«فرهیختگان» ابهامات شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان را بررسی کرد
اصلاحاتی فراتر از جزئیات و چند کلمه!
فرآیند اصلاح شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان از اردیبهشت‌ماه امسال خبرساز شد. جاماسب نوذری، مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با رسانه رسمی دولت از جزئیات اصلاح آن این‌گونه خبر داد: «برخی موارد مانند رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی یا پژوهشی و مواردی که از سال 78 تاکنون در این آیین‌نامه تغییر نکرده بود، اصلاح شد. انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی، همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود.» حواشی مصاحبه این مقام دولتی آنقدر داغ شد که وزیر و وکیل را به موضع‌گیری واداشت و روابط‌عمومی وزارت علوم را مجبور به صدور اطلاعیه‌ای برای روشن شدن افکار کرد. روابط‌عمومی وزارت علوم در این اطلاعیه انجام اصلاحات را بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میزان آن را حداقلی مطرح و اعلام کرد: «تغییرات شامل تخلفات حرفه‌ای و تخلفات پژوهشی و برخی اصلاحات عبارتی با توجه به گذشت زمان است. این اصلاحات به تصویب شورای اسلامی شدن دانشگاهها رسیده ولی هنوز ابلاغ نشده است، زیرا برای ابلاغ باید به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد. جزئیات این تخلفات در شیوه‌نامه مرتبط خواهد آمد که یکی از اصول مورد توجه در تدوین این شیوه‌نامه، عدم‌ورود به حریم شخصی دانشجویان است.» وزیر علوم هم در گفت‌وگو با خبرنگاران اصلاحات شیوه‌نامه را در حد چند کلمه عنوان کرده و گفته بود اصلاحاتی که در آیین‌نامه قبلی درج می‌شود، تنها اصلاحاتی جزئی در قالب یک جمله و سه کلمه پس از تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و هنوز به شورا ارسال نشده است. اما مقایسه شیوه‌نامه ابلاغی اخیر با نسخه قبلی در دسترس که تصویب آن به خرداد سال 88 بازمی‌گردد، نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان، تغییرات شیوه‌نامه ابلاغی آنقدر گسترده است که می‌توان عنوان بازنویسی را برای آن برگزید.
چالش صداقت و شفافیت در فرآیند تصویب شیوه‌نامه انضباطی
اولین ابهام درخصوص شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان به نحوه تصویب آن برمی‌گردد. مقررات جدید انضباطی دانشگاهها این هفته به دانشگاهها ابلاغ شد، اما از تصویب آن در مصوبات و سایت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نه خبری به چشم می‌خورد و نه حتی در سایت شورای اسلامی شدن دانشگاهها مطلبی درخصوص آن وجود دارد؛ درحالی که همه اظهارنظرهای چندماه گذشته و حتی اطلاعیه وزارت علوم، ابلاغ آن را منوط به تایید و تصویب شورای‌عالی کرده بودند. ابهامات بعدی به تغییراتی مربوط می‌شود که برخلاف گفته‌های مسئولان وزارت علوم از جزء فراتر رفته، چارچوب شیوه‌نامه را دگرگون کرده و همه قسمت‌های آن را از مقدمه گرفته تا ترکیب اعضای کمیته‌های مختلف انضباطی، تنبیهات و تخلفات و نحوه رسیدگی آن را تغییر داده است.
تغییر کفه به نفع دانشجو یا دانشگاه؟
شیوه‌نامه مصوب سال 88 در پنج بخش، 31 ماده، 10 بند و 82 تبصره تصویب شده بود، درحالی که شیوه‌نامه جدید انضباطی در هفت بخش شامل 123 ماده و 113 تبصره ابلاغ شده است. البته صرف بررسی اعداد نمی‌تواند نشان‌دهنده جنس اصلاحات باشد، اما مطالعه بخش‌های مختلف آن نشان از تغییرات ماهوی دارد که نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق است تا مشخص شود این تغییرات تا چه میزان به نفع دانشجویان اعمال شده است. مقایسه نسخه جدید و قبلی هم می‌تواند میزان تغییرات را تا حدی برای دانشجویان روشن کند. در شیوه‌نامه جدید و در بیان مقدمه به دو پاراگراف نسخه قبلی اکتفا شده و پس از آن اضافه شدن تغییرات آغاز می‌شود که اولین تغییر به‌خصوص نسخه جدید است.
