به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هفته گذشته پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد و هنوز با وجود آنکه لایحه‌ای در این زمینه به مجلس و حتی هیات دولت نرفته، یکی از بندهای آن یعنی مالیات بر سود سپرده‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و بازتاب یافت و البته خیلی زود توسط ربیعی سخنگوی دولت، تکذیب شد. به‌نظر می‌رسد هرچه پیش رویم واکنش‌ها به بندهای مختلف این پیش‌نویس ادامه خواهد داشت و چالش‌های زیادی پیش‌روی اصلاح نظام مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در مقدمه این اصلاحیه‌ 119بندی به چهار هدف کلی اشاره کرده است. نخستین مورد اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، دومین مورد ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، مورد سوم معرفی مالیات بر عایدی دارایی و مورد چهارم رفع ابهامات، ایرادات، نقایص و پیچیدگی‌های برخی مواد قانونی و همچنین ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای برخی فرآیندهای مرتبط با سه حوزه اصلاحی فوق‌الذکر است؛ مواردی که نبود آنها همگی ازجمله دلایل ضعف نظام مالیاتی فعلی نام برده می‌شود. درواقع با وجود آنکه قانون مالیات‌های مستقیم آخرین‌بار در سال 1394 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، ناکارآمدی‌ها و نواقص این قانون سبب شد تنها بعد از گذشت دوسال از تصویب اصلاحات این قانون، مجددا درخواست‌ها برای بازبینی مطرح شود که شاید از مهم‌ترین دلایل تعجیل در آن در یک‌سال گذشته، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و دلالی در بازار‌های غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن و همچنین کسری شدید بودجه دولت به‌واسطه تحریم‌های نفتی و بانکی باشد. اما با وجود آنکه همه کارشناسان و عموم مسئولان ذی‌ربط خواستار اصلاح این قانون هستند، تجارب تلاش‌های گذشته برای اصلاح این قانون مانند بارها مطرح‌شدن مالیات بر عایدی سرمایه، دوبار حذف مالیات بر مجموع درآمد و... نشان از سختی مسیر پیش‌روی این اصلاحات است. تعارض منافع، نگرانی از شفافیت اطلاعات و همچنین عدم توجه به تقدم و تاخر اجرای برخی موارد مانند مالیات بر سود سپرده‌ها ازجمله عواملی است که می‌تواند مانعی در به ثمر نشستن تلاش‌ها برای اصلاح این قانون به شمار آید.

9 حوزه که معافیت آنها حذف می‌شود

یکی از نقطه‌قوت‌های پیش‌نویس جدید، موضوع حذف یا کاهش بسیاری از معافیت‌ها و مشوق‌هاست. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در 9 بند از «پیش‌نویس اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» موضوع کاهش یا حذف معافیت‌های مالیاتی آمده است که شامل 1-حذف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی برای درآمدهای حاصله از مشاغل کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و طیور و زنبورعسل و معافیت اشخاص حقیقی تا 100 برابر معافیت پایه، 2-حذف معافیت بیمارستان‌ها و هتل‌ها و لحاظ‌کردن سرمایه‌گذاری تولیدی و معدنی به‌عنوان اعتبار مالیاتی، 3-معافیت 50 درصد درآمد حاصل از فعالیت دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، مهدکودک‌ها و باشگاه‌های ورزشی، 4-حذف معافیت فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری، 5-حذف معافیت صادرات خام و کاهش معافیت صادرات محصولات غیرخام به 50 درصد، 6-حذف معافیت‌های مالیاتی کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع‌دستی و معافیت درآمد فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، 7-حذف معافیت مالیاتی درآمد 20 ساله در مناطق آزاد و در نظر گرفتن بخشودگی 50 درصد مالیات بر درآمد در این مناطق، 8-حذف معافیت مالیاتی درآمد 15 ساله شرکت‌های دانش‌بنیان و حذف و بخشودگی 80 درصد مالیات بر درآمد این شرکت‌ها و 9- حذف معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات است.

