به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، نزدیک به 14 میلیون کارگری که مسئول معیشت 22 میلیون نفر هستند، حالا با فرارسیدن آخرین روزهای سال، چشم امید خود را به نتیجه جلسات شورای عالی کار دوخته‌اند تا بتوانند به‌واسطه مصوبه افزایش دستمزدها، سال جدید را با دغدغه کمتری آغاز کنند. اگرچه هرساله شورای عالی کار در دو ماه پایانی سال با برگزاری جلسه تعیین دستمزد، تغییرات دستمزدی را در سال پیش‌‌رو اعلام می‌کند، اما امسال نخستین جلسه رسمی شورای عالی کار پنجم اسفندماه و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد که متاسفانه این جلسه به‌دلیل عدم حضور وزیر کار و دو وزیر دیگر دستاوردی به‌همراه نداشت و در نتیجه قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی کار که امروز برگزار می‌شود، نظرات سه گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد طی دوره 14 ساله 1385 تا 1397 دستمزد پایه کارگران فقط 40 تا 41 درصد از هزینه معیشت را پوشش داده است.

بر همین اساس اگر در سال آینده نیز کارفرمایان، دولت و نمایندگان جامعه کارگری دستمزد پایه کارگران را همان معادل 41 درصد هزینه معیشت توافق کنند، حقوق کارگران به حدود یک‌میلیون و 568 هزار تومان خواهد رسید که این میزان بیش از دومیلیون تومان از هزینه معیشت کمتر است. مضاف بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در سال 1397 نسبت به سال 96 حدود یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است. در این زمینه نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایان معتقدند اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران حتی به میزان سال 96 برسد، باید دستمزد سال آینده کارگران معادل همان یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد، ‌اما می‌گویند با توجه به وضعیت فعلی فضای کسب‌وکار، امکان افزایش قابل‌توجه دستمزدها از سوی کارفرمایان وجود ندارد و لازم است دولت بخشی از هزینه سبد معیشت کارگران را در قالب پرداخت یارانه یا وام بلاعوض به واحدهای تولیدی جبران کند.

  کارگران 450 میلیارد تومان طلبکارند

براساس آمار ارائه‌شده از سوی کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت کارگران پس از بررسی‌های این کمیته، به‌ سه‌میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه ماهانه خانوار کارگری رسیده، این در حالی است که براساس اعلام رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در حال حاضر دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از یک‌میلیون و 600 هزار تومان است. مضاف بر اینکه قدرت خرید جامعه کارگری کشور در سال 97 نسبت به سال 96 معادل یک‌میلیون و 89 هزار تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر براساس آمار موجود، در حال حاضر معوقات مزدی 93 هزار کارگر فعال در 900 واحد تولیدی رقمی معادل 400 تا450 میلیارد تومان برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر کارگران 450 میلیارد تومان از کارفرمایان خود مطالبه دارند. در نتیجه به‌نظر می‌رسد امسال تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های گذشته سخت و متفاوت باشد.

 حقوق کارگران فقط 40 درصد هزینه را پوشش می‌دهد

فاصله قابل‌توجه دستمزد پایه با هزینه معیشت، هرساله یکی از دغدغه‌های کارگران بوده که امسال نیز به‌جهت رشد نجومی قیمت‌ها، بسیار بااهمیت‌تر از سال‌های قبل شده است. در این زمینه هزینه سبد معیشت به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند دو ماده 42 قانون کار است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره 1385 تا 1397 حداقل دستمزد کارگران به‌طور میانگین فقط 40 درصد از هزینه‌های معیشت کارگران را پوشش داده که این میزان در سال‌های اخیر نیز با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو بوده است.

بر این اساس در سال 1385 حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار چهارنفره حدود 365 هزار تومان بوده که در این سال حداقل حقوق کارگران 150 هزار تومان تعیین شده است. در سال 1397 نیز حداقل هزینه معیشت دومیلیون و 669 هزار تومان برآورد شده که در همین سال حقوق پایه کارگران یک‌میلیون و 114 هزار تومان تعیین شده است. به‌عبارت دیگر، در سال 1385 حداقل حقوق ماهانه یک کارگر 41 درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد که این میزان در سال 97 نیز همان 41 درصد از هزینه معیشت کارگران را پوشش می‌دهد.

