درباره اظهارات تکراری رئیس‌جمهور پیرامون اصول فراموش شده قانون اساسی در دانشگاه تهرانآیا شخص رئیس‌جمهور همان‌قدر که نسبت به اصول ۵۹ و ۱۱۳ ابراز دغدغه‌مندی می‌کند آیا نسبت به اصول دیگر هم همین‌قدر نگران است و دغدغه اجرایی دارد؟
عکس یادگاری با قانون اساسی
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در 6 سال گذشته مردم و رسانه‌ها عادت کرده‌اند به‌صورت نوبه‌ای از جناب رئیس‌جمهور سخنانی را بشوند که نه‌تنها هیچ ربطی به فضای اجتماعی- سیاسی- اقتصادی کشور ندارد بلکه در هرکدام‌شان چالشی با یکی از دستگاه‌ها و نهادهای کشور نهفته است، یک‌بار شورای نگهبان، مرتبه بعدی سپاه، یک‌بار دیگر قوه قضائیه، دفعه بعد صداوسیما و خلاصه اینکه هرچند وقت یک‌بار حسن روحانی به‌جای سخن گفتن از عملکرد دولت و ارائه گزارش‌هایی درباره اینکه دولت توانسته کدام‌یک از گره‌‌های زندگی مردم را برطرف کند، دشمنی فرضی می‌سازد و چند روزی افکارعمومی و رسانه‌ها را درگیر این فضا می‌کند.
بعد از قریب به دو سال که رئیس‌جمهور دوباره میان اصحاب رسانه آمد، در میان سخنان خود دوباره سراغ قوه قضائیه و شورای نگهبان رفت و با اشاره به برخی پرونده‌هایی که در قوه قضائیه مطرح‌شده یا مطرح می‌شود، گفت: «فکر می‌کنم اشکال کار از اینجا شروع می‌شود، رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجهش به قانون اساسی باشد، کجا نقض‌شده، کجا اجراشده، چگونه اجرا شده، کجا متوقف‌شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است. وقتی در سخنرانی‌ها به بعضی از اصل‌های قانون اساسی اشاره می‌کنیم برخی عصبانی می‌شوند، مثل اینکه از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم. این اصل‌ها در همین قانون اساسی است، همه‌پرسی در همین قانون اساسی است. اگر بد است بیاییم حذف کنیم، اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستیم. معتقدم بهترین راه ثبات این نظام و پایداری نظام، همان‌هایی است که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، ازجمله مساله همه‌پرسی در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
شورای نگهبان درمورد اصل 113 قانون اساسی تفسیری کرده که تقریبا این اصل را بی‌اثر کرده است، گو اینکه اصل 113ای نداریم. با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به‌عنوان رئیس‌جمهور به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد طبق نظر شورای نگهبان اینچنین است و وقتی به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است.» همین حرف رئیس‌جمهور بود که رسانه‌های نزدیک به دولت را به حالت آماده‌باش برد تا درباره تفسیر اصل 113 و اختیارات رئیس‌جمهور بگویند و بنویسند و البته در هر مرتبه حمله‌ای هم به شورای نگهبان کنند. این البته تمام ماجرا نبود، چراکه رئیس‌جمهو روز گذشته در دانشگاه تهران هم دوباره گریزی به همین موضوع زد و با بیان اینکه از دانشگاه‌ها می‌خواهم در همه مسائل روز اعم از علمی و اقتصادی، با ارائه نظرات کارشناسانه خود دولت را یاری دهند، تاکید کرد: «ده‌ها مورد داریم که دانشگاه‌ها باید به‌عنوان مسائل مهم و استراتژیک وارد شوند و اگر با راهکارهای ارائه‌شده برای موضوعاتی که بیش از40 سال است راجع به آنها بحث می‌کنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همه‌پرسی کنیم.» البته شاید شما هم مثل بسیاری از مردم متوجه نشوید که چرا رئیس‌جمهور در این دوسخنرانی ناگهان چنین مسائلی را پیش می‌کشد و اساسا چرا چنین رویه‌ای در چند سال گذشته به‌صورت نوبه‌ای تکرار شده است، اما اگر قدری در اوضاع و شرایط جامعه و دولت دقت کنیم قطعا به نقاط روشنی خواهیم رسید که پرده از ماجرای این سلسله‌مواضع برخواهد داشت. در ادامه چند مورد را مرور می‌کنیم.
