جنگ تفسیر بین مجلس و سنجش

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس روح، هدف و متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 10 شهریورماه 92 قرار بود سابقه تحصیلی، پس از پنج سال محور اصلی سنجش و پذیرش دانشجو باشد و میزان تاثیر کنکور در پذیرش دانشجو به حداقل خود (۱۰ تا ۱۵ درصد) کاهش یابد.

 تفسیر غیردقیق رئیس سازمان سنجش از دو قانون سبب شده در 12 سال گذشته برخلاف روح، هدف و متن قانون، ضریب تاثیر کنکور به ۱۰۰ افزایش و ضریب تاثیر سابقه تحصیلی به صفر کاهش یابد. متاسفانه سوءبرداشت رئیس آن سازمان از تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون به‌ویژه اختصاص ۸۵ درصد ظرفیت کل دانشگاه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) به سابقه تحصیلی (که هیچ‌گاه به ۱۰ درصد هم نرسید) و نادیده گرفتن ضرورت افزایش ضریب تاثیر سابقه تحصیلی برای تحقق ظرفیت ۸۵ درصد که در قانون تصریح شده است، مهم‌ترین انحراف از قانون بوده است.

شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آخرین جلسه سال گذشته خود، برای دوازدهمین سال اجرای قانون (سال ۹۸) تعیین‌تکلیف کرد و به‌جای افزایش ضریب تاثیر سابقه تحصیلی به ۸۵ درصد و کاهش حداکثری ضریب تاثیر کنکور و رساندن آن به ۱۵ درصد؛ کار خاصی کرد و برای سابقه تحصیلی به ضریب ۳۰ درصد سه سال پیش عقب‌گرد کرد.

پس از تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی‌بر اعمال ضریب ۳۰ درصدی قطعی برای سابقه تحصیلی، افراد و گروه‌هایی ادعا کردند که این تصمیم نه‌تنها به داوطلبان دارای معدل ۲۰ هم کمک نمی‌کند بلکه رتبه کنکور آنها را پایین می‌آورد. ضمن تایید این ادعا، باید گفت نه‌تنها ضریب تاثیر قطعی ۳۰ درصد بلکه ضریب تاثیر قطعی ۵۰ درصد سابقه تحصیلی نیز به رتبه کنکور داوطلبان کمکی نمی‌کند. تنها درصورتی که ضریب تاثیر قطعی سابقه تحصیلی بالاتر از ضریب تاثیر کنکور باشد (مثلا ضریب تاثیر قطعی سابقه تحصیلی ۶۰ و ضریب تاثیر کنکور ۴۰ باشد، ضرایبی که سه سال آخر رژیم گذشته بر سنجش و پذیرش دانشجو حاکم بود)، آنگاه دارندگان معدل بالا در امتحانات نهایی مزد خود را از تلاش برای درس خواندن به جهت یادگیری مطالب علمی در سطوح پیشرفته (نه تست‌زدن‌های مکرر به‌منظور یادگیری سطحی حافظه‌ای و متکی به انواع ترفند) خواهند گرفت.

حالا دوباره با نزدیک شدن به ایام برگزاری کنکور سراسری، خبرهایی از تفسیر دیگری از قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به گوش می‌رسد.

اختلاف تفسیرها بالا گرفت

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 29 خرداد یعنی هفته گذشته در گفت‌وگویی با مهر درباره طرح مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با کنکور و نحوه پذیرش دانشجو می‌گوید: «در جلسه هفته گذشته که نسخه اولیه گزارش مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت شد، بخش مربوط به دوره‌های تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی‌ارشد و دکتری طرح شد و همچنین مقرر شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بازه زمانی دیگر چنین طرحی را برای دوره کارشناسی تهیه کند. این گزارش مخالفی نداشت و همان مباحثی بود که ما نیز به دنبال آن هستیم، اما اینکه این طرح نهایی شده و درنهایت به تصویب مجلس رسیده و قانون شود، زمان مشخصی ندارد و پروسه زمانی طولانی دارد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در 15 گزارش آخر خود که در مساله «سنجش و پذیرش دانشجو» راهکار ارائه داده است صرفا روی تحصیلات تکمیلی زوم کرده است و به نظر می‌رسد چندان مطالعات و پژوهشی روی کنکور سراسری در شرایط حساس صورت نگرفته است.

از طرفی دیگر بیشترین اعتراضات به کنکورهای برگزارشده توسط سازمان سنجش نیز تاکنون در رابطه با کنکور سراسری بوده، چراکه به دلیل سابقه نامناسب آموزش‌وپرورش در برگزاری امتحانات نهایی و لو رفتن سوالات امتحانی و همچنین نامتوازن بودن سیستم آموزشی دوره متوسطه در کشور، نگرانی والدین و کنکوری‌ها نسبت به تاثیر کنکور سراسری در مقطعی باعث این اعتراضات بوده است اما مجلس و سازمان سنجش بیشترین وقت و بررسی‌های خود را به موضوع تحصیلات تکمیلی اختصاص داده‌اند.

