وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: تمام اطلاعاتی که بنده خدمت دادگاه و نماینده دادستان و بازپرس پرونده آقای جعفری تقدیم کردم تماما بر اساس اطلاعات مالی موجود شرکت است.

وی در ادامه عنوان کرد: گروه مجرمانه‌ای بوده که در حیف و میل دارو موثر بودند و در جرم پایه نقش داشت و شان آن‌ها پولشویی نیست. اینکه من اصرار دارم آن گروه شناسایی و کشف شود به این علت است که داستان قاچاق دارو داستان گسترده‌ای است و ان شاء الله دادسرای تهران و نهاد‌های نظارتی باید برنامه ویژه‌ای برای دارو بگذارند.

وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولید کننده‌های دارو رفته و اگر مبالغی برای ویلا رفته باشد نهایتا ۲۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: نکته مهم دیگر این بود که دادگاه در مقام تشخیص شدت و ضعف مداخله افراد است، این جرم آن قدر بزرگ است که نمی‌توان به دو نفر محدود شود و لازم است که به این موضوع پرداخته گردد.

وی در پایان ضمن قدردانی از درایت دادگاه ادامه داد: درخواست دارم تا این نواقص رفع شود تا منجر به کشف حقایق شود و اگر کسانی که اموال تولیدکنندگان را برده‌اند در دادگاه آورده شوند حدود مسئولیت کیفری خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور نیز قابل تشخیص است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم لشگری‌پور خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

وی با حضور در جایگاه گفت: اتهام موکل، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو است و این مشارکت مدنظر دادسرا قرار گرفته و کیفرخواست بر اساس آن صادر شده است.

این وکیل افزود: در کیفرخواست در دو نقطه اشاره شده که اخلال در نظام تولیدی و توزیعی تعریف خاصی ندارد، لذا هر اقدامی که دادگاه اخلال تلقی کند اخلال خواهد بود.

وکیل متهم لشگری‌پور با اشاره به مواردی که در کیفرخواست سبب ایجاد اخلال شده است، گفت: یکی از مواردی که ذکر کرده‌ام عدم واریز مبلغ سرمایه اولیه و افزایش سرمایه به حساب شرکت است، اما موکل در زمان تاسیس شرکت سمتی نداشته لذا این عامل بر موکل بنده منتسب نخواهد شد و سهام ۱۰ درصدی که به موکل داده شده سهام مدیریتی بوده است.

وی افزود: تاسیس شرکت‌های متعدد دیگر نیز جز آن عوامل برشمرده شده است و در خصوص دپوی دارو نیز برای دادگاه نیز محرز شد موکل هیچ نقشی نداشته است.

وی با بیان اینکه پیشتر در خصوص تخفیفات توضیحاتی را ارائه کردم، گفت: عمده هزینه‌ها مربوط به قرارداد‌هایی بوده که توسط خانم نعمت‌زاده منعقد شده که موکل در آن‌ها هیچ گونه مداخله‌ای نداشته است.

وکیل متهم لشگری‌پور گفت: تنظیم نظریه کارشناسی بدون اخذ اظهارات موکل بوده و در حالی که نسبت به خانم نعمت‌زاده این دسترسی وجود داشته، از طرفی در شکایت شرکت‌های شاکی بعضا به وجوهی که توسط شرکت پخش برگشت داده شده استناد کرده‌اند که سبب ورشکستگی شرکت‌ها شده است؛ اما شرکت‌های تولیدکننده دارو تماما به جز سه مورد سود‌ده هستند در حالی که این دیدگاه وجود دارد که ورشکستگی شرکت‌ها سبب ایجاد اخلال شده، اما این گونه نیست و زیان‌دهی شرکت‌ها الزاما برگرفته از فعالیت شرکت توسعه دارویی نبوده و تقاضای ما این است که دادگاه مورد بررسی قرار دهد.

وکیل متهم لشگری پور به آمارنامه دارویی اشاره کرد و گفت: این آمار نامه دارویی که از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته اشاره دارد که حدود مبلغ ریالی دارو‌های تولید شده در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و واردات دارو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به میزان ۴۲ بیلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که عدد ۱۸۰ میلیاردی که در کیفرخواست مطرح شده را اگر کنار این مبلغ قرار دهیم ۴۴ صدم درصد آن رقم خواهد بود که این نشان می‌دهد اخلال عمده در کار نباشد.

