به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وجود رانت در فعالیت نهادهای دولتی و سود چشمگیر در بخش غیرمولد و سوداگر اقتصاد، توجه به تولید را از ساختار‌ انگیزشی اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی کاهش داده و عملا این ساختار مشوق سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد است. بر همین اساس مطالعات گسترده‌ای که از سوی مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور انجام شده، نشان می‌دهند اقتصاد ایران پر از ظرفیت‌های بلااستفاده یا کمتر توجه شده است. یکی از این بخش‌ها، بخش کشاورزی است که پیوند اساسی با زندگی در روستاها دارد، چراکه توسعه یا رکود در بخش کشاورزی عملا حیات روستاها را مورد تهدید قرار می‌دهد. اما از منظری دیگر، کشاورزی بخشی است که فعالیت آن نقش استراتژیک در تامین امنیت غذایی برای کشور دارد. طی چندین دهه با عملکردی که نهادهای اجرایی دولتی در امر برنامه‌ریزی و هدایت توسعه در بخش کشاورزی ایران داشته‌اند، شاید این تصور به وجود بیاید که به‌جز خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی، سایر عملکردها و فعالیت‌های این بخش از هیچ ساختار برنامه‌ریزی شده و هدایت شده دولتی برخودار نیست، اما اگر به برنامه‌های توسعه نیک بنگریم، به تعداد زیادی از نهادهای دولتی برمی‌خوریم که ظاهرا وظیفه توسعه تولید از طریق فعالیت‌های ترویجی و تحقیق و توسعه دارند، هر چند عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند. یکی از این نهادهای دولتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی است که در بخش توسعه روستایی ماده ۱۹۴ بند «ل» قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل آن به دولت تکلیف شد. ازجمله وظایف این شرکت، ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف تولید محصولات کشاورزی در محیط کنترل‌شده تولید تا سال ۱۴۰۴ است. در همین راستا شرکت شهرک‌های کشاورزی اخیرا مطالعات ظرفیت‌سنجی برای توسعه تولیدات بخش گلخانه‌ای انجام داده است که نتایج آن بسیار جالب توجه است، به‌طوری‌که در سال 97 درحالی کل سطح کشت شده بخش گلخانه‌ای کشور حدود 11 هزار هکتار است که مطالعات این شرکت نشان می‌دهد ۲۷۳ هزار هکتار اراضی برای احداث شهرک‌های گلخانه‌ای شناسایی شده است. به‌عبارتی دیگر سطح کشت‌شده تولید محصولات گلخانه‌ای در شرایط فعلی 24‌برابر کمتر از ظرفیت بالقوه کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر هکتار از گلخانه‌های کشاورزی به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم می‌تواند برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کند، یعنی توسعه کل ظرفیت‌های گلخانه‌ای کشور چندین میلیون ظرفیت اشتغالزایی دارد. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که براساس برآوردهای مرکز آمار ایران با روند جمعیت‌گریزی از روستاهای کشور، نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی 21 استان کشور تا سال 1400 همگی منفی خواهد شد.

    تولید محصولات گلخانه‌ای 24 برابر زیر ظرفیت

همان‌طور که گفته شد، یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، حجم بالای ظرفیت‌های بلااستفاده در بخش تولید است. در همین زمینه مطالعه اخیر شرکت شهرک‌های کشاورزی نشان می‌دهد درحالی ۲۷۳ هزار هکتار اراضی برای احداث شهرک‌های گلخانه‌ای در کشور شناسایی شده که کل سطح کشت شده فعلی محصولات گلخانه‌ای کشور در سال 1397 حدود 11 هزار هکتار است. به عبارتی دیگر در حال حاضر بین سطح کشت شده و سطح قابل کشت بالقوه محصولات گلخانه‌ای کشور حدود 24 برابر اختلاف یا ظرفیت بلااستفاده وجود دارد.

