ائتلاف اقتصادی ضدتحریم

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تقریبا تمام تحلیلگران روندهای جهانی معتقدند که عصر یکجانبه‌گرایی به پایان خود رسیده است و به جای آن چندجانبه‌گرایی، الگوی مطلوب جهان امروز است. این تغییرات سیاسی، هر چند هنوز به اقتصاد نرسیده‌اند، با این حال همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و منطقه‌ای یکی از راه‌های پایان دادن به یکجانبه‌گرایی اقتصادی در دنیاست. اتحادیه اقتصادی اوراسیایی یکی از نمودهای همکاری‌های چندجانبه‌ در برابر هژمون دلار بر بازار اقتصاد دنیاست. این ظرفیت از چشم ایران مغفول نمانده و در چند سال گذشته برای عضویت در این اتحادیه رایزنی‌های گسترده‌ای صورت پذیرفته است. این رایزنی‌ها نتیجه‌بخش بود و آن‌طور که حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان گفته تهران از آبان ماه به عضویت اتحادیه درخواهد آمد. با عضویت ایران، کشورهای این اتحادیه می‌توانند صادرات خود به ایران را تا ۷۵درصد افزایش دهند و در مقابل نیز ایران می‌تواند صادرات کالاهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را  چندبرابر افزایش دهد. ایران علاوه‌بر صادرات به کشورهای عضو، اصلی‌ترین کریدور جابه‌جایی کالا به این مناطق از کشورهای شرق آسیا به مقصد کشورهای عضو و اروپا خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها از مسیر ترانزیتی، ایران می‌تواند چند میلیارد دلار درآمدزایی داشته باشد. برای ایران عضویت در اتحادیه به معنای مقاومت بیشتر در برابر تحریم‌های آمریکا تلقی می‌شود. تهران علاوه‌بر عضویت در اتحادیه، روابط خود را با کشورهای همسایه نیز توسعه داده است و اکنون در تلاش برای تثبیت کریدور تهران-بغداد- دمشق و رسیدن به آب‌های مدیترانه است. فعالیت این دو محور ترانزیتی، عملا سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا را با شکست مواجه می‌کند.

  پیشینه اتحادیه اقتصادی اوراسیا

سال ۲۰۰۷، روسیه، قزاقستان و بلاروس درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی میان خود به توافق رسیدند. در سال ۲۰۰۹، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک درخصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک (ایجاد کد مشترک به جای قوانین داخلی) صورت پذیرفت و درنهایت، توافقات مذکور به امضای روسای جمهوری سه کشور رسید و به این ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۱۰ میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد. ایده تاسیس فضای واحد اقتصادی موجب شد روسای جمهور روسیه، بلاروس و قزاقستان توافقنامه ایجاد «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» را در سال ۲۰۱۴ امضا کنند که در اول ژانویه سال ۲۰۱۵ اجرایی شود. هدف این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل‌ونقل اعلام شده است.

  شبکه ضدتحریمی

اینکه چرا «اتحادیه گمرکی اوراسیا» به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» تغییر نام داد، بی‌ارتباط به اعمال نخستین تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل تنش‌های اوکراین در سال 2014 نبود. روس‌ها تلاش کردند با گسترده‌تر کردن کارکردهای این اتحادیه، از آن یک ائتلاف اقتصادی با ویژگی عدم وابستگی به اقتصاد غرب بسازند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا درواقع برای روس‌ها ابزاری برای رهایی از بند تحریم‌های غرب بود. از اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد. همین ویژگی‌ها بود که در روز اجرای این توافقنامه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد: «امروز ما یک مرکز رشد اقتصادی قدرتمند و جذاب ایجاد کرده‌ایم، یک بازار منطقه‌ای که بیش از ۱۸۰میلیون نفر را به هم مرتبط می‌کند.»

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این سال‌ها یک هدف را دنبال کرده و آن هم استقلال بیشتر از سیستم اقتصادی غرب بوده است. بر همین اساس نیز در همین پنج‌سال از آغاز به کار اتحادیه، سهم پرداخت‌های تجاری با ارز ملی به ۷۰ درصد افزایش یافته است. اعضای این اتحادیه تلاش کرده‌اند به‌نوعی دلار را از چرخه تعاملات اقتصادی کنار بگذارند تا با محدودیت‌هایی که آمریکا علیه کشورها اعمال می‌کند، مواجه نشوند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از اصلی‌ترین ساختارهای مقابله با هژمونی دلار است اما به نظر می‌رسد روس‌ها به این بسنده نکرده‌اند و به دنبال تعریف ابزارهای متنوع دیگر برای پایان سلطه دلار بر اقتصاد جهانی هستند. یکی از این ابزارها، ایجاد «سوئیفت روسی» در سپتامبر 2018 بود. این سازوکار روسی به دلیل سیاست‌های تهاجمی آمریکا علیه کشورها طراحی شده تا بر اساس آن، کشورها بتوانند امور مالی و بانکی خود را مدیریت کنند.

  ایران و نیاز به اتحادیه‌ها

تقریبا هیچ‌کشوری نیست که از عضویت در پیمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی استقبال نکند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و در چند سال گذشته نیز تلاش‌هایی برای عضویت در سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گرفت اما منجر به عضویت ایران در هیچ‌کدام نشد. سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام که با سیاست‌ فشار حداکثری اقتصادی بر ایران همراه شد، جای خالی عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی که تاثیرپذیری حداکثری از سیستم اقتصادی غرب ندارند، به‌خوبی خود را نشان داد. اتحادیه اقتصادی اوراسیایی که اصلی‌ترین کارکردش مقابله با تحریم‌ها برای روس‌ها بوده است، می‌تواند اثر تحریم‌ها را بیش از قبل کم کند. علاوه‌بر این، تعاملات اقتصادی با ارزهای ملی، دست تهران را برای همکاری اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه باز می‌کند. ایران از سه سال پیش مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را آغاز کرد اما به‌تازگی با عضویت ایران در این اتحادیه موافقت شد و از آبان امسال ایران به مدت سه سال به عضویت اتحادیه در خواهد آمد.

با توافقات صورت‌گرفته میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی قرار است 502 قلم کالا در بخش‌های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی از سوی این اتحادیه و ۳۶۰ قلم کالا در همان موارد مشابه از سوی ایران مورد معافیت‌های گمرکی قرار بگیرند و بین صفر تا صد درصد کاهش تعرفه‌ای و گمرکی بر این کالاها میان دوطرف برقرار شود. در شرایط فعلی که ارزش پول ملی ایران در برابر دلار کاهش پیدا کرده است به‌طور حتم تهران بیش از واردات به کشورهای عضو اتحادیه صادرات خواهد داشت. فعال کردن این ظرفیت، منجر به توسعه اشتغالزایی خواهد شد و سیاست‌های آمریکا علیه ایران را اگر نگوییم با شکست با مشکل مواجه خواهد کرد.

  درآمدزایی ترانزیتی

کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی با یک مشکل بزرگ مواجهند که یک راه‌حل دارد. این مشکل بزرگ محصور شدن در خشکی و دسترسی نداشتن به آب‌های گرم است که تنها با استفاده از راه زمینی ایران و اتصال به خلیج‌فارس و دریای عمان قابلیت مرتفع شدن را دارد. به همین دلیل تشکیل نخستین کارگروه ترانزیت و مبادله کالا میان ایران و اتحادیه اوراسیا در دستور کار طرفین قرار گرفته است تا موانع موجود در زمینه ترانزیت کالا از مسیر ایران برداشته شود. آن‌طور که جواد ظریف، وزیر امور خارجه نوشته است ایران بر اساس عضویت در اتحادیه اوراسیا، با کار روی کریدورهای مواصلاتی شمال-جنوب و جنوب-غرب می‌تواند زمینه را برای گسترش تجارت منطقه‌ای و تحکیم نقشش به‌عنوان کانون حیاتی مواصلاتی فراهم کند. همزمان با چرخش قطب اقتصاد جهانی از اروپا به آسیا موجب شده نیاز روسیه و کشورهای پیرامونی آن برای ارتباط با این قاره و جنوب شرقی آن و شبه‌قاره هند از اهمیت بالایی برخوردار شود. گرچه هم‌اکنون مسیر ایران برای انجام مبادلات اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیایی مورد استفاده است اما برای بالا بردن میزان صادرات و واردات این منطقه و افزایش ارتباطات آن با آسیا لازم است زیرساخت‌های این مسیر مانند زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای ایران نیز ارتقا یابند. کشورهای این اتحادیه به‌خصوص روسیه ضمن برخوردار بودن از فناوری‌های لازم در زمینه کشیدن جاده و همچنین خطوط ریلی دارای ثروت کافی برای تامین سرمایه‌های لازم جهت اجرای پروژه‌ها در این زمینه هستند. قرارداد 2/1میلیاد یورویی برقی کردن راه‌آهن 495 کیلومتری گرمسار-اینچه‌برون یکی از نمونه‌هایی است که روس‌ها با استفاده از فناوری و سرمایه‌گذاری 85 درصد پروژه آن را برعهده گرفته‌اند.

با توجه به نیاز بدون جایگزین اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مسیر زمینی ایران، دولت می‌تواند با تسهیل قوانین و ایجاد شرایط لازم زمینه‌ساز حضور سرمایه و فناوری‌های مدرن این اتحادیه در کشور شود. در صورت اجرای پروژه‌های جاده‌ای و ریلی از کشورهای عضو این اتحادیه از مسیر ایران به خلیج‌فارس و دریای عمان دولت و مردم ایران ضمن بهره بردن از زیرساخت‌ها به درآمد کلانی نیز دست خواهند یافت. در حالی که سهم نفت در بودجه سال 98 از سوی دولت ایران در حدود 30میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود، ایران در 10ماهه نخست سال 97 توانسته بود از طریق ترانزیت به درآمدی دومیلیاد و 905 میلیون دلاری دست پیدا کند، یعنی چیزی در حدود 10درصد از درآمد‌های نفتی. ایران در حال حاضر با ظرفیت‌های موجود سالانه محل عبور 70 تا 80 میلیارد دلار از صادرات کشوری مانند هند است که در صورت به‌روزرسانی و ایجاد زیرساخت‌های جدید می‌توان با جذب کشورهای دیگر به درآمدهای بالای ترانزیتی دست یافت. در این صورت دیگر تحریم کشوری که سالانه محل عبور صدها میلیارد دلار کالاست به مفهومی بی‌معنی تبدیل خواهد شد.

 

* نویسنده : سیدمهدی طالبی روزنامه‌نگار