مطالبه‌ای از مدیریت جدید دستگاه قضایی
حجت‌الاسلام رئیسی باید ضمن توجه به عرصه‌های کمتر توجه شده، وظایف بر زمین مانده را احیا کند و از پیگیری تهاجمی مسائل حقوق بشری در عرصه بین‌الملل و محاکم قضایی تا نظارت پیگیر و دقیق برحسن اجرای قوانین، دقت نظر در تصویب معاهدات بین‌المللی قضایی و نقش و جایگاه ریاست قوه قضائیه را در دستور کار خود قرار دهد.
  • ۱۳۹۷-۱۲-۲۶ - ۲۰:۴۸
  • 00
مطالبه‌ای از مدیریت جدید دستگاه قضایی
قوه قضائیه و رسالت‌های مغفول در عرصه بین‌الملل
قوه قضائیه و رسالت‌های مغفول در عرصه بین‌الملل
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی دوره جدیدی در قوه قضائیه آغاز شده است، جدای از مسائل اساسی و مهمی که در حوزه اصلاحات ساختاری و توجه به حقوق عامه و برخورد بدون اغماض با مفسدان از ضرورت‌های این دوره است و در جای خود محل تامل و بررسی است، اما یکی از حوزه‌هایی که از وظایف دستگاه قضایی است و در رسانه‌ها و فضای نخبگانی کمتر به آن توجه شده، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضائیه در امر سیاست خارجی و عرصه بین‌الملل است.

شخص رئیس قوه قضائیه به‌واسطه عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان و زمینه نقش‌آفرینی موثری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی دارد که انتظار می‌رود حجت‌الاسلام رئیسی از جایگاه حقوقی خود در این دو نهاد در جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی به نفع جریان انقلاب اسلامی در برابر جریان غربگرا نهایت بهره را ببرد.

اما بالاتر از جایگاه شخصی ریاست قوه قضائیه، طبق قانون اساسی دستگاه قوه قضائیه وظایف و رسالت‌های مشخصی مرتبط با حوزه سیاست خارجی دارد که در اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه متمرکز شده است و شامل معاونت معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و معاونت حقوقی و ارتباطات بین‌المللی است.

امضای تمامی تفاهمنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی قضایی و حقوقی بین قوه قضائیه و همتایان آن در دیگر کشورها یکی از راه‌های نقش‌آفرینی این دستگاه در سیاست خارجی است. قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی و استرداد مجرمان از جمله این نوع همکاری‌‌های قضایی است، در شرایطی که دولت‌وقت به دنبال تصویب معاهدات بین‌المللی شبهه‌دار است که بعضی، جنبه‌های حقوقی و قضایی مهمی دارند، جدی گرفتن این وظیفه بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا جلوی خسارت محض‌ دیگری گرفته شود.

از طرفی از مهم‌ترین رسالت‌های قوه قضائیه که ذیل کمیته حقوق بشر و معاونت ارتباطات بین‌المللی آن تعریف می‌شود، ورود حقوقی به مسائل بین‌المللی و مقابله حقوقی با نظام استکبار جهانی است. رهبر معظم انقلاب در همین رابطه تیرماه سال96 در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه فرمودند: «قوه‌ قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.»

قوه قضائیه در مسائل فلسطین و معامله قرن، کشتار مردم مظلوم یمن، میانمار، کشمیر و...، حمایت از شخصیت‌های مظلوم جهان اسلام اعم از شیخ زکزاکی، تحریم‌های ظالمانه یکجانبه و خلاف حقوق بین‌الملل آمریکا علیه ایران، مصادره غیرقانونی اموال ملت ایران توسط دادگاه‌های آمریکا، نقض آشکار حقوق بشر توسط آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به سیاه‌پوستان و مسلمانان، زندان‌های مخفی آمریکا در سراسر دنیا و... باید به صورت تهاجمی نه انفعالی ورود حقوقی پیدا کند، تمامی این مصادیق نقض حقوق بشر و تروریسم را به محاکم قضایی بین‌المللی و افکار عمومی جهانی بکشاند و به جای قرار گرفتن در مقام پاسخگویی ادعاهای غرب بایدمدعیان حقوق بشر را به چالش بکشد و آنها را در مقام پاسخگویی بنشاند و همچنین با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه‌های جمعی به تعبیر رهبر معظم انقلاب این مسائل «در دنیا منعکس بشود.»

ورود قوه قضائیه در این حوزه که به‌شدت هم مغفول مانده است نباید مانند گذشته به موضع‌گیری ریاست آن دستگاه در جلسات هفتگی یا محکومیت‌های عمومی با صرف یک بیانیه تنزل یابد، یا حتی گفت‌وگو و مذاکره با غرب بر سر مسائل حقوق بشری را مانند مسائل هسته‌ای به رسمیت بشناسد و صرفا به جای جواد ظریف، جواد دیگری را روانه مذاکرات کند، بلکه باید از جایگاه حقوقی و به صورت تهاجمی و در مقام طلبکار وارد مسائل نقض حقوق بشر و تحریم و تروریسم توسط استبکار جهانی شود و هم در مجامع حقوقی جهانی و هم در افکار عمومی جهان منعکس و پیگیری بشود.

یکی دیگر از وظایف و کارکردهای مهم قوه قضائیه طبق اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. طبیعتا انجام این وظیفه مستلزم نظارت بر حسن اجرای قوانین و ماهیت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در زمینه سیاست خارجی و نهادهای مجری آن نیز می‌شود. نظارت قوه قضائیه بر سیاست خارجی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری صورت می‌پذیرد.

سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل 174 قانون اساسی، از صلاحیت نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های متصدی امور سیاست خارجی برخوردار است و همچنین دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های مجری سیاست خارجی نسبت به تصویب‌نامه‌هاست به طوری که در صورت مخالفت این آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری می‌تواند آنها را باطل کند.

لذا حجت‌الاسلام رئیسی باید ضمن توجه به این عرصه‌های کمتر توجه شده، این وظایف بر زمین مانده را احیا کند و از پیگیری تهاجمی مسائل حقوق بشری در عرصه بین‌الملل و محاکم قضایی تا نظارت پیگیر و دقیق برحسن اجرای قوانین، دقت نظر در تصویب معاهدات بین‌المللی قضایی و نقش و جایگاه ریاست قوه قضائیه را در دستور کار خود قرار دهد.

 

* نویسنده : علیرضا فقیهی‌راد پژوهشگر حقوق بین‌الملل

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