    78 درصد تولید گلخانه‌ای کشور در 4 استان

در کنار ظرفیت‌های بلااستفاده بخش تولید محصولات گلخانه‌ای کشور، موضوع جالب توجه دیگر، توزیع نامتناسب جغرافیایی تولید این محصولات در فضای جغرافیایی کشور است، به‌طوری که طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1397 از کل 11 هزار هکتار سطح کشت شده محصولات گلخانه‌ای کشور، حدود 73 درصد آن در چهار استان تهران، یزد، کرمان و اصفهان قرار داشته و سهم 27 استان دیگر دقیقا 27 درصد است. همچنین در حالی که این چهار استان در زمینه تولید نیز سهم 76 درصدی از کل تولید محصولات گلخانه‌ای کشور دارند، اما سهم 16 استان کشور از کل تولید محصولات گلخانه‌ای فقط 6/4 درصد است.

    سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی حدود 8 درصد

در نظام بانکی ایران، بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی اعطا‌کننده اعتبار به بخش کشاورزی فعالیت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک عمده‌ترین موسسه رسمی تامین اعتبارات بخش کشاورزی در ایران است، به‌گونه‌ای که بیش از 66 درصد از اعتبارات و تسهیلات این بخش را تامین می‌کند. یکی از نکات قابل توجه در تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی، سهم این بخش از کل تسهیلات نظام بانکی کشور است. در این زمینه بررسی داده‌های آماری 9 ساله بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد سهم این بخش از حدود 9 درصد در سال‌های 91 و 92 به حدود 7.6 درصد در پایان سال 97 و حدود 8.2 درصد در چهارماهه سال جاری (آخرین آمار) رسیده است.  همچنین درحالی سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی از حدود 17.2 هزار میلیارد تومان در سال 90 با رشد 3.4 درصدی به حدود 58.5 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده که در همین مدت کل تسهیلات نظام بانکی با رشد 3.8 درصدی از 201 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 774 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. بنابراین داده‌های آماری نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی نسبت به رشد کل تسهیلات، کمتر رشد کرده است. اما سهم حدود 8 درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی درحالی است که سهم این بخش از ارزش افزوده کل اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نزدیک به 10 درصد و سهم این بخش از کل اشتغال بخش‌های اقتصادی نیز حدود 18 درصد بوده است. بنابراین با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، سهم بخش کشاورزی از تسهیلات به اندازه پتانسیل و عملکرد این بخش نیست.
 
   ‌وام‌های کشاورزی؛ خرد و ناچیز

با توجه به سهم بالای بیش از 80 درصدی که بانک‌های کشور در تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور دارند، به‌نظر می‌رسد سیستم تامین مالی کشور بانک‌محور باشد. بر این اساس کمیت و کیفیت این تامین مالی می‌تواند برای توسعه و ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بسیار موثر باشد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که طی سال 1397 در بخش کشاورزی هر یک شغل دست‌کم ۷۰ میلیون تومان نیاز داشت، با این حال سرانه تسهیلات دریافتی به ازای هر دریافت‌کننده تسهیلات (با تقسیم میزان تسهیلات دریافتی بر تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات) برای بخش کشاورزی حدود 37 میلیون تومان، برای بخش صنعت و معدن حدود 685 میلیون تومان، برای بخش مسکن و ساختمان 87 میلیون تومان، برای بخش بازرگانی حدود 92 میلیون تومان، برای بخش خدمات 52 میلیون تومان و برای کل بخش‌های اقتصادی حدود 78 میلیون تومان بوده است. به‌عبارتی طبق داده‌های آماری همه تسهیلات بخش کشاورزی جزء تسهیلات خرد هستند. حجم بالای تسهیلات خرد از این منظر دارای اهمیت است که این تسهیلات نمی‌تواند در روند اشتغالزایی و توسعه کشاورزی کمک موثری به کشاورزی کند، چراکه سرانه تسهیلات دریافتی حتی کمتر از نصف میزان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در این بخش است.

