«فرهیختگان» بررسی کرد، ۹۹ درصد بودجه تحقیق و توسعه اتحادیه اروپا برای ۶ اقتصاد برتر این قاره است
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بی‌تردید قرن حاضر را می‌توان قرن علوم و فناوری نامگذاری کرد و کشورهای مختلف دنیا در جغرافیای سرزمینی خود درحال برنامه‌ریزی و توسعه برای دستیابی به دانش‌های نوین هستند؛ در این میان برخی کشورها گام‌های خود را زودتر برداشته و نتیجه تلاش خود را دیده‌اند و برخی دیگر هنوز درحال برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سنجی برای رسیدن به پیشرفت‌های مدنظر خود هستند. به معنای دیگر در جهان امروز، پیشرفت علم با شتاب بالایی در حرکت است و این مساله نشات‌گرفته از زیستن در جهانی است که پیشرفت‌هایش براساس کسب علم و دستیابی به دانش‌های پیشرفته است.
این موضوع را می‌توان از یک زاویه دیگر تعریف کرد: توانمندی، توسعه و استقلال «واقعی» کشورها به میزان توجه و برنامه‌ریزی آن در توسعه علوم، تحقیقات و ایجاد فناوری بستگی دارد. در عصر فعلی، تولید علم و تحرک علمی با رونق و پیشرفت فناوری ارتباط مستقیم دارد و کشورهایی که در این زمینه گام‌های بلندی برداشته‌اند، از استقلال و توانمندی بالایی برخوردار هستند.
البته این تعریف به اینجا ختم نمی‌شود بلکه در نظام سیاسی جهان، کشورها برای پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود باید کشورهای دیگر و به نوعی اتمسفر زیست جهان حول خود را تحت‌تاثیر قرار دهند که این تاثیرپذیری در حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی قابل‌تفسیر خواهد بود، این مولفه در اصل همان مولفه «قدرت» است که در سنجش قدرت ملی یک کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد کسب، حفظ و به کارگیری این مولفه‌ها به میزان زیادی به پیشرفت‌های علمی و استفاده از فناوری مرتبط است که راه دستیابی به این پیشرفت‌ها، تحقیق و توسعه خواهد بود. در این میان مولفه قدرت نظامی – دفاعی دارای اهمیت چسبندگی بالایی با توسعه علم و فناوری است و این نقش محوری را به عینه می‌توان در روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین کشورهای دنیا مشاهده کرد. پس در یک جمله می‌توان گفت، توسعه فناوری در حوزه نظامی یک کشور نه‌تنها باعث افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدها خواهد شد، بلکه مولفه‌های دیگر را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.
گروه دانشگاه روزنامه «فرهیختگان» در نظر دارد در پرونده‌هایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
توجه دانشمندان به تولیدات بخش‌های نظامی و دفاعی در کشورها بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در دنیا را شکل داده است و درواقع، امور نظامی و دفاعی را نمی‌توان جدا از علم و دانشگاه دانست. از آنجایی که صنایع دفاعی در تامین امنیت داخلی و خارجی کشورها نقش اساسی دارند، در پروژه‌های متعدد دانشگاهی می‌توان شاهد ایده‌های نظامی و شکل‌گیری تسهیلات و تولید و توسعه دستگاه‌ها و ابزارآلات نظامی بود که به تقویت کشورها کمک می‌کند. در این گزارش به بررسی اثر اقتصاد کلان تحقیق و توسعه (R&D) نظامی پرداخته‌ایم. مطالعات آینده، به تقابل میان علم و جامعه و ملاحظات استراتژیک و امنیتی می‌پردازد.
