایتا طرح را به تصویب رساندند. آیت‌الله خامنه‌ای اصرار ورزید که طرح باید پیش از انتشار به اطلاع امام برسد و نهایتا موفق شد این نظر را بر کرسی بنشاند. جلسه ساعت 22:30 پایان یافت و بازرگان بلافاصله با حالتی عصبی و هیجان‌زده به‌سراغ امیرانتظام رفت. او را سوگند داد که مساله را فراموش کند و فورا به سوئد بازگردد. نشست خبری برگزار نشد، خبرنگاران مرخص شدند و صبح فردا، بازرگان به‌همراه صدرحاج‌سیدجوادی و چند تن دیگر از اعضای کابینه خدمت امام رسیدند تا ایشان را در جریان بگذارند. امام (قدس‌سره) در این ملاقات سخت برآشفتند و خطاب به بازرگان و همراهانش فرمودند: «شما چه‌کاره هستید اصلا که می‌خواهید این کار را بکنید؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل کنید؟ پاشید، بروید سراغ کارتان.» آنها نیز وقتی موضع امام را محکم دیدند، منصرف شده و کنار رفتند. فردای آن روز نیز امام (قدس‌سره) در دیدار عمومی خود با نمایندگان اقشار مختلف مردم، طراحان انحلال مجلس خبرگان را مخاطب قرار داده و فرمودند: «ملت شما را می‌شناسد، و شما نمی‌توانید این نهضتی را که به دست ملت به پا شده است و این نهضتی را که با خون جوان‌های ما و با آن ‌همه زجر و با آن‌ همه زحمت و با آن ‌همه کارهایی که انجام دادند آنها، و مقاومت کردند اینها، این نهضت را به اینجا رساندند، شما نمی‌توانید، کوچک‌تر از آن هستید، که این نهضت را منحرف کنید؛ بیخود کوشش نکنید! اگر همه ملت مجتمع شدند که ما نمی‌خواهیم مجلس خبرگان را، خب آنها گفته‌اند، خودشان هم می‌توانند برگردند، اما شما چه‌کاره هستید؟ شما چند نفر آدم، که یکی‌تان می‌گوید و باقی‌تان هم دست می‌زند! این همان‌هایی است که در زمان رضاخان هم، در زمان محمدرضاخان هم، یکی می‌گفت و باقی دست می‌زدند. شماها نمی‌توانید در مقابل ملت بایستید، شما رأی نداشتید. هیچ‌یک از شما وارد نشده است در این مجلس خبرگان. اگر وارد شده هم، یکی دو تای منحرف وارد شده است که کاری از او نمی‌آید. از این‌جهت است که شما وحشت‌تان برداشته است... اینها اگر همه قدرت‌ها دست رئیس‌جمهور مثلا کذایی بیاید، هیچ حرفی ندارند؛ همه قدرت‌ها دست رئیس‌جمهور باشد، اگر همه قدرت‌ها دست یک نخست‌وزیر مثلا منحرفی بیاید، آن‌ هم حرفی به آن ندارند.»

امیرانتظام بعدها به استناد مدارکی که در دفتر کار وی پیدا شد و نیز اسناد لانه جاسوسی، به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. او به‌صراحت گفت که دلیل ناکام ماندن طرح انحلال همان شرطی بود که آیت‌الله خامنه‌ای هیات دولت را وادار به پذیرش آن کرده بود: «ان‌قلتی را که روی طرح گذاشتند، عبارت از آن بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنای این کار، نفی مطلب بود؛ چون متاسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصیات عالی و قدرت فوق‌العاده در قبول شرایط سنگین زمان، فاقد جسارت کافی است.»

توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی، که متشکل از منتخبان ملت بود، نشان داد لیبرال‌ها هرگاه حاصل آراء ملت را برخلاف امیال خود ببینند، کمترین مجالی که بیابند دیکتاتوری پیشه می‌کنند. تحلیل امام از ارتباط بین آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی لیبرال‌ها و توأمان توطئه برای انحلال مجلسی که با رأی مردم تشکیل شده بود، خواندنی است: «همین آقایانی که فریاد می‌زنند که باید دموکراسی باشد، باید آزادی باشد، همین آقایان می‌نشینند دور هم و یک چیزی پیش خودشان می‌گویند و می‌خواهند تحمیل کنند به ملت. مثلا مجلس خبرگان با اکثریت ملت رفته است و مشغول کار است، حالا می‌بینیم که یک‌دسته چند نفری دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند مجلس خبرگان باید منحل بشود! من نمی‌دانم که این آقایانِ «باید منحل بشود» چه‌کاره‌اند که می‌گویند باید منحل بشود. برای چه باید منحل بشود؟ برای اینکه این آقایان معمم هستند؟ برای اینکه این آقایان اهل علم هستند؟ برای اینکه آقایان به اسلام عقیده دارند، احکام اسلام را دارند جاری می‌کنند؟ چون گفتند که ولایت‌فقیه باید باشد، نظارت فقیه باید باشد؟ اینها از نظارت‌فقیه در امور می‌ترسند.»

موقعیت دولت موقت پس از این ماجرا در ساختار جمهوری اسلامی، ضعیف‌تر از هر زمان دیگری شد. آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «اختلاف عمده دولت موقت با امام بزرگوار سر این قضیه بود که آنها توجه نمی‌کردند آمریکا تغذیه‌کننده رژیم طاغوت بود. این رژیم حالا برافتاده است اما آن دستگاه تغذیه‌کننده هنوز باقی است، فعال است، اگر به او میدان داده شود، مجال داده شود، دوباره ضربه خواهد زد.» دولت موقت اما رویکرد دیگری داشت و حتی به‌دنبال مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا بود. ملاقات محرمانه بازرگان با زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا در الجزایر در تاریخ دوازده آبان‌ماه، دوگانگی و جدایی سیاسی و فکری طیف لیبرال با طرفداران انقلاب اسلامی را به نهایت خود رساند. روز بعد از این ملاقات، دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند و سرانجام چهارده آبان‌ماه 58 بازرگان طی نامه‌ای به امام (قدس‌سره)، استعفای خود را تقدیم ایشان کرد. امام (قدس‌سره) نیز ضمن پذیرش استعفای بازرگان، طی حکمی شورای انقلاب را مأمور اداره امور کشور و همچنین «تهیه مقدمات قانون همه‌پرسی قانون اساسی»، «تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی» و «تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور» کردند. با حکم امام (قدس‌سره) عملا دولت موقت منحل شد و شورای انقلاب با تشکیل یک کابینه موقت جدید، تا ۲۹ تیرماه ۱۳۵۹ اداره امور را به‌عهده گرفت و پس از تشکیل نهادهای رسمی، به کار خود پایان داد.