خطر تحریف عدالت آموزشی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر روزنامه «فرهیختگان»  در سرمقاله امروز روزنامه نوشت: نوع مواجهه این روزهای گروههای سیاسی با مساله عدالت آموزشی، پرتره ای قابل تامل و نه چندان دلچسب از فضای سیاسی کشور است. جریانهای مختلف سیاسی که با ساختهای کلاسیک عموما از فضای عمومی جامعه جا مانده اند و در فضای متکثر فعلی که متاثر از انقلاب رسانه ای است توان نمایندگی همه ایده ها و سلایق مردم را ندارند، دوباره نشان داده اند استفاده سیاسی از یک مساله اجتماعی را که اتفاقا همه آنها در پدیدآمدنش موثر بودند، به حل مساله ترجیح می دهند. ماجرای عدالت آموزشی که این روزها با انتشار بخشهایی از یک گفت وگوی تلویزیونی در شبکه های اجتماعی درخصوص مدارس غیرانتفاعی دوباره به مسال های عمومی تبدیل شده، موضوعی است که پیشتر در همین روزنامه سعی کرده بودیم ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم.

از برخی ناهنجاریهای حاصل از تبعیض گفتیم که از پیش دبستانی و دبستان آغاز میشود و تا دانشگاه و میزهای مدیریتی امتداد می یابد و طبقه ای از مدیران را می سازد که منقطع از جامعه بعدها به مناصب تصمیم گیر و تصمیم ساز می رسند و می شود آنچه نباید بشود.

در بخشی از تحلیل و به عنوان یک آسیب مهم اشاره کرده بودیم تعداد کثیری از سیاسیون با گرایشهای مختلف از اصولگرای سنتی و نوگرا گرفته تا اصلاح طلب سنتی و رادیکال با انگیزههای گوناگون مدارسی غیرانتفاعی تاسیس کرده اند و البته همانجا هم گفتیم که به این روند دو انتقاد مهم داریم؛ اول اینکه برخی از این مدارس در چارچوب قانون فعالیت مالی ندارند و باید  کنشگری مالی آنها شفاف شود و دومی که مهمتر هم بود، این بود که چطور می شود سیاسیونی که مسئولیتهای کلان در سطح ریاست جمهوری یا ریاست مجلس و... داشته اند به جای تلاش حداکثری برای ارتقای سطح کیفی مدارس دولتی خود به سمت تاسیس مدارس پولی با شهریه های نجومی بروند؟

در برنامه چهارشنبه شب سیما استدلال یکی از مدافعان و موسسان ایده مدارس غیرانتفاعی که جنجالی شد و زمینه ساز بحث مجدد درخصوص ماجرا را فراهم آورد، خود موید نقد اصلی منتقدان بود، جمع بندی خطرناک شکست خوردن ایده عدالت آموزشی و ارتقای سطح مدارس دولتی و عدم وجود چاره ای جز تاسیس مدارس غیرانتفاعی گزاره قابل تاملی بود که باید بحثهای کارشناسی جدی حول وحوش آن انجام شود و البته خیلی جدی تر باید به این مساله هم فکر کرد که اگر ایده جایگزین خطرناکی که توسط نومیدان از عدالت آموزشی تجویز می شود در سایر امور مانند بهداشت و درمان یا مسائل اقتصادی مثلا در حوزه نفت و... بدون در نظر گرفتن اصولی چون شفافیت و عدم استفاده از رانت اطلاعاتی کاربست پیدا کند -که تا حدودی هم اتفاق افتاده است– چه بر سر عدالت خواهد آمد؟

موضوع عدالت آموزشی و حداقلی شدن تبعیض در این حوزه یک بحث فنی و مهم در حوزه عدالتخواهی است که در جوامع مختلف متناسب با ایده حکمرانی شان پاسخهای متفاوتی برای آن یافته اند، پاسخ هایی که متناسب با ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی کشورها به نتایج موفق یا ناموفقی رسیده است، مسیری که گام اولش تلاش برای ایجاد یک فهم عمومی توسط گروههای مرجع بوده. اما به نظر می رسد در کشور ما در میان گروه های سیاسی مختلف به جای سعی برای یک مفاهمه عمومی در این مساله و پیدا کردن یک راه حل برای آن، همه ظرفیت ها برای سوءاستفاده سیاسی و یک استفاده روبنایی انتخاباتی معطوف شده است.

نگاهی به واکنشهای پیرامون بحثهای حاشیه ساز اخیر نشان می دهد موضع گیری ها از سه دسته خارج نبوده است؛ اول، بدنه وسیعی از فعالان دانشجویی و عدالتخواه که حسب دغدغه عدالتخواهی به میدان آمدند و تلاش کردند مساله عدالت آموزشی را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند. جریانی که به نظر می رسد تا حدودی هم موفق بوده و توانسته فارغ از خطکشی های مرسوم سیاسی، با تمرکز بر حل مساله دغدغه شان را عمومی کنند که این کنش اجتماعی یک اتفاق مثبت است، اینکه برابری خواهی آن هم با نگاه غیرجناحی و غیرقبیله ای محور مطالبه گری اجتماعی و مردمی باشد نشانه ای امیدبخش برای آینده فضای سیاسی-اجتماعی کشور است.

دسته دوم اما برخی فعالان سیاسی جریان موسوم به اصلاح طلب بودند که سعی کردند ماجرا را به یک دعوای سیاسی تخفیف دهند و اصلا به روی خودشان هم نیاوردند که در بالاترین سطح سیاسی رهبران اصل  حطلب یعنی رئیس دولتهای هفتم و هشتم خود از منتفعان مدارس پولی بوده اند و علاقه ای هم ندارند که به این سوال پاسخ دهند که رشد فزاینده تبعیض و تلاش برای انجام ندادن اصل 30 قانون اساسی -که مهمترین پشتوانه حقوقی عدالت آموزشی است- در دولت فعلی را چگونه می خواهند توجیه کنند؟

دسته سوم برخی سیاسیون و فعالان موسوم به جریان اصولگرا هستند که آنها هم سعی کردند از آب گل آلود ماهی بگیرند. در سوال برانگیزترین کنش سیاسی در این ماجرا فرزند یکی از سیاسیون در توئیتی که ساعاتی بعد از انتشار حذف شد از بروز برخی تخلفات در ماجرای مدارس خبر داد، نوشته ای که بسیار خبرساز شد که ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع را برای بررسی دو موضوع طلب میکند، هم برای صحت سنجی اصل ادعا و برخورد با متخلفان احتمالی و هم ورود به این ماجرا که آیا کسی صرف آقازاده بودن می تواند به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که برای مردم و احیانا برخی نها دهای نظارتی هم شفاف نیست؟