در نقد افتضاحی به نام مدرسه فروشی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، همواره یکی از مسائل و چالش‌های مهم در وزارت آموزش و پرورش مساله اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش بوده است. عدم‌ توجه به فرهنگ و تربیت وقتی با تنگناهای بودجه عمومی جمع شود، نتیجه به سمت بغرنج‌شدن وضعیت اقتصاد آموزش و پرورش پیش خواهد رفت.دو راه کلی برای حل این قضیه پیشنهاد شده است. عده‌ای مطالبه‌گرانه در اولویت قرارگرفتن مسائل آموزش و پرورش و افزایش سهم آموزش و پرورش از منابع عمومی را فریاد می‌زنند و دسته‌ای دیگر به‌عنوان دایه‌های تربیت! روش‌هایی برای محدود کردن به‌کارگیری منابع دولتی، جلوی پای سیاستگذاران و بودجه‌نویسان می‌گذارند. توسعه مدارس غیردولتی، خرید خدمات آموزشی، ایجاد محدودیت و توقف تربیت‌معلم و... اقداماتی هستند که طی سال‌ها اجرا شده و در برهه‌هایی حتی جزء برنامه‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش بوده است.راه‌حل‌های فوق هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مساله اقتصاد آموزش و پرورش را حل کنند و در مواردی خلاف عدالت آموزشی و اهداف تربیت نیز قلمداد شده‌اند اما حداقل ظاهر زشتی ندارند!موضوع زمانی وخیم می‌شود که برای حل مساله اقتصاد آموزش و پرورش، پرداخت حقوق درخور به معلمان و افزایش کیفیت تربیت، خودفروشی یا تن‌فروشی پیشنهاد و مصوب می‌شود! اوج این زشتی وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که مشخص شود کسب درآمد از این طریق راه‌حل مشترک مجری، قانونگذار، برنامه‌نویس و تخصیص‌دهنده بودجه است.موضوع به ماده دو «طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش» برمی‌گردد؛ طرحی که الحاق پیشنهاد حذف تنوع مدارس دولتی به آن خبرساز شد.در این ماده آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات‌آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی ‏با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند. ‏همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های ‏خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.‏»شبیه این ماده قبلا در بودجه سال 1398 تصویب شده1 و آیین‌نامه اجرایی آن نیز بعد از تصویب در هیات وزیران، در مرداد ماه ابلاغ شده است.2 اما گویا ملاحظات3 تصویب شده در آیین‌نامه اجرایی هیات‌وزیران کمی دست و پاگیر بوده و در قانون مجلس این ملاحظات حذف شده است.ماجرا به این حد ختم نمی‌شود، بستن قرارداد دائم یا موقت و گزارش میزان درآمد حاصل از آن - احتمالا برای دادن مجوز توسعه در سال‌های آتی - نیز به‌عنوان مقدمات و الزامات به عهده مجری گذاشته شده است.البته برای تسهیل و تسریع، تغییرکاربری از پرداخت هرگونه عوارضی معاف شده و پیشنهادهای مذکور اگر در حداقل زمان ممکن بررسی نشود مصوب تلقی می‌شود، البته سهم بخش‌های مختلف از درآمد نیز لحاظ شده است.این مواد یک نوع آتش‌زدن به سرمایه‌های آموزش و پرورش هم هست؛ هم سرمایه‌های مادی و هم سرمایه‌های معنوی. معنی و مفهوم این مواد این است که آموزش و پرورش می‌تواند مدارس و مراکزی که موقعیت و مزیت اقتصادی و تجاری دارد را تغییر کاربری دهد و به مال‌های4 تجاری تبدیل کند! مدارسی که عمدتا در مراکز شهرها و در کنار خیابان‌های اصلی قرار دارند و جالب این است که عمده این مدارس از فضای استاندارد برخوردارند و از لحاظ متراژ و تعداد دانش‌آموزان تحت‌پوشش، جزء مدارس بزرگ محسوب می‌شوند.این گامی خلاف جهت حرکت به سمت عدالت است! از این پس دانش‌آموزان ساکن این مناطق هر روز با صرف زمان خیلی بیشتری به مدرسه خود می‌رسند و مجبورند کلاس‌های شلوغ‌تر را تحمل کنند. البته قانونگذار قبلا برای تسهیل این رنج، زمینه‌ای فراهم کرده است. این دانش‌آموزان می‌توانند در نزدیک‌ترین مدرسه غیردولتی که احیانا در یک ساختمان دوطبقه 200 متری به‌ تازگی مجوز گرفته است با پرداخت شهریه عادلانه متناسب با وضعیت اقتصادی منطقه ثبت‌نام کنند و ادامه‌تحصیل دهند.

