بلوای رادیکالیسم در بغداد و بیروت

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، دور دوم اعتراضات مردم عراق، پس از یک وقفه کوتاه به دلیل برگزاری مراسم اربعین حسینی، از جمعه 25 اکتبر آغاز شد. هرچند در این دور از اعتراضات، تغییر آنچنانی در مطالبات اصلی مردم ایجاد نشد و آنها همچنان خواستار مبارزه با فساد، تغییر سیستم سهمیه‌بندی سیاسی، کاهش بیکاری و خدمات‌رسانی دولت به مردم هستند اما در عرصه میدانی و در شکل اعتراضات تغییری جدی به وجود آمده است. دور دوم اعتراضات با وجود تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات خیلی زود به آشوب کشیده شد و در مدت کوتاهی بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. در اعتراضات تازه مردم عراق، تاکنون دفاتر بسیاری از گروه‌های وابسته به مقاومت در عراق مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است. اما اتفاق نگران‌کننده، خشونت بی‌حد و حصر رخ داده در شهادت وسام العلیاوی، یکی از فرماندهان عراقی مبارزه با داعش و رئیس دفتر گروه «عصائب اهل حق» در استان میسان است. آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند پس از حمله به دفتر این جریان و مجروحیت العلیاوی، او با آمبولانس به بیمارستان اعزام می‌شود اما در میانه‌راه، بخشی از معترضان با مسدود کردن راه، آمبولانس حامل وی و برادرش را به آتش می‌کشند و باعث شهادت این فرمانده نظامی می‌شوند. با وجود تمام این آشوب‌ها و حمله به دفاتر احزاب و گروه‌های سیاسی، دفاتر متعدد یک گروه به طرز مشکوکی در امنیت کامل قرار داشته‌اند. این دفاتر وابسته به جریان مقتدی صدر و ائتلاف سیاسی وی یعنی «سائرون» هستند.

برخی تحلیلگران مسائل عراق می‌گویند جریان صدر که در سابقه‌اش رفتارهای افراط‌گرایانه به‌وضوح یافت می‌شود، پشت پرده حمله به دفاتر احزاب و گروه‌های وابسته به مقاومت عراق هستند. به نظر می‌رسد گروهک تروریستی داعش نیز بصره را بهترین مامن برای اقدامات خرابکارانه قرار داده است، شهری که یکی از پایگاه‌های اصلی جریان صدر قلمداد می‌شود. روز یکشنبه سرلشکر «رشید فلیح»، فرمانده پلیس استان بصره عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی تعدادی از افراد وابسته به داعش را در میان تظاهرات‌کنندگان دستگیر کرده‌اند. او گفت این افراد در حالی که نقاب بر چهره داشته‌اند، در خلال تظاهرات ضمن تهییج مردم اقدام به آتش زدن ساختمان‌ها ‌کرده‌اند. با این حال نباید تلاش‌های آمریکا و عربستان سعودی در توسعه آشوب‌ها در عراق را از نظر دور داشت. الاخبار لبنان گزارش داده است که «هزینه کودتای عراق ۱۵۰ میلیون دلار است که عربستان سعودی مسئولیت تامین آن را برعهده گرفته و اجرای این طرح نیز بر عهده سازمان‌های جامعه مدنی عراق گذاشته شده که تحت حمایت سفارت آمریکا در بغداد قرار دارند.» سعودی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز با استفاده از ارتش سایبری خود، مردم را تشویق به اعتراضات خشونت‌بار کرده‌اند.

