ریشه اعتراضات مردمی در لبنان چیست؟

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در کشورهای عربی، شوخی‌ها و ضرب‌المثل‌های خیابانی، همان واقعیت‌هایی است که هر از چند گاهی در عین ناباوری، جامه ‌عمل بر تن می‌کنند. همین هفته پیش بود که در تونس، کسی رئیس‌جمهور شد که مردم در خیابان به شوخی این ضرب‌المثل را برایش ساخته بودند: «قیس‌سعید با یک فنجان قهوه و یک پاکت سیگار می‌خواهد رئیس‌جمهور تونس شود.» او واقعا رئیس‌جمهور شد. در لبنان هم مردم با وجود مشکلات اقتصادی، به شوخی می‌گفتند: «در این کشور هر اتفاقی بیفتد، مردم قیام نمی‌کنند مگر اینکه اینترنت و دخانیات گران شود.» شوخی لبنانی‌ها شامگاه روز پنجشنبه رنگ واقعیت به خود گرفت و مردم در اعتراض به تصمیم هیات دولت لبنان مبنی‌بر تامین بودجه سال ۲۰۲۰ با اعمال مالیات و عوارض‌ بر دخانیات، مکالمه اینترنتی (واتساپ) و بنزین از اول نوامبر 2019 (10 آبان 98) در مناطق مختلف لبنان تجمع کردند.

چند ساعت پس از اعتراض‌های خیابانی، دولت از لغو قانون جدید مالیات بر استفاده از شبکه اجتماعی واتساپ خبر داد، اما کمی برای این تصمیم دیر شده بود. اولتیماتوم 72ساعته سعدحریری، نخست‌وزیر لبنان به سیاستمداران برای ارائه راه‌حل جامع حل بحران نیز راه به‌جایی نبرد، چراکه مطالبات مردم از دخانیات و واتساپ، معضل بزرگ‌تری را نشانه گرفته بود و آن، فساد گسترده دولتی در پشت‌پرده اخذ این مالیات‌ها بود.

فساد دولتی در لبنان وضعیت اقتصادی این کشور را به مرز خطرناکی رسانده است. دولت لبنان با بدهی 86 میلیارد دلاری یعنی یک‌ونیم برابر حجم تولید ناخالص داخلی‌اش، یکی از بدهکارترین دولت‌های جهان به حساب می‌آید. همین وضعیت نگران‌کننده باعث شد تیرماه سال جاری با تصویب پارلمان، دولت سیاست‌های ریاضتی را در دستورکار قرار دهد و زمینه‌ساز اعتراض‌ها در هفته نخست مهرماه شود. این وضعیت ارزش پول ملی لبنان را تحت‌تاثیر قرار داد و در هفته نخست مهرماه، اعتراض‌های مردمی را در پی داشت. کمتر از سه هفته بعد، تصمیم دیگر دولت برای اخذ مالیات به‌ویژه مالیات 6 دلاری ماهانه بابت استفاده از اپلیکیشن محبوب لبنانی‌ها (واتساپ) بار دیگر مردم را به خیابان‌ها کشاند.

درگیری‌های جمعه‌شب معترضان و نیروهای امنیتی، اعتراض‌ها را به خشونت کشید تا براساس برآوردها ۳۰۰ میلیون دلار به اموال عمومی خسارت وارد شود. آنچه باعث اعتراض مردم لبنان شده، کارشکنی‌های سیاسی گروه‌ها در روند توسعه و فساد نهادینه‌شده در ساختار دولتی این کشور است. بر همین اساس مردم در اعتراضات شعار «کلن یعنی کلن» (همه مسئولان مقصر وضعیت موجود هستند) سر می‌دهند.