حال از آنجا که اخیرا هزینه معیشت سال 1398 کارگران حدود سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین 3.3 نفر محاسبه و به‌ تایید کمیته دستمزد رسیده است. اگر به همان شیوه و روال سال‌های قبل عمل شود، حقوق کارگران در سال آینده با پوشش 41 درصدی سبد معیشت به یک‌میلیون و 568 هزار تومان خواهد رسید. البته این در حالی است که هزینه خانوار در سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 80 هزار تومان در ماه افزایش را نشان می‌دهد. حال اگر مبلغ دستمزد پایه کارگران همان مبنای پوشش 41 درصدی سبد معشیت باشد، حقوق پایه کارگران ماهانه ‌فقط 450 هزار تومان افزایش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت نیز حداقل افزایش حقوق کارمندانش را در سال 98 حدود 400 هزار تومان به‌اضافه 10 درصد قرار داده، احتمال می‌رود این رقم یعنی افزایش 450 هزار تومانی برای کارگران نیز توافق شود.

 دولت شکاف دستمزد و هزینه کارگران را جبران کند

براساس آنچه بحث شد، طی دوره 14 ساله 1385 تا 1397 اگرچه هزینه سبد معیشت به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد کارگران بوده، ‌اما هرساله دستمزد پایه کارگران فقط 40 تا 41 درصد از هزینه معیشت را پوشش داده است. حال با توجه به تعیین حدود سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومانی هزینه معیشت سال 98، اگر همان 41 درصد مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گیرد، دستمزد پایه به یک‌میلیون و 568 هزار تومان خواهد رسید که این میزان ماهانه بیش از دومیلیون و 190 هزار تومان از هزینه معیشت کمتر است. بر این اساس در سال آینده با افزایش قیمتی که در سال جاری رخ داده، فشار بسیار سنگینی از جهت تامین معیشت بر کارگران وارد خواهد شد.

بر این اساس در شرایط کنونی که براساس آمار تورم رسمی سبد معیشت خانوار ۴۰ درصد و تورم غیررسمی ۶۷ درصد رشد داشته است، حال باید دید شیوه محاسبه افزایش دستمزد چگونه می‌تواند باشد. بر این اساس، جامعه کارگری معتقد است به‌دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین باید یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ بر حقوق کارگران افزوده شود.

در این زمینه انجمن‌های صنفی کارگران معتقدند در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بخش‌های تولیدی، افزایش دستمزدها از سوی کارفرمایان آن مقداری که بتواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، بدون کمک دولت مقدور نخواهد بود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه با تاکید بر اینکه علاوه‌بر مدنظر قرار دادن حمایت دولت از افزایش دستمزدها باید دولت برای تسویه مطالبات معوق کارگران نیز مساعدت کند، می‌گوید در شرایطی که ارقام سنگینی در بودجه سال 97 برای راضی نگه داشتن بخش‌های مختلف کنار گذاشته شده، اختصاص 400 یا450 میلیارد تومان برای راضی نگه داشتن 93 هزار خانوار کارگری به دولت فشار سنگینی وارد نمی‌کند؛ بنابراین اگر مطالبات کارگران در قالب وام به واحدهای تولیدی پرداخت شود، کارفرمایان می‌توانند پس از گذاشتن وثیقه این پول را دریافت و بلافاصله به حساب کارگران واریز کنند. مضاف بر اینکه دولت می‌تواند با پرداخت یارانه یا وام بلاعوض به واحدهای تولیدی، از این واحدها حمایت کرده تا کارفرمایان بتوانند دستمزد معوق کارگران خود را بپردازند، چراکه 900 واحد تولیدی کشور تنها در مالکیت بخش خصوصی نیست و بخشی از این واحدها در مالکیت دولت و خصولتی‌‌هاست. در نتیجه دولت با پرداخت یارانه به کارفرمایان دولتی و خصولتی، بخشی از بدنه خود را نیز تحت حمایت قرار داده است.

ناصر چمنی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در جلسه تعیین دستمزد سال 98 بر این باور است که در جلسه دستمزد روی سخن ما با کارفرمایان نیست، بلکه موضع دولت برای ما اهمیت دارد. چیزی جز اینکه دولت منطقی جلو بیاید و وضع معیشت کارگران را درک کرده و به نقش و تعهدات خود عمل کند، نمی‌خواهیم ولی اگر در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شود تا آخرین توان بر خواسته‌های کارگران پافشاری خواهیم کرد. چمنی گفت: «همان‌طور که نمایندگان کارفرمایی وظیفه دارند از کارفرمایان دفاع کنند، دفاع از جامعه کارگری هم وظیفه نمایندگان کارگران است، لذا انتظار داریم دولت با در نظر گرفتن شرایط سخت سال آینده به میدان بیاید و به تعهدات اصلی خود در قبال کارگران و کارفرمایان پایبند بماند.»