کارشناسان زیادی هستند که میپرسند اگر فقدان اختیارات در دولت و ریاستجمهوری وجود دارد چرا حسن روحانی همان سال اول یا دوم یا سوم از آن سخن نگفت و اگر این مشکل را میدانست چرا بدون اظهارنظر، اعتراض یا هر واکنش دیگر، برای بار دوم نامزد انتخابات ریاستجمهوری در سال ۹۶ شد و بدون مشکلی این مسئولیت را پذیرفت؟
۱۰ نکته درباره مساله اختیارات دولت و رئیسجمهور
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در پاسخ به این سوال که اختیارات دولت و شخص رئیسجمهور کافی است یا ناقص، مدیریت اقتصاد دست دولت است یا نهادهای انتصابی، مدیریت فرهنگ با چه کسی است و... حداقل از دو منظر میتوان اظهارنظر کرد. اول اینکه درباره دلایل فرامتنی سخن بگوییم و دوم به اصل شبهه بپردازیم.
اول: مسائل سیاسی و فرامتنی
الف: رئیسجمهور حاضر برخلاف محمود احمدینژاد که قبل از مسئولیت، کمتر در فضای اداری آنهم در سطوح بالا حضور داشت، نهتنها نسبت به قانون اساسی و چارچوبهای قانونی- حقوقی «مسئولیت» در نظام اداری کشور ناآگاه نبوده که به علت حضور در بالاترین سطوح مسئولیت از بدو انقلاب بهاصطلاح با چم و خم قوانین و مقررات کشور آشناست و بهخوبی دایره اختیارات رئیسجمهور را میشناسد. او سالها دبیری شورای عالی امنیت ملی را تجربه کرده و چندین و چند سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و از این منظر از واقفترین افراد به حدود اختیارات و مسئولیتهاست. بر این اساس او اگر واقعا معتقد به ناقصبودن اختیارات رئیس دولت است، پیش از این باید اعتراض میکرد.
ب: حسن روحانی بهخاطر حضور چنددورهای در مجلس شورای اسلامی، خود از تدوینگران قوانین کشور بوده است. او بیش از 20 سال در مجلس حضور داشته، تجربه مجلس اول و سپس در برهه تغییر قانون اساسی حضور داشته و اساسا از موثرترین افراد در تدوین قانون کنونی اختیارات رئیسجمهور بوده و مگر میشود فردی در این سطح از مسئولیت بوده باشد، خود نگارنده قانون بوده باشد و تا پیش از گرفتن مسئولیت ریاستجمهوری نداند که اختیارات رئیس دولت کافی است یا ناکافی.
ج: نکته بعدی این است که حسن روحانی چرا حالا و بعد از 6 سال ریاستجمهوری به این مساله پی برده و از آن سخن میگوید؟ کارشناسان زیادی هستند که میپرسند اگر فقدان اختیارات در دولت و ریاستجمهوری وجود دارد چرا حسن روحانی همان سال اول یا دوم یا سوم از آن سخن نگفت و اگر این مشکل را میدانست چرا بدون اظهارنظر، اعتراض یا هر واکنش دیگر، برای بار دوم نامزد انتخابات ریاستجمهوری در سال 96 شد و بدون مشکلی این مسئولیت را پذیرفت؟
دوم: مسائل حقوقی
برای اینکه به جزئیات وضعیت کنونی پی ببریم خوب است مسئولیتها و اختیارات رئیس دولت را با هم مرور کنیم و ببینیم چقدر با ادعای دولتیها و حامیانشان مطابقت دارد.
۱- اصل 113 بهصراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیسجمهور گذاشته است. علاوهبر این تاکید شده رئیس دولت پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور محسوب میشود.
2-اصل 133 تعیین تمامی وزرا و معرفی آنها به مجلس برای رای اعتماد را برعهده رئیسجمهور گذاشته است.
3-اصل 74 قانون اساسی تصریح دارد تهیه کلیه لوایح و تصویب آییننامهها در جلسه هیات وزیران برعهده رئیس دولت است و به این شکل منشائی از قانونگذاری نیز در اختیار رئیسجمهور و دولت قرار دارد.