در این میان دولت مرکزی عراق و عادل عبدالمهدی نیز سعی کرده‌اند ضمن تامین امنیت معترضان، با قاطعیت بیشتری با آشوب‌طلبان برخورد کنند. در این زمینه دولت عراق ضمن تایید مشروعیت اعتراضات مردم عراق برای جلوگیری از سوءاستفاده جریانات نفوذی دستور استقرار نیروهای مبارزه با تروریسم را در ساختمان‌ها و نهادهای دولتی صادر کرده است. پارلمان عراق نیز در روزهای اخیر به صورت فعال‌تری به میدان آمده است. شاید مهم‌ترین اتفاق در این دور از اعتراضات را بتوان به جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق مربوط دانست؛ جایی که پارلمان برای بررسی درخواست‌های مردمی تشکیل جلسه داد. در این جلسه که با حضور 222 نفر از 329 عضو پارلمان تشکیل شد، ائتلاف سائرون (جریان صدر) از صحن مجلس خارج شد و حاضر به همراهی در بررسی راه‌حل‌های موجود برای پاسخ به مطالبات معترضان نشد. خروجی این جلسه، اتخاذ برخی تصمیمات جهت مبارزه با فساد و بی‌عدالتی اقتصادی در عراق بود. بر اساس تصمیم پارلمان عراق تمامی شوراهای استانداری جز استان‌های واقع‌شده در منطقه کردستان عراق منحل شده و نیز تمامی امتیازات ویژه روسای قوه مجریه، مقننه و قضایی، نمایندگان پارلمان، وزرا و مسئولان عالی‌رتبه لغو می‌شود. همچنین نمایندگان تصمیم گرفتند تا کمیته‌ای را جهت تغییر قانون اساسی تشکیل دهند. اعضای این کمیته از بین نمایندگان مجلس انتخاب خواهند شد و باید موارد نیاز به تغییر در قانون اساسی را بررسی کنند و در عرض چهارماه گزارش آن را به پارلمان ارائه دهند. در این نشست همچنین قرار شد امتیازات موسوم به «قانون رفحاء» لغو شود. «رفحاء» نام اردوگاهی نزدیک شهر «رفحاء» عربستان سعودی است که در سال ۱۹۹۶ نزدیک به ۴۰ هزار نفر از مخالفان صدام در آن مستقر شدند.

در سال ۲۰۰۶ طبق مصوبه‌ پارلمان عراق، سالانه به تمامی این افراد حتی اگر یک هفته در اردوگاه ساکن بوده باشد حقوق ماهانه به‌علاوه امتیازات ویژه داده می‌شد. دولت عراق سالانه ۴۰ میلیارد دینار بودجه برای حقوق ماهانه این افراد هزینه می‌کرد. در این گزارش به بررسی چرایی اعتراضات در عراق پرداخته شده است.  عصر دیروز پارلمان عراق در مصوبه‌ای از نخست‌وزیر این کشور دعوت کرد که در اولین جلسه پارلمان حضور یابد و به سوالات نمایندگان پاسخ بدهد. عادل المهدی نیز ضمن موافقت با درخواست پارلمان، شرط حضور در اولین جلسه مجلس عراق را پخش زنده مراسم اعلام کرده است.

چرا اعتراض؟

بیشترین سهم از جمعیت «معترضان عراقی» را جوانان این کشور تشکیل می‌دهند، درست همان‌گونه که بیشترین خواسته‌ها نیز به آنها تعلق دارد. در دو دور اعتراضات مردمی در این کشور، مبارزه با فساد اداری، ایجاد اشتغال و دریافت خدمات رفاهی اصلی‌ترین مطالبات معترضان جوان عراقی بوده است. با وجود سال‌ها جنگ و تحریم، جمعیت عراق در دودهه اخیر افزایش قابل تاملی داشته است. 16 میلیون جمعیت عراق در سال 1987، سه‌دهه بعد، با رشد بیش از دوبرابری در سال 2019 به 38 میلیون نفر رسیده است. هرچند از سال 1995 سرشماری نفوس در عراق اجرا نشده اما با روش‌های گوناگون سالانه جمعیت عراق به صورت تخمینی اعلام می‌شود. بر اساس آمار یکی از مسئولان عالی‌رتبه عراقی در سال 2017 (1396)، 90 درصد جمعیت عراق زیر 50سال، 70 درصد زیر 35سال و 40 درصد زیر 16سال هستند. این آمار نشان می‌دهد که حداقل 70درصد جمعیت عراق نیاز به اشتغال دارند اما باید دید چه تعداد از این افراد  شاغلند؟ طبق برآوردهای دولت، از این 70 درصد جمعیت جوان- که 26 میلیون نفر می‌شوند- 25 درصد یعنی معادل6.6میلیون نفر بیکارند.

