

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «در آخرین جلسه شورای اقتصاد در سال 97 برای خرید 28 فروند هواپیما توسط هما موافقت شد.» این خبری بود که روز گذشته رسانهای شد و در توضیح آن هم آمد: «در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شده، سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای ایتیآر، سه فروند ایرباس جدید و پنج فروند هواپیمای ایرباس دست دوم نیز تصویب شده است. درخواست این اقدام قبلا از سوی وزارت راهوشهرسازی مطرح شده بود.» برای بررسی این مساله و ابعاد مختلف این اقدام شورای اقتصاد سراغ سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی رفتیم و توضیحات او را درخصوص این مصوبه جویا شدیم.
وی در ابتدای این گفتوگو اظهار کرد: «مصوبه شورای اقتصاد بهمعنای موافقت برای انجام این خرید از محل بودجه عمومی و منابع بیتالمال برای شرکت دولتی و ورشکسته ایرانایر است.»
او ادامه داد: «خرید این هواپیماها ادامه همان داستان برجام است. همچنان که افکارعمومی بهخوبی به یاد دارند در آن زمان قراردادی 50 میلیارد دلاری با بوئینگ و ایرباس برای خرید قریب به 200 هواپیما منعقد شد که بخشی از آنها وارد کشور شد و بخشی هرگز به ایران تحویل داده نشد.»
سیدیاسر جبرائیلی با اشاره به ادعای وزیر راهوشهرسازی وقت گفت: «ابتدا عباس آخوندی ادعا کرد خرید هواپیماها با سرمایهگذاری مستقیم ایرباس و بوئینگ در ایران صورت میگیرد و به این ترتیب قرار نیست ایران هیچ پولی پرداخت کند، چراکه این دو شرکت در ایران سرمایهگذاری میکنند و سپس از محل درآمدهای حاصل از فروش بلیت، پول خرید هواپیماها به ایرباس و بوئینگ پرداخت خواهد شد. اما چندی بعد متاسفانه مشخص شد که این حرف، یک اظهارنظر خلافواقع بوده و رنگی از واقعیت نداشته است، چراکه با گذشت زمان معلوم شد دولت برای تامین هزینه خرید هواپیما بهدنبال دریافت منابع مالی مورد نیاز از بانکهای خارجی بوده و خبرها هم حکایت از رایزنی با یک بانک ژاپنی برای دریافت منابع مالی و پرداخت نقدی آن به ایرباس داشت. دولت در آن زمان بنا داشت با دریافت وام از این بانک حساب خود با ایرباس را تسویه کند و سپس شرکت ایرانایر اقساط وام یادشده را پرداخت کند. این البته پایان ماجرا نبود و چندی بعد گفته شد منبع مالی خارجی هم این امکان را در اختیار ایران نگذاشته است. در پی این خبر قرار شد یک بانک ایرانی متصدی این اقدام و تامینکننده مالی این توافقها باشد که البته این مسیر هم راه بهجایی نبرد و نهایت امر کاشف به عمل آمد تمامی پول مورد نیاز برای خرید هواپیماهای یادشده از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و نه سرمایهگذاری خارجی در کشور صورتگرفته، نه اعطای وام بوده و نه حتی خرید اقساطی.»
این کارشناس اقتصاد سیاسی با ابراز تاسف از تکرار این اتفاق و صدور مجوز برای استفاده دوباره از صندوق توسعه ملی بهمنظور خرید 28 فروند هواپیمای جدید برای هما افزود: «به اذعان مدیرعامل این شرکت دولتی، هما امروز ورشکسته است و حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد، لذا باید پرسید با کدام استدلال برای چنین شرکتی اینچنین از منابع عمومی هزینهشده و قرار است مجددا هزینه شود.»
وی با تاکید بر اینکه این اقدام به علل مختلف اشتباه است، توضیح داد: «در شرایط کنونی که ما با مشکل ارزی مواجه هستیم چرا باید از پول مردم برداشت کرده و برای یک شرکت دولتی هواپیما خریداری شود و این شرکت رقیب بخش خصوصی شود؟ دوم اینکه چرا باید این هزینه صورت بگیرد در حالی که شرکتهای خصوصی در شرایط کنونی امکان توسعه ناوگان و خرید هواپیماهای جدید را دارند. شرکت هواپیمایی ماهان در اوج تحریمها هواپیما خریده است و مدیرعامل کیشایر هم در مصاحبهای گفته بهدنبال خرید هواپیمای نو نبوده چون مقرونبهصرفه نیست. از این رو در شرایط کنونی اقتصاد، برداشت از پول مردم برای پرداخت به ایرباس و ایتیآر اقدام درستی نیست و بهواقع ظلم در حق محرومان و مستضعفان است.»
سیدیاسر جبرائیلی در ادامه این گفتوگو اقدام اخیر شورای اقتصاد را گامی در راستای تظاهر به توسعه عنوان کرد و گفت: «من از دستگاههای نظارتی مانند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهم به این مساله ورود کرده و این اقدام را با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قیاس کند و مانع انجام آن شود.»
وی در پایان با اشاره به اظهارات سالهای گذشته مسئولان دولتی درخصوص پرداخت «چندمیلیارد دلار به شرکتهای خارجی هواپیمایی از سوی مردم برای خرید بلیت» گفت: «ما بههیچعنوان مخالف خرید هواپیما و توسعه ناوگان هواپیمایی کشور نیستیم، اما بجد مخالف فرآیندهای شکلگرفته در دولت هستیم. آمار نشان میدهد اکثر پروازهای هواپیماهای خریداریشده داخلی بوده و این یعنی بلیت به ریال فروخته شده و پول آنها به دلار پرداخت شده است؛ ثانیا به استناد نظر کارشناسان، جنس هواپیماهایی مثل ایتیآر اصلا برای سفرهای طولانی و خارج از کشور مناسب نیست. از این رو باید گفت از ابتدا نحوه ورود به مساله خرید هواپیما در جریان برجام توام با یک شانتاژ رسانهای بوده و بیش از آنکه منطبق با واقعیت باشد، برای ساماندهی افکارعمومی استفاده شده است و اقدام امروز شورای اقتصاد هم در همان راستاست و باید از اجراییشدن آن جلوگیری به عمل آید.»
