رسالات مغفول در علم‌الاخلاق سیاسی

یکی از رسالات مهم در این زمینه از نعمت‌الله جزایری، عالم سرشناس دوره صفوی است که رساله‌ای با‌عنوان «تحفه‌الملوک خیرٌ من‌الذهب المسکوک» به شماره 8573-5 در کتابخانه ملی از او موجود است که با بحث در انسان‌شناسی آغاز شده و حاوی سه باب مهم در علم‌الاخلاق ‌سیاسی است؛ باب پنجم با‌عنوان «فی‌التنبیه عن احوال الماضین من الملوک و السلاطین» است و باب ششم که «فی مدح العدل و حُسن عاقبه العادل» نام دارد و باب هفتم که «فی قُبح الظلم و سوء عاقبه الظالم» نام‌گذاری شده است.

رساله دیگری نیز در علم‌الاخلاق سیاسی با‌عنوان «اخــلاق ســلـطـــانــی» از نورالدین محمدبن‌نعمت‌الله جزایری‌شوشتری (1088-1158 ق) به شماره 5218 در کتابخانه دانشگاه موجود است که فرزند جزایری معروف است. این رساله ترجمه و نگارشی برگرفته از «طهاره‌الباطن و النخبه» فیض (النخبه فی الحکمه العملیه و الاحکام الشرعیه) است (آقا بزرگ، 1355، ج 24: 97) که به نام شاه سلطان‌حسین صفوی (1105-1135 ق) نگاشته شده است. همچنین باید به «نصایح یوسفی» اشاره کرد که توسط یوسف بن محمد بن یوسف طبیب هروی متخلص به «یوسفی» به قلم درآمده که همراه با پدرش محمد بن یوسف صاحب کتاب «بحرالجواهر»، به هند مراجعت کرده و آنجا در دربار ظهیرالدین بابر و همایون پادشاه می‌زیسته‌ و شعر می‌گفته‌اند و اخلاق یوسفی نیز در همانجا به نگارش درآمده است. (صفا، 1370: 1486)

رساله‌ دیگری که در اخلاق سیاسی در دست است و همزمان دارای نوعی اندیشه سیاسی بر مبنای نظام معنایی عرفانی است، اثر محمد بن برهان‌الدین، مشهور به محمد قاضی است و «آداب سلطنت» نام دارد. رساله «پادشاه حقیقی» را از پادشاهی که تنها محدود به جهان است، تفکیک کرده و معتقد است «به حقیقت، پادشاه حقیقی آن است که بر این دولت فانی بسنده مکند؛ که این نوبت است نه دولت.» (قاضی، نسخه خطی 8/5861 دانشگاه: 139) مولف نشان می‌دهد «دولت» حقیقی، چنانکه از معنای اصلی واژه برمی‌آید، همنوا شدن انسان با هدف خلقت است؛ یعنی محبت حق سبحانه. پس پادشاه باید بداند که پادشاهی برای وی یک فرصت برای قدرت نیست، بلکه یک نوبت برای خدمتگزاری است که نصیب همگان نخواهد شد.‌(1) بنابراین پادشاه باید چنان کند تا در این «نوبت» مردم «از خاکدان به صدر جنان» برسند. (همان: 139) چنین وصالی تنها در گرو نفی تعلقات و کاستن از حدود تقید به جهان مادی است:

«بدان! سیرک‌الله علی سیر عباده المقربین که عظماء ارباب مکاشفه و اساطین اصحاب مشاهده، قاطبه بر آنند که غرض از خلقت بشر محبت رب‌العالمین است و هیچ دولتی از آن بزرگ‌تر نیست که بنده از این عالم برود و انس و محبت حق سبحانه با خود ببرد و چون زمینِ دل از خار و خاشاک دَبوب[؟] خالی شود، قابل آن شود که تخم محبت حقیقی دو او باشد.» (همان: 140)

در این مسیر به‌سوی محبوب «چون دل از خس و خاشاک و از مشغله اغیار خالی گشت، شایسته آن شد که سلطان محبت حقیقی بر [سریر] دل نشسته، به موجب [آیه] کریمه «إِنَّ الْمُلُوک إِذَا دَخَلُوا قَرْیه أَفْسَدُوها» (نمل: 34) نظام سابق را درهم شکسته، در مقام عبودت و عبودیت ممکن گردد و بی‌مزاحمت اغیار، وصل محبوب دست دهد. اگر کسی را تولیت امور بندگان دست دهد و تقلد امر سلطنت میسر گردد، بداند که پادشاهی را شرایطی است که بی‌ادای آن حقوق پادشاه از عذاب اخروی نجات نیابد.» (همان: 142-143)

محمد قاضی 10 شرط را برای پادشاه یا حاکم بر شمرده است که درصورت برخورداری از آنها، شاه از مشروعیت برخوردار است. اما شروط ده‌گانه قاضی کاملا شروط عملی است و نه شروطی که به‌لحاظ اندیشگی مطرح شده باشد و این بدان جهت است که رساله به هر حال در سنت علم‌الاخلاق سیاسی نگاشته شده است: «شرط اول آن است واقعه که پیش آید، حاکم و پادشاه خود را یکی از رعایا تصور کند و دیگری را بر خود حاکم ببیند و در آن حال هر حکمی که از دیگری بر خود روا و مرعی ندارد، مثل آن از خود بر دیگری روا ندارد. شرط دوم آنکه قضای حاجات مسلمانان، افضل طاعات شمرد، چه در خبر است که «ادخال السرور فی قلب مومن یوازی عمل الثقلین» (2) یعنی رسول‌(ع) فرمود که شاد کردن دل مومنی برابر است با همه طاعات آدمیان و پریان؛ پس پادشاه مسلمان آن است که پیوسته منتظر حاجات مسلمانان باشد و چون داند که مسلمانی بر در او منتظر و محتاج [است]، تا حاجت او کفایت نکند، به هیچ عبادتی مشغول نگردد و به جهت راحت نفس خود، اهمال حاجات مسلمانان روا ندارد. شرط سیوم آنکه در خوردن و پوشیدن اقتدا به سیرت خلفای راشدین کند... شرط چهارم آنکه در حکم، سخن به مدارا گوید و بی‌موجب درشتی نکند و از شنیدن حجت ملول نگردد و از سخن گفتن با ضعیفان و مسکینان ننگ ندارد... شرط پنجم آنکه به جهت رضای خلق، در حکم سستی نکند و مداهنه روا ندارد و برای خشنودی هرکس مخالفت حق و شرع نکند و بداند که خاصیت این حکومت آن است که پیوسته [همه] خلق از حاکم ناخشنود باشند، زیرا که خصم را به حق خشنود نتوان کرد و حصول رضای جمیع خلق از حاکم عادل ممکن نیست... شرط ششم آنکه از خطر حکومت و ولایت غافل نباشد و یقین داند که منصب امارت و حکومت الهی آن است که بدان آلت، سعادت و نیک‌نامی ابدی حاصل می‌شود و بیشتر ملوک و حکام روزگار از این قبیلند که به دولت مکدر فانی مغرور شده و از پی هوای نفس، دین خود را ویران کرده و از برای ناموس، ایمان به باد داده‌اند [ا]لا ماشاء‌الله؛ پس امروز که زمام اختیار در دست است، جهد باید کرد تا دولت دنیوی را... غنیمت شمرد... شرط هفتم [آنکه] در زیارت و صحبت علمای دین راغب بود. اگرچه این قوم در این روزگار کم‌یافت و عزیزند در این دیار. اگر به مساعدت توفیق اتفاق افتد، بر دیدن ایشان حریص باشد و نصیحت این طایفه را سعادت روزگار خود داند و از جهت جاهلان دجال‌سیرت و فاسقان صالح‌صورت احتراز کند؛ چه این قوم ویران‌کننده دینند... شرط هشتم آنکه به‌سبب تحیر و تکبر، خلق را از خود مغشوش[؟] نگرداند... شرط نهم آنکه از تحسین خیانت نواب ظالم و عمال غافل [آگاه باشد] و گرگ سیرتان ظالم را بر رعایا[ی] مظلوم مسلط نکند و چون ظلم و خیانت یکی ظاهر شد، او را مواخذه و عقوبت کند که عبرت دیگران سازد و در سیاست یا شاهی، مسالمت روا ندارد و ارباب دولت را سیاست و نصیحت مهذب گرداند. شرط دهم فراست است. بر حاکم و پادشاه واجب است که در مبانی حدوث حوادث و معانی وقوع وقایع امعان‌نظر کند و در محضر فهم و عقل، حقیقت هر حکم مشخص گرداند.» (همان: 142-147)

شبیه به این رساله، سلوک‌الملوک عبدالوحید بن نعمت‌الله استرآبادی واعظ گیلانی (زنده در 1052) است که در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود و سیاست و سلطنت را وسیله سلوک به سوی حق می‌داند. زیرا سلطنت در نظر واعظ گیلانی «کامل‌ترین آلتی است مرادات نفس را.» (استرآبادی، نسخه خطی 3549 رضوی: 4) وی معتقد است «پادشاهی دنیا و دین وسیله بزرگی است در تحصیل تقرب به حضرت رب العالمین و این سلطنت است که خلافت حق است و ولایت و تصرف در خلق و آنکه سلطان ظل‌الله است به این معنی است؛ چه این سایگی و خلافت وقتی درست می‌شود که از صفات مستخلف نموداری ناچیز در این خلیفه موجود باشد.» (همان: 8)

استرآبادی با همین مبنا ملوک را به دو دسته ملوک دین و ملوک دنیا تقسیم کرده است.