خدمات دولتی نامطلوب

علاوه‌بر معضل بیکاری جوانان عراقی، کمبود خدمات رفاهی در این کشور نیز در توسعه اعتراضات نقش‌آفرین بوده است. سال گذشته آلودگی آب در بصره نزدیک به 100هزار نفر را مسموم کرد و اعتراضات را در این استان به دنبال داشت. طبیعی است که سه‌دهه جنگ و تحریم شدید، حداقل زیرساخت‌های عراق را نابود کرده اما روند حاشیه‌نشینی در این کشور نیز باعث شده است دولت در تامین خدمات، ناموفق عمل کند. آمارها می‌گوید بیش از ۲۰ درصد جمعیت عراق زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این وضعیت اقتصادی باعث شده میلیون‌ها عراقی به دلیل زندگی در مناطق حاشیه‌ای از دسترسی به امکانات محروم باشند. این مجموعه‌های مسکونی بدون کسب مجوز از دولت عراق ساخته شده‌اند و به همین دلیل فاقد خدمات دولتی هستند. در آگوست 2017 (مهر 96) وزارت برنامه‌ریزی عراق با همکاری سازمان ملل اقدام به آمارگیری مجمتع‌های مسکونی غیرقانونی کرد. آمارها نشان داد که سه هزار و 687 مجموعه مسکونی بدون مجوز و بر اساس ساخت‌وساز بی‌رویه و خودسرانه در سراسر عراق ساخته شده است. تعداد افراد ساکن در این مجموعه ساخت‌وسازهای بی‌رویه و مناطق حاشیه‌ای شهرها بالغ بر سه‌میلیون و 300 هزار نفر بود که طبق اعلام وزارت برنامه‌ریزی عراق 13 درصد کل جمعیت عراق را تشکیل می‌دادند. در راس این آمارها بغداد قرار داشت که 22 درصد جمعیتش در مجموعه‌های بدون مجوز در حاشیه شهر سکنی گزیده بودند.  این جمعیت جوان و بیکار همواره با این پرسش مواجهند که چرا با وجود فروش نزدیک به چهارمیلیون بشکه نفت، هیچ شغلی برای آنها ایجاد نمی‌شود؟ آنها که اغلب دوره دیکتاتوری صدام را ندیده یا درک نکرده‌اند، با وجود علم به نابودی زیرساخت‌های عراق در دو دهه گذشته، ریشه تمام ناکامی‌های عراق را در فساد سیستماتیک و حزبی در ساختار سیاسی کشور می‌بینند.

فساد سیستماتیک در دولت

بیراه نیست اگر ریشه بخش اعظم مشکلات و همچنین اعتراضات مردم عراق را در گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی‌ای بدانیم که به هر شکلی پس از قدرت گرفتن، به دنبال سهم‌شان از کابینه و تصاحب فله‌ای پست‌های دولتی هستند. این سهم به میزان نفوذ و قدرت حزب و ائتلاف در پارلمان عراق بستگی دارد. به‌عنوان مثال ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر با 54 کرسی بیشترین قدرت در پارلمان را دارد. صدر با کسب این جایگاه در پارلمان توانسته علاوه‌بر تصاحب پنج وزارتخانه و 52 مقام خاص در نهادهای امنیتی و 60 مدیرکل و معاون وزیر، جایگاه معاون اقتصادی نخست‌وزیر را که بر همه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی عراق نظارت دارد، نیز به دست آورد. سایر ائتلاف‌ها و گروه‌ها نیز بسته به قدرت‌شان در پارلمان، سهمی از دولت را در اختیار دارند. همین سهمیه‌بندی‌ها باعث شده در کشوری با جمعیت کمتر از 40 میلیون نفر، نزدیک به هشت‌میلیون  کارمند دولتی وجود داشته باشد و تقریبا نیمی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص دهند. برای بزرگی این عدد باید بدانیم که در ایران با جمعیت 80 میلیون نفر، دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند دولتی وجود دارد. این تعداد کارمند در عراق، بخش عظیمی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. به‌عنوان نمونه سال 2015، بودجه عراق 84میلیارد دلار بوده و روزانه 118 میلیون دلار (معادل 43 میلیارد دلار) به کارمندانش حقوق پرداخت کرده است.