با بررسی بندهای مربوط به این قانون، به این نکته نیز پی خواهیم برد که بیشترین تاکید در این قانون روی کنکور سراسری است و حتی از 18 تبصره و ماده‌ای که در آن وجود دارد 11 مورد به کنکور سراسری پرداخته است.

براساس ماده ۵ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب سال ۱۳۹۲ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته‌محل و تقاضای داوطلبان براساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

این همان نکته‌ای است که باید در تحصیلات تکمیلی روی آن تمرکز داشت، در روزهای اخیر بارها در رسانه‌های مختلف عنوان شده است که در روند بررسی پرونده‌های داوطلبان پذیرفته‌شده در دوره‌های دکتری توسط برخی اساتید اعمال سلیقه شده است، با این حال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس داشتن استقلال در دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی یک اصل است.

تبصره ۱ این ماده قانونی می‌گوید وزارت آموزش‌وپرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را برعهده دارد. وزارت آموزش‌وپرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

تبصره ۲ سـازمان سـنجش آموزش کشور مسئولیت سنـجش داوطـلبان را برعهده دارد. همچنین تبصره ۳ اذعان می‌کند پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته‌محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌شود.

تبصره ۴ ماده ۵ این قانون یادآور می‌شود در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

همچنین تبصره ۵ تاکید دارد در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد است.

ماده و تبصره‌هایی که عنوان شد نشان می‌دهد حتی در موضوع پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی، سازمان سنجش روی نکته‌های کلیدی تمرکز نداشته است و مسائلی را که داوطلبان کمتر با آن به مشکل می‌خوردند در دستور کار قرار داده است، البته این نوع برخورد در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دیده می‌شود.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه آموزش عالی و یک نهاد تاییدکننده باید در این زمینه بسیار جدی ورود می‌کرده است، اما با توجه به روند برگزاری و تعطیلات این شورا ظاهرا  آبی از آنها نیز گرم نخواهد شد.

ابهام‌ها ادامه دارد

این شورا در آخرین جلسه خود به صورت سربسته به موضوع سنجش و پذیرش ورود می‌کند و زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این نشست می‌گوید: «درمورد موضوع سنجش و پذیرش دانشجو ۹۰ درصد سهمیه‌ها در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است که باید برای اصلاح این سهمیه‌ها یک سازوکار با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فراهم شود. از سویی دیگر مساله اصلی حوزه آموزش عالی کشور کنکور سراســـــــری است که هنوز پس از گذشت بیش از 10 سال این قانون با وجود ابلاغ از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف اجرایی نشده است که این یک ضعف برای نهاد‌های متولی آموزش عالی کشور است.»

برای اینکه ثابت شود مجلس و سازمان سنجش دو محور مخالف را در حوزه کنکور و سنجش و پذیرش طی می‌کنند، باید به گفت‌وگوی احمد لاشکی (نماینده مجلس)  با مهر (20 خرداد 98) استناد کنیم.

او در این گفت‌وگو می‌گوید: «از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش طرح جایگزین کنکور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت و مقرر شد به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری آزمون سراسری و توجه به ایجاد نکردن استرس برای داوطلبان فعلا جزئیات بیشتر طرح، پس از کنکور مطرح شود. پیش از این گفته بودیم که این گزارش روی هفت محور جداسازی آموزش از سنجش و پذیرش، تعدد نوبت برگزاری آزمون، دادن اولویت زمانی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی، قابل استناد بودن سوابق تحصیلی، معدل کتبی و امتحانات نهایی دانش‌آموزان، قابلیت اجرایی از سال ۱۳۹۹ و ساماندهی سهمیه‌های موجود در کنکور تاکید دارد، اما سازمان سنجش همچنان روی ادامه یافتن روند برگزاری کنکور در سال‌های آتی تاکید دارد تا به نتیجه‌ای مثبت برای داوطلبان بینجامد؛ به نظر می‌رسد این ادامه یافتن کنکور به سود داوطلبان آینده نخواهد بود، چراکه درصورت ادامه یافتن همین روند هیچ تغییر مثبتی در سنجش و پذیرش دانشجو در کنکور رقم نخواهد خورد.»

پس از اظهارات مختلف مسئولان در نهادها، سازمان‌ها و بخش‌های دولتی مشخص می‌شود که اولویت مسائل کشور در حوزه کنکور و سنجش و پذیرش با اولویت‌های مجلس و سازمان پذیرش همخوانی ندارد.

مجلس و سازمان سنجش ابتدا باید فکری برای کنکور سراسری بکنند که هنوز پس از گذشت حدود 12 سال به نتیجه‌ای قطعی نرسیده و اتفاقا بیشترین تعداد افراد شرکت‌کننده را نیز دارد، سپس به تحصیلات تکمیلی و پذیرش دانشجو در این مقطع ورود کنند؛ بعید نیست با ورود سازمان سنجش و مجلس به بحث پذیرش و سنجش دانشجو در تحصیلات تکمیلی سرنوشتی مانند کنکور سراسری در انتظار این مقطع حساس باشد.

 

* نویسنده : یزدان محمدی روزنامه‌نگار