رساله دیگری که با دو رساله قبلی شباهت دارد‌، اثری است به نام «تحفه‌الملوک» که به شماره Or 7863 در موزه بریتانیا است و نسخه‌ای از میکروفیلم آن به شماره 4/717 در دانشگاه موجود است. نویسنده رساله نامعلوم است، اما نظام معنایی وی نشان می‌دهد از حکمای الهی است. رساله دارای 15 باب در اندیشه و اخلاق سیاسی است؛ ابواب آغازین به مباحث بنیادی پرداخته است و سپس مباحث سیاسی را عرضه کرده است. باب نخست، درباره خرد و باب دوم، درباره برتری دانش و افضل‌بودن دانشمندان است. ابواب نهم و دهم نیز به ترتیب درباره پادشاهی و استخدام پادشاه هستند. در نظام معنایی مولف، خرد، والاترین سرمایه بشری است، زیرا تنها از طریق خرد است که آدمی می‌تواند از هواهای نفسانی بگریزد و به سعادت رسد و در مقابل، آفه العقل الهوی. (میکروفیلم 4/717 دانشگاه: 60)

در سیاست نیز همواره باید خرد حاکم باشد، چه «حکما گفته‌اند که خرد مُظاهر و معاون مردم است در وقت سختی و دشواری و هرکه استظهار خود خرد را داند، به آرزو و مراد خود برسد و هرکه به مشورت کار کند، هرگز پشیمان نشود.» پس «خردمند گوید خرد پادشاست/ که بر خاص و بر عام فرمانرواست» (همان: 57)

خرد در سیاست، اصلی بنیادین است و سیاستی که در آن خرد به کار گرفته شود، سیاست مبتنی‌بر عدالت است. بنابراین، پادشاهی «اصلی عظیم است و ولایت داشتن کاری بزرگ و خلافت خدای تعالی است اندر زمین، چون از مخالفان فرمان ایزدی و مناقض نص نبوی نباشد و در پادشاهی نصفت و معدلت ورزد.» (همان: 90) بنابراین پادشاهی و سلطنت، تنها هنگامی خلافت الهی است که همراه با عدالت باشد و درغیر این صورت «اگر ممالک پادشاهی از رأفت و شفقت خالی ماند، خلافت ابلیس بود لعنه‌الله و مخالفت حق سبحانه و عظم شأنه. و چون باری تعالی بنده را به تشریف امر امارت مخصوص گرداند و به مکانت پادشاهی در اماکن اوامر و نواهی متمکن کند و به درجه تالی رُتبت نبوت نهد، در رشته تعظیم «أَطِیعُوا اللّه وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الْأَمْرِ مِنْکمْ» (نساء: 59) کشد و فرمان وی را بر نفوس و اموال ایشان نافذ گرداند.» (همان: 90)

اما پادشاه باید که احکام وی «بر احکام رسالت نبوی منوط باشد» و «یقین داند که هر جودی که در ممالک وی در جوار یکی از بندگان برود، روز قیامت معاتبه آن تعبد، با وی رود و مطالبه آن ظلم از وی کنند.» و اگر شاه به عدالت رفتار کرده و «به رعایت ولایت مشغول شود و در مصالح دین و ملت کوشد و راستی و داد کند، ثواب عمل یک روزه او در مقابل طاعت جمله رعیت در محل قبول افتد و رسول‌(ع) فرموده است که «عدلُ ساعته خیرٌ من عباده سنه/ ما ستین»؛ یعنی عدل یک ساعته پادشاه فاضل‌تر از عبادت 60 ساله بر [=پر] دوام است.» (همان: 91-92)

نویسنده سپس 10 شرط را برای سلطنت برشمرده که تقریبا شبیه به شروط رساله محمد قاضی است. به‌خصوص در شرط اول که از سوی این نویسنده نیز مورد تاکید است و او نیز شرط اول را آن دانسته که «هر قضیه که واقع شود، تقدیر کند و چنان انگارد که خود رعیت و پادشاه دیگری [است] و هرچه بر خود روا ندارد، بر رعیت جایز ندارد.» (همان: 91)

