

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بهتازگی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور در مصاحبهای، اظهاراتی تاملبرانگیز درباره FATF مطرح کرده است که به بررسی صحت و سقم این اظهارات میپردازیم.
تعلیق نام ایران از لیست سیاه چقدر اثربخش است؟
جنیدی در بخشی از اظهارات خود درباره بیانیه جدید FATF درباره ایران میگوید: «اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگرانکننده است و متاسفانه بهصورت قدمبهقدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم، یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بیاثرشدن تعلیق که نباید اجازه دهیم اینطور بشود.»
باید توجه داشت که مهمترین بخش از اقدامات مقابلهای، بند اول (A) آن است که از کشورها میخواهد هویت مشتری را بهصورت تشدیدشده (EDD) شناسایی کنند. از سال 95 تاکنون که ایران از لیست سیاه FATF تعلیق شده است، همچنان این بند از اقدامات مقابلهای علیه ایران اعمال میشود و عملا از همان ابتدا تعلیق ایران از لیست سیاه، «بیاثر» بوده است. از سوی دیگر در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریمهای مالی است و تقریبا هیچ شعبه خارجی بانکهای ایرانی فعالیت جدی ندارد و شعبی هم که فعالیت مختصری انجام میدهند تحت نظارت شدید ناظران وزارت خزانهداری آمریکا و دیگر ناظران هستند، اعمال اقدامات مقابلهای جدید علیه ایران، عملا تاثیری بر روابط بانکی ما نخواهد داشت. بنابراین ترساندن از اقدامات مقابلهای بیشتر، بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، به جهت دامن زدن به جنگ روانی علیه ایران بهکار گرفته شده است و از مسئولان دولتی انتظار میرود فریب این جنگ روانی را نخورند.
درخواستهای FATF محدود به کنوانسیون نیست
جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر بازگشت سایر اقدامات مقابلهای درصورت نپیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT میگوید: «انتظار میرود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند. حتما بهتر بود قبلا این مشکل حل میشد تا با این مساله مواجه نمیشدیم و تتمه روابط و ظرفیتهای بانکی بینالمللی ما آسیب بیشتر نمیدید.»
دراینباره نیز باید توجه داشت که اولا خواستههای FATF از ایران، تنها پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو نیست و حتی درصورتی که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بیاورد بازهم FATF به دلایل دیگر، ایران را از لیست سیاه خارج نخواهد کرد. در بیانیه اخیر FATF از ایران خواسته شده است علاوهبر پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو، 6 اقدام دیگر نیز انجام دهد که ازجمله این اقدامات حذف استثناهای تروریسم در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم است. بنابراین اصرار بر پیوستن ایران به کنوانسیونهای مزبور، بدون اشاره به دیگر خواستههای FATF از ایران که تن دادن به آن خواستهها نیز ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی زیادی دارد، نوعی مغالطه است که به جهت فضاسازی رسانهای از سوی طرفداران FATF مطرح میشود.
ثانیا حتی درصورتی که ایران به تمام خواستههای FATF تن دهد، بازهم بهدلیل فرآیند خاص تصمیمگیری در FATF که مبتنیبر اجماع موثر است، امیدی به خارجشدن نام ایران از لیست سیاه وجود ندارد، زیرا مخالفت دو عضو اعضای FATF کافی است تا نام ایران همچنان در لیست سیاه باقی بماند. این در حالی است که در میان اعضای FATF مخالفان سیاسی سرسختی همچون آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان حضور دارند. بر این اساس، وعده حل مشکلات بانکی با تصویب لوایح مربوط به FATF در مجمع، وعدهای است که امیدی به تحقق آن وجود ندارد.
تهدیدات جدید FATF نشاندهنده رفتار سیاسی آن است
اما جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود با این ادعا که تصویب این لوایح در مجمع، تضمینکننده تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی ایران است، تامین حداقل رفاه مردم را از حقوق شهروندی آنان دانسته و تلاش میکند آن را به تصویب این لوایح گره بزند.
برخلاف تصور بسیاری از موافقان FATF، این نهاد یک نهاد سیاسی است نه فنی. تصمیماتی که در FATF گرفته میشود براساس جهتگیریهای سیاسی اعضای آن است. اگر اقدامات FATF مبنای فنی داشت، لازم بود متناسب با اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام، اقدامات مقابلهای علیه ایران کاهش پیدا کند، درحالیکه رفتار FATF با ایران نشان میدهد، آنان از اقدامات مقابلهای بهعنوان راهی برای فشار به ایران استفاده میکنند. بهعنوان نمونه FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید کرده است اگر اقدامات لازم را انجام ندهد، بخش دیگری از اقدامات مقابلهای درباره ایران به اجرا درخواهد آمد. این در حالی است که FATF هیچ اشارهای نکرده که اگر ایران این اقدامات را انجام دهد، اقدامات مقابلهای اعمالشده قبلی، برداشته خواهد شد.
در چنین شرایطی ایران باید دیپلماسی مقتدرانهای را در پیش گرفته و برابر این رفتار سیاسی، مقابلهبهمثل کند؛ مثلا در شرایطی که بارها مقامات آمریکایی اعتراف کردهاند باید از FATF بهعنوان ابزاری جهت موثر کردن تحریمها و افزایش فشار علیه ایران استفاده کرد، از معاون حقوقی رئیسجمهور انتظار میرود این موضوعات را مستندسازی کرده و بهدنبال پیگیری حقوقی آن در مجامع بینالمللی ازجمله FATF باشد و اینگونه از حقوق شهروندی ایرانیان دفاع کند.
هزینههای جبرانناپذیر اجرای کامل برنامه اقدام FATF در شرایط تحریم
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: «موضوعی که بیش از این نگرانکننده است اینکه بانکهایی که طرف معامله با بانکها و نهادهای مالی ایران هستند بهدلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا، ممکن است تبادلات مالی را با ایران متوقف کنند.»
جنیدی اعتراف میکند ادعای پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی آمریکا و دیگر کشورها علیه ایران سبب بالا رفتن ریسک معاملات شده و ممکن است بهدلیل افزایش ریسک، بانکها و نهادهای مالی مبادلات مالی خود را با ایران متوقف کنند. با این حال ایشان توضیح نمیدهد درصورت همکاری ایران با FATF و خارج شدن نام ایران از لیست سیاه، چگونه راه این ادعاها بسته خواهد شد؟ آیا آمریکا که هماکنون سپاه پاسداران را جزء سازمانهای تروریستی میداند، از این ادعا دست برخواهد داشت؟ از سوی دیگر جنیدی توضیح نداده است که ریسک معاملات با ایران دقیقا از کجا ناشی میشود؟ ریسکی که ایشان هم بهدرستی به آن اشاره کردهاند، ناشی از تحریمهای آمریکا و جریمههای سنگینی است که این کشور علیه بانکها و نهادهای مالی در ارتباط با ایران وضع کرده است. برخلاف ادعای جنیدی، همکاری ایران با FATF بهدلیل ایجاد بستر شفاف اطلاعاتی سبب خواهد شد ریسک مبادلات با ایران افزایش یافته و بانکها و نهادهای مالی خارجی بیش از پیش از همکاری با ایران بترسند. بر این اساس، تا زمانی که تحریمهای آمریکا علیه ایران وجود دارد، همکاری با FATF نهتنها مشکلی از مشکلات کشور حل نمیکند، بلکه بر این مشکلات خواهد افزود.
