به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پنج سال پیش بود که اسیدپاشی اصفهان روزگار بسیاری از قربانیان اسیدپاشی را سیاه کرد و مطالبه عمومی را نسبت به تشدید‌مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ایجاد کرد و بالاخره بعد از چندسال یک فوریت طرح تشدید‌مجازات اسیدپاشی در مجلس تصویب شد و حالا می‌توان امیدوار بود که با تشدید مجازات از میزان بروز آن کاسته شده و قربانیان اسیدپاشی نیز در پرداخت هزینه‌های درمان نمی‌مانند.

آمنه بهرامی، سهیلا جورکش، مرضیه ابراهیمی، معصومه، مجتبی و محسن تنها چند قربانی اسیدپاشی هستند که در طول این سال‌ها به واسطه حضور در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی با نام و تصویرشان آشنا شدیم اما هنوز هم همین نزدیکی قربانیانی هستند که هیچ‌کس نام‌شان را نمی‌داند و از درد جراحی سخت و سوزناک و هزینه‌های درمانی آنان بی‌خبریم.

هنوز دو ماه کامل از سال 98 نگذشته که هر هفته خبر اسیدپاشی در یکی از شهرهای کشور رسانه‌ای می‌شود. به‌عنوان مثال فروردین امسال بود که دختر 28ساله‌ای از سوی خواستگار سابقش تهدید به اسیدپاشی شده بود و پیمان به او گفته بود یا مال منی یا مال خاک، یک هفته پس از انتشار این خبر خانم دیگری از سوی همسر بیکار و معتادش مورد اسیدپاشی قرار گرفت، بعد از دو روز خبر حادثه جدیدی رسید که مرد 50‌ساله‌ای روی زن 55‌ساله‌ صیغه‌ای خود اسید پاشیده بود.

گویا باید اردیبهشت را به نام اسیدپاشی در تقویم حوادث ثبت کنیم، پلیس در حال رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی بود که خبر رسید مردی در شاهین‌شهر استان اصفهان روی دو خانم اسیدپاشی کرده بود و بعد از آن هم از بابل خبر رسید که مرد 48ساله‌ای از سوی فردی 60 ساله مورد حمله و اسیدپاشی قرار گرفت. این حوادث تنها چند نمونه اندک از اسیدپاشی‌های رسانه‌ای‌شده در کشور است.

قانون مجازات اسید‌پاشی در سال 1337 به تصویب رسید، زمانی که چند دوره اسیدپاشی در کشور رخ داد و درنهایت اسیدپاشی روی یک قاضی دادگستری منجر به تصویب این قانون شد.  براساس این ماده قانونی «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

اسیدپاشی نوعی خشونت خانگی و اجتماعی است که عمدتا زنان و دختران جامعه در معرض این تهدید قرار دارند؛ زیرا براساس آمار خشونت، حدود 96 درصد خشونت‌ها علیه زنان و تنها چهار درصد از خشونت علیه مردان است، متاسفانه تاکنون به دلیل ضعف و خلأ قانونی امکان مجازات مجرمان وجود نداشت البته برخی خانواده‌‌ها هم به دلیل حفظ نهاد خانواده و جلوگیری از آبروریزی خبر این خشونت را در درون خانواده پنهان می‌کنند که نه در آمار می‌گنجد و نه در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

موضوع اسیدپاشی در هریک از دوره‌های دولت مورد توجه واقع شد، به‌طوری که سال 93 در دوره حضور شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز درخواست تخصیص اعتبار خاص برای درمان قربانیان اسیدپاشی و ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی این معاونت پیگیری شد اما هر بار به دلایلی رسیدگی به این قانون به تعویق افتاد، بهمن سال گذشته نیز طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن از کمیسیون قضایی به هیات‌رئیسه مجلس ارسال شد تا اینکه درنهایت دوشنبه 23 اردیبهشت امسال یک‌فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 حضور قربانیان اسیدپاشی در مجلس

فاطمه حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی  در توضیحات بیشتر درمورد این قانون به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به اینکه آخرین قانون در زمینه اسیدپاشی مصوب سال 1337 است ضرورت تجدید‌نظر و اصلاح این قانون در سال 95 مورد توجه و طرح قرار گرفت. به‌طور کلی به این نتیجه رسیدیم که باید در این قانون تجدید‌نظر شود زیرا حدود 60 سال از قوانین موجود در مورد مجازات اسیدپاشی می‌گذشت و باید خلأ‌های قانونی برای تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان را مورد توجه قرار می‌دادیم.»  وی تصویب یک‌فوریت طرح مجازات اسیدپاشی را موجب تسریع در بررسی روند جزئیات این طرح دانست و گفت: «بهمن سال 97 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن پس از بررسی‌های بسیار در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد.»