واقعیت این است که در لبنان هر پروژه ملی با دو مانع بزرگ مواجه است؛ نخست اینکه هیچ گروه سیاسی اجازه پیاده‌سازی طرح و ابتکار برای ساخت کشور را به دیگری نمی‌دهد و اگر هم طرحی مورد توافق پارلمان و دولت باشد، گروه‌های سیاسی -که هرکدام سهمی در قدرت دارند- برای تصاحب منافع مالی آن با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و درنهایت پروژه به‌دلیل فساد مالی، چندبرابر قیمت به پایان می‌رسد. گاه پیش می‌آید پروژه‌ای در لبنان تکمیل می‌شود ولی افشای فساد در قرارداد، راه‌اندازی آن را برای ماه‌ها و سال‌ها به تاخیر می‌اندازد. به‌عنوان مثال چهار سال پیش، بحران انباشت زباله در لبنان، اعتراض‌های مردم را به‌دنبال داشت.

پس از بررسی‌ها مشخص شد کمپانی «سوکلین» که مسئولیت مدیریت زباله را در بسیاری از شهرهای خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله ابوظبی برعهده داشت، برای جمع‌آوری و دفن هر تن زباله ۱۳۰ دلار از دولت لبنان دریافت می‌کرد؛ این رقم در اردن ۳۸ دلار و در مصر ۲۰ دلار بود! مشخص بود برای نهایی‌کردن این قرارداد، بخشی از نظام سیاسی لبنان حضور داشته است. مشکل دیگر اما رقابت‌های طایفه‌ای و سیاسی در لبنان است که مانع بزرگی برای حل مشکلات جاری مردم است. در لبنان مردم با کمبود نیروگاه‌های تولید برق مواجه هستند و به‌طور متوسط در مناطق مختلف، بین سه تا 18 ساعت جریان برق قطع می‌شود. حزب‌الله برای حل این مشکل، طرحی را که وزیر دولت تدوین کرده بود به ایران ارائه کرد و ایران با اشاره به‌ سادگی حل این معضل از آمادگی برای کمک به لبنان خبر داد، اما آن‌گونه که سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله گفته است این طرح با سیاسی‌کاری رد شد والا لبنان سال‌ها قبل از برق 24 ساعته برخوردار بود.

اما نکته قابل‌توجه اینکه در میانه این اعتراض‌ها، همان جریانی که در توسعه زیرساخت‌های لبنان مانع‌تراشی کرده بود، خواهان کنار رفتن دولت است. یکی از افراد این جریان، «سمیر جعجع»، رئیس حزب مسیحی «نیروهای لبنانی» و از شخصیت‌های نزدیک به آمریکا و عربستان است. او برای حل بحران لبنان، خواست دولت جدیدی در لبنان تشکیل شود. در مقابل اما دیروز (شنبه) سیدحسن نصرالله در سخنرانی خود در پایان راهپیمایی اربعین در شهر بعلبک در منطقه «مقام سیده‌خوله» ضمن تاکید بر مردمی و بحق بودن اعتراض‌ها، با استعفای دولت، تشکیل دولت تکنوکرات یا انتخابات زودهنگام مخالفت کرد تا یک ‌بار دیگر لبنان گرفتار بی‌دولتی نشود.

او بدون اشاره به سمیر جعجع، خواستار مسئولیت‌پذیری همه افراد در شرایط خطرناک کشور شد و گفت: «این بسیار آسان است که فردی از مسئولیت‌ها شانه خالی کرده و بار آن را به دوش دیگران بیندازد و از دولت و مسئولیت خود کنار بکشد و بخواهد استعفا دهد.»

آنچه از سخنان دبیرکل حزب‌الله می‌توان دریافت، حمایت او از مطالبات مشروع مردم لبنان بود. او البته در پاسخ به اینکه چرا حزب‌الله وارد میدان نشد، گفت اگر حزب‌الله به اعتراض‌ها می‌پیوست، جریان مطالبات بحق مردم سیاسی می‌شد و به نتیجه نمی‌رسید. عمده راهکارهای نصرالله برای حل معضل کنونی، مقابله با فسادی است که به قول او ریشه‌ای 30 ساله دارد. با این حال نصرالله هشداری جدی نیز داد؛ او از دو خطر فروپاشی اقتصادی و مالی و دیگری انفجار مردمی در پی اقدامات اشتباه گفت و جزئی از این اشتباه را افزایش مالیات بر فقرا و قشر کم‌درآمد دانست.

* نویسنده: صادق امامی دبیرگروه  بین‌الملل