    یارانه کشاورزی 2.5 هزار میلیارد آب رفت

گرچه اعطای یارانه به بخش‌های تولیدی به‌خودی‌خود موجب تقویت بخش‌های تولیدی نمی‌شود، اما در بخشی همچون بخش کشاورزی که با میزان بالای فسادپذیری و ضایعات محصولات در مقابل تغییرات آب و هوایی روبه‌رو بوده و در برابر شوک‌های بازاری نیز آسیب‌پذیر است، اغلب دولت‌های کشورهای جهان حجم قابل توجهی یارانه مستقیم و غیرمستقیم به این بخش می‌دهند. به‌رغم اینکه نوع حمایت‌ها از محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما مهم‌ترین حمایت دولت‌ها از این بخش، پرداخت مستقیم یارانه به تولیدکنندگان است. در این زمینه وزیر جهاد کشاورزی طی اظهاراتی می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته با وجود داشتن منابع طبیعی مناسب، ۴۹ درصد ارزش تولیدات به کشاورزان یارانه پرداخت می‌شود که این رقم در کشور ما ۱۰ تا ۱۵ درصد است که شامل همان آب، برق و سوخت ارزان‌قیمت می‌شود.» در این راستا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی تحت عنوان سیاست نظارت و ارزیابی برنامه‌های کشاورزی سال ۲۰۱۸ به بررسی وضعیت یارانه‌های بخش کشاورزی در 51 کشور پرداخته که این گزارش نشان می‌دهد این کشورها طی سال‌های 2015 تا 2017 در مجموع بیش از ۶۲۰ میلیارد دلار صرف حمایت از بخش کشاورزی کرده‌اند. همچنین براساس گزارش OECD حدود ۸۰ درصد از حمایت‌های دولتی به صورت مستقیم به کشاورزان پرداخت می‌شود و مابقی حمایت‌ها صرف تحقیق، توسعه و ایجاد تجهیزات کشاورزی شده است. OECD معتقد است حمایت‌های دولتی از قیمت محصولات غذایی در بازار به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان به رقابت‌پذیری صنایع غذایی آسیب وارد می‌کند و بهتر است کشورها اثبات یارانه‌ها را به سمت تولیدکننده واقعی ببرند تا عایدات آن به دلالان تعلق نگیرد. براساس اعلام OECD در سال 2018 از بین 51 کشور مطالعه شده، کشورهای ایسلند، نروژ، سوئیس، کره و ژاپن بیشترین یارانه‌های بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به نحوی که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از درآمدهای کشاورزان وابسته به یارانه‌های دولتی است. برخلاف شرایط و روندی که کشاورزی در سطح جهان و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته دارد، در ایران به‌رغم سهم ناچیز بخش کشاورزی از یارانه‌های اعطایی دولتی، همواره این موضوع در مباحث کارشناسی مورد نقد قرار گرفته که بخش کشاورزی هم از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و هم حجم قابل توجهی یارانه دریافت می‌کند. در این زمینه به دو گزارش آماری که یکی با عنوان «گزارش پژوهشی تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» از سوی سازمان برنامه و بودجه و دیگری با عنوان یارانه‌های بخش کشاورزی توسط بانک مرکزی تهیه شده، اشاره می‌شود.

گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی در سال 1398 از اعتبارات یارانه‌ای دولت در بودجه درحالی حدود 3.3 درصد است که این میزان برای بخش سلامت حدود 16.9 درصد و برای بخش رفاه اجتماعی نیز حدود 68.4 درصد است. اما گزارش دیگر مربوط به بانک مرکزی ایران است که در بخش بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی این نهاد دولتی منتشر می‌شود. براساس آمارهای این نهاد دولتی، در سال 1380 کل یارانه پرداختی دولت به بخش کشاورزی حدود هزار و 47 میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال 90 به 9.5 هزار میلیارد تومان، در سال 92 به 16.4 هزار میلیارد تومان و در سال 95 (آخرین آمار منتشر شده) به 13.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین مشاهده می‌شود یارانه‌های بخش کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم بیش از 15 درصد کاهش یافته است.  نکته قابل تامل اینکه دولت طی سال‌های اخیر درحالی سهم بخش کشاورزی را از یارانه‌های حمایتی کاهش داده که براساس «گزارش پژوهشی تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال 1398 فقط برای بنزین 123 هزار و 524 میلیارد تومان یارانه پنهان خواهد داد. این میزان یارانه پنهانی دقیقا 8.8 برابر یارانه 13.9 هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی است.