بیان 16 اصل حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی، بخش جدیدی است که به شیوه‌نامه انضباطی افزوده شده است. اصل برائت، اصل حق بر استماع، اصل رفتار برابر، اصل ارائه مبانی تصمیم، اصل شفافیت و به‌ویژه اصل عدم‌تجسس را می‌توان مهم‌ترین این اصول عنوان کرد. اگرچه بیان و یادآوری این مسائل مناسب است، اما ابهامات این موضوع آنجاست که اولا مشخص نیست ضمانت اجرایی این اصول چگونه است و ثانیا در مقایسه آنها با برخی ماده‌ها تزاحم دیده می‌شود. برای نمونه مشخص نیست زمانی که اصل پانزدهم مندرج در شیوه‌نامه، رعایت حریم خصوصی را الزامی عنوان کرده و ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند را (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت، تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو) فاقد وجاهت قانونی برای تصمیم‌گیری شورای انضباطی عنوان می‌کند، چگونه قرار است به تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی عنوان‌شده در ماده 32 رسیدگی شود.
کمرنگ شدن مشارکت دانشجویان در شوراهای انضباطی
شیوه‌نامه جدید، ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان را که در آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده بود، تغییر داده و حتی شیوه انتخاب این افراد را عوض کرده است. در ترکیب اعضای شورای بدوی دانشگاهها، دو عضو هیات‌علمی اضافه شدند که یکی از آنها باید از گروه حقوق دانشگاه انتخاب شوند. در ترکیب اعضای شورای مرکزی دو وزارتخانه نیز یک عضو هیات‌علمی دیگر اضافه شده که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از دو عضو هیات‌علمی باید مدیرکل دانشجویان داخل سازمان دانشجویان باشد. نکته عجیب دیگر درخصوص نحوه انتخاب اعضاست؛ اعضای هیات‌علمی شوراهای بدوی و تجدیدنظر تاکنون از میان اعضای معرفی‌شده دانشکده‌ها و از طریق شورای دانشگاه انتخاب می‌شدند، اما در شیوه‌نامه جدید، معاون فرهنگی-دانشجویی اعضا را پیشنهاد و رئیس دانشگاه آنها را انتخاب می‌کند. دانشجویان حاضر در شورای بدوی نیز که تاکنون با نظر شورای فرهنگی انتخاب می‌شدند، از این پس به پیشنهاد معاون فرهنگی-دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه فعالیت خواهند کرد. در قسمت ترکیب اعضا چند تغییر دیگر نیز به چشم می‌خورد؛ با اضافه شدن کلمه «ترجیحا» دیگر اجباری برای انتخاب دانشجوی عضو شورای مرکزی دو وزارتخانه میان اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی وجود ندارد. شرط تاهل هم به شرایط شخصیت‌های حقیقی شوراها اضافه شده، اما شرایط اختصاصی مربوط به انتخاب اعضای هیات‌علمی به‌کلی از این قسمت حذف شده است. بد نیست بدانید براساس شیوه‌نامه جدید اعضای همه شوراهای مذکور درحالی که خودشان یا حتی یکی از شکات یا متخلفان رابطه نسبی و سببی تا درجه سوم داشته باشند، حق رای در آن پرونده را نخواهند داشت.
شوخی شیوه‌نامه با تنبیهات!
بخش دوم شیوه نامه جدید به بیان تنبیهات 20گانه اختصاص دارد. امکان اعمال تنبیه به میزان ماه به جای ترم در تنبیهات منع موقت از تحصیل، جالب‌ترین تغییر شیوه‌نامه است و بدان معناست که شورای انضباطی می‌تواند دانشجو را صرفا به مدت یک‌ماه از تحصیل منع کند؛ حکمی که بیشتر به یک شوخی دانشجویی شباهت دارد تا حکم شورای انضباطی که نیازمند بازدارندگی است. همچنین در این بخش عبارات روزانه و شبانه به دولتی و شهریه‌پرداز تغییر کرده و لزوم تغییر رشته درصورت نیاز هنگام اعمال تنبیه تغییر محل تحصیل نیز حذف شده، هرچند در ماده 106 شیوه‌نامه به آن اشاره شده است.