در این زمینه پیش‌تر در گزارشی با عنوان «معافیت اقتصاد از پیشرفت» در «فرهیختگان» مفصلا به بررسی معافیت‌های مالیاتی که به اقتصاد کشور آسیب زده است، پرداختیم. درواقع قانونگذار برای تشویق برخی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... معافیت‌هایی را در قانون تعبیه کرده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌های حمایتی نه‌تنها نتوانسته کمک قابل‌توجهی به آن بخش کند بلکه به‌دلیل عدم نظارت و حسابرسی در آن بخش‌ها سبب پولشویی و فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور شده است که مناطق آزاد را می‌توان یکی از مصادیق این مورد نام برد. از دیگر معافیت‌هایی که آسیب بزرگی به اقتصاد وارد می‌کرد، معافیت عام صادرات بود، این معافیت سبب شده صادرات مواد خام جذابیت بیشتری نسبت به فروش آن در داخل پیدا کند و مواد خام بدون هیچ ارزش افزوده‌ای از کشور خارج شود و تولید‌کننده داخلی در تهیه آن با مشکل روبه‌رو شود. معافیت‌های ناکارآمد همچنین سبب تشدید احساس بی‌عدالتی در نظام مالیاتی نیز شده است. برای نمونه در حالی که برخی خوانندگان، بازیگران و تهیه‌کنندگان با درآمدهای میلیاردی از پرداخت مالیات معافند، کارمندی با حقوق ماهیانه سه‌میلیون تومان باید مالیات خود را قبل از دریافت حقوق پرداخت کند. همه این موارد سبب شده بازنگری جدی در بحث معافیت‌ها صورت گیرد تا علاوه‌بر آنکه عدالت مالیاتی افزایش یابد، حمایت‌های موثرتری از بخش‌های هدف نیز صورت گیرد.

مالیات بر عایدی سرمایه و خداحافظی همیشگی با دلالان

یکی از بندهای بسیار مهم پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، اضافه‌شدن پایه مالیات بر عایدی سرمایه است. در همین زمینه در بند 54 پیش‌نویس جدید اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی پیشنهاد شده ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت زیر اصلاح شود: «درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معاف یا مشمول نرخ صفر باشد) به‌استثنای درآمدهایی که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده ، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

1-پنجاه درصد (50 %) سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، 2-سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، 3-سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقها و نظایر آنها، 4-سود سرمایه‌گذاری نزد سایر اشخاص، 5- سود حاصل از انواع عقود اسلامی.»

البته این اولین‌باری نیست که این پیشنهاد مطرح شده است. مالیات بر عایدی سرمایه نخستین‌بار در سال 91 در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمد و البته تا سال 94 نتوانست به صحن مجلس راه یابد. بعد از آنکه در سال 94 در مجلس مطرح شد، عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی وقت طی نامه‌ای به علی لاریجانی این پایه را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواند(!) و خواستار حذف آن شد و ریاست مجلس نیز آن را از دستورکار خارج کرد. تلاش‌های بعدی به تیرماه 97 بازمی‌گردد، ایامی که قیمت مسکن به علت تقاضاهای سرمایه‌ای سر به فلک کشیده بود، 100 نفر از نمایندگان مجلس خواستار تصویب این پایه مالیاتی شدند اما وزارت اقتصاد از مجلس خواست اجازه دهد دولت این پایه را تا بهار 98 طی لایحه‌ای به مجلس ارسال کند. بهار 98 تمام شد و وزارت اقتصاد وعده داد تا شهریورماه آن را همراه مالیات بر مجموع درآمد به مجلس ارسال کند و اکنون با گذشت دوماه از شهریور به‌تازگی سازمان امور مالیاتی در متن پیش‌نویس اصلاحیه، مالیات برعایدی سرمایه را نیز اضافه کرده است.

به‌نظر می‌آید به علل گوناگونی ازجمله تعارض منافع و همچنین بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس، تصویب این پایه همچون گذشته با چالش بزرگی روبه‌رو شود و می‌طلبد دولت و نمایندگان دلسوز مجلس قاطعانه بر تصویب آن پافشاری کنند. یکی از بزرگ‌ترین مغلطه‌هایی که در تصویب این پایه می‌شود آن است که این پایه سرمایه را از بخش تولید مسکن دور می‌کند این در حالی است که اولا مالیات بر عایدی سرمایه بر همه بازار‌های غیرمولد دیگر چون ارز و طلا نیز وضع خواهد شد، ثانیا ساخت مسکن معاف از این پایه مالیاتی است و هدف این پایه دلالان و سوداگران است تا بتواند مصرف‌کننده واقعی را مستقیما به تولید برساند و از افزایش قیمت به دلایل سفته‌بازانه جلوگیری به عمل آورد. مالیات بر عایدی سرمایه علاوه‌بر اینکه می‌تواند از جنبه درآمدی کمک بسیاری به دولت کند اما جنبه تنظیم‌گری آن بیش از جنبه درآمدی‌اش برای اقتصاد بهره به‌همراه خواهد داشت. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با گرفتن جذابیت از بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نقدینگی را به‌سوی بخش مولد هدایت کرده و کمک قابل‌توجهی به مشکل مالی بنگاه‌ها کند.