به گفته حسینی، بعد از پیگیری‌های بسیار درخواست طرح یک فوریت رسیدگی به این طرح را داشتیم، زیرا هر نماینده می‌تواند یک بار درخواست فوریت داشته باشد، بر همین اساس با توجه به اینکه اخیرا نیز شاهد چند مورد اسیدپاشی در کشور بودیم و همچنین بنا به وجود تعدد طرح‌ها و لوایح در دست بررسی مجلس بیم آن می‌رفت که ممکن است به صورت عادی نوبت به رسیدگی این طرح نرسد یا شاید خیلی دیر به این موضوع رسیدگی شود، به همین دلیل فوریت آن را پیگیری کردیم و به رای گذاشته شد و درنهایت رای قابل‌توجهی آورد.

براساس دستور هفتگی باید یکشنبه هفته آینده رسیدگی به موضوع تشدید‌مجازات اسیدپاشی به‌عنوان دستور اول در صحن علنی در دستور کار قرار گیرد، زیرا هم‌اکنون گزارش کمیسیون ارائه و چاپ شده و عملا مراحل رسیدگی به آن در کمیسیون به اتمام رسیده است.

او در پاسخ به اینکه آیا در این طرح به موضوع ضابطه‌مند شدن و نظارت روی خرید و فروش اسید توجه شده است، گفت: «در کمیته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس روی جزئیات نظارت بر خرید و فروش اسید بحث و بررسی صورت گرفت و پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه شد اما متاسفانه رای نیاورد.» 

در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، به منظور تشدید مجازات اسیدپاش در مراحل مختلف از شروع، ارتکاب و معاونت در اسیدپاشی تدابیر و مجازاتی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر حمایت از بزه‌دیدگان نیز مورد تاکید قرار گرفت، زیرا هزینه‌های درمان این افراد بسیار بالاست و تاکنون برای آن پیش‌بینی قانونی صورت نگرفته بود.

همچنین در مواردی که به هر دلیلی مرتکب اسیدپاشی شناسایی و پیدا نشده نیز پیش‌بینی شده که باید هزینه‌های درمانی و دیه این قربانیان از محل بیت‌المال پرداخت شود و در صورتی که فرد مرتکب اسیدپاشی شناسایی شد، پرداخت از حقوق او برای اخذ دیه به قربانیان به قوت خود باقی خواهد بود که در این راستا فرد قربانی نیز به حق قانونی و دیه خود می‌رسد.

علاوه‌بر آن پیش‌بینی شده که نباید تخفیف مجازاتی برای مرتکبان اسیدپاشی در نظر گرفته شود و حتی رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی باید بدون نوبت انجام شود زیرا چنین حوادث خشنی افکار عمومی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.  اسیدپاشی یکی از جرائم بسیار خشن است که امنیت زنان و دختران را بیشتر تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین رسیدگی فوری به آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ با توجه به اینکه قربانیان اسیدپاشی از نظر جسمی، ‌روحی و روانی آسیب می‌ببیند بنابراین ضرورت حمایت‌های روحی از این افراد بیش از پیش احساس می‌شود.  آمار قربانیان اسیدپاشی در کشور باید از سوی مراجع ذی‌ربط مانند نیروی انتظامی و پزشکی‌قانونی اعلام شود.

حسینی به دلایل دعوت از قربانیان اسیدپاشی در مجلس اشاره و بیان کرد: «با توجه به اینکه بسیاری از این عزیزان مدت‌هاست که منتظرند مجلس شورای اسلامی حمایت‌های قانونی از آنها داشته باشد، در راستای بررسی بهتر خلأ‌های قانونی در زمینه اسیدپاشی از تعدادی از قربانیان اسیدپاشی دعوت کردیم که هفته آینده در صحن علنی مجلس میهمان ما باشند، زیرا روز یکشنبه هفته آینده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.»

 خانم ابتکار توجهی به من نداشت

 تیر 97 نمایشگاه عکس مستندی از زندگی مرضیه در خانه هنرمندان برگزار شد که از سوی عموم مردم و مسئولان کشور موردتوجه قرار گرفت، حین برگزاری همین نمایشگاه بود که مرضیه متوجه شد فاطمه حسینی نماینده مردم تهران نیز پیگیر مطالبات قربانیان اسیدپاشی است و از آنجا این ارتباطات و پیگیری‌ها به صورت جدی شکل گرفت.

مرضیه ابراهیمی در این زمینه به «فرهیختگان» گفت: «تصویب یک فوریت این طرح خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای بود که شنیدیم و امیدواریم به‌زودی به تصویب برسد.»

