به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  ورود به عرصه وکالت یکی از مهم‌ترین اهداف دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط به این شغل است، اما رسیدن به این شغل و موفقیت در این راه تنها معطوف به خواندن دروس این رشته‌ها در دانشگاه نیست. وکالت نیز مانند سایر حرفه‌ها نیاز به دریافت مجوز فعالیت برای شروع به کار حرفه‌ای در این زمینه دارد. امسال دو آزمون متفاوت برای ارائه مجوز به متقاضیان وکالت توسط «کانون‌های وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران- اسکود)» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» برگزار خواهد شد. تفاوت این دو آزمون در این است که وکلای پذیرفته‌شده از طریق آزمون قوه‌قضائیه بعد از طی مراحل کارآموزی مدرک وکیل پایه‌دو می‌گیرند، درحالی که پذیرفته‌شدگان آزمون کانون وکلا بعد از طی دوران کارآموزی پروانه‌ وکالت پایه‌ یک دریافت می‌کنند، همین تفاوت باعث شده است آزمون وکلای دادگستری با تمام ایراداتی که به آن وارد است همچنان پرطرفدار باشد و داوطلبان تلاش کنند ابتدا خود را برای این آزمون آماده کنند.

   ایراد به آزمون کانون وکلا و ورود قوه قضائیه

همچنان‌که گفته شد با اینکه دو سازمان کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌قضائیه قادر به برگزاری آزمون وکالت هستند اما از سال 92 تاکنون آزمون وکالت تنها توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شد که همین موضوع نوعی انحصار در برگزاری آزمون وکالت را به این مرکز داده بود. شرایط سخت درسی آزمون و به‌ خصوص محدودیت در تعداد پذیرفته‌شدگان گلایه‌هایی بود که سبب ایجاد اعتراض‌هایی به‌خصوص در دو سال اخیر نسبت به آزمون‌های وکالت کانون وکلای دادگستری شد. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برگزارشدن آزمون وکالت به این صورت و حد نصاب قائل‌شدن برای پذیرفته‌شدگان در این آزمون را به معنای انحصار در وکالت دانسته و اعتراض‌های خود را به این روند اعلام کردند.

 در ادامه این اعتراض‌ها فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با ارسال نامه‌های مختلفی به سیدابراهیم رئیسی، خواستار شکستن انحصار وکالت شدند. برای مثال 23 مرداد امسال 79 بسیج دانشجویی در نامه‌ای خواستار «شکسته شدن انحصار وکالت» شدند.

 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز شهریورماه در نامه‌ای به رئیسی نوشت: «رفع رویکرد انحصاری از بازار وکالت، مستلزم اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و ایفای نقش جدی و سازنده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در حوزه جذب وکیل است. براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه هدف از تاسیس مرکز وکلا، حمایت حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه بوده است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود ارتقای شاخص سرانه وکیل به جمعیت کشور به‌عنوان اولویت اصلی آن مرکز تعیین شود.»

 درنهایت این اعتراض‌ها باعث شد مرکز وکلای قوه قضائیه نیز آزمون وکالت تحت‌نظارت خود را با شرایطی متفاوت از شرایط کانون وکلای دادگستری برگزار کند.

بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در مهرماه تغییرات در این آزمون را در 6 مورد؛  عدم‌شرط کارت پایان‌خدمت برای شرکت در آزمون، عدم‌نیاز به ارائه مدرک لیسانس برای آزمون، اعلام منابع آزمون به تفکیک هر درس، دومرحله‌ای شدن آزمون، برگزاری آزمون به صورت ملی و توجه به حد نصاب علمی اعلام کرد و پیرامون برداشته شدن ظرفیت در این آزمون گفت: «ظرفیت مشخصی وجود ندارد و در مرحله اول افرادی که حدنصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می‌شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده می‌شود، مشخص نیست.» این شرایط باعث شد داوطلبان آزمون وکالت این اقدام را به معنای حذف انحصار وکالت بدانند، نامه ۲۲۰۰ دانش‌آموخته رشته حقوق به رئیس قوه‌قضائیه در تقدیر از برگزاری آزمون وکلا با معیار حد نصاب علمی را می‌توان ناشی از شکسته‌شدن انحصار آزمون وکالت در دست کانون وکلای دادگستری دانست.

   کمپین تعویق آزمون وکلای دادگستری

هرچند به نظر می‌رسید حاشیه‌های آزمون کانون وکلای دادگستری با شکسته‌شدن انحصار این آزمون به پایان برسد اما اعتراض بیش از 1500 نفر از داوطلبان این آزمون نشان‌دهنده ادامه حواشی این آزمون است. داوطلبان آزمون کانون وکلای دادگستری 98 در نامه‏ای با اشاره به مسائلی اعم از شرایط سخت خود در مسیر آمادگی برای آزمون وکالت و آینده شغلی مبهم، حجم بسیار زیاد منابع آزمون کارآموزی کانون‏های وکلا، معرفی دیرهنگام تعداد 63 مورد قانون و آیین‏نامه به‌ عنوان قوانین خاص مطروحه در آزمون وکالت و سنگین‏تر شدن منابع آزمون، مهلت دادن قوه قضائیه به داوطلبان آزمون وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ و مسائل اینچنینی خواستار تعویق دوماهه آزمون کارآموزی کانون‏های وکلای 98 شدند.

