مسعود اخوان فرد، حقوقدان در گفتوگو با «فرهیختگان» عنوان کرد:بهرغم تلاشهای صورتگرفته در دورههای پیشین، نیاز است در مسیر کار و با توجه به رسالت داخلی و بینالمللی بهویژه در عرصه فضای سایبری باید به محتواهای جدید عنایت داشت. بر این اساس باید دو بال علمی قوه قضائیه یعنی دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضائیه به مدد بیایند.
مبارزه بیملاحظه با مفاسد اقتصادی عامل اصلی تقویت سرمایه اجتماعی
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مسعود اخوان فرد، حقوقدان و رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به ضرورت تحول در قوه قضائیه در دوره جدید به «فرهیختگان» گفت: «حرکت رئیس قوه قضائیه حول سه محور شکل میگیرد؛ نخست مباحث محتوایی حقوقی، دوم مباحث ساختاری و سوم نیز نیروی انسانی.»
وی افزود: «بهرغم تلاشهای صورتگرفته در دورههای پیشین، نیاز است در مسیر کار و با توجه به رسالت داخلی و بینالمللی بهویژه در عرصه فضای سایبری باید به محتواهای جدید عنایت داشت. بر این اساس باید دو بال علمی قوه قضائیه یعنی دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضائیه به مدد بیایند.»
اخوان فرد گفت: «ما در حوزه ساختار با برخی خلأها و نواقص مواجهیم که در مسیر زمان رخ نموده و شاید مهمترین بروز آن را نیز بتوان اطاله دادرسی دانست؛ موضوعی که همگان به آن اذعان دارند و ریشههای آن را تعداد زیاد پروندهها، مسیر طولانی دادرسی، ساختار ویژهای که نه با اهداف شرع سازگار است و نه انتظارات حقوقی کشور را برآورده میکند و... میدانند.»
این کارشناس مسائل حقوقی اقدامات صورتگرفته در شوراهای حل اختلاف را خوب، اما ناکافی دانست و گفت: «نهاد داوری باید جایگزین محاکم قضایی شود نه آنکه این نهاد خود، کاری اضافه باشد و دادگاهها هم کار تکراری خود را داشته باشند.»
وی با تاکید بر بهرهگیری از تجربیات بینالمللی در مشخص کردن حدود اختیارات و چارچوبها خاطرنشان کرد: «در مقوله نیروی انسانی نیز قضات باید به دانشافزایی بپردازند و با توجه به تحولات روزافزون، خود را بینیاز از فناوریهای روز ندانند.»
اخوان فرد تشکیل یک هیات اندیشهورز بر مبنای اندیشههای رهبر انقلاب، بهعنوان یک بازوی نظری و فکری که فارغ از بروکراسیهای اداری و ملاحظات دستوپاگیر مرسوم عمل کند را امری ضروری دانست و گفت: «کارویژه این هیات باید پایش، نقادی و روشن کردن مسیر برای رئیس جدید قوه قضائیه باشد.»
این حقوقدان توجه به برخی ظرفیتهای نهفته و بالقوه این دستگاه را یکی دیگر از بایستههای پیش روی رئیس جدید آن دانست و ادامه داد: «یکی از این ظرفیتها عرصه بینالمللی و تحرکاتی در این حوزه است که به حقوق عامه مربوط میشود؛ عرصهای که محدوده اختیارات و وظایف قوه قضائیه محسوب میشود و مقتضی است دادستانی کل کشور بهعنوان مدعیالعموم به طرح دعاوی علیه کشورهای ناقض حقوق کشور بپردازد.»
اخوان فرد تمرکز ویژه بر برخورد با عوامل ناهنجاریهای اقتصادی فعلی را عرصه دیگری برای ورود جدی مدعیالعموم دانست و گفت: «جدیت در این عرصه و مبارزه بیملاحظه با مفاسد اقتصادی مشهود و پنهان و رانتخواری و از بین بردن امنیت آنها، رشد سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت.»
این کارشناس مسائل حقوقی برخورد مناسب با زندانیان بهویژه زندانیان جرائم غیرعمد و تجدیدنظر در موضوعاتی چون محل نگهداری آنها و... را اولویت دیگری دانست که باید در صف تحول قرار گیرد و یادآور شد که میتوان در این زمینه از تجربیات موفق بینالمللی نیز تا حد زیادی بهره برد.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