تحقیق و توسعه (R&D) نظامی درواقع، هزینه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای است که برخلاف بخش غیرنظامی، توسط ارتش تامین می‌شود و هدف بسیار مهمی برای بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می‌رود. تحقیق و توسعه دفاعی در بسیاری از کشورها نقش آنچنان پررنگی ایفا نمی‌کند اما در کشورهایی که هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی در آنها بالاست، بخش مهمی از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه دولت را به خود اختصاص می‌دهد. تحقیق و توسعه نظامی بیشتر از آنکه خروجی داشته باشد، دستاورد داخلی محسوب می‌شود اما میزان بودجه‌ای که توسط یک کشور برای تامین تحقیق و توسعه نظامی تعیین می‌شود، قابلیت‌های نظامی آن کشور را به‌منظور تقویت پایه صنعتی دفاع ملی فراهم می‌کند. تحقیق و توسعه نظامی با تغییرات کیفی و فنی، تقویت امنیت ملی را امکان‌پذیر می‌کند.
به وضوح می‌توان گفت هدف از تحقیق و توسعه نظامی، توسعه و بهبود قابلیت‌های نظامی نیروهای مسلح است و نه‌تنها منافع اقتصادی را دنبال می‌کند بلکه با برقراری امنیت در کشورها، به تداوم رشد اقتصادی آنها نیز کمک می‌کند. نقش تحقیق و توسعه نظامی و فناوری‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی موضوع جدیدی نیست و سال‌ها موضوعی مطرح بین کشورهای دنیا بوده اما نتایج آن به درستی مشخص نیست.
نقش گرایش‌های جهانی در R&D نظامی
در سال‌های اوج هزینه‌های دفاعی که به اواخر جنگ سرد برمی‌گردد، هزینه جهانی تحقیق و توسعه نظامی سالانه از 120 میلیارد دلار بالاتر بود. در این میان، آمریکا 35 درصد کل هزینه‌های جهانی را میان کشورهای غربی در این بخش از آن خود کرده بود. تحقیق و توسعه نظامی آمریکا به‌طور تقریبی پنج‌برابر بیشتر از منابع اختصاص‌یافته به بخش سلامت و 20 برابر بیشتر از هزینه‌های صورت‌گرفته در بخش محیط‌زیست بود. پایان جنگ سرد، هزینه‌های نظامی را در اتحادیه جماهیر شوروی سابق به شدت کاهش داد و علاوه‌بر این، با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه هزینه‌ها در کشورهای دیگر روبه‌رو شد. این نوسانات در هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی هم خود را نشان داد و آمریکا با توجه به اینکه به‌عنوان کشور پیشگام در این زمینه، بالاترین هزینه را صرف تحقیق و توسعه نظامی کرده بود، بیشترین آسیب را متحمل شد. همزمان با کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه، سهم کشورها از کل هزینه‌ها هم کمتر می‌شد. تحقیق و توسعه غیرنظامی درحال حاضر حدود 10 برابر بیشتر از تحقیق و توسعه نظامی است و بخش بیشتر آن از بخش خصوصی تامین می‌شود، البته این مساله در کشورهای مختلف فرق می‌کند.
طبق مطالعاتی که در سال 2006 صورت گرفته، هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی در سال 2001 حدود 66 میلیارد دلار بوده است. این مقدار در سال 2004 به 90 میلیارد دلار افزایش یافته است. تخمین‌ها حکایت از آن داشت که تا سال 2001، با توجه به محاسبه 84 درصدی از کل هزینه‌ها، حدود 9 درصد از هزینه‌های نظامی دنیا در پنج کشور مهم شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان به بخش تحقیق و توسعه نظامی اختصاص پیدا می‌کرد.
آمریکا درمورد تخصیص بودجه روی بخش تحقیق و توسعه در دنیا مقام نخست را دارد. در سال 2006 مشخص شد که مقدار هزینه آمریکا در بخش تحقیق و توسعه در حوزه دفاعی 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌داد که تقریبا دوبرابر بودجه روسیه و سه برابر بودجه انگلیس در بخش تحقیق و توسعه بود. همچنین، آمریکا با بودجه 57 درصدی، بالاترین میزان بودجه دولتی بخش تحقیق و توسعه را در مقایسه با بودجه 33درصدی انگلیس، 22 درصدی فرانسه و 17 درصدی سوئد به خود اختصاص می‌دهد.
