

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1- ادعای حضور یک دولت غیررسمی در اقتصاد کشور که از پشتپرده، امور را بهنفع خود کنترل کرده و به دولت رسمی اجازه مانور نمیدهد و همچنین اظهار کمبود اختیارات رئیسجمهور برای ساماندادن به این شرایط، موضوع جذابی است که از سوی برخی دولتها در دهههای گذشته مطرح شده است. روسایجمهور مختلفی در این سالها از کمبودن اختیارات خود گلایه کردهاند، اما وجه اشتراک جالب آنها، زمان اظهار این انتقادها، یعنی دور دوم ریاستجمهوری بوده است. با نزدیک شدن به پایان هشتسال و زمان پاسخگویی و آنگاه که شکاف بین وعدههای انتخاباتی و عملکرد آنها در صحن جامعه عیان شده و جای توجیه و فرصت وعده جدیدی باقی نمانده و قافیه بر دولت تنگ میشود، ناگهان ساز ناسازگاری از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی کوک شده و بهدنبال آن موجی از جوسازی رسانهای بهراه میافتد.
در جدیدترین مورد، جناب روحانی 21 اردیبهشتماه 98 گفتند: «وقتی از دولت سوال و مطالبهای میشود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزههای مورد سوال دارای اختیار بوده است.» ایشان همچنین چند روز بعد و در جمعی دیگر با بیان «اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم»، تاکید کرد: «همانگونه که در جنگ اختیارات ویژهای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیتهای بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» البته این دیدگاه در بیان برخی اطرافیان رئیسجمهور و بعضا با صراحت بیشتری نیز مطرح شده است. این اظهارات اتفاقا منطقی بهنظر میرسند. همانطور که روحانی بهدرستی گفته، انتظار از هر مسئول باید متناسب با اختیارات او باشد، بنابراین برای سنجش عملکرد و راستیآزمایی ادعای مردان دولت، باید مقایسه کرد چه اختیاراتی در ید قدرت و چه وظایفی بر دوش آنان بوده است. اختیارات یک دولت –بهویژه در حوزه اقتصاد که موضوع این یادداشت است- باید ابتدا در چارچوب قانون ملاحظه شود، یعنی ببینیم جایگاه دولت در ساختار اقتصادی کشور، کجا و در چه اندازهای معین شده است و در مقابل آن چه وظایفی بر دوش دارد، آنوقت میتوان درباره محدوده اختیارات رئیس دولت قضاوت بهتری داشت.
2- نهاد اجرایی که آن را با عنوان دولت میشناسیم، در نسبت تعداد دستگاهها و سازمانهای زیرمجموعه، بسیار وسیعتر از سایر نهادهای حاکمیتی پیریزی شده است. 19 وزارتخانه و انبوه شرکتهای تابعه و در کنار آن، سازمانها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیسجمهور اداره میشود، گستره عظیمی را شکل میدهد که در این بین هفت وزارتخانه (نفت، نیرو، اقتصاد، تعاون، صمت، کشاورزی، راهوشهرسازی) ابزار اعمال قدرت مستقیم دولت در اقتصاد بهشمار میروند. علاوهبر این هفت وزارتخانه که بیش از یکسوم هیات دولت را شامل میشود، سایر ارکان هیات دولت هم بهصورت غیرمستقیم در اقتصاد ورود دارند. مثلا در پی تشدید بحران کاغذ، کارگروه ساماندهی کاغذ از وزارت صمت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شده است. همچنین برخی وزارتخانهها معاونت اقتصادی دارند، مانند وزارت اطلاعات که در اصل یک مجموعه امنیتی است، اما دارای معاونت اقتصادی است که براساس وظایف ذاتی خود به مسائل مربوطه ورود میکند.