مساله اصلی اما اینجاست که این سهمیه غیرقابل واگذاری است و حتی نخست‌وزیر عراق که بالاترین مقام اجرایی است، در صورت تخلف و اثبات ناکارآمدی مقامات وابسته به احزاب و ائتلاف‌ها، توان عزل یا جابه‌جایی آنها را ندارد. این وضعیت باعث می‌شود مقامات دولتی بدون توجه به دغدغه‌ها و نیازهای مردم، تنها به فکر تامین نیازهای مالی احزاب و گروه‌های سیاسی متبوع‌شان باشند و پس از پایان دوره زمامداری، فسادها و اختلاس‌هایشان افشا شود. در چنین ساختار سهمیه‌ای و فاسد، امید به بهبود وضعیت مردم، تقریبا امری محال به نظر می‌رسد و هیچ راهی جز اعتراض مردمی برای پایان دادن به آن وجود ندارد.

موضع گروه‌های سیاسی

پس از اعتراضات مردمی احزابی که سهم بیشتری از قدرت در عراق را در اختیار داشته و دارند و اکنون باید در کنار دولت، پاسخگوی مطالبات مردم باشند، منتقد اصلی دولت شده‌اند و از اسقاط دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام سخن می‌گویند. این مساله در دور دوم اعتراضات که از 25 اکتبر (3 آبان) مجددا از سر گرفته شد، به صورت شفاف‌تر از سوی گروه‌های سیاسی مطرح شد و گروه‌های سیاسی و احزاب، مواضع خود را باصراحت بیشتری بیان کردند. فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر و فراکسیون نصر به رهبری حیدرالعبادی پس از آغاز دور جدید اعتراضات، اعلام کردند به دنبال سقوط دولت و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. صدر البته علاوه‌بر کنار زدن دولت تمایل به حذف تمامی رقبای سیاسی‌اش نیز دارد.

روز دوشنبه، او پس از انتشار مصوبات پارلمان عراق برای مبارزه با بی‌عدالتی و تامین خواسته‌های مردم، ضمن درخواست از نخست‌وزیر برای برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل، خواستار این شد که در انتخابات یادشده «هیچ‌کدام از احزاب کنونی» شرکت نکنند «مگر حزبی که مردم بخواهند.» حال اینکه بر اساس چه مکانیسمی قرار است مشخص شود مردم کدام حزب را می‌خواهند و کدام حزب را نمی‌خواهند، خود جای سوال دارد. به دنبال این موضع‌گیری صدر، رضا الغرابی، کارشناس مسائل عراق در واکنش به موج‌سواری صدر روی اعتراضات مردمی در توئیتر خود، خبر از چند صد پست سیاسی برای جریان صدر داد و نوشت: «جریان سیاسی وابسته به رهبر اصلاح و مبارزه با فساد در عراق به‌زودی بیش از ۴۵۰ پست خاص مدیریتی در سراسر عراق را تحویل خواهد گرفت! مدیرکلی برادرزاده ۳۰ ساله‌اش در وزارت خارجه و سفارت پسرعمویش تنها دومورد از آنهاست.»

حیدرالعبادی نیز که سال گذشته با وجود رایزنی‌های سیاسی و استمداد مقامات آمریکایی، نتوانست بار دیگر بر صندلی نخست‌وزیری تکیه زند، تلاش می‌کند از معبر انتخابات زودهنگام به آرزویش دست پیدا کند. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق البته درخواست انتخابات زودهنگام را نپذیرفته و گفته که برگزاری انتخابات زودهنگام در حوزه اختیارات پارلمان است. بر اساس قانون اساسی عراق، انتخابات زودهنگام با درخواست نخست‌وزیر و تایید مجلس برگزار می‌شود.

سائرون و النصر برای برگزاری انتخابات زودهنگام یک اقدام عملی نیز کرده‌اند و درخواست استیضاح نخست‌وزیر و وزرای نفت، دارایی، برق و صنعت را به پارلمان ارائه داده‌اند. علاوه‌بر این دو ائتلاف، فراکسیون الحکمه به رهبری عمار حکیم هم موافق استیضاح نخست‌وزیر است. الحکمه البته تلاش کرده مرزبندی خود را با دو ائتلاف دیگر مشخص کند. عمار حکیم رهبر این جریان برخلاف صدر و العبادی، با وجود اینکه در جبهه اپوزیسیون دولت تعریف می‌شود خواستار برخورد قاطع با قانون‌شکنان شده است.  اما در سوی دیگر، فراکسیون «الفتح» به رهبری هادی العامری که با 46 کرسی، دومین فراکسیون بزرگ پارلمان عراق است، در بیانیه‌ای تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق مشروع و قانونی همه شهروندان خوانده، با این حال از دولت عراق خواسته با قاتلان و خرابکاران در تظاهرات مردمی عراق برخورد قاطع داشته باشد. نوری المالکی، رهبر فراکسیون دولت قانون نیز در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر ادامه حمایت‌های نیروهای امنیتی این کشور از اعتراضات مسالمت‌آمیز، درباره «انحراف اهداف تظاهرات‌کنندگان و کشیده شدن اوضاع آن به سمتی نامعلوم» هشدار داد. او از مردم خواست که به دولت برای اجرای وعده‌هایش مهلت بدهند.

از سوی دیگر حشدالشعبی و جنبش «عصائب اهل الحق» که دفاترشان به دست بخشی از معترضان به آتش کشیده شد و چند تن از نیروهایشان به شهادت رسیدند، خواستار اعتراضات مسالمت‌آمیز و همراهی سیاستمداران با دولت برای تحقق مطالبات مشروع مردم شدند. آنچه الفتح و سایر منتقدان سرنگونی دولت را نگران کرده است، به وجود آمدن خلأ قدرت در عراق است. آنان معتقدند با توجه به این سطح از اعتراضات که گاهی به خشونت هم کشیده می‌شود، احتمال به وجود آمدن آشوب سیاسی و امنیتی در این کشور وجود دارد؛ آشوب‌هایی که منجر به درگیری‌های داخلی و نبود امنیت و از بین رفتن حقوق شهروندان می‌شود.

شیعیان بی‌بهره از ثروت عراق

عمده معترضان این روزهای عراق در شهرهای شیعه‌نشین زندگی می‌کنند. آنان اگرچه معترض به فساد دولتی، وضعیت اشتغال و خدمات اجتماعی هستند اما مساله اصلی‌شان ساختار طائفه‌گرایانه‌ به جامانده از دوران اشغال عراق توسط آمریکاست. شیعیان با وجود اینکه طبق اعلام وزارت برنامه‌ریزی عراق در سال ۲۰۱۵، حدود 65 درصد از جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما از بسیاری از امکانات و مزایای دولتی در آن محرومند. با مقایسه وضعیت شیعیان تنها با اقلیم کردستان می‌توان به تبعیض ساختاری در عراق پی برد. اقلیم کردستان عراق در حالی که شامل حدود 17 درصد از جمعیت عراق می‌شود، سهمی 14 درصدی از بودجه سال 2019 را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سایر بخش‌های کشور به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. این منطقه خودمختار علاوه‌بر این میزان دریافت بودجه دولتی، به‌طور متوسط روزانه 600 هزار بشکه نفت نیز به بازارهای جهانی صادر می‌کند و هیچ‌پرداختی‌ای در این زمینه به دولت مرکزی ندارد. با همین بودجه هنگفت نیز درصد بیکاری در این اقلیم بسیار پایین‌تر از سایر بخش‌های عراق است. با وجود این، احزاب کرد در پارلمان عراق جایگاه ویژه‌ای دارند. آنان تصمیماتی را به تصویب می‌رسانند که خودشان به واسطه خودمختاری از اجرای آن معافند. در مناطق اهل سنت هم چنین مساله‌ای کم و بیش در جریان است. این امتیازات ویژه به بخشی از عراق و معضلات بی‌پایان در بخش‌های دیگر به‌ویژه مناطق شیعه‌نشین، منجر به اعتراض شیعیان در این کشور شده است.

صدر چه عراقی می‌خواهد؟

سال 2006 که نوری المالکی در عراق به قدرت رسید، برخی از پست‌های دولتی و به‌ویژه خدمات‌رسانی همچون وزارت بهداشت و وزارت راه و ترابری به واسطه قدرت صدر در پارلمان به او واگذار شد. این جریان اما برخلاف تصور معمول، از این فرصت برای اختلاس­های گوناگون و تبدیل وزارتخانه­‌ها و سازمان‌­ها به انبار اسلحه و جوخه‌­های اعدام استفاده کرد. عوامل صدر در دولت اجازه بازرسی را به نمایندگان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی­‌دادند و حتی آنها را تهدید به ترور می‌کردند و البته ترورهایی را نیز انجام داده‌اند. اقدامات خودسرانه جریان صدر به‌ویژه تشکیلات نظامی این جریان که «جیش المهدی» نام داشت، پس از اعلام بریتانیا برای خروج از بصره شدت گرفت و شبه‌نظامیان اقدام به افزایش تحرکات شبه‌نظامی خود در شهر کردند. به دنبال این اقدام، ترور افراد، ناامنی و اقدامات خودسرانه در بصره افزایش یافت تا درنهایت، دولت مالکی راهی جز مهار این جریان پیدا نکند. چند وقت بعد و پس از اینکه مالکی برهم صالح، رئیس‌جمهور فعلی عراق را برای بررسی اوضاع به بصره فرستاد، با گزارش هولناکی مواجه شد. پس از آن بود که مالکی در تیر سال 1387 (2007 میلادی) گفت که «هواداران صدام حسین، رئیس‌جمهوری سابق عراق، بعثی‌ها و تبهکارانی که به دنبال دزدی و تاراج هستند به این جنبش ملحق شده‌اند و از نام آن به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.» چندی بعد مالکی شخصا به بصره رفت تا به فعالیت این شبه‌نظامیان پایان دهد. در درگیری‌های دولت و جیش المهدی بیش از ۴۰۰شبه‌نظامی صدر کشته شدند.

 پس از آن صدر اعلام کرد که 6 ماه فعالیت شبه‌نظامیانش را متوقف می‌کند. گرایش‌های افراطی در جریان صدر و فوران ملی‌گرایی در این جریان، آنان را چندین بار با نیروهای امنیتی درگیر کرده است. این افراط‌گرایی‌ها باعث شد به‌مرور زمان بخشی از این جریان از بدنه اصلی فاصله بگیرد. شبه‌نظامیان صدر اکنون با نام «سرایا السلام» فعالیت می‌کنند ولی همچنان نگرانی درباره رفتارهای افراطی آنان وجود دارد. با این حال پس از ادغام حشدالشعبی در نیروهای مسلح عراق، مقتدی صدر اعلام کرد که سرایا السلام نیز منحل می‌شود اما در تظاهرات، باز هم شبه‌نظامیان این جریان با سلاح در میان مردم حاضر بودند. برخی تحلیلگران، تبدیل اعتراضات به جنگ خیابانی در عراق را ناشی از به میدان آمدن همین نیروهای نظامی صدر می‌دانند و می‌گویند این جریان مقرهای حشدالشعبی را به آتش کشیده است. با این شناخت از صدر، خیلی غیرقابل فهم نیست که او تلاش می‌کند چه بر سر عراق بیاورد. شاید تداوم رفتارهای افراطی این گروهک شبه‌نظامی، آنان را به سرنوشت القاعده، طالبان یا داعش تبدیل کند.

*  نویسنده: صادق امامی، دبیرگروه  بین‌الملل