وی ادامه داد: موکل من سوء‌نیت عام نداشته و قصد انحصار در توزیع دارو نیز نداشته است لذا اقدامی مبنی بر علم به موثر بودن اقدامی انجام نداده است.

گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست اظهارات خود را مطرح کند.

نماینده دادستان ابتدا پیرامون صحبت‌های یکی از وکیل‌های متهم نعمت زاده گفت: وکیل خانم نعمت زاده اصرار داشت که تحقیقاتی در دادسرا انجام شود. تأکید می‌کنیم این تحقیقات در حال انجام است. وکیل متهمه عنوان می‌دارد که شرکت در قامتی نبوده که بخواهد اخلالگر باشد در حالی که ما معتقدیم اگر هم انحصاری صورت نگرفته باشد قصد آن وجود داشته است.

نماینده دادستان در ادامه در پاسخ به اظهارات وکیل متهم لشگری پور گفت: در بحبوحه فعالیت در فضای ضد رقابتی شرکت، احمدرضا لشگری پور اجرا کننده دستورات شبنم نعمت زاده بود لذا از این جهت مشارکت را به وی منتسب کردیم.

وی درباره اظهارات وکیل متهم لشگری پور مبنی بر اینکه موکل وی سوء نیتی در کار نداشت، بیان کرد: سوء‌نیت یک امر ذهنی است و ما انتساب آن را با امور بیرونی در نظر می‌گیریم فعالیت ضد رقابتی لشگری پور نشان دهنده اقدامات وی با سوء نیت است.

نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل لشگری پور پیرامون اینکه در حال حاضر دارو‌ها کجا قرار دارد، گفت: من در جریان این نیستم که دارو‌ها کجا است، اما اگر بدانیم که این دارو‌ها کجا قرار دارد تاثیری در روند پرونده ندارد.

وی درباره منفعت نداشتن آقای لشگری پور از تحصیل مال گفت: وی مشارکت داشته‌ لذا مداخله در عملیات اجرایی کفایت می‌کند حال اگر منفعتی هم نداشته باشند.

در ادامه قاضی از مظاهری وکیل شرکت توسعه دارویی خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد که با توجه به عدم حضور وی در دادگاه وکیل دیگر شرکت در جایگاه قرار گرفت و گفت: توضیحات خود را در قالب لایحه‌ای به دادگاه خواهیم داد.

گفتنی است قاضی از شکات حاضر در جلسه خواست که اگر صحبتی دارند مطرح کنند که یکی از نمایندگان شرکت‌های شستا در جلسه حاضر شد و بیان کرد: مطالب زیادی مطرح شد، اما یکی از مهمترین مطالبی که باید به آن اشاره کرد درباره سود ده بودن شرکت‌های موکلین علی رغم مطالباتی است که از شرکت توسعه دارویی رسا داشتند که این اظهارات اصلا درست نبود.

وی ادامه داد: یکی از شرکت‌های موکلین شرکت فارابی است که عمده بدهی است که بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان است. این زیان به قدری سنگین بود که قیمت هر سهم را از ۸۱۰ تومان به ۳۸۰ تومان یعنی ۵۵ درصد کاهش داده است، همچنین شرکت دوم بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان زیان ده بود و شرکت سوم نیز ۱۶ میلیارد تومان زیان ده بود که مجموع این سه شرکت بالغ بر حدود ۷۵ میلیارد تومان زیان ده بودند.

در ادامه قاضی خطاب به متهمین گفت: آخرین دفاع شما انجام شده؛ اما با توجه به اینکه درخواست داشتید که هر کدام ده دقیقه از زمان دادگاه را به توضیحات خود اختصاص دهید به هر یک این زمان را اختصاص می‌دهیم تا آخرین صحبت‌های خود را ارائه کنند.

بر این اساس قاضی از متهم نعمت زاده خواست اظهارات خود را بیان کند.

