هزینه ۲۰هزار میلیارد تومانی مردم برای مدارس غیرانتفاعی در سال ۹۷

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ششمین جلسه از سلسله نشست‌های بیانیه گام دوم انقلاب با موضوع «عدالت آموزشی» و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه‌ها در ساختمان مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.

صالحی، معاون فرهنگی- سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در این نشست با بیان اینکه باید به‌شدت از کلیشه‌ای پرداختن به بیانیه گام دوم پرهیز کرد، گفت: «یکی از توصیه‌هایی که در بیانیه وجود دارد، مساله عدالت است و به نظر می‌رسد شاید سخت‌ترین آنها در تبیین مولفه‌ها و از آن سخت‌تر در اجرای آن، از بین توصیه‌های هفت‌گانه که در بیانیه آمده، عدالت باشد. آموزش یکی از مولفه‌های بسیار مهم در بحث تحقق عدالت است، برای اینکه آموزش در قدرت‌سازی موثر است و هم در تولید ثروت و هم در تولید قدرت تاثیر مستقیم دارد.» 

وی ضمن اشاره به بی‌عدالتی‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس تصریح کرد: «به نظر می‌رسد امروز اثرگذاری پژوهش‌ها از حوزه آموزش کمتر نیست، چون این پژوهش‌ها بعدها تبدیل به صنعت و سازمان‌های اثرگذار در جامعه می‌شوند، لذا این ضرورت وجود دارد که در کنار هم به این مسائل بپردازیم.»

احمد نادری، عضو هیات‌علمی گروه مردم‌شناسی دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت: «هدف دانشگاه تربیت انسان است؛ یعنی هدفی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند و امام به آن تاکید داشت. ما با سیاست‌های نئولیبرالی که وجود دارد، کم‌کم به سمت دانشگاه خراب‌آباد حرکت کرده‌ایم که از اوایل دهه ۷۰ رخ داد و الان اوج آن را می‌بینیم. چیزی که دارد در کف دانشگاه اتفاق می‌افتد این است که دانشجویان باید برای آموزش پول بدهند و بعدا هم باید بروند این پول را از جایی دربیاورند و ما باید این دوگانه را در سطح کلان حل کنیم و به دانشگاهی برگردیم که آدم تربیت می‌کند و مسئولیت اجتماعی می‌پذیرد، ولی متاسفانه مسئولیت اجتماعی دانشگاه را نادیده می‌گیریم.» 

وی تصریح کرد: «کلیت آموزش ما از پیش‌دبستانی تا دانشگاه درگیر این قبیل سیاست‌های مالی است و به‌نحوی در این خصوص سیاستگذاری شده که تغییر این سیاست‌ها چون افرادی را دچار تعارض منافع می‌کند، سخت و دشوار است.»

نادری در پایان افزود: «بحث پژوهش ما هم تبدیل شده به نوعی صنعت؛ یعنی تبدیل شده به یک خط تولید که خیلی‌ها از خروجی آن راضی هستند و یک‌سری کاسب هم در این صنعت کاسبی می‌کنند. نکته دیگری هم که اینجا مطرح است، بحث شفاف‌سازی آنهاست؛ یعنی هیچ‌وقت در یک سامانه‌ای شفاف نشده که چه کسی، چه پژوهش‌هایی را با چه مبالغی انجام داده است، کسانی هم که در یک برهه شعار شفافیت دادند، پشیمان شدند.»

سیدمجید حسینی، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در این جلسه گفت:‌ «ما به فضایی رسیده‌ایم که فاصله تحصیلی دانش‌آموزانی که در سیستان‌وبلوچستان هستند با کسانی که در تهران هستند ۵۷ برابر است. این اوج فاصله طبقاتی است. ‌دولت‌های لیبرال و نئولیبرال یک سیاست مرکزی دارند که براساس آن برای حوزه‌هایی مانند آموزش و درمان برای خودشان یک بخش خصوصی می‌گیرند و خدماتی که دولت در آن رابطه مسئولیت دارد را به بخش خصوصی می‌دهند و این بخش خصوصی آنها را گران‌تر به مردم می‌فروشد که یکی از آنها مدارس غیرانتفاعی در ایران است. این سیاست‌ها از سال ۱۳۷۰ در ایران به‌صورت جدی پیاده و اجرا شده است. جالب اینکه در این زمینه هیچ دولت و مجلسی از اجرای این سیاست‌ها و بخش آموزش فروگذار نکرده است.»