نظام معنایی مولف، به‌طور کلی ارتباطی هستی‌شناختی میان «خرد» و «عدالت» متصور است، به‌گونه‌ای که به کار گرفتن خرد در سیاست، لزوما به معنی عدالت‌ورزی، و دوری از عدالت و روی آوردن به ظلم را به معنی رسوخ جهل در سیاست می‌داند. از سوی دیگر، عدالت شیوه الهی حکمرانی، و ظلم، شیوه ابلیس خوانده شده است. (همان: 90) بنابراین، غیر‌ممکن است که کسی در سیاست، خرد را به‌کار گیرد و در‌عین‌حال ظلم کند. خردمندانه بودن عدالت، از سویی بدان جهت است که باعث «ثبات دولت» نیز خواهد شد و آن را از زوال مبری خواهد کرد. در این صورت، هدف نهایی سیاست، یعنی «سعادت» محقق خواهد شد. درنتیجه، سعادت تنها با به‌کار گرفتن خردی مبتنی‌بر شریعت ممکن خواهد بود. وی معتقد است حتی حکمای یونان نیز به این نکته وقوف داشته‌اند: «حکمای یونان گفته‌اند هرگاه که ارباب دین و دانش و خداوندان رأی و خرد بر حضرت پادشاهی تردد کنند، هر روز غلبه ظن در ثبات دولت بیشتر شود و کثرت آثار و امارت دوام آن مملکت ظاهرتر شود[؟] و اسباب سعادت و سیادت متوافرتر شود.» (همان: 93)

رساله بر همین اسلوب مباحث دیگری را در باب دهم که «در خدمت پادشاهان» نام دارد، از موضع علم‌الاخلاق سیاسی مطرح کرده است. (رک: همان: 96)

رساله دیگری در علم‌الاخلاق سیاسی که «تحفه‌الملوک» نام دارد، بیشتر نوعی «پندنامه» است که بر مبنای رسالات اخلاق سیاسی نگاشته شده و به شماره 2195 در دانشگاه موجود است. در انتهای رساله، کاتب رساله خود را «الفقیر مرتضی الحسینی البرغانی» نامیده و تاریخ آن را 1302 ذکر کرده است. (نسخه خطی 2195 دانشگاه: 57)

تحفه‌الملوک دیگری هم به شماره 4824 در کتابخانه ایاصوفیا موجود است که عنوان دیگر آن «الجوهر النفیس فی سیاسه الرئیس» است و آن را محمد بن منصور بن دبیس واعظ معروف به ابن‌الحداد برای سپهسالار شمس‌الخواص سعدالدین نگاشته و فصلی از آن را «فی‌فضل السیاسه من ارباب الریاسه» نام‌گذاری کرده است. (واعظ، میکروفیلم 3/132 دانشگاه: 35) این فصل به‌خوبی بیان‌گر معنای سیاست درنظر مسلمانان و تفاوت آن با ریاست و سروری است. رساله به‌طور کلی در سنت علم‌الاخلاق سیاسی نگاشته شده است.

رساله‌ای نیز به نام «اخلاق پادشاهی» در کتابخانه دانشگاه موجود است. این رساله در کتابی است که شامل رساله‌ای دیگر نیز هست که «در تاریخ حکما» نام دارد که سال کتابت آن 1055 ذکر شده و هردو از بابا افضل کاشانی است.

 اخلاق پادشاهی که رساله دوم است، با ذکر مباحثی مقدماتی در اخلاق، مباحث سیاسی‌ را با تعریف واژه «پادشاه» آغاز کرده است. مولف معتقد است: «پادشاه نگاه‌دارنده چیزها و تمام‌کننده ناتمامات است و تمام‌کردن، از مخالف نمی‌آید. واجب است که پادشاه مخالف هیچ‌کس و هیچ‌چیز که بر آن پادشاه است نباشد و موافق همه بود.» (نسخه خطی 3/2725 دانشگاه: 117)