متاسفانه هر یک از قربانیان اسیدپاشی به خاطر خصومت‌های شخصی و خانوادگی آسیب دیدند که این طرح می‌تواند برای ادامه روند درمان و هزینه‌های درمانی از آنان حمایت کند، زیرا هزینه‌های عمل جراحی قربانیان اسیدپاشی بسیار سرسام‌آور است و بسیاری از خانواده‌های این افراد از طبقه ضعیف جامعه به شمار می‌آیند که از نظر مالی توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند، بنابراین ناچارند از انجام عمل و ادامه درمان خودداری کنند؛ همچنین به دلیل خلأهای قانونی موجود در کشور مجازات لازم برای مرتکبان اسیدپاشی دیده نشده بود که امیدواریم در صورت تصویب این قانون به صراحت و جدیت نیز اجرا شود.

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی در سال 96 با همت جمعی از پزشکان و هنرمندان تاسیس شد تا بتواند در حمایت از این قشر آسیب‌دیده فعالیت کند اما این انجمن هنوز نتوانسته حمایت عموم مردم را جلب کند.

مرضیه هم با اشاره به این موضوع یادآور شد: «انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و به‌ویژه دکتر کمال فروتن به فکر ما هست اما متاسفانه پولی ندارد، زیرا انجمن نوپاست و هنوز جلسات هفتگی مستمر ندارد تا قربانیان اسیدپاشی بتوانند بیشتر با هم در ارتباط باشند، البته در این انجمن هریک از ما مسئولیتی را برعهده داریم به‌عنوان مثال من مسئول پیگیری قانون و طرح تصویب و مجازات بودم و تعدادی از بچه‌ها مسئول اطلاع‌رسانی و آشنایی سایر قربانیان اسیدپاشی با انجمن هستند.»

به گفته این قربانی «اسیدپاشی علیرغم حمایت‌های مالی فروتن و گذشتن از حق پزشکی خود و حتی اکران فیلم رضا درمیشیان به نفع قربانیان اسیدپاشی هنوز انجمن بودجه چندانی برای حمایت مالی از آسیب‌دیدگان ناشی از اسیدپاشی ندارد.  مرضیه می‌گوید: «در فراخوانی شماره حساب و کارت انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی را اعلام کردیم اما پولی برای این موضوع جمع‌آوری نمی‌شود چون برخی قربانیان اسیدپاشی به صورت شخصی شماره حساب اعلام کردند و مردم هم تا حدی به حساب آنها واریز کردند، به‌طور مثال در حساب خانم جلیل‌پور پول زیادی جمع شد اما پس از آن یا مردم دیگر اعتمادی ندارند یا معتقدند ما یک‌بار به حساب یک قربانی پولی واریز کردیم پس دیگر چه نیازی به حمایت از انجمن وجود دارد.

البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمانی نیست که از مردم توقع کمک مالی داشته باشیم، زیرا بسیاری از آنها هم مشکل مالی دارند اما در صورت تصویب این طرح حمایت‌های بسیاری از قربانیان اسیدپاشی صورت می‌گیرد، زیرا علاوه‌بر کمک‌مالی و دیه می‌توانند از کمک‌های درمانی برخوردار شوند.  باید به این موضوع توجه داشته باشیم که کمترین هزینه‌های درمان قربانیان اسیدپاشی برای یک لیزر ساده و تزریق کوچک از پنج میلیون تومان شروع می‌شود که بسیاری از بزه‌دیدگان توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

از نمایشگاه عکس «سرنوشت تو را بُتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند» که با تلاش نگار مسعودی در تهران برگزار شد، هیچ تابلویی به فروش نرفت و تنها حمایت‌های معنوی و حرکت جمعی را به همراه داشت که از این طریق ما دیده شدیم البته در نظر داشتیم چنین نمایشگاهی را در خارج از کشور برگزار کنیم اما با توجه به تحولات اخیر کشور چنین امکانی برای ما فراهم نشد.

وقتی با معصومه ابتکار در مورد آمار و آسیب‌های اسیدپاشی صحبت می‌کردم، تمام مدت به گوشی تلفن همراهش توجه داشت و فقط به من می‌گفت عزیزم چقدر برای عروسیت خوشگل شدی. »

براساس این گزارش به نظر می‌رسد قربانیان اسیدپاشی سال‌هاست منتظر تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی بودند. روز گذشته شنیدن این خبر برای بسیاری از آنان دلنشین و مسرت‌بخش بود، به‌ویژه برای آن دسته از قربانیانی که توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور جراحی و پیگیری روند درمانی را نداشتند، البته در این طرح نسبت به نظارت بر خرید و فروش اسید در بازار بی‌توجهی شده در حالی که جا داشت نمایندگان مجلس در قالب این طرح به موضوع ضابطه‌مند‌شدن بازار اسیدفروشی نیز رسیدگی کنند.