به این لیست برخی دستگاههای اقتصادی دولت را هم بیفزایید که در شمار وزارتخانهها نیستند، اما مستقیما زیرنظر رئیسجمهور اداره میشوند، ازجمله سازمان برنامه و بودجه که از نظر طول و عرض مناسبات قدرت، برخی وزارتخانهها را هم میبلعد. این سازمان که متولی تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور و مسئول صدور دستور برای تخصیص بودجهها و همواره محل رفتوآمد و چانهزنی وزرا، مدیرانکل، نمایندگان مجلس و... برای دریافت بودجه بوده است، در عمل ابزار رئیس دولت برای شل و سفتکردن شیر بودجه دستگاههاست. این ابزار کارشناسی –بخوانید اعمال فشار- رئیسجمهور آنقدر قوی بوده و هست که همواره مسئولان مختلف را برای دریافت بودجه به میدان بهارستان کشانده است.
3- طول و عرض دولت در اقتصاد ایران همواره مورد بحث بوده است. آمارهای بینالمللی هم میگوید سهم دولت ایران در «سرمایهگذاریها در اقتصاد» و «میزان مالکیت بر داراییها» چشمگیر است. براساس همین آمارها، «اندازه دولت» در ایران بسیار بزرگ بوده بهطوری که بین 162 کشور، جایگاه 132 را دارد، یعنی نسبت اندازه دولت در اقتصاد ایران بزرگتر از 131 کشور جهان است. پیداست که چه گستره عظیمی از اقتصاد کشور زیرنظر دولت و رئیس آن اداره میشود، با این حال دولت اصرار دارد سهم خود را از کیک اقتصاد کوچک و در سایه آن، خود را کماختیار و در مقابل، جریانهایی خارج از دولت را مسلط بر اقتصاد نشان دهد.
رئیسجمهور از سال 96 کوشیده است به روشهای مختلف مانند جعل واژههای «دولت باتفنگ» و «دولت بیتفنگ» در ادبیات سیاسی- اقتصادی کشور و گشودن پروندهای برای فعالیتهای اقتصادی نهادهای نظامی، نقش مجموعههایی را که مستقیما از وی اطاعت نمیکنند در اقتصاد برجسته کند. عباس آخوندی، وزیر سابق راهوشهرسازی نیز اردیبهشت 98 صراحت بیشتری به خرج داد و از آنچه «دولت پنهان» مینامید سخن گفت و تاکید کرد این دولت پنهان، امکان ایفای نقش را از دولت رسمی گرفته است. وی حتی نتایج کارنامه 6 ساله خود -که بهویژه در حوزههایی مانند رکود ساختوساز و صعود کمسابقه قیمت مسکن زیر سوال بود- را هم به همین دولت پنهان ربط داد!
با وجود این هر از گاهی اظهاراتی تاریخی از سوی برخی دولتمردان یا کارشناسان نزدیک به دولت مطرح میشود که صحت و دقت این ادعاها را زیر سوال میبرد. بهعنوان مثال مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی سابق رئیسجمهور پس از کنارهگیری از دولت، نکات مهمی را درباره نقش دولت در اقتصاد اظهار کرد. تئوریسین اقتصادی روحانی، مردادماه سال جاری با بیان اینکه «60 درصد بنگاههای کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد»، تصریح کرد: «دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاهداری نهادهای نظامی خیلی مستند نیست.» این اظهارات از آن جهت اهمیت ویژه دارد که از سوی یکی از نزدیکترین اقتصاددانان به رئیسجمهور و قوه عاقله اقتصادی وی –حداقل در دوره اول و ابتدای دولت دوم- مطرح میشود.
4- سهم دولت و شخص رئیسجمهور از مراکز تصمیمگیری فرادولتی هم قابل تامل است. بیش از 10 مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص رئیسجمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند.
در این بین برخی موارد همچون شورای عالی آب یا شورای عالی صنایع دریایی، مشخصا اقتصادی هستند و برخی دیگر مانند شورای عالی امنیت ملی حسب مورد به مسائل کلان اقتصادی میپردازند. مثلا شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن با شخص رئیسجمهور است، در ماجرای تحریمهای اوایل دهه 90 بهمنظور کاهش فشار بر مردم، نهادهای نظامی را مامور کرد امکانات لجستیکی خود را به میدان بیاورند و با مشارکت در انجام پروژههای ملی جای خالی خارجیها را پر کنند؛ هرچند همین موضوع بعدها ابزار حمله دولتمردان به همان نهادهای نظامی شد که چرا در اقتصاد حضور دارند و جای دیگران را تنگ کردهاند!