مبحث دوم این بخش به قواعد عمومی تنبیهات و مبحث سوم به بیان تخلفات می‌پردازد که در نگاه نخست چند ابهام درخصوص نوع نگارش تخلفات به چشم می‌خورد. تخلفات عمومی دانشجویان که در نسخه قبلی شیوه‌ها به صورت کامل تفکیک و برای روشن شدن حدود و ثغور هرکدام تعریف کاملی عنوان شده بود، در نسخه جدید به‌کلی حذف شده است که این خود باعث ایجاد تعاریف خودساخته در شوراها خواهد شد. اکثر تنبیهات در نظر گرفته‌شده برای دانشجویان متخلف نیز تغییر کرده و در بسیاری از موارد که تعداد مشخصی از تنبیهات را تشدید آن در نظر گرفته، به صورت کامل حذف شده‌اند که امکان اعمال سلیقه بیشتری به اعضای شورای انضباطی می‌دهد، موضوعی که برخلاف اصل رفتار برابر به نظر می‌رسد به لزوم وحدت رویه شوراهای انضباطی اشاره داشت. در بیان بعضی تخلفات نیز مثال‌های ذکر‌شده حذف شده است.
باز شدن پای فضای مجازی به تخلفات
اما شاید جنجالی‌ترین بخش، بخش سوم یعنی تفکیک تخلفات، ماده 32 یا همان تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی باشد و اگرچه به قول وزیر علوم کلمه فضای مجازی در عنوان آن حذف شده، اما در همان ابتدای ماده به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده درواقع همان ماده تخلفات رایانه‌ای شیوه‌نامه قبلی است که به قسمت تخلفات عمومی انتقال یافته و البته ضبط صدا و تصویربرداری‌های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده‌های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوءاستفاده از اطلاعات، تصاویر یا محصولات صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی(اعم از اخاذی، افشا، انتشار یا تهدید به این اقدام)، اهانت به مقدسات دینی و انتشار موضوعات غیراخلاقی به موارد قبلی موجود در این ماده ازقبیل هک و ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه‌ای، جاسوسی، دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، هتک‌حرمت اشخاص و کلیه جرائم عمومی در فضای وب اضافه شده است. تقلب در فعالیت‌های پژوهشی که در نسخه پیشین به صورت خلاصه در قسمت تخلفات آموزشی آمده بود، کامل‌تر شده و به‌عنوان ماده‌ای جداگانه آمده است. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در این بخش اضافه‌شده تبصره‌ای است که با استناد به آن، اگر دانشجویی در زمان امتحان، تجهیزات و مکتوبات و امکانات غیرمجازی به همراه داشته باشد که حتی استفاده از آن محرز نشود، تخلف محسوب شده و مشمول تنبیه خواهد شد. یکی دیگر از تفاوت‌های شیوه‌نامه جدید را هم باید در به رسمیت شناختن تجمعات مسالمت‌آمیز دید که اگر بدون ایراد خسارت به دانشگاه، درگیری، توهین، هتاکی یا اقدامی جهت تعطیلی کلاس‌های آموزشی باشد، تخلف محسوب نمی‌شود. درخصوص تخلفات عدم‌رعایت شئون دانشجویی نیز دو مورد جدید اضافه شده است، مورد نخست به رفتار سلب‌کننده صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان رشته‌های بالینی مربوط می‌شود و مورد دوم نیز به عدم‌رعایت موازین شرعی از سوی دانشجویان در ارتباط با نامحرمانی است که حسب وظایف آموزشی و پژوهشی تحت تسلط آنها قرار دارند؛ البته این تخلف به شکایت شاکی خصوصی منوط شده است.
حریم خصوصی نیازمند تعریف و عمل
اگر چه بخش پایانی شیوه‌نامه جدید ابلاغ شده، نحوه شکایت و رسیدگی به آن در شوراهای انضباطی را با دقت بیشتری تشریح کرده اما ابهامات و نگرانی‌های دانشجویان از چالش‌های جدید که به تغییرات گسترده ذکر شده در شیوه‌نامه انضباطی برمی‌گردد نیازمند پاسخگویی و تبیین از سوی دو وزارتخانه دانشجویی دولت است. دانشجویان انتظار دارند، فراتر از شعار و در عمل احترام به حریم خصوصی را در دانشگاهها نظاره کنند؛ انتظاری که بیش از هر چیز نیازمند بیان تعریف روشنی از حریم خصوصی و جنبه‌های مختلف آن است.
* نویسنده : ابوالفضل مظاهری روزنامه نگار
مطالب پیشنهادی