متهم شبنم نعمت زاده گفت: من به عنوان مالک اصلی شرکت اصلا نمی‌توانم قبول کنم که بخواهم ضربه‌ای به شرکت خود وارد کنم تنها ایراد من اعتماد بود. من وظیفه خود می‌دانم که دِین خود را ادا کنم. تاکنون به کسی مدیون نبوده‌ام و مشکلی که این شرکت ایجاد کرد به آبروی کاری من لطمه وارد کرد و لذا از لحاظ اخلاقی نیز نمی‌توانم بپذیرم که این دین به گردنم باشد.

وی ادامه داد: دست آخر این من هستم که این ضرر بر عهده‌ام است. من به خیلی از این موارد وارد نبودم که بتوانم درست نظارت کنم و بسنده می‌کردم به گزارش‌هایی که بعدا متوجه شدم بخشی از آن ساختگی است در حالی که اصلا نمی‌دانستم ساختگی است.

متهم نعمت زاده گفت: آقای لشگری پور به فعالیت داروخانه‌ها حساسیت داشت و گمان نمی‌کردم که بخواهند غیر مسئولانه عمل کنند البته همه این موارد تا سال ۹۵ بود.

این متهم ادامه داد: اینکه منشی آقای لشگری پور در مورد فعالیت‌های من نظر می‌دهد شاید منفعت می‌برد چرا که اصلا معنا ندارد منشی شرکت بخواهد در مورد فعالیت‌های من نظر دهد و باید برای حرف‌هایش سند داشته باشد.

وی گفت: من کارآفرین هستم و اصلا معنا ندارد بخواهم از این شرکت مال اندوزی کنم. فقط یک ویلایی در لواسان خریدم که سند آن هم در رهن بانک است و برای انجام فعالیت‌هایم این ویلا را خریداری کردم.

متهم نعمت زاده گفت: من برای انباری که اجاره کردم ۱۰۰ میلیون تومان پول دادم و هیچ کاری نمی‌کنم که بخواهم به مالم آتش بزنم.

وی ادامه داد: در سال ۹۳، فقط من بودم که پول می‌دادم تا جایی که آقای لشگری پور از من ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پول خواست که من آن را به وی دادم و همین باعث شد که ما به بانک بدهکار باشیم؛ آقای لشگری پور زمانی که خواست از شرکت بروند ۱۸۰ میلیون تومان چک برد که باید درباره آن توضیح دهند.

گفتنی است با توجه به اتمام زمان ده دقیقه متهم نعمت زاده، قاضی به وی گفت: زمان شما به اتمام رسیده، اما متهم درخواست داشت تا زمان دیگری به وی داده شود، قاضی گفت حرف‌هایی که شما می‌زنید در جلسات قبل هم گفته‌اید این صحبت‌ها نشان از عدم صداقت شما دارد.

متهم به قاضی گفت: قرآن بیاورید تا من دستم را بر آن بگذارم تا بدانید حرف‌هایم درست است.

قاضی بیان کرد: ما کاری نداریم که شما می‌خواهید چکار کنید اینکه شما مشکلات را به گردن یکدیگر می‌اندازید برای انحراف است آیا اینکه شما مدیران شرکت را جا به جا می‌کردید در جریان نبودید؟

قاضی ادامه داد: شما متوجه هستید که کجا دارید این صحبت‌ها را بیان می‌کنید، شما جلوی دادگاه حرف می‌زنید چگونه می‌گویید که هیچ اطلاعی نداشتید؟ مرتب از مستندات خود سخن می‌گویید، اما یک سال گذشته و هیچ سندی نیاورده‌اید. شما قبل از سال ۹۳، ۴۵۰ میلیارد تومان درآمد داشتید حال چطور می‌گویید ۴ میلیارد تومان آورده داشتید؟

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آنقدر در زندان نامه نگاری نکنید شما وکیل دارید می‌توانید از طریق وکیل خود اقدام کنید.

قاضی درباره اظهارات متهم که گفت بدهی‌ها را تسویه کرده‌ایم، افزود: این تسویه‌ها را قبول ندارم؛ چرا که این موارد در بحث جرم تاثیر گذار نیست این در حالی است که بعد از آنکه ما اخطار کردیم شما تلاش کردید تا بدهی را تسویه کنید. همین صحبت با گروه برکت را به تازگی انجام دادید.