5- علاوهبر لیست بلندبالایی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری، شاید بر سایر اجزای کلکسیون اختیارات رئیسجمهور برتری دارد. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که معاون اول رئیسجمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، مسئولان و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیشروی دولت برای پیشبرد برنامههای اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه است که آنهم به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود و با اختیارات ویژهای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی پای دولت بردارد و به هر درخواست قانونی دولت جامه عمل بپوشاند. این شورا که میتوان آن را به میانبری برای تصویب درخواستهای دولت تشبیه کرد، در برخی موارد آنقدر بیمحابا اختیاراتی به دولت داده که صدای اعتراض و هشدار کارشناسان را هم بلند کرده است. در ماجرای کسری بودجه 98، دولت درخواست کرد از چهار محل فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی -بخوانید بدهکارکردن دولت آینده- برای جبران کسری بودجه استفاده کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت و نامهنگاری اقتصاددانان هم درباره عواقب این تصمیم راه بهجایی نبرد.
6- پیداست به همان اندازه که سخن رئیس محترم جمهور مبنیبر ضرورت تناسب اختیارات با مطالبه از دولت منطقی و پذیرفتنی است، ادعای کمبود اختیارات بههیچوجه پذیرفتنی نیست. گوشهای از اختیارات فعلی دستگاه اجرایی میتواند تحولی عظیم در کشور ایجاد کند، بنابراین سوال دقیقتر آن است که چه استفادهای از این ظرفیتها شده و چه نتایجی به دست آمده است؟ مطالبه اختیارات فراقانونی با بهانه قرار دادن شرایط جنگ اقتصادی نهتنها از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفتنی نیست که متاسفانه نوعی تمامیتخواهی و دیکتاتوری مدرن را در ذهن متبادر میسازد. هرچند فرض بر این است که روحانی با نیت بهبود وضعیت اقتصادی این سخنان را مطرح کرده است، لکن خطر عبور از قانون اساسی در این برهه یادآور تجربهای مشابه در دهه 70 است که ذکر خاطره آن درسآموز خواهد بود. در ماههای پایانی دولت سازندگی، برخی از اطرافیان رئیس فقید دولت با ستایش خدمات ایشان مادامالعمر شدن دوره ریاستجمهوری مرحوم هاشمی را مطرح کردند که با نهیب بزرگان نظام در حراست از مرزهای قانون اساسی مواجه و در نطفه خفه شد و جالب آنکه برخی از همان اطرافیان، این روزها درخواست اختیارات بیشتر برای رئیسجمهور را دارند!
آیا اختیارات اقتصادی دولت کم است؟
براساس تجربه جهانی از آمدورفت دولتها، هر داوطلب ریاستجمهوری با علم به اختیارات و مسئولیتهایی که قانون برای این پست در نظر گرفته، پای به عرصه انتخابات میگذارد و پس از آنکه زمام امور را در دست گرفت نسبت به وعدههایی که داده در برابر مردم و حزب متبوع خود پاسخگوست؛ اما گاهی کار گره میخورد و دولتها در شرایط ویژه درخواست آزادی عملی فراتر از آنچه قانون در اختیارشان گذاشته است، دارند. شیوه مواجهه قانون اساسی هر کشور با این موضوع متفاوت است، لکن بررسی این درخواست در بدو امر سوالی واحد را پیش میکشد که آیا دستیابی به خواستههای دولت با ابزارهای قانونی موجود امکانپذیر نبوده است؟ به تعبیر دیگر، رئیس دستگاه اجرایی با همین اختیارات موجود چه کارنامهای برجای گذاشته که حالا اختیارات بیشتری مطالبه کرده است؟
حسن روحانی اردیبهشتماه سال گذشته در ضیافت رمضانی در جمع روحانیون حوزههای علمیه خواستار اختیارات ویژه برای ریاستجمهوری در شرایط جنگ اقتصادی شد و گفت: «همانگونه که در جنگ هشتساله اختیارات ویژهای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیتهای بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»از ظاهر این عبارات چنین برمیآید که دغدغه رئیس قوه مجریه مشکلات معیشتی مردم و حل معضلات اقتصادی در وضعیت حساس کشور است و بهدلیل موانعی که بر سر راه خود دیده، اختیارت ویژهای درخواست کرده است. حال بیایید همان سوالات را بررسی کنیم؛ آیا انجام درخواست وی با ابزارهای قانونی موجود ممکن نبوده است؟ یعنی ایشان با امکانات و اختیارات ویژه فعلی چه تحولی در اقتصاد ایجاد کرده و بهعبارت دیگر، با نخود و لوبیای موجود چه آشی برای کشور پخته است؟ پاسخ به این سوالات روشن خواهد کرد فارغ از نسخه تجویزی قانون، آیا اساسا دولت توان بهرهبرداری از اختیارات بیشتر را دارد یا خیر.