1- تجربه ثابت کرده وقتی حسن روحانی و دولتش به بن‌بست می‌خورند، کار به‌خوبی پیش نمی‌رود و شرایط سختی را سپری می‌کنند، ندای وحدت و انسجام و همدلی از دولت به گوش می‌رسد و زمانی که اندکی فشار از روی دولت کم شده و کارها قدری ساده‌تر جلو می‌روند، الگوی مواجهه دولت با افکارعمومی تغییر می‌کند. اگر خاطرتان باشد ایام ماه مبارک رمضان که دقیقا مقارن شده بود با روزهایی که اروپایی‌ها بدعهدی در برجام را به اوج خود رسانده بودند و کشور باید تصمیم عاجل و جدی درخصوص آنها می‌گرفت و دولت مجبور شده بود برخلاف میل باطنی مقابل اروپایی‌ها الگوی جدیدی را رعایت کند، دیدارهای رئیس‌جمهور با اقشار مختلف در مراسم افطاری پر بود از همین مدل حرف‌ها درخصوص همه‌پرسی، اختیارات دولت و... .
البته نمونه‌های این بحث زیاد است و آنقدر روشن که نیازی به بحث نیست، علی‌الحساب و براساس همین برداشت، باید ابراز خشنودی کرد که فعلا حال دولت خوب است و کارها احتمالا به‌خوبی جلو می‌روند و رئیس‌جمهور با فراغ بال، فرصت پرداختن به موضوعات اینچنینی را هم دارد.
2- استناد رئیس‌جمهور به ماجرای همه‌پرسی اصل 59 قانون اساسی است. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
رجوع چندباره رئیس‌جمهور به این اصل قانونی گویای این است که جناب روحانی احساس می‌کند باید کاری انجام دهد اما ساختار یا افراد اجازه این کار را نمی‌دهند، عجالتا در این مورد باید گفت دو بحث برجام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نشان داده روحانی برای انجام کاری در کشور محدود نشده است. در برجام که با توجه به دست بازی که دولت داشت، حسن روحانی حتی با باراک اوباما هم به گفت‌وگو نشست و در جریان مذاکرات از خطوط‌قرمز کشور هم عدول شد ولی جلوی حرکت دولت به‌هیچ‌عنوان گرفته نشد. در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که فلسفه تشکیل آن تسهیل مسیر حرکت دولت است، دست حسن روحانی برای اقدامات مختلف و برداشتن موانع احتمالی آنقدر باز شده که شاید در تاریخ کشور چنین امکانی در اختیار هیچ‌یک از روسای‌جمهور نبوده است. با در نظر گرفتن این دو مساله باید گفت قاعدتا حسن روحانی کمبود اختیاری نداشته و اگر هم احیانا به چنین مساله‌ای برخورد کرده با تدبیر رهبر انقلاب مرتفع شده است، از این‌رو باید از رئیس‌جمهور پرسید که امروز به‌دنبال برگزاری رفراندوم درباره کدام موضوعی است که تاکنون در آن اختیار کافی نداشته است؟
البته با این حساب اگر قرار باشد درباره تاکید رئیس‌جمهور برای رجوع به همه‌پرسی تصمیم‌گیری شود، یحتمل باید موضوع آن نیز به رای مردم گذاشته شود تا خود تصمیم بگیرند که درباره کدام موضوعات دغدغه بیشتری دارند و دوگانگی حداکثری و در این باب نیز بد نیست با توجه به نظرسنجی‌های موجود، یکی از موضوعات همه‌پرسی «ادامه دولت حسن روحانی» برای دو سال آینده و تا 1400 باشد.
3- درباره محدود بودن اختیارات رئیس‌جمهور که حسن روحانی اخیرا متوجه آن شده، چند نکته مهم دیگر وجود دارد. مثلا اینکه اگر مساله اختیارات براساس فکت‌های واقعی است و راهی برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی برای مردم نیست، که ما نیت‌خوان نیستیم و حمل بر همین گزاره می‌کنیم، جناب روحانی باید پاسخ دهد که چرا بعد از 6 سال از حضور در پاستور و 41 سال بعد از حضور در عالی‌ترین سطوح حکومتی از نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی گرفته تا نهاد قانونگذاری و حتی قوه مجریه، حالا به این نتیجه رسیده که اختیارات رئیس دولت کافی نیست؟ یا پیش از این مثلا زمانی که در مجلس بود یا وقتی که مشاوره رئیس دولت و دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت به چنین رهیافتی نرسیده بود؟ یا دقیق‌تر آنکه چرا در چهار سال اول و انتخابات 96 این مساله مطرح نبود و از آن سخن گفته نمی‌شد؟ آیا رئیس‌جمهور آن‌موقع از حدود اختیارات خود خبر نداشت؟
4- موضوع دیگر درمورد نوع اختیاراتی است که رئیس‌جمهور طلب می‌کند. احیانا این درخواست‌ها در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد است. سوای اینکه در سطور بالا از میدان وسیع عمل دولت در این دو حوزه گفتیم، بر این مساله باید تاکید کرد که در عرصه سیاست خارجی ده‌ها ساعت گفت‌وگوی دوجانبه و بدون محدودیت با دولت آمریکا حد فاصل سال‌های 92 تا 94 انجام شد و نتیجه آن کمتر از دو سال بعد سر سفره مردم نشست؛ تحریم بیشتر! از این‌رو آیا عقل سلیمی با چنین عملکردی حاضر است دوباره وارد همان کوچه بن‌بست گذشته شود یا خیر؟ در حوزه مسائل اقتصادی نیز عملکرد دولت در 6 سال گذشته کاملا واضح و برای تک‌تک مردم به‌جز برخی متمولان قابل درک و لمس است، می‌توان از مردم پرسید با توجه به این عملکرد اقتصادی در پیشابرجام، حین برجام و پسافروریختن، آیا کسی جرات می‌کند اختیارات بیشتری به کارگزاران دولت دوازدهم بدهد؟ آیا اساسا با توجه به کارنامه 6 سال گذشته صلاح است اختیارات بیشتری در حوزه اقتصادی در دستان دولت باشد؟ تورم 7/42 درصدی، رشد اقتصادی منفی 9/4 درصد و چندین نشانگر اقتصادی دیگر که همگی وضعیت غیرقابل توجیهی دارند، دستاورد این چند سال عملکرد دولت و قابل ارزیابی و شناسایی هستند.
5- رئیس‌جمهور با استناد به اصل 113 قانون اساسی ظاهرا طالب دریافت اختیارات بیشتری در حوزه نظارت است و بدش هم نمی‌آید که علاوه‌بر قوه مجریه با تفسیری که خود از قانون دارد، عملکرد قوای دیگر را نیز بررسی کند. صرف‌نظر از پاسخ حقوقی که بخشی از آن را مطرح خواهیم کرد و بخش دیگر و اصلی آن برعهده مفسران قانونی درون دستگاه‌هایی است که قانون اساسی مشخص کرده، باید از دولت پرسید آیا همان بخش از نظارتی که امروز صراحتا و طبق تفسیر کنونی شورای نگهبان از قانون وجود دارد، آیا از سوی رئیس‌جمهور و دیگر اجزای دولت به‌درستی صورت می‌پذیرد یا خیر؟
بررسی آن البته کار دشواری نیست، رجوع به ارقام ارز 4200 واگذارشده به فعالان اقتصادی که فسادهای سنگینی در حاشیه آن ایجاد شد، بررسی پرونده خودروسازان دولتی، ماجرای توزیع‌کنندگان گوشت دولتی و ده‌ها پرونده دیگر که در آنها یا فساد رخ داده یا امروز متهم به فساد هستند، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور محترم در این سال‌ها همان بخش اختیارات تصریح‌شده خود را هم به‌خوبی اجرا نکرده و هزینه رسیدگی به آنها برعهده قوا و دستگاه‌های دیگر افتاده است.
نهایتا اینکه بد نیست به این مساله هم اشاره شود که دقیقا در همان روزهایی رئیس‌جمهور از اختیارات نظارتی بیشتر سخن می‌گوید که حکم برادرش، حسین فریدون اجرایی و او راهی زندان اوین شده است. رئیس‌جمهور در حداقلی‌ترین سطح نظرات اگر توانمند بود، بر عملکرد برادر خود نظارت می‌کرد تا اکنون وی در زندان حضور نداشته باشد.
6- درخصوص همین ماجرای اصل 113، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود، گفته است: «مردم به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون است رای داده‌اند، اگر بخواهیم تفسیر دیگری کنیم بگذاریم برای رئیس‌جمهور بعدی از قبل هم به مردم بگوییم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌کنید فقط مسئول دستگاه اجرایی است و در قانون اساسی هیچ‌دخالتی ندارد.»
چیدن این عبارت‌ها در کنار هم از سوی حسن روحانی این مفهوم را به اذهان تداعی می‌کند که شورای نگهبان بعد از سال 92، تفسیر جدیدی از قانون ارائه داده و اختیارات رئیس‌جمهور را محدود ساخته است و امروز باید مسیر خود را متوقف کرده و این تفسیر را به رئیس‌جمهور بعدی منتقل کند. در این مورد باید گفت رئیس‌جمهور خواه‌ناخواه مفهومی غلط و غیرواقعی را به مردم منتقل کرده، چراکه آخرین تفسیر شورای نگهبان از اصل یادشده مربوط به سال 91 و پیش از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات آن سال است و این به این معناست که وی به‌خوبی از جزئیات اختیارات خود و تفاسیر شورای نگهبان به‌عنوان نهاد مرجع در این ماجرا آگاه بوده و با همین شرایط نیز در انتخابات شرکت کرده است.
در آن سال و دقیقا دوازدهم تیرماه، نظریه تفسیری شورای نگهبان ارائه و درباره اصل 113 قانون اساسی این‌گونه منتشر شد: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به‌عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است. در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
7- مساله آخر اما درباره اصل نگرانی حسن روحانی است و اینکه آیا شخص رئیس‌جمهور همان‌قدر که نسبت به اصول 59 و 113 ابراز دغدغه‌مندی می‌کند آیا نسبت به اصول دیگر هم همین‌قدر نگران است و دغدغه اجرایی دارد؟ خوب است یکی، دو مورد را بررسی کنیم.
الف: اصل 30 قانون اساسی می‌گوید «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» در این مورد باید به نظرات رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش در دولت و نهایتا آمار مربوطه مراجعه کرد. رئیس‌جمهور شهریورماه سال 93 به‌صراحت در جلسه هیات دولت ابراز می‌کند که رویکرد دولت در آموزش‌وپرورش توسعه مدارس غیردولتی است. بعد از این اظهارنظر، مسئولان مختلف وزارت آموزش‌وپرورش به‌ویژه مدیران‌کل وقت مدارس غیردولتی این وزارتخانه اشاره کرده‌اند که رسالت‌شان افزایش سهم مدارس غیردولتی از آموزش در کشور است. این مسئولان البته با افتخار این را هم می‌گویند که طی دولت یازدهم بیش از 5/3 درصد بر تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در این مدارس افزوده شده است. بنابر همین اظهارات و آمار هم باید از حسن روحانی پرسید که چرا نگرانی عدم اجرای اصل 30 را در این سال‌ها نداشته است؟
ب: اصل 31 قانون اساسی تاکید می‌کند «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» در این مورد شاید نیازی نباشد خیلی جست‌وجو کنیم. عباس آخوندی پنج‌سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسئولیت وزارت راه‌وشهرسازی را برعهده داشت و رئیس‌جمهور با علم به اینکه وزیر منتخب او در عرصه مسکن مخالف ساخت مسکن از سوی دولت است، دوباره پیاپی در سال‌های 92 و 96 وی را برای این مسئولیت به مجلس معرفی کرد. «ساخت مسکن وظیفه دولت نیست» و «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم» عبارات به‌یادماندنی وزیر مسکن دولت‌های حسن روحانی است و به‌خوبی نشان‌دهنده اینکه دولت حداقل برای پنج‌سال دقیقا عکس اصل 31 قانون اساسی عمل کرده و «تقریبا هیچ»، دریافتی مردم از اصل 31 قانون اساسی در این دوران بود.
مطالب پیشنهادی