در بخشی از نامه این داوطلبان آمده است: «آزمون کانون‌های وکلای دادگستری، از نظر حجم وسیع منابع و کیفیت سوالات یکی از آزمون‌های بسیار مشکل - و شاید دشوارترین آزمون در نوع خود - در سطح کشور است. داوطلبان این امتحان با هزاران آرزو ماه‌ها و چه‌بسا سال‌ها، مرارت مطالعه را به جان می‌خرند تا شاید بتوانند در این شرایط نه‌چندان مطلوب کار و در این وانفسای بیم و امید، شغلی آبرومند برای خویش دست و پا کنند.»

 در نامه اعضای این کمپین به مسئولان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به دیر اعلام‌شدن منابع اختصاصی این آزمون و موج نگرانی داوطلبان اشاره شده و آمده است: «در اطلاعیه برگزاری آزمون کانون‌های وکلای دادگستری تاریخ هشتم آذرماه 98 برای برگزاری این آزمون اعلام شد. مدتی قبل‌تر از آن، یعنی حدود سه ماه قبل از تاریخ آزمون امسال، در کنار 6 درس معمول آزمون و آرای وحدت‌رویه مربوط، اسکودا تعداد 63 عنوان قانون و آیین‏نامه را به‌عنوان قوانین خاص مطروحه در آزمون وکالت اعلام کرد؛ اقدامی که از یک‌سو تکلیف داوطلبان را درباره قوانین خاص آزمون امسال روشن کرد اما از سوی دیگر حجم منابع را بیشتر و کار داوطلبان را دشوارتر کرد. مطالعه، درک و به خاطر سپردن این حجم از قوانین خاص که حاوی حدود سه‌هزار ماده است، در کنار مباحث اصلی و چند هزار ماده قانونی پنج درس حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و نیز مباحث درس اصول فقه بسیار زمانبر و طاقت‌فرساست!»

یکی از داوطلبان این آزمون در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون 63 قانون اضافه‌شده و مشکلات این موضوع گفت: «آزمون وکالت یکی از بزرگ‌ترین و دشوارترین آزمون‌ها در نوع خود محسوب می‌شود، سه ماه پیش از برگزاری این آزمون 63 عنوان جدید قانونی به این آزمون اضافه شد که به معنای افزوده‌شدن سه‌هزار ماده واحده است که برای تسلط بر این مواد قانونی زمان کمی وجود دارد.» در نامه کمپین داوطلبان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری برای به تعویق افتادن دوماهه آزمون نیز بر سخت بودن مفاهیم و ماده‌های قانونی اشاره شده و آمده است: «بدیهی است که خواندن، فهم و به ذهن سپردنِ همین تعداد 63 عنوان قانون خاص که از جانب مسئولان اسکودا اعلام شده است، حداقل دو ماه زمان بیشتر می‌طلبد! منطقی و منصفانه است که رئیس محترم اسکودا و مسئولان ذی‌ربط مهلت بیشتری برای مطالعه و آمادگی داوطلبان آزمون کانون وکلای امسال در نظر گیرند.»

این داوطلبان با اشاره به حمایت مرکز کانون وکلای قوه قضائیه از داوطلبان آزمون وکالت و تغییرات این آزمون به نفع داوطلبان نوشتند: «امری که به ‌نحو مطلوب‌تر و پررنگ‌تری مورد اهتمام رئیس و مسئولان مرکز وکلای قوۀ قضائیه (مرکز مشاوران سابق) قرار گرفته است و ایشان با توجه به اینکه آزمون آن مرکز تعداد قوانین خاص بسیار کمتری از آزمون کانون را شامل می‌شود و نیز دروسی اضافه بر آزمون کانون را دربرمی‏گیرد، آن آزمون را به تاریخ 29 آذرماه معوق کرده‌اند!»

با توجه به اصرارهای کانون وکلای دادگستری بر عدم‌تغییر شرایط آزمون‌های خود باید دید آیا داوطلبان این آزمون می‌توانند فرصت مورد‌نیاز برای مطالعه مواد قانونی اضافه شده را از این کانون دریافت کنند؟ از طرفی دیگر نیز به نظر می‌رسد این موضوع بیش از پیش باعث حرکت داوطلبان به سمت آزمون وکالت قوه قضائیه شود.

* نویسنده: امین خلیق، روزنامه نگار