امر حقوقی را حقوقی بفهمیم

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1- لایحه‌ اصلاح «قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» دهم مهرماه به تایید شورای نگهبان رسید و طی روزهای آتی پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه‌ رسمی اجرایی خواهد شد. با اجرایی‌شدن این قانون، تابعیت از مادران ایرانی نیز به فرزندان‌شان منتقل می‌شود و تبعیض بلاوجه سابق که این قابلیت را اصولا منحصر در پدران ایرانی دانسته بود تا حدی مرتفع می‌شود. این اتفاق به علاوه‌ مواردی مانند رای وحدت‌رویه‌ اخیر دیوان عالی کشور و برابر کردن دیه‌ دریافتی زنان و مردان نشانه مثبتی است از بازخوانی مسائل جنسیتی در نظام حقوقی ایران. تغییری که اگر متوقف شود یا به کندی صورت پذیرد؛ عواقب اجتماعی آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. هم‌اکنون نیز اگر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موجود را که به نحو گسترده‌ای کشور را درگیر خود کرده‌اند، ریشه‌یابی کنیم، یکی از علل اصلی را عدم‌انطباق زیرساخت‌های حقوقی با واقعیت‌های جامعه درخواهیم یافت. لایحه‌ مورد بحث کوشیده است به این سو حرکت کرده و تا حدی قامت ناساز قوانین موجود در حوزه‌ اعطای تابعیت را اصلاح کند. وقتی قوانین ما به شخصی که در ایران و از پدر و مادری خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده‌اند به دنیا آمده است تابعیت ایرانی می‌دهند – بند 4 ماده 976 قانون مدنی- اما همین تابعیت را از شخصی که در ایران از مادری ایرانی و پدری خارجی متولد شده است، دریغ می‌کنند – بند 5 ماده 976 قانون مدنی- یک ناسازگاری با اولویت‌ها را به ما نشان می‌دهند که باید اصلاح‌شان کرد. اگرچه در لایحه‌ مورد بحث هنوز کسب تابعیت برای فرزندان متولد از زن ایرانی مشکل‌تر از حالتی است که شخص از زنی خارجی که متولد ایران است زاده شده باشد، با این وجود اصل مشکل و ناتوانی این اشخاص در به دست آوردن تابعیت ایران قبل از 18سالگی حل شده است. در قوانین موجود این اشخاص می‌توانند بعد از رسیدن به 18سالگی تقاضای برخورداری از تابعیت ایران را کنند اما تمام سنین کودکی و نوجوانی خود را باید با بی‌تابعیتی و محرومیت‌های ناشی از آن بگذرانند. در قانون جدید و با ایجاد این امکان که افراد قبل از رسیدن به 18سالگی و با درخواست مادر ایرانی خود بتوانند تابعیت ایران را کسب کنند، این ایراد اصولا مرتفع شده است. علاوه بر این، قانون جدید مزیت دیگری را نیز برای این فرزندان قائل شده و نیروی انتظامی را مکلف کرده است به پدران آنها پروانه‌ اقامت اعطا کند.

2 تبصره‌ 2 لایحه نیز مقرره‌ جدیدی را پیش‌بینی کرده است که می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از معضل «بی‌شناسنامه‌ها» باشد. هم‌اکنون در کشورمان، به ویژه در مناطق شرقی و استان سیستان و بلوچستان، اشخاص زیادی وجود دارند که نه به خاطر ازدواج با بیگانگان بلکه به خاطر محرومیت منطقه و غفلتی که در زمانی که برای اتباع ایران اسناد سجلی صادر می‌شده است روی داده، فاقد شناسنامه و به تبع آن هرگونه اوراق هویتی هستند. این افراد که عموما از بلوچ‌های ایرانی هستند، پشت در پشت شناسنامه نداشته‌اند تا بتوانند با اثبات انتساب خود به شخصی که شناسنامه دارد، برای خود نیز شناسنامه بگیرند و از آنجا که خود را ایرانی می‌دانند حتی از حمایت‌های عادی که از سوی دولت از اتباع و مهاجران غیرایرانی صورت می‌پذیرد نیز محروم مانده‌اند. این وضعیت و خلأ قانونی موجود، یک بن‌بستی حقوقی در راه گریز از بی‌تابعیتی و تلاش برای به رسمیت شناختن حق این اشخاص در داشتن اوراق هویت ایجاد کرده بود. تبصره‌ 2 لایحه سعی می‌کند این بن‌بست را بشکند. در این بخش مقرر شده است: «افراد فاقد‌تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به 18 سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی تقاضا کنند.» به این ترتیب، اشخاص مورد بحث با اثبات ولادت خود و یکی از والدین‌شان در ایران با دلایلی مثل «گواهی ولادت» یا «استشهاد و تحقیقات محلی» می‌توانند برای خود و سپس برای فرزندان‌شان شناسنامه بگیرند و چرخه‌ باطل بی‌تابعیتی را از بین ببرند. با این وجود، در لایحه برای همه این موارد – اعطای تابعیت به فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی، صدور پروانه‌ اقامت برای پدران این اشخاص و اعطای تابعیت به افراد بی‌تابعیت که خود و یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده‌اند- شرطی گذاشته شده است. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر دو باید ظرف سه ماه از تاریخ استعلام تایید کنند که اعطای تابعیت به این شخص مشکل امنیتی ندارد. این شرط از دو جهت حائزاهمیت و موجب نگرانی است.

3 اول اینکه هیچ میزان و معیاری برای «مشکل امنیتی» مشخص نشده و تعریف این موضوع به خود نهادهای امنیتی واگذار شده است. مشکل امنیتی در هرکدام از این حالات کدام است؟ کدام یک می‌تواند مانع برخورداری کودک از تابعیت ایرانی شود و کدام مشکل امنیتی صرفا باید صدور پروانه اقامت برای پدر را محدود سازد؟ در صورت اختلاف‌نظر میان مجموعه‌های ذی‌ربط، نهادی برای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا نظر این سازمان‌ها و دلایل‌‌شان برای عدم‌صلاحیت به اشخاص متقاضی ابلاغ می‌شود یا این که صرفا گفته می‌شود که جواب منفی است؟ شخصی که جواب منفی گرفته است حق تجدیدنظرخواهی را برای کسب تابعیت دارد یا اینکه نظر ایشان قطعی است و قانونگذار مقام امنیتی را عاری از خطا انگاشته است؟ قانونگذاران نیازی ندیده‌اند به این ظرائف، که می‌تواند افرادی را بی‌دلیل و به اشتباه از حقی که برای آنها منظور شده است محروم کند، بپردازند. در واقع قانونگذار در این مورد یک فرآیند قضایی یا حتی اداری تعریف نکرده بلکه صرفا اعطای تابعیت را منوط به صلاحدید سازمان‌های اطلاعاتی دانسته است. فارغ از بحث تابعیت و آنچه تاکنون گفتیم، این فتح‌باب خطرناکی در نظام حقوقی ماست. تحدید‌حقوق اشخاص باید به صورت صریح و روشن در قوانین اتفاق بیفتد و اجرای آن نیز به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری که به صورت شفاف و پاسخگو، با حضور طرفین و با قابلیت تجدیدنظرخواهی عمل می‌کنند، سپرده شود. ماموران اطلاعاتی باید صرفا به عنوان ضابط و کارشناس زیرنظر مقام قضایی عمل کنند و در صورت نیاز به مراجع قضایی گزارش یا مشاوره دهند نه اینکه خود در مقام قاضی قرار بگیرند و بتوانند قائم به نظر خود اشخاص را از حقوق‌شان محروم کنند.

4 پیش از این نیز تلاش‌هایی در نظام قانون‌نویسی ما شده بود تا در سلب‌حقوق اشخاص، مقامات امنیتی هم‌عرض مقام قضایی قرار داده شوند. به عنوان مثال در پیش‌نویس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» هیاتی پنج‌نفره مسئول رسیدگی به تخلفات شده بود که در آن نمایندگان سازمان‌های امنیتی هم‌عرض قاضی حاضر در هیات بودند و رای‌شان به یک میزان تاثیر داشت. آن طرح ره به جایی نبرد اما اکنون می‌بینیم که در یک قانون، نظر مقامات امنیتی در محدود کردن حق اشخاص در دستیابی به تابعیت بالاتر از نظر هر مقام دیگری ارزشگذاری شده است. براساس آمارها و گمانه‌زنی‌های مختلف، تعداد اشخاص موضوع این قانون که فاقد تابعیت هستند بین چند صدهزار تا یک‌میلیون نفر ارزیابی می‌شود. درصورتی که پدران این اشخاص را هم که براساس این قانون باید صلاحیت‌شان برای گرفتن پروانه اقامت از سوی مقامات امنیتی تایید شود به این آمار اضافه کنیم، رقم بسیار بالایی را پیش روی خود خواهیم داشت. نمی‌توان تعیین‌تکلیف تمام این افراد را به یک فرآیند غیرقضایی واگذار کرد و صرفا به استعلام از نهادهای امنیتی کفایت کرد و هیچ راهی برای اعتراض به این نظرات و طلب نظارت از سوی یک مقام بالاتر را پیش‌بینی نکرد. این شیوه از قانونگذاری مطمئنا در آینده‌ای نه‌چندان دور موج نارضایتی اشخاصی را که تا پیش از این خود را – قانونا - بلاحق می‌دانستند و از این پس خود را به ناحق محروم شده از یک حق می‌دانند، پدید خواهد آورد. تحدید و سلب حقوق شهروندان یک رفتار قضایی است و طبق اصل 61 قانون اساسی باید از مجرای دادگاه‌های دادگستری اجرا شود. در موارد جزئی تحدید حقوق اشخاص به نهادهای اداری مانند شهرداری‌ها سپرده می‌شود اما سپردن چنین اختیاری به مقامات امنیتی، آن‌هم در مورد حق بنیادینی مانند حق تابعیت، یک خطای راهبردی و بدل کردن امر حقوقی به امر امنیتی است.

5 حال که لایحه از مرحله‌ مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است و چند روز دیگر با طی یک فرآیند شکلی و بعد از چاپ‌شدن در روزنامه‌ رسمی به قانون لازم‌الاجرا بدل می‌شود، می‌توان دو راهکار برای اجتناب از آسیب پیش‌رو و تلخ شدن شیرینی تصویب این لایحه در نظر گرفت. اولین راه‌حل این است که مجلس با یک قانون الحاقی یا تفسیری، محدودیت‌ها و شیوه‌ کار نهادهای امنیتی در موضوع این قانون و حقوق اشخاص در قبال آنها را مشخص کند که این راه‌حل اصولی و در عین حال زمانبری است. چاره‌ دیگر اینجاست که این دو سازمان امنیتی با صدور بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای با رویکردی حق‌مدار نحوه‌ عملکرد ماموران خود در این موضوع و شیوه‌های حفظ حقوق متقاضیان را مشخص کنند تا از سلیقه‌ای شدن عملکرد و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در غیر این صورت، این نحوه از قانونگذاری به وضوح در تناقض با اصول قانون‌نویسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، که کمتر از یک هفته پیش از تایید این قانون در شورای نگهبان، از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده، است. در بند 9 این سیاست‌ها آمده است که در قانونگذاری و قانون‌نویسی باید بر «شفافیت و عدم‌ابهام» و «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا» تاکید شود، خصوصیتی که در بحث ارجاع به نهادهای امنیتی در این قانون حاصل نشده است.