وی گفت: «در این حوزه در سال‌های اخیر سیاست‌هایی مهم پیاده شده که نتایج وحشتناکی در اختلاف طبقاتی و نابرابری ایجاد کرده است. اول قانون مدارس غیرانتفاعی که شورای نگهبان آن را رد و مجمع دوره آقای هاشمی آن را تصویب کرد. الان ۱۵درصد مدارس کشور غیرانتفاعی هستند و مردم ایران سال گذشته ۲۰هزار میلیارد تومان به این مدارس پول داده‌اند، در حالی که بودجه آموزش و پرورش ۳۵هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است.»  این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به‌خصوصی‌سازی مدارس دولتی گفت: «سال گذشته مردم ایران فقط به مدارس دولتی ۱۰هزار میلیارد تومان پول داده‌اند. این مبلغی است که کارتخوان کشیده‌اند، نه مبلغی که به‌صورت غیررسمی داده شده است؛ به این بهانه‌ که مدرسه خرج دارد.»

وی ادامه داد: «‌با یک جمع‌بندی پرداختی مردم در سال گذشته در مدارس غیرانتفاعی یا غیردولتی با مدارس دولتی، می‌توان نتیجه گرفت که مردم ۳۸هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش پول داده‌اند؛ آموزشی که در قانون آمده باید رایگان باشد! که این نشان می‌دهد دولت ایران کمتر از ۵۰درصد هزینه‌های آموزش و پرورش را داده است.» 

وی اظهار داشت: «در قانون، مدارس غیرانتفاعی برای مناطق کم‌برخوردار در نظر گرفته شده، ولی به هیچ‌وجه در مناطق کم‌برخوردار مدرسه غیرانتفاعی تاسیس نشده است و الان ۷۰درصد مدارس مناطق ۱، ‌۲ و ۳ تهران غیرانتفاعی هستند. قوانین نوع دوم به دانشگاه آزاد اسلامی غیرانتفاعی و خصوصی کردن آموزش عالی معطوف شده است. در کشوری که در قانون اساسی آن نوشته شده آموزش عالی تا حد خودکفایی و آموزش عمومی سراسر رایگان است، صرفا ۱۵درصد دانشجویان دانشجوی دولتی هستند و مابقی در دولت آقای هاشمی در دانشگاه آزاد اسلامی، در دولت احمدی‌نژاد در دانشگاه پیام نور و در دولت آقای روحانی هم دانشگاه‌های دولتی در حال خصوصی‌سازی به بهانه‌های مختلف هستند.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «نکته بعدی واگذاری موسسات کنکور به بخش خصوصی بود. گفته شد که مردم در سال گذشته هشت هزار میلیارد تومان به مافیای کنکور پول داده‌اند. نمی‌دانم عدد درست است یا نه، ولی ۸۰۰۰ میلیارد تومان مافیای کنکور به مردم کتاب فروخته است، این درحالی است که کاغذ و ارز دولتی گرفته و هزار کار دیگر کرده که این ۸۰۰۰ میلیارد تومان را تست کنکور بفروشد که صرفا زباله است.» 

محمدامین مهدی‌پور، دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان در این نشست گفت: «همان‌طور که یک استاد دانشگاه گفت که اگر شرایط مناسب و ذهنیت آرامی نداشته باشد، نمی‌تواند به وظیفه خود عمل کند. یک معلم هم نمی‌تواند برای روز بعد و جلسات آینده تدریس خوبی داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه دولتی است. امروز دانشگاه فرهنگیان با ۴۵درصد کسری حقوق دانشجویانش گذران می‌کند و بین تمام دانشگاه‌های سراسر کشور حداقل‌ترین امکانات آموزشی و رفاهی را دارد.»

شهلا باقری، عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز در این نشست با اشاره به اقدام وزارت علوم در راستای اجرای ساختار هیات انتظامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها گفت: «هیاتی برای بررسی تخلفات هیات‌علمی دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده و ساختار آن هم به‌گونه‌ای است که خود اعضای هیات‌علمی همان دانشگاه متصدی بررسی تخلفات هستند.»

وی ادامه داد: «اخیرا در راستای بحث خودشان که عدالت آموزشی است، تخلفات پژوهشی را هم به لیست خود اضافه کرده‌اند. البته به خود این ساختار نیز انتقاداتی وارد است، چراکه بعضا خود موجب بی‌عدالتی می‌شود!»