این مصوبه با سنت شهرسازی ما نیز در تناقض است و در یک فرآیند بلندمدت می‌تواند شهر را از المان‌های فرهنگی و روح زندگی خالی کند. تقریبا هیچ بازار قدیمی‌ای را در ذهن ندارم که مسجدی در ابتدا یا انتها یا در دل آن وجود نداشته باشد. جالب اینجاست که عمده این مساجد نقش مدرسه علمیه را هم بازی می‌کردند و در آنها درس و بحث دایر بوده است.بندهای مصوبه با هم تناقض دارد، در یک بند زمینه حذف مدرسه را از مراکز شهر فراهم می‌کنیم و در بند دیگر می‌خواهد ساخت مدرسه در شهرک‌های حاشیه‌ای را الزام کند؛ تناقض در سیاستگذاری و قانون‌نویسی بیداد می‌کند.آموزش و پرورشی که داعیه تربیت 6 ساحتی5 دارد؛ از این پس خودش باید در جهت زدودن ساحت‌های نرم و فرهنگی از زندگی و معماری شهری گام بردارد و اقتصاد، آن هم اقتصاد کوتاه‌مدت را بر همه‌چیز اولویت دهد.این مصوبه آموزش و پرورش را از ماموریت اصلی باز می‌دارد، از این پس یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران مدارس، مناطق و اداره‌کل‌های استانی کسب درآمد از محل‌های طرح‌شده می‌شود. از این پس وقت و دغدغه مدیران به جای بهبود کیفیت خدمات تربیتی ایجاد یک مزیت اقتصادی و تجاری برای مدرسه خواهد شد.

این ماده در یک فرآیند آموزش و پرورش را وارد یک دور باطل می‌کند و حقیقتا رهزن ماموریت تربیتی او خواهد شد. بهینه‌سازی املاک با کدام جهت؟ جهت تربیتی یا اقتصادی؟ وظیفه آموزش و پرورش تامین منابع مالی است؟ اگر فرض شود این فعالیت بدون فساد در واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها رخ دهد آموزش و پرورش هم در آینده‌ای نه‌چندان دور یک بنگاه‌دار خواهد بود. کشور از بنگاه‌داری بانک‌ها و دخالت‌شان در حوزه‌های غیرتخصصی چون بیمه، زمین و مسکن سود برده است که حالا بازیگر غیرتخصصی دیگری را نیز به این عرصه اضافه کنیم؟‏ هرچند مصوبات مذکور از نظر لحاظ کردن فرآیندهای نظارتی نیز متقن و قابل‌اتکا نیست و وقوع فساد قابل‌پیش‌بینی است.
همچنین سوابق حضور آموزش و پرورش در زمینه‌های غیرتخصصی و با رویکرد تامین منابع مالی تاکنون نه‌تنها دستاوردی نداشته، حتی باعث آب‌شدن سرمایه‌های مادی و معنوی فرهنگیان و موجب افزایش بی‌اعتمادی فرهنگیان، جامعه و دولت شده است. قضایای صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که هر روز ابعادی از فساد رخ‌داده در آن آشکارتر می‌شود و هنوز به نتایج نهایی نرسیده، نمونه آشکاری از غلط بودن رویکرد تامین منابع مالی و کسب درآمد از این طریق است.البته اگر فهم درست و کاملی از منابع و ثروت نداشته باشیم و خروجی آموزش و پرورش را سرمایه و ثروت ندانیم و همزمان به آموزش و پرورش نگاه هزینه‌ای داشته باشیم، این انحراف‌ها از مسیر و پیشنهادهای مضر در تامین منابع مالی بدیهی است.شاید مثال ذیل در ادامه، اشتباه و انحراف این مسیر را بهتر نشان دهد. فرض کنید آموزش و پرورش یک منطقه یک سالن ورزشی در اختیار دارد؛ وضعیت مطلوب این است که مدیریت این منطقه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تمام ساعات شبانه‌‌روز و تمام روزهای هفته این سالن ورزشی برای بهبود وضعیت تربیت‌بدنی دانش‌آموزان منطقه استفاده شود. قاعدتا با توجه به چالش‌ها و کمبودهایی که ما در این زمینه داریم این سالن ورزشی نباید یک ساعت، خالی از دانش‌آموز باشد. هرچند اکنون به هیچ‌وجه چنین برنامه‌ریزی‌ای وجود ندارد.