متهم نعمت زاده در ادامه افزود: دو شرکت من به اصرار وزارت بهداشت تغییر نام داد و ما به دنبال تغییر نام شرکت‌ها نبودیم.

قاضی پاسخ داد: این موارد نیز در روند دادگاه بی تاثیر است.

متهم درخواست داشت تا درباره زمین لواسان توضیحی دهد که قاضی گفت: این موضوع نیز به ما ارتباطی ندارد و این موضوع در قالب پولشویی قابل پیگیری است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

متهم لشگری پور ضمن قرار گیری در جایگاه و تشکر از ریاست دادگاه بابت فرصتی که جهت ارائه دفاعیات به وی داده شد، ادامه داد: نماینده دادستان فرمودند اقدامات شرکت جهت انحصار بوده است، اما باید گفت که شرکت در این حد نبوده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: لازم به ایجاد انحصار نیست قانونگذار گفته است که به منظور ایجاد انحصار.

متهم لشگری پور گفت: هر شرکتی به دنبال سهم بازار بیشتر می‌رود اینکه ما جایزه نباید می‌دادیم باید گفت که ما جایزه را از شرکت دارویی گرفتیم و به مصرف کننده دادیم.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: شما مازاد بر شرکت‌ها تخفیف داده‌اید.

متهم لشگری پور در پاسخ گفت: این را می‌پذیرم، اما در تمام فاکتور‌هایی که شرکت‌ها داده‌اند جایزه وجود دارد. از طرفی شرکت پارس دارو متضرر نیست و چیزی که من دیده‌ام این است که سود آن کاهش پیدا کرد، اما زیان نداشته است. شرکت زهراوی نیز در سال ۹۶، ۶۹ میلیارد تومان زیان دارد و بدهی آن ۱۳ میلیارد تومان است بدهی ما به شرکت زهراوی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. البته این موضوع رافع مسئولیت نیست.

وی در ادامه گفت: فرمودند که ۲۵ میلیارد تومان کالا و پول به شرکت داده‌اند، اما باید گفت که پول آن را گرفته اند و اسناد آن نیز موجود است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وکلای وی می‌توانند به اسناد دسترسی داشته باشند، اما من به واسطه بازداشت نمی‌توانم.

قاضی خطاب به متهم لشگری پور گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسری دارید؟

این متهم در پاسخ مدعی شد: کالا‌هایی که در انبار‌ها بوده مربوط به شرکت‌هایی بوده که از ما طلبکار بودند و می‌توانستند آن‌ها را برگردانند، اما اکنون همه آن‌ها منقضی شده است. نماینده دادستان گفت که من از شرکت دیر بیرون آ‌مدم، اما باید گفت من در سال ۹۵ استعفا دادم و خانم نعمت زاده روز جمعه به خانه من آمد و دو سه ساعت با همسرم صحبت کرد از طرفی کلی چک در شرکت امضا کرده بودم و سعی کردیم تا چک‌ها را پاس کنیم.

وی افزود: در سال ۹۶ زمانی که خواستند رسا پخش را راه اندازی کنند من مخالفت کردم خانم دکتر گفت که شما نگران اداره دارو نباش من یعنی اداره دارو و اداره دارو یعنی من. لذا اعتقاد نعمت زاده بودن وجود دارد و در نهایت اداره دارو مخالفت کرد.

متهم لشگری پور گفت: وی حقوق پرسنل خود را نمی‌توانست بدهد و ما می‌دادیم، پولی که بابت حقوق پرسنل دادیم نرفت بابت پرسنل خرج کنند و گفت که مشکلات مهمتر از حقوق پرسنل داریم. من مازاد جایزه را می‌پذیرم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام بیان کرد: متهمان و وکلا در قالب آخرین لایحه مبنی بر صداقت و راستگویی تا هفت روز فرصت دارند لایحه خود را بدهند و بعد از آن دادگاه وارد شور می‌شود و رأی در زمان مقتضی صادر خواهد شد.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد.