به نظر می‌رسد سرنوشت قانون انتخابات به استانی شدن گره خورده و عملا اصلاحات آن در این دوره ممکن نیست
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پارلمان یکی از ارکان اساسی در هر نظام مردم‌سالار است که می‌تواند معیار و میزان مطلوبیت سیاسی- اجتماعی جوامع باشد، از این جهت پارلمان خوب می‌تواند یک جامعه مطلوب بسازد. اما تشکیل پارلمان مطلوب منوط به مقدماتی است که بستر آن را ساختار سیاسی کشورها فراهم می‌کند. یکی از مقدمات تشکیل پارلمان برگزاری انتخابات است که در تمام نظام‌های دموکراتیک صورت رایج ورود به مجلس قانونگذاری است، اگر چه برخی نظام‌های اقتدارگرا شکلی از مجلس را که در اعتبار آن جای تردید است، تشکیل می‌دهند؛ نظیر آنچه در دوران رژیم سابق در ایران وجود داشت، اما جمهوری اسلامی مفتخر است که از بدو تشکیل تا امروز به‌طور میانگین سالانه حداقل یک انتخابات مردمی برگزار کرده است. در اینجا بحث از کیفیت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته است. آمارها نشان می‌دهد تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کاندیداتوری انتخاب روند رو به رشدی داشته و در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به بیش از 12هزار نفر رسیده است. برخی کارشناسان از این نحوه مشارکت به «ثبت‌نام فله‌ای» یاد می‌کنند و معتقدند باید با اعمال برخی محدودیت‌ها از ورود غیر هدفمند افراد به عرصه رقابت جلوگیری شود. اما برخی هم بر این عقیده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده وجهه دموکراتیک جمهوری اسلامی از یک طرف و حق مسلم مردم از طرف دیگر است. به هر حال در دوره‌های مختلف مجلس، طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفته و برخی موارد اصلاحی لحاظ شده است. از جمله در دوره فعلی نمایندگان درصدد اصلاح قانون انتخابات به‌منظور جلوگیری از ثبت‌نام‌های فله‌ای برآمده‌اند که ظاهرا تا امروز موفق نبوده است. برای پیگیری این موضوع و اخذ نظر کارشناسی به سراغ برخی مسئولان و صاحب‌نظران رفته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
حسین قربانزاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
افزایش محدودیت‌های قانون انتخابات به صلاح کشور نیست
معمولا در انتخابات با ثبت‌نام‌های فله‌ای مواجه هستیم، چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری. یک‌سری قوانین انتخابات داریم که در مجلس تصویب می‌شود اما این محدودیت‌هایی که برای ثبت‌نام شرکت‌کننده‌ها لازم است اعمال شود ایجاد نشده و همین موضوع باعث شده این ثبت‌نام‌ها هر سال بیشتر شود و بعضا مضحک می‌شود. در صورتی که در کشورهای دیگر مثلا در کشورهای اروپایی مانند فرانسه این چنین نیست.
اولا فضای انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات مجلس متفاوت است. نکته شما درباره ریاست‌جمهوری درست است. اما در مورد مجلس من موافق نیستم. مجلس شورای اسلامی جایی است که نمایندگان باید نماینده افکار عمومی به معنای «عوام» باشند و مهم نیست افراد چه تحصیلاتی دارند. البته حتما بهترین حالت برای هر کشوری دومجلسی بودن است که فعلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را نداریم. اقتضای دومجلسی بودن این است که یک مجلس فرهیختگان و نخبگان باشد که آنجا اقتضائاتی مانند محدودیت‌های جدی وجود دارد و یک مجلسی هم باشد که رای واقعی مردم کار کند. در چنین مجلسی مهم این است که مردم چه رایی می‌دهند و چه کسی را به‌عنوان نماینده خود انتخاب می‌کنند، اینکه نماینده منتخب چه تخصصی دارد یا سطح سواد او چه میزان است، اهمیت ندارد. به نظر من این اقتضای مردم‌سالاری است که آنها به هر کسی که دوست دارند رای بدهند بدون توجه به برخی ویژگی‌ها؛ نباید این را محدود کرد چون این محدودیت حق آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت را از مردم سلب می‌کند.
بر این اساس این اقتضا در کشورهایی که دومجلسی هستند رعایت شده و چون در کشور ما یک مجلس است عملا اینها با هم ترکیب شده و از جهتی اقتضای مردم‌سالاری این است که مردم رای بدهند و از جهتی دیگر نیاز به یک فن و تخصص و ورود حرفه‌ای به مسائل کلان مملکتی داریم که متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از نمایندگان این را نمی‌بینیم.
به هر حال فعلا ساختار کشور به صورت تک‌مجلسی است و تغییری هم در دستور کار نیست. آیا شرایط فعلی را می‌توان به‌گونه‌ای مدیریت کرد که ثبت‌نام‌ها هدفمند شوند و در نتیجه کیفیت مجلس ارتقا یابد؟
معتقدم در ریاست‌جمهوری می‌توان محدودیت‌هایی قائل شد اما برای انتخابات مجلس این شدنی نیست. در مورد ریاست‌جمهوری قانون اساسی هم گفته است مدیر، مدبر، رجل سیاسی و... باشد ولی ما در مجلس نماینده افکار عمومی می‌خواهیم. نماینده افکار عمومی یعنی کسی که مردم به او رای بدهند فارغ از اینکه چه مقدار تجربه یا تحصیلات داشته باشد. مردم به کسی رای می‌دهند که دوست دارند نماینده افکار آنها در مجلس باشد. نمی‌شود بگوییم که داوطلبان حتما باید پنج‌سال سابقه مدیریتی از سطح مدیرکل به بالا یا تحصیلات دکتری داشته باشند.
یعنی به اعتقاد شما اعمال برخی محدودیت‌ها در فرآیند کلی مردم‌سالاری مشکل ایجاد می‌کند؟
برای حق تعیین سرنوشت محدودیت ایجاد می‌کند، چون ممکن است حوزه انتخابیه‌ای فردی را صالح بداند که لزوما این شرایط را نداشته باشد اما می‌تواند افکار عمومی مردم آنجا را نمایندگی کند. بنابراین به نظر من ایراد ثبت‌نام فله‌ای تنها به انتخابات ریاست‌جمهوری وارد است و برای انتخابات مجلس من به آن قائل نیستم.
بنابراین ثبت‌نام چندهزار نفری در انتخابات مجلس از نظر شما هیچ‌اشکالی ندارد؟
خیر، تعداد زیاد ثبت‌نام‌ها هیچ‌اشکالی ندارد و این مردم هستند که باید از بین آنان نماینده خود را انتخاب کنند. من در مجموع افزایش محدودیت‌ها در قانون انتخابات را به‌ضرر کشور می‌دانم.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
مجلس هنوز فرصت دارد قیودی به قانون انتخابات اضافه کند
در ادوار مختلف انتخابات مجلس با ثبت‌نام‌های فله‌ای داوطلبان مواجه بوده‌ایم، اگر چه در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز موضوع به همین ترتیب بوده است. با توجه به اینکه در قالب قوانین انتخابات که در مجلس تصویب می‌شود می‌توانیم برای این ماجرا تدابیری داشته باشیم، اما این محدودیت‌هایی که برای ثبت‌نام شرکت‌کننده‌ها لازم است اعمال شود تا امروز ایجاد نشده و همین موضوع سبب شده است که این ثبت‌نام‌ها هر سال بیشتر و بعضا تبدیل به مضحکه شود. در حالی که در بسیاری از کشورها این چنین نیست؛ مثلا در فرانسه برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های فله‌ای از داوطلبان مبالغ سنگینی دریافت می‌شود یا در انگلستان تنها در قالب احزاب امکان رقابت وجود دارد. به نظر شما در کشور ما برای این موضوع چه تدبیری می‌توان اندیشید؟ به گفته برخی نمایندگان مجلس ظاهرا در همین رابطه طرحی به شورای نگهبان ارائه شده اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. علاوه‌بر این می‌خواهیم نظر کارشناسی شما را هم در این زمینه بشنویم.
البته آنچه از سوی نمایندگان محترم مجلس ارائه شد، اصلاح قانون انتخابات بود که هم یک تغییر عمده استانی شدن را داشت و هم برخی تغییرات دیگر بود که خود شورای نگهبان در تدوین اولیه این طرح مشارکت داشت. در بحث استانی شدن به این دلیل که آن فرمول و روشی که انتخاب کرده‌اند، مطلوب نبوده شورای نگهبان ایراد گرفت اما به سایر موارد اشکالی وارد نبود. متاسفانه وقتی مصوبه به مجلس اعاده شد مطلقا آن را کنار گذاشت و سایر مواردی را که شورای نگهبان با آن موافق بود به ما برنگرداند، این از جهت سابقه طرح اصلاحی.
از جهت اصل ثبت‌نام هم به هر حال انتخابات روشی است که الزامات خاص خود را می‌طلبد و در برخی کشورها از این الزامات یکی فعالیت حزبی و نظارت حزبی است که احزاب افراد را معرفی می‌کنند، با هویت روشن، با مانیفستی که اعلام می‌کنند و طبیعتا افرادی که معرفی می‌شوند بر اساس برآوردهای حزب و ذائقه‌ای که مردم دارند محدودیت‌هایی برایشان لحاظ می‌شود. اگرچه طبق قانون هر کسی آزاد است که ثبت‌نام کند، اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد چون خارج از قالب احزاب عموما افراد کمتر شانس پیروزی دارند.
علاوه‌بر اینها بحث وثیقه است که از افراد گرفته می‌شود، زیرا اگر فردی می‌خواهد در انتخابات وارد شود همه تشکیلات عمومی کشور باید در اختیار او باشد، بنابراین باید حداقلی از آرا را داشته باشد. گاهی مواقع در بحث انتخابات مجلس داریم نمایندگانی را که تعداد آرای آنها دو رقمی یا حداکثر سه‌رقمی می‌شود. اینجا معلوم است که فرد پایگاه عمومی ندارد ولی ثبت‌نام کرده است. سلسله قیود و شرایطی بود که در گذشته اضافه شد مانند بحث تحصیلات یا سوابق اجرایی که آنها هم الان کفایت نمی‌کند، اگرچه خوب است ولی کافی نیست. یعنی باید هم روش‌هایی مانند سپردن وثیقه را داشته باشیم و هم در کانون‌های حزبی بتوانیم افراد را معرفی کنیم و هم تضمین‌هایی بگیریم که فرد حداقلی از آرا را داشته باشد و بعد ثبت‌نام کند که برای کشور و مردم بی‌جهت مزاحمت ایجاد نکند. اگرچه طبق قانون همه افراد آزادند که ثبت‌نام کنند، اما وقتی در مسیر و کانال حزبی هدایت شوند، این ثبت‌نام‌ها کاهش می‌یابد. الان هم فرصت داریم و این یکی از نگرانی‌های مسئولان نظام برای انتخابات پیش‌رو است. مجلس محترم شورای اسلامی هنوز فرصت دارد که در قالب یک طرح دوفوریتی سلسله قیودی را به قانون فعلی انتخابات اضافه کند. اگر این سلسله قیود سریع‌تر در مجلس تصویب شود شورای نگهبان هم قول می‌دهد که سریع‌تر آنها را بررسی کند تا برای انتخابات پیش‌رو بتوانیم نظمی را در ثبت‌نام‌ها داشته باشیم. در غیر این صورت طبیعتا افراد زیادی ثبت‌نام می‌کنند و دردسرهایی را هم برای خودشان و هم برای نهادهای عمده کشور ایجاد خواهند کرد.
در واقع مجلس باید یک طرح جدای از آن طرح قبلی که شامل استانی شدن انتخابات بود تدارک ببیند؟
بله، آن طرح یکی دو نوبت آمده و از سوی نمایندگان با اعتراض مواجه شده و برگشت داده شده است اما اگر بتوانند طرح دوفوریتی درباره شرایط، نحوه و چگونگی ثبت‌نام نامزدها داشته باشند و در مسیر منظم قانونی ببرند تا هم افرادی که پایگاه رای و اراده جدی برای انتخابات دارند وارد شوند و هم این روش ثبت‌نام سامانی پیدا کند، اگر این کار را مجلس و نمایندگان محترم انجام دهند که فکر می‌کنم زمانی هم نمی‌برد، کمک بزرگی برای کشور خواهد بود و منافع عمومی کشور را ارتقا خواهد داد.
پروانه مافی، عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
اعمال برخی محدودیت‌ها با قانون اساسی در تعارض است
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های فله‌ای افراد برای کاندیداتوری انتخابات چه اقداماتی در مجلس انجام شده به «فرهیختگان» گفت: «تمامی قوانین کشور بر اساس قانون اساسی تنظیم می‌شود و قانون انتخابات نیز از این قاعده مستثنی نیست.» وی افزود: «موضوع جلوگیری از ثبت‌نام‌های فله‌ای که مدنظر شماست مساله‌ای است که نمی‌توان کار ویژه‌ای در رابطه با آن انجام داد و در واقع قانون اساسی اجازه این کار را نمی‌دهد.» عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های لازم برای ثبت‌نام شرکت‌کنندگان در قانون انتخابات مجلس آمده است، تاکید کرد: «در قانون اساسی داریم کسی که می‌خواهد وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی شود باید واجد چند شرط کلی باشد و اجازه اعمال محدودیت تا همین اندازه داده شده است.»
وی در ادامه گفت: «در نتیجه این نگاه قانون اساسی است که اجازه اصلاح برخی قوانین انتخابات را نمی‌دهد و ما فعلا باید با همین شرایط پیش برویم.»
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که کدام قسمت از قانون اساسی با ایجاد محدودیت‌های بیشتر معارض است و چطور می‌شود حضور کاندیداها را هدفمندتر کرد، گفت: «در دوره اخیر خیلی روی این موضوع کار کرده‌ایم؛ به‌طور مشخص یک سال روی قانون انتخابات متمرکز شدیم اما نتوانستیم بیشتر از این نتیجه بگیریم و قانون انتخابات هدفمندتر نشد. می‌خواستیم محدودیت ایجاد کنیم که این جمعیت کثیر وارد نشوند و کار برای جداسازی و دسته‌بندی کاندیداها راحت‌تر باشد اما به نتیجه نرسیدیم.» مافی در پایان گفت: «به نظر می‌رسد در انتخابات پیش‌رو اتفاق خاصی نخواهد افتاد و قانون انتخابات به همین شکل باقی خواهد ماند و احتمالا تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دوره جاری بیشتر هم خواهد شد.»
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
اصلاح قانون انتخابات به این دوره نمی‌رسد
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره اشکالات اساسی قانون انتخابات مجلس به «فرهیختگان» گفت: «ما یک ظرف قانونی در کشور داریم و این ظرف قانونی طوری است که افراد به صورت فله‌ای برای کاندیداتوری ثبت‌نام می‌کنند و از سوی دیگر شورای نگهبان هم فله‌ای آنها را رد می‌کند، در حالی که در بسیاری از کشورها کار به این سبک و سیاق نیست.» وی افزود: «در بسیاری از کشورها اساسا شرایط ثبت‌نام شرایط سختی است و اگر افراد شرایط لازم را نداشته باشند نمی‌توانند در انتخابات پارلمان ثبت‌نام کنند و اصلا کار به تایید یا رد صلاحیت آنها نمی‌رسد.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه گفت: «قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلا در برخی کشورها فقط فرماندار یا کسانی که سابقه نمایندگی دارند می‌توانند ثبت‌نام کنند یا ثبت‌نام به صورت حزبی انجام می‌شود.» ابوترابی افزود: «حتی برخی مواقع کاندیداها باید مبلغ سنگینی پرداخت کنند یا اینکه مدتی مناصب خاصی را تجربه کرده باشند تا بتوانند وارد این عرصه شوند.»
این کارشناس مسائل حقوقی در نقد قوانین انتخابات در کشور گفت: «ما در ایران این قوانین را نداریم و در نتیجه افراد فله‌ای ثبت‌نام می‌کنند و شورای نگهبان هم چون تکلیف شرعی و قانونی برای احراز صلاحیت افراد دارد خیلی مواقع دست بالا را می‌گیرد و فرد هم وارد عرصه رقابت می‌شود، اما شاهدیم که خیلی از اینها که وارد مجلس می‌شوند شرایط لازم را ندارند.» وی همچنین گفت: «لذا داوطلبان به صورت فله‌ای ثبت‌نام می‌کنند و فله‌ای هم رد می‌شوند. در واقع احراز صلاحیت نمی‌شود و این خیلی مهم است. ما در شورای نگهبان رد صلاحیت نداریم بلکه شورای نگهبان باید حتما به آن برسد که یک فرد صاحب صلاحیت است، لذا مشکل از اینجا پیش می‌آید و این ضعف قانون است.»
این نماینده مجلس درباره اقدامات نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات گفت: «در این دوره می‌خواستیم قانون انتخابات را اصلاح و این اشکالات را رفع کنیم. در دل طرح استانی شدن انتخابات مجلس برخی موارد اصلاحی را گنجاندیم اما متاسفانه شورای نگهبان چون اصل مطلب یعنی موضوع استانی شدن انتخابات را رد کرد، بقیه موارد هم بلاتکلیف ماند.»وی افزود: «چون مجلس شورای اسلامی در رابطه با این طرح بی‌انگیزه و سرد شد متاسفانه بقیه موارد اصلاحی هم تا این لحظه به جایی نرسید، در حالی که موارد مهم و اثرگذاری در این طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تدارک دیده شده بود.» این نماینده مجلس در توضیح برخی موارد اصلاحی گفت: «در طرحی که به شورای نگهبان فرستاده شده شرایط برای ثبت‌نام داوطلبان سخت‌تر ولی احراز صلاحیت آنها آسان‌تر شده بود. البته بحث‌های مالی کاندیداها هم بود که بسیار اساسی است. علاوه‌بر این مسائل دیگری هم وجود داشت ولی چون اصل مطلب یعنی استانی شدن انتخابات رد شد، این موارد هم ذیل رد کل این طرح مرجوع شد و نمایندگان هم از تکاپوی اصلاح قانون انتخابات افتادند. تا امروز هم این موضوع به نتیجه‌ای نرسیده است.» ابوترابی در پایان با اشاره به اینکه احتمالا در این دوره شاهد هیچ‌تغییری نخواهیم بود، گفت: «باید طرح دیگری به صورت جداگانه تدوین و در صحن علنی مطرح شود که اگر هم بنابر انجام این کار باشد در دوره‌های بعد شاهد آن خواهیم بود.»
مطالب پیشنهادی