نمایندگان مجلس باید در این جهت قانونگذاری می‌کردند: الزام آموزش و پرورش به استفاده حداکثری از منابع خود برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی. باید خلأها و موانع استفاده حداکثری از این منابع شناسایی می‌شد و در جهت رفع آنها قانونگذاری می‌شد.باید در جهت آرمان درست سند تحول بنیادین قانونگذاری می‌شد: تحقق مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله. 6برگردیم به سالن ورزشی مذکور، اگر سالن تا الان به یک مال تبدیل نشده باشد یا مدیریت آن کلا به بخش خصوصی واگذار نشده باشد، در بهترین حالت مدیر منطقه درحال رایزنی برای انعقاد قرارداد واگذاری بهره‌برداری از ساعت 14 تا 2 شب این سالن با یک مجموعه یا باشگاه خصوصی است.البته اصلا جای تعجب نیست که این مدیر چندی بعد در هفته سلامت و تربیت‌بدنی از لزوم در اختیار قرار گرفتن منابع لازم برای بهبود وضعیت سلامت جسمی و افزایش نشاط دانش‌آموزان که سرمایه آینده این کشور هستند، صحبت کند.لازم به ذکر است در مثال فوق برای اینکه نیاز به افزایش روزهای هفته یا ساعات شبانه‌روز نباشد، عدم‌وجود سالن ورزشی در مناطق همجوار را نادیده گرفته‌ایم. همچنین فرض کرده‌ایم مدارس مناطق همجوار اگر حیاط مدرسه‌شان قبلا تبدیل به پارکینگ یا... نشده باشد با احتساب چند هفته تعطیلی به خاطر آلودگی هوا و... می‌توانند 20 جلسه‌ دوساعته را در طول سال در حیاط آسفالت و امن مدرسه! درس تربیت‌بدنی را اجرا کنند.واقعیت این است که اگر وزارت آموزش و پرورش آن‌گونه که شایسته است و در سند تحول بنیادین خواسته شده و با رعایت اصل 30 قانون اساسی و لحاظ عدالت آموزشی و تربیتی بخواهد ایفای نقش کند و به تربیت کیفی دانش‌آموزان همت بگمارد نه‌تنها ملک مازادی ندارد بلکه دچار کمبود مضاعف نیز هست.بیم آن می‌رود این بند از مصوبه نیز در بلندمدت باعث تسریع فرآیند خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش شود و در جهت توسعه مدارس غیردولتی عمل کند.وقتی وسیله و هدف را گم کنیم این نتایج طبیعی است. با این مصوبه، وسیله و ابزار جای هدف خواهد نشست و هدف اصلی گم خواهد شد. وقتی نفهمیم اولویت و اصل بودن تربیت چه الزاماتی دارد با هر اقدام فقط وضعیت را بدتر و آینده را خراب‌تر کرده‌ایم.شاید بتوان چندسالی را هم با پول حاصل از این اقدام گذران کرد؛ اما آنگاه که دیگر چیز ارزشمندی برای حراج وجود نداشت آن وقت با این اعتبار و آبروی از دست رفته چه می‌کنیم؟

 در پایان امیدوارم مدیران غیرتمند آموزش و پرورش تن به چنین مصوبات مفتضحانه‌ای ندهند و راهکار اصلی و درست تامین منابع مالی را پیگیری و مطالبه کنند. البته راه‌های شرافتمندانه و پیش‌برنده‌ای برای امکان درآمدزایی در مدارس وجود دارد که متناسب با برنامه درسی و در راستای افزایش روحیه کارآفرینی و تولید دانش‌آموزان باشد؛ در آینده به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت:
1) بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای ‏آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام ‏کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس ‏شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت ‏تمام عوارض شامل تغییرکاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض ‏شهرداری معاف است.
2) برای دریافت آیین‌نامه به لینک ذیل مراجعه کنید:
 ‏http://dotic.ir/print/3233‌
3) در تبصره 3 و 4 آیین‌نامه عدم‌کاهش سرانه فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی و منافات نداشتن با فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی و عدم‌ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های دانش‌آموزان ذکر شده است.
4) مرکز خرید، پاساژ یا مجتمع‌های تجاری
5) در مبانی نظری سند تحول بنیادین برای آدمی 6 ساحت در نظر گرفته شده که آموزش و پرورش موظف است به تربیت متوازن دانش‌آموزان در این 6 ساحت اقدام کند. این 6 ساحت عبارتند از: اعتقادی، عبادی و اخلاقی - اجتماعی و سیاسی – زیبایی‌شناختی و هنری - زیستی و بدنی - علمی و فناوری - اقتصادی و حرفه‌ای.
6) در سند تحول بنیادین در بخش چشم‌انداز، از مدرسه به عنوان کانون تربیت محله یاد شده است. همچنین در هدف عملیاتی هفت از افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون‌های پیشرفت محلی به ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی یاد شده است. بسیار واضح است که این مصوبه درخلاف جهت سند تحول بنیادین است.

* نویسنده: عباس بیات، کارشناس  حوزه  آموزش و پرورش