4- ازجمله انتقادهایی که فعالان سیاسی اصلاحطلب مطرح میکنند و از حوزه سیاسی تا فرهنگی به آن دامن میزنند مساله فعالیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با یک نگاه ساده به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی میتوان به نتیجه مهمی دست یافت. در اولین نگاه معلوم میشود رئیس این شورا کسی نیست جز شخص رئیسجمهور و از همین مسیر هم بسیاری از اعمالنظرها میتواند در این شورا انجام شود. علاوهبر رئیسجمهور، وزرای علوم، بهداشت، آموزشوپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی رئیسجمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز عضویت حقوقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند که بهخودیخود حجم قابلتوجهی از اعضای این شورا را شامل میشوند.
5- اصل 123 قانون اساسی مربوط به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس است به این صورت که رئیس دولت از آنجایی که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد تا زمانی که قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکند، مسیر اقدام بسته است.
6- اصل 125 قانون اساسی توضیح میدهد امضای تمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس با رئیس دولت است. از همین مسیر هم بود که برجام از سوی دولت و با همراهی تام و تمام مجلس تصویب شد. از طرف دیگر باید گفت تاکید رئیسجمهور در جریان برجام بر اینکه مسئولیت مذاکرات با من است به نوع دیگری گواهی این را میدهد که روحانی توانسته یک ایده و مسیر اختصاصی خود را برای اداره کشور بدون مشکل پیش ببرد و به سرانجام برساند.
۷- ازجمله مهمترین مسائل کشور برنامهریزی برای اداره، تخصیص بودجه و نهایتا امور استخدامی است. مواردی که طبق اصل 126 قانون اساسی برعهده دولت گذاشته شده است.
۸- اصول 127 و 128 قانون اساسی تعیین نمایندگان ویژه در امور خاص، تعیین سفرا و امضای استوارنامه آنها را بهطور کلی به رئیسجمهور واگذار کرده است.
۹- اصل 134 مربوط به ریاست و نظارت هیات وزیران است. به این معنی که از این مسیر رئیس دولت میتواند بر تمامی انتصابات وزارت و مدیرانکل آنها نظارت کند. بهصورت خاص از آنجاکه دولت شاکله اداره کشور را برعهده دارد، رئیسجمهور و اعضای هیات وزیران نهتنها نظر نهایی را درمورد انتصاب تمامی استانداران میدهند که از مسیر نظارت بر وزارت کشور تمامی فرمانداران را که تعدادشان بیش از 400 فرمانداری است نیز تایید و منصوب میکنند.
۱۰- اصل 176 قانون اساسی وظیفه بسیار مهمی را برعهده رئیس دولت گذاشته است. ریاست شورای عالی امنیت ملی و ریاست شوراهای فرعی نظیر شورای دفاع و شورای امنیت کشور یا انتخاب رئیس آنها با رئیسجمهور است که خود نشان میدهد چه دایره اقدام گستردهای برای رئیسجمهور از همین مسیر فراهم شده است.
نکته آخر اینکه برخی اعتراضها درباره نحوه فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دراینباره باید گفت رئیسجمهور عضو حقیقی این مجمع و از نفرات موثر و درجه اول آن است. از اینرو ابتدا باید پرسید چطور میشود یک عضو برای ماهها در جلسات این مجمع شرکت نکند و از مصوبات آن گلایه داشته باشد. مساله بعدی اینکه در جمع اعضای این مجمع تعداد زیادی از افراد هممشی و همنظر با رئیسجمهور هستند از آیات امینی، ناطقنوری، مجتهدشبستری، درینجفآبادی و مجید انصاری گرفته تا غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، محمدرضا باهنر، سیدمحمد صدر، محمدرضا عارف، محمد فروزنده و چندین نفر دیگر. از اینرو میتوان این گزاره را هم رد کرد که مجمع یکسویه تصمیم میگیرد و توجهی به دولت ندارد.
مطالب پیشنهادی