شکاف فناوری‌های نظامی از اواسط دهه 1960 میلادی و زمانی که آمریکا یک‌سوم از بودجه دفاعی خود را صرف تحقیق و توسعه نظامی می‌کرد، به وضوح مشاهده می‌شد. در آن زمان، بودجه اروپا در این بخش بسیار کمتر بود. البته این شکاف در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است. هزینه آمریکا در بخش توسعه و تحقیق نظامی در سال 2005 به 75 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 2000، قریب 75 درصد بیشتر شده بود. بودجه‌های تحقیق و توسعه نظامی در اروپا و در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و سوئد در دوران پس از جنگ سرد، به‌طور قابل‌توجهی (حدود هشت درصد) کاهش یافته است. کل هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی در اروپا در سال 2001،توسط این ۶کشور حدود 99 درصد کل این بخش را در اتحادیه اروپا شامل می‌شد.
تاثیر بر اقتصاد
موضوع اقتصاد و رابطه آن با تحقیق و توسعه دفاعی تحت‌عنوان اقتصاد دفاع، بحث بسیار مهم و پیچیده‌ای است که از زوایای مختلفی قابل تامل و بررسی است. اقتصاد از ناحیه فعالیت‌های نظامی هم می‌تواند رشد یابد و در برخی مواقع مورد آسیب قرار گیرد. بعضی کشورها از طریق تولید و فروش تسلیحات نظامی توانسته‌اند ارز قابل‌توجهی به دست آورند، به‌طور مثال شعله‌ور شدن آتش جنگ در نقاط مختلف جهان تا حدودی متاثر از ملاحظات اقتصادی تولید‌کنندگان این سلاح‌هاست که در کنار عوامل دیگری ازقبیل نیل به اهداف سیاسی آزمایش عملی سلاح‌ها و فراهم آمدن بستر لازم برای تحقیق و توسعه بیشتر درخصوص سلاح‌ها و ادوات دفاعی پیشرفته همیشه مورد توجه تولید‌کنندگان بوده است، به‌طوری که در کشورهای اشاره شده، با صرف هزینه‌های نظامی و فروش آن اقتصاد خود را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این تاثیر آنجایی قابل‌توجه است که یک افزایش برون‌زا در تولیدات پیشرفته نظامی، سمت تقاضای اقتصاد را تحریک می‌کند و افزایش می‌دهد. افزایش تقاضای کل از طریق مخارج نظامی باعث می‌شود میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزایش یابد و افزایش نرخ بهره‌وری ناشی از آن موجب ارتقای سطح تولید از طریق ضریب فزاینده «کینزی» و درنهایت رشد اقتصادی می‌شود. به علاوه اگر توسعه نظامی صرف تولید تجهیزات و ادوات نظامی شود، صادرات آن می‌تواند باعث بهبود تراز تجاری شده و رشد اقتصادی را افزایش دهد.
محققان در برهه‌های مختلف تاریخی بر سر تاثیر هزینه‌های نظامی بر اقتصاد کشورها مشاجره‌های زیادی داشته‌اند. آنها با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلفی چون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به نتایجی دست یافته‌اند. همچنین با تجزیه و تحلیل هزینه‌های نظامی طی دوره‌های مختلف، درمورد کشورهای متعددی مطالعه کردند و درنهایت به تاثیرهای اقتصادی قابل‌توجهی دست یافتند. داده‌های به کار رفته در این مطالعات، هزینه‌های دولتی را روی نیروها و فعالیت‌های نظامی شامل سربازها، مزایا، هزینه‌های عملیاتی، ارتش و خرید تجهیزات نظامی، ساخت‌وسازهای نظامی و تحقیق و توسعه مدنظر قرار داده‌اند. نتایج به دست‌آمده حکایت از آن دارد که توسعه فناوری نظامی کشورها تاثیر مستقیمی روی اقتصاد کلان دولت‌های آمریکایی دارد. محققان با بررسی برهه‌های مختلف تاریخی ازجمله جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، جنگ ویتنام، جنگ کره و جنگ افغانستان و عراق به این نتیجه رسیده‌اند که بودجه‌هایی که آمریکا روی توسعه نظامی خود صرف کرده، به‌طور مستقیم روی اقتصاد کلان این کشور تاثیر می‌گذارد.
مطالب پیشنهادی