پیش‌نیازهای قبل از اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی

نرخ بالای سود بانکی جدا از تبعات تورمی که در اقتصاد می‌آفریند به یکی از جدی‌ترین رقبای تولید در کشور تبدیل شده است. در حالی آمارها نشان‌دهنده رشد منفی بخش تولید در کشور است و فعالیت در آن نیازمند ده‌ها مجوز و پرداخت مالیات است، بانک‌ها می‌توانند با نرخ بالا و بدون دردسر و معاف از مالیات به صاحبان سرمایه سود پرداخت کنند و از جذابیت بخش تولید بیشتر بکاهند. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه ‌فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20)  دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. در همین رابطه اگر طبق آمار بانک مرکزی حجم شبه‌پول یعنی آن دسته از سپرده‌هایی را که به آن سود تعلق می‌گیرد در سال 97، حدود 1500 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با نرخ 15 درصد، 225 هزار میلیارد تومان در این سال سود به سپرده‌های بانکی پرداخت شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راه‌ها برای رونق تولید اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است، اما این اقدام به همین راحتی‌ها هم نیست. درواقع سیاستگذاران پولی و مالی در کشور به علت عدم توانایی در مهار نقدینگی و در پی آن تورم، اقدام به افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌کنند تا از جولان نقدینگی سرگردان در سایر بازارها جلوگیری به عمل آورند غافل از آنکه همین سیاست به یکی از زمینه‌های بزرگ‌تر شدن نقدینگی در کشور تبدیل شده است. این در حالی است در اقتصاد‌های سالم دنیا ضمن آنکه نقدینگی را با سیاست‌های هدایت اعتبار متناسب با رشد تولید افزایش می‌دهند، با ابزار‌های مالیاتی نیز اقدام به هدایت نقدینگی خلق‌شده به بازارهای هدف می‌کنند. در این زمینه سیکل معیوب و اشتباه مهار نقدینگی توسط سود سپرده‌ها، ایران را هم‌ردیف کشورهایی چون ونزوئلا، اوگاندا و آنگولا جزء بالاترین کشورها در سود پرداختی به سپرده‌ها تبدیل کرده است. درواقع به علت آنکه ایران از ابزارهای کنترلی مالیات خود را محروم ساخته و با سود سپرده، نقدینگی را جمع و کنترل می‌کند هرگاه سیاستگذار تصمیم به کاهش سود سپرده‌ها بگیرد صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود (به علت تورم بالا)، به بازارهای دیگری همچون ارز، طلا و مسکن می‌روند که همین مساله خود تبدیل به افزایش قیمت‌ها و انفجار تورمی در جامعه می‌شود؛ اتفاقی که در نیمه دوم سال 96 افتاد و با کاهش سود سپرده‌ها از 20 درصد به 15درصد، جرقه افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن و... زده شد.در همین زمینه در بند 54 پیش‌نویس جدید اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی پیشنهاد شده در اصلاحیه ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم «سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها به این شرح مشمول مالیات شوند: الف- سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (کمتر از 6 ماه) 60 درصد سود حاصله، ب-سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت (6 ماه تا یک‌سال) 40 درصد سود حاصله، ج- سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (بیشتر از یک‌سال) 20 درصد سود حاصله.

با طرح این بند در پیش‌نویس اخیر، دولتی‌ها با حساسیت زیاد سعی کردند به سپرده‌گذاران تضمین دهند که اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اجرایی نخواهد شد و دولت نیز برنامه‌ای برای این حوزه نخواهد داشت. به‌نظر می‌رسد که اگر قرار باشد از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود هیچ دور از انتظار نیست که شاهد خروج نقدینگی از بانک‌ها باشیم (چنانچه سابقه این امر در کشور وجود دارد)، بنابراین باید سیاستگذار در نظر داشته باشد نقدینگی خارج‌شده از بانک به کدام بازار می‌رود. اگر قرار باشد همچون نیمه دوم سال‌ 96 و 97، نقدینگی به بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای چون ارز، طلا و مسکن برود و تورم 50 درصدی در کشور تجربه شود، همان بهتر که سود سپرده‌ها از مالیات معاف شوند اما اگر با ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه راه سوداگری در بازار‌های غیرمولد گرفته شود و نقدنیگی به سمت تولید حرکت کند و بنگاه‌ها تغذیه مالی شوند، قطعا با تحریک سمت عرضه و به تبع آن با بازتوریع درآمد و تحریک تقاضا، رشد تولید جهش بی‌سابقه‌ای را مشاهده خواهد کرد. نتیجه آنکه اگر سیاستگذار بخواهد از نتایج مالیات بر سود سپرده که هم درآمد حدود 20 هزار میلیاردی (با فرض آنکه تنها فقط از 10 درصد سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود) و هم رشد تولید است بهره‌مند شود، اول باید پایه مالیات بر عایدی سرمایه را مستقر کند در غیر این صورت این امر تبدیل به یک فاجعه در کشور خواهد شد. برای شبیه‌سازی و به‌صورت جدی فرض کنید بعد از قانونی‌شدن مالیات بر سود سپرده، فقط 50 درصد شبه‌پول فعلی (که طبق آخرین اعلام بانک مرکزی شبه‌پول برابر 1700 هزار میلیارد تومان  است) تبدیل به دلار شود، با نرخ هر دلار 11 هزار تومان نزدیک به 77 میلیارد دلار تقاضا خواهد شد!

چند پله تا انقلابی بزرگ در نظام مالیاتی ایران

پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» در سال 1345 و در طرح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس ملی رسید. این پایه مالیاتی مجددا در سال 66 و در اثنای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در این قانون گنجانده شد اما در سال 80 به علت عدم توانایی جهت شناسایی مجموع درآمد افراد حذف شد؛ سپس مجددا در سال 94 و در بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آورده و دوباره بعد از 14سال به علت عدم توانایی در شناسایی مجموع درآمد حذف شد. بررسی کشورهایی که این پایه مالیاتی را به اجرا گذاشته‌اند نشان می‌دهد با هر سه شاخص ضریب جینی، scv و اتکینسون شاهد کاهش اختلاف طبقاتی بعد از اجرای این پایه شده‌اند. در این پایه همه درآمدهای ناشی از نیروی کار و نیروی سرمایه فرد محاسبه شده و به‌صورت تصاعدی از او مالیات اخذ خواهد شد و از این‌رو عدالت مالیاتی به بالاترین حد خود خواهد رسید. اجرایی‌شدن این پایه مالیاتی نیازمند شفاف‌شدن همه دارایی‌ها و حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی است و شاید همین مساله تصویب این پایه را مجددا با چالش جدی روبه‌رو سازد. عموم نمایندگان مجلس و دولتی‌ها چه در برابر شفافیت آرا، چه شفافیت هزنیه‌های انتخاباتی و هر نوع شفافیتی در امور مالی، واکنش منفی نشان داده و با آن مخالفت کرده‌اند. لذا از آنجاکه اجرایی‌شدن این پایه مستلزم شفافیت اقتصادی است، احتمال بسیار می‌رود عده‌ای در دولت و مجلس با بیان آنکه زیرساخت اجرایی این پایه مهیا نیست جلوی آن را بگیرند. حال تاکنون بیش ازهزار میلیارد تومان هزینه طرح جامع مالیاتی شده است تا زیرساخت این‌گونه پایه‌های مالیاتی فراهم شود و به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، طرح جامع یک‌سالی هست آماده بهره‌برداری شده است. نکته دیگری که باید به آن توجه شود آن است که نباید به اجرایی‌شدن این پایه تنها با عینک مالیاتی نگاه کرد، این پایه با سامانه اطلاعاتی عظیمی که به وجود می‌آورد می‌تواند دولت را در اجرای امور دیگری چون هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با پولشویی، فرار مالیاتی و رشوه یاری کند.

چاره‌ای جز وضع پایه‌های جدید نیست

در اقتصاد‌های پیشرفته در 100 سال گذشته از مالیات به‌جز جنبه درآمدی، از جنبه‌های دیگری همچون تنظیم‌گری و کنترل بازار‌ها و همچنین تخصیص منابع استفاده شده است و ایران هنوز نتوانسته به دلایل گوناگون از این ابزار بهره‌مند شود. البته از نگاه درآمدی نیز در 10 سال گذشته به‌خصوص به علت تحریم‌های نفتی و بانکی دولت تلاش کرده است سهم مالیات در درآمدهای خودش را افزایش دهد اما از آنجاکه مالیات‌های مستقیم بیشتر بخش تولید را هدف قرار گرفته‌اند، این امر می‌تواند به تعمیق رکود تورمی در کشور بیفزاید.دولت به بهانه آنکه سهم مالیات مستقیم را کم کند با مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده سهم مالیات را افزایش داده اما توجه به این نکته ضروری است که سهمی از مالیات بر ارزش افزوده روی دوش تولید نیز خواهد افتاد؛ لذا راه چاره‌ای جز وضع پایه‌های جدید مالیاتی و هوشمند‌سازی نظام مالیاتی وجود ندارد.

* محمدرضا گلرومفرد:روزنامه نگار