پادشاه عادل باید نگاه‌دارنده از ظلم باشد، زیرا کسی که داد مظلوم را می‌ستاند، «در هر عصری و قرنی و در هر مملکتی و شهری مقرر شده و او را به نام پادشاه خوانند. پس مرتبه پادشاهی، دوم مرتبه پیغامبری باشد که پیغامبر، از جانب حق تعالی قاعده و قانون آورده و او حفظ و حمایت آن می‌کند. چنانکه گفته‌اند الملک و الدین توأمان [مجلسی، 1386، ج 72: 354]؛ یعنی شریعت و پادشاهی دو فرزندند که از شکم یک مادر آمده‌اند و دو نگینند که بر یک انگشتر جا دارند. نظم: در نزد خرد شاهی و پیغمبری/ چون دو نگینند و یک انگشتری. و چنانچه بر دین، مصالح معاد مربوط است، بر پادشاهی نیز مناهج معاش منوط است. این هردو برادر و همزادند و دو یار موافق که به‌وسیله موافقت و الفت ایشان، بلاء‌الله که کارگاه عالم وجود است، معمور می‌گردد. و نیز گفته‌اند «الدین اسن و السلطان حارس و ما لا اسن له فمهدوم و ما لا حارس له فضایع»؛ یعنی دین خانه وجود را چون بنیاد محکم است و سلطان نگهبان آن خانه است و خانه که بنیادش محکم نباشد، ویران انگار و هر خانه که پاسبانش نباشد، آن را ضایع پندار.» (همان: 119)

نویسنده بر همین اساس نتیجه می‌گیرد که اطاعت از سلطان، همانند اطاعت از پیغمبر است و به بیان او «ایزد بی‌چون، در کتاب عزیز خود بعد از آنکه امر به اطاعت پیغمبر خود نموده، امر به اطاعت ملوک و پادشاهان نموده، و فرموده «أَطِیعُوا اللّه وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الْأَمْرِ مِنْکمْ»(نساء: 59)؛ یعنی اطاعت کنید خدا را و پیغمبر را و صاحبان حکم از شما یعنی جانشینان پیغمبر و اگر ایشان به جهت مصلحتی مخفی باشند، جانشینان ایشان را که پادشاهانند.» (همان: 118)

منظور نویسنده از عبارت «اگر ایشان به جهت مصلحتی مخفی باشند» می‌تواند موید تشیع وی باشد، با این وجود افاده کردن اینکه پس از جانشینان پیامبر که غایبند، پادشاهان نایب ایشانند، چندان با روح اندیشگی حاکم بر دوره صفویه همخوانی ندارد. غالب آثار این دوره اگر قرار باشد کسی را جانشین امام معصوم کنند، ایشان علما هستند نه شاهان. با این وجود شاهی درنظر این نویسنده گاهی چنان مقام می‌یابد که حتی گاهی تصور می‌شود فراتر از امام معصوم است. در نظام معنایی این نویسنده، پادشاه جایگاهی فراعقلی دارد. نویسنده بر مبنای شباهتی که در الفاظ رب و ارباب یافته است، نتیجه می‌گیرد که پادشاهی و «اربابی»، از «رب بودن» می‌آید. بنابراین، هرچند «رب‌الارباب» خداوند است، اما شاه نیز «پرورنده رعیت» است. (همان: 122) چنانکه «مَلِک در معنی به مالک نزدیک است و در فرس مَلک را به‌جای پادشاه استعمال کنند. در سوره الحمد، به‌جای مالک، مَلِک هم خوانند.» (همان: 122)

با این عبارات، درمی‌یابیم که خطابات اقناعی و جدلیات ارسطویی چندان هم میان متفکران این عصر مغفول نمانده بود. این عبارات دقیقا یادآور تلاش ارسطو برای بنیاد‌کردن برهان بر مبنای ضرب‌المثل است. البته نویسنده تاکید می‌کند که منظور وی پادشاه عالم است و «پادشاهی پادشاه ظالم، چون بنایی است که روی برف گذارند؛ هر آیینه از تابش آفتاب عدالت الهی آن برف گداخته شود و آن بنا از هم فرو ریزد. پادشاهی که طرح ظلم افکند، پای دیوار ملک خویش بکند.» (همان: 119) با این وجود پادشاه در نظر وی بی‌شباهت به آنچه در اندیشه ایرانشهری شاهدیم، نیست. زیرا «از برکت پادشاه عادل، جمیع رعیت را رغبت به کسب فضیلت و تحصیل ملکه حسنه عدالت است، و برخلاف آن همه را میل به دروغ و مکر و حیله و سایر صفات رذیله روید، چنانکه کلمه الناسُ علی دین ملوکهم از آن یاد می‌دهد.» (همان: 120)

پی‌نوشت‌ها:

1- بنگرید به حدیث نبوی: «سیدُ القوم خادِمُهم» (ابن بابویه قمی، 1413، ج 4: 378)
2- مجلسی حدیث نبوی دیگری را به این شکل ضبط کرده است: «اَفضل الاَعمل بَعد الصَلاه اِدخال السرور.» (مجلسی، 1386، ج 44: 194)

* نویسنده : مهدی فدایی مهربانی استادیار دانشگاه تهران