الف- در اقتصاد ایران، نهاد اجرایی حرف اول را میزند. دولت نفت را میفروشد، مالیات را میگیرد، پول چاپ میکند (بهوسیله بانک مرکزی)، اوراق بدهی منتشر میکند و بهتنهایی مالک بسیاری از بنگاههای اقتصادی یا سهامدار آنهاست. خلاصه هرجا که پا بگذارید، دولت حضور دارد؛ حتی در بخش خصوصی! یعنی آنجا که مالکیت مستقیم ندارد، از طریق تعیین سیاستها، صدور مجوزها و روشهای متعدد دیگر، اعمال قدرت میکند.
بودجه کل کشور آیینه تمامنمای این وضعیت است. قانون بودجه کل کشور یک برنامه مالی یکساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و... را در اختیار دولت قرار میدهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمانهای غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاستهای خود در کشور هزینه کند.
نکته مغفول این است که آنچه در صحن مجلس چکشکاری میشود و رسانهها روی برخی ارقام آن جدل میکنند، مربوط به «بودجه عمومی» است که بخش کوچکتر بودجه را شامل میشود. بخش اصلی بودجه که جزئیات آن در مجلس بحث نمیشود و اتفاقا درباره شیوه هزینهکرد آن ابهامات جدی وجود دارد، «بودجه شرکتهای دولتی و بانکها» است که تقریبا سهبرابر بودجه عمومی است! برای اینکه تصویر روشنتری به دست آوریم، باید بدانیم که از کل بودجه 1.7 تریلیون تومانی سال 98، حدود 0.4 تریلیون آن بودجه عمومی بوده و 1.2 تریلیون آن بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است. به این ترتیب بودجه هنگفتی در دست دولت قرار دارد که جزئیات هزینهکرد یک بخش 70 درصدی از آن بررسی نمیشود.
در اینجا ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ چنانچه گفته شد، بخشی از بودجه عمومی طبق قانون باید به نهادهای غیردولتی برسد و دولت تنها وظیفه تخصیص آن را برعهده دارد، اما بهنظر میرسد دولت قادر است از همین ابزار نیز برای اعمال فشار بر سایر نهادها استفاده کند. به این صورت که بهدلیل عدم تعلق خاطر به یک مجموعه، بودجه آن را بهموقع پرداخت نکند یا مثلا پس از پخش سریالی که دولت آن را نمیپسندد، بودجه صداوسیما عقب و جلو شود!
ب- ناگفته نماند که قوه مجریه برای حرکت در مسیر موردنظر خود نیاز به بستر قانونی دارد و به شرط فراهم بودن این بستر، میتوان از او انتظار پاسخگویی داشت. یعنی باید بتواند برای پیشبرد برنامههای اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی مطابق با دیدگاههای خود را در چارچوب قانون اعمال کند. در کشور ما بانک مرکزی بهعنوان متولی تنظیم نظام پولی و اعتباری، مستقل از دولت نیست. رئیسکل این بانک – که همزمان رئیس شورای پول و اعتبار نیز هست- از سوی رئیسجمهور منصوب میشود و بسیاری از اعضای شورای پول و اعتبار نیز وزرا و معاونان رئیسجمهور هستند، بنابراین دست دولت برای سیاستگذاری پولی باز است. از سوی دیگر لایحه بودجه هم بهعنوان مهمترین سند مالی یکساله کشور پس از پختوپز در سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود و از این بابت هم مشکلی نیست. علاوهبر این، دولت هر وقت به قانونی فراتر از این موارد نیاز پیدا کرد، میتواند با بردن لایحه به مجلس و گرفتن مصوبه از نمایندگان، مسیر خود را هموار کند. البته در این بین گفته میشود شاید مجلس به همه لوایح دولت تن ندهد. در پاسخ میتوان گفت اولا این تضارب دیدگاهها خود از ارکان دموکراسی و اجتنابناپذیر است، چراکه نمایندگان مجلس هم مانند دولت، برآمده از آرای مردم و دارای حق انتخاب هستند. اما نکته حائز توجه آن است که دو مجلس اخیر همکاریهای کمسابقه –اگر نگوییم بیسابقه- و در بعضی موارد بسیار سوالبرانگیزی با دولت داشتهاند. تصویب 20 دقیقهای برجام یا ماجرای اخیر در تصویب سریع مواد لایحه تجارت (بهگفته یکی از نمایندگان، در یک اتفاق عجیب، بیش از 100 ماده در عرض دو ساعت تصویب شد) تنها مثالهایی از همکاریهای کمسابقه مجلس با این دولت هستند.
همکاری سایر ارکان حاکمیت نیز با دولت کمنظیر بوده است. مجوزهایی که رئیسجمهور برای برداشتهای گاهوبیگاه خود از صندوق توسعه ملی دریافت کرده، این صندوق را عملا به حیاط خلوت دولت بدل ساخته است. دولت با استفاده از شرایط خاص اقتصادی و فشار تحریمها، نهتنها خود را از افزایش سهم صندوق از درآمدهای نفتی در سالهای اخیر معاف کرده، که بارها توانسته است حرف خود را برای برداشت از منابع صندوق به کرسی بنشاند، تا جایی که حتی صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان و رسانههای همسو را هم درآورده است. علاوهبر اینها، تشکیل شورای عالی همکاری اقتصادی سران قوا به ریاست رئیسجمهور، زمینه تسهیل امور، فراتر از همه آنچه گفته شد را فراهم کرده است.
اما شاید بتوان مهمترین همکاری مجموعه نظام با قوه مجریه را دادن مجوز مذاکرات موسوم به برجام –بهعنوان مهمترین پروژه و درخواست دولت تدبیر و امید- دانست که هم مرزهای همکاری نظام با دولتها را پشتسر گذاشت و هم با تصمیمات، اظهارات و رفتارهای نابجا از سوی برخی سیاسیون نزدیک به دولت، برخی خطوطقرمز را درنوردید؛ اما نتیجه آن همه سرمایهگذاری روی برجام تا امروز، 6 سال عقبگرد و از دست دادن فرصت استفاده از توان داخلی بود که از دست رفت.
ج- حال نتیجه همه این ابزارهای قانونی، همکاریها و امتیازات ویژه چه بوده است؟ مرور وضعیت اقتصاد کشور پس از 6 سال را در آمارهای رسمی بررسی کنیم؛ افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ تورم در یکسال اخیر و ثبت رکورد بالای ۴۰ درصد در ماههای گذشته، خاطره تورم ۴۹ درصدی دولت سازندگی را زنده کرده است. حتی با معیار رئیسجمهور برای سنجش نرخ تورم براساس جیب مردم هم گرانی بیش از اینها احساس میشود. میزان نقدینگی به مرز دو هزارهزار میلیارد تومان رسیده است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت تدبیر و امید که نرخ دلار را حدود سههزار و 200 تومان تحویل گرفته بود، پس از 6 سال این نرخ را در حوالی 11 هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش پول ملی در این سالها به یکسوم خود کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داده که شاخص ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در این دولت برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته و در سال گذشته به رقم 0.409 رسیده است.
این آمارها که همگی نمرات کارنامه دولت محسوب میشوند در کنار آمارهای نگرانکننده دیگری که ذکر نشد، این سوال را ایجاد میکند که وقتی با این همه اختیارات، به این نتایج رسیدهاند، اختیارات فراتر از قانون قرار است ما را